أصبح الهاجس الأكبر للمواطنين هذه الأيام (بالإضافة لإستمرار مسلسل الغلاء) إمتلاك العقار أو بيت العمر.

الكثيرين يعانون من التفكير في كيفية تأمين بيت العمر في ظل الغلاء الحالي في المعيشة و الإرتفاع المتواصل لأسعار العقار التي أصبحت مستحيلة على الكثيرين حتى في عالم الأحلام خاصة في ظل ضعف الرواتب على المستويين الحكومي و الخاص.

نقرأ يوميا أخبار تصف هذه المعاناة و أخبار تحمل معلومات متضادة عن العقار و مستقبله .. فتارة نجد خبيرا يجزم بأن العقار بدأ مرحلة الهبوط بسبب تشبعه إرتفاعا و تجاوز متطلباته مقدرات عامة الناس .. و نجد خبيرا أخر يرد على الأول أن ما ذكر مجرد ترهات و العقار هو الإبن البار ولايزال فيه خير و المزيد من الإرتفاع.

و بين حانا و مانا ضاعت لحانا و ضاع شبابنا في البحث عن سقف نضعه فوق رؤوسنا ورؤوس أبنائنا.

فما هو مستقبل العقار فعلا و متى نرى القرارات مثل الرهن العقاري (المنسي) و رسوم او بالأحرى زكاة الأراضي البيضاء و غيرها من القرارات و المقترحات التي كثر الكلام عنها تصبح واقعا يسهم في تخفيف العناء عن الناس؟


إليكم بعض ما نشر اليوم عن العقار:

ماذا يحدث في السوق العقارية؟


محمد بن فهد العمران


كثر الحديث أخيراً عن موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتأثيرات فرض هذه الرسوم في أسعار العقارات، حيث انقسمت الآراء إلى قسمين: قسم أول يرى أن فرض هذه الرسوم سيرفع من أسعار العقارات على أساس وجود طلب قوي، وأن العقاريين يستطيعون تمرير تكلفة الرسوم على المستهلك (وهم في الغالب من العقاريين والتابعين لهم)، وقسم ثان يرى أن فرض هذه الرسوم سيهبط بأسعار العقارات على أساس وجود فجوة بين تكلفة الوحدات العقارية والقدرة الشرائية للمستهلك، إضافة إلى عدم وجود سيولة تكفي لسداد الرسوم (وهم في الغالب من الاقتصاديين المستقلين)، وأرى نفسي في القسم الثاني من الآراء، وإن كنت مؤمناً إيماناً تاماً بأن فرض مثل الرسوم يعد ضرباً من الخيال.

على الرغم من عدم وجود آلية لعرض أسعار العقارات، إلا أنه بدا واضحاً للجميع الآن هبوط أسعار العقارات في مدينة الرياض، حيث أكد لي بعض العقاريين أن الهبوط بلغ نسبة ما بين 15 و30 في المائة في قلب الرياض النابض (تحديداً طريق الملك فهد)، وهي بالتأكيد نسبة هبوط كبيرة وخلال فترة زمنية قصيرة وفي أهم منطقة تجارية، لكن الغريب هو أن الهبوط في أسعار العقارات حصل في وقت تنعم فيه المملكة بنمو اقتصادي وزيادة في الإنفاق الحكومي بفضل من الله، ثم بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قرب 100 دولار للبرميل، والأغرب من ذلك حقاً هو أن الهبوط حصل دون فرض رسوم على الأراضي البيضاء ودون تشديد الرقابة في دفع الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء!!

وهنا يحق لنا أن نطرح أسئلة مهمة: ماذا يحدث في السوق العقارية الآن؟ وماذا سيحدث للأسعار لو تم إقرار فرض الرسوم؟ أو تم تشديد الرقابة في دفع الزكاة؟ و كيف سيكون وضع السوق العقارية مستقبلاً؟

لا شك أن ما حدث لأسعار العقارات يدل على ضعف السوق العقارية وهشاشتها في ظل ضعف الطلب وعدم قدرة العقاريين على منع هبوط الأسعار (وبالتالي ثبوت عدم قدرتهم على تمرير أي تكاليف إضافية على المستهلك وبشكل قاطع)، ويؤكد مجدداً وجود فجوة بين متوسط تكلفة الوحدات العقارية من طرف ومتوسط القدرة الشرائية لدى المستهلكين من طرف آخر أثرت سلباً وبوضوح في ميزان العرض والطلب، وما يدعم ذلك هو حالة الركود التي تشهدها حالياً عمليات شراء وبيع العقارات وتحول الكثير من المكاتب العقارية إلى ما يشبه بيوت الأشباح، إلى جانب إمكانية أخذ حجوازت عند كتاب العدل في اليوم نفسه وهو ما يعتبر معجزة في حد ذاتها. أما ما يتعلق بالمستقبل، فالوضع بالتأكيد سيكون صعباً في ظل استمرار هذه الظروف والله أعلم.

http://www.aleqt.com/2012/02/15/article_626838.html

المطورون يعجلون في بناء أكبر عدد من المساكن لمواكبة الدعم الحكومي


عبد الرحمن المطوع

جدة - عمر إدريس


قال عبدالرحمن المطوع (مستثمر عقاري): إن المطورين أصبحوا في عجلة من أمرهم لمواكبة الدعم الحكومي في مجال بناء المساكن للأفراد، وأوضح أنه تم وضع التحالفات المناسبة مع الجهات التمويلية لإنتاج أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، وبحثوا عن أفضل السبل لمسايرة هذا التوجه دون إخلال بالأهداف الرئيسية لهذا المبتغى، حيث أن نقص توافر الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي السكنية المؤهلة للسكن الفوري أحدث ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار سيتم تصحيحه تدريجيا بزيادة المعروض بعد تفعيل برامج الدعم الحكومي.

وبين أن جميع الشركات المتخصصة تسعى للاستحواذ على حصص رئيسية في وقت قصير. وتخوف المطوع من أن يكون للانتعاش التدريجي في سوق الأسهم المحلية دور سلبي في امتصاص السيولة التي كانت مقررة لقطاع الإسكان، وأشار إلى أن الآليات الجديدة التي بدأ صندوق التنمية العقارية الخطوات الأولى فيها بالاتفاق مع البنوك التجارية لضمان صرف قيمة القرض سريعاً، أو لتمكين حصول المقترض على مبالغ إضافية للتوسع في حجم الوحدة السكنية.

من جهته قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن مؤشرات التوجه الحالي لصندوق التنمية العقارية ستحقق الكثير من الإيجابيات في مجال تمكن المواطن من بناء أو شراء المسكن المناسب. وأضاف هناك دعوة إلى تأسيس شركات تمويلية سواء من داخل المملكة أو من خارجها للمشاركة لتمويل الأفراد والشركات العقارية، وكذلك تتضمن هذه المنظومة إنشاء مرجعية تتضمن مفهوم وأساسيات وعمل التثمين والقيم العقاري.



بارع عجاج


ورأى أن حجم تداول سوق الاستثمارات العقارية الذي يتجاوز التريليون ريال يوفر بيئة اقتصادية وسيولة دارجة لدى كافة شرائح المجتمع وأن هذا السوق يعد سوقاً رائجاً في مجال المشاريع العقارية من خلال الإسكان والتطوير العمراني والمضاربات في الأراضي البيضاء وبناء الأبراج والمجمعات السكنية والتجارية والفنادق إضافة إلى سوق المساهمات والمزايدات والصناديق العقارية.

وأفاد أن هناك 9 صناديق عقارية عامة مرخصة من هيئة سوق المال تدير2.7 مليار ريال، وحظيت تلك الصناديق بضوابط وإجراءات تحفظ حقوق جميع الأطراف وشجعت المشاركة فيها من قبل بعض البنوك والمطورين العقاريين خاصة وان هناك فوائد مجزية من خلال الأرباح التي تحققها تلك الصناديق.

إلى ذلك قال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بارع عجاج إن ارتفاع أسعار العقارات جعل الاستثمار في الصناديق العقارية العامة الملاذ المناسب لأصحاب الاستثمارات الصغيرة ممن يرغبون الاستفادة من الأرباح التي يحققها السوق العقاري، وأوضح أن هناك صناديق استثمارية خاصة تدار من قبل الفروع الاستثمارية للبنوك وشركات الاستثمار المرخصة يصل سعر الوحدة فيها إلى مليون ريال وهي غير معلنة.

وأضاف أن خطوة صندوق التنمية العقارية الجديدة تعني أن يتوجه المواطن للبنوك ويحدد العين العقارية ومطالب المطور أو صاحب العقار، ليجد المواطن أنه تمكن من الحصول على سكن في غضون مدة وجيزة، و بإمكانه الاتفاق مع البنك التجاري لتزويده بمبلغ إضافي كقرض طويل الأجل لبناء أو شراء وحدة سكنية تناسبه، وقال إنه في حالة صدور نظام الرهن العقاري سوف تتاح الفرصة لأن تضمن البنوك حقوقها في بقاء الوحدات السكينة ضمن ملكية المستفيد دون تصرف إلا بعد تسديد قيمة العقار.


د. عبد الله المغلوث


http://www.alriyadh.com/2012/02/15/article710085.html




مقال يلخبط مخ الواحد ..

مؤسسات حكومية ووزارات تعلن عن تشييد مشاريع سكنية لمنسوبيها قريباً

وزارة الإسكان تستلم أول موقع لتشييد المساكن..شمال الرياض


نموذج مساكن وزارة الإسكان التي باشرات بناءها في جميع مدن ومناطق المملكة.

الرياض – خالد الربيش


استلمت وزراة الاسكان أولى أراضي مشاريعها في مدينة الرياض، حيث تسلمت أراضى في موقع يواكب النمو السكاني شمالي الرياض، على مساحة 5 ملايين متر مربع، يتوقع أن تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية (فلل) وتدرس الوزارة حالياً عدة خيارات لزيادة عدد الوحدات السكنية، عن طريق تنويع الوحدات بين شقق كبيرة وفلل بمساحات مختلفة.

ويقع الموقع الجديد قرب مواقع حكومية تضم عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات، مثل مجمع الوزارات الجديد، وجامعة الاميرة نورة، والمجمع الطبي للقوات المسلحة..

ويأتي هذا التحرك من وزارة الاسكان تنفيذاً للقرار الملكي الكريم بتشييد 500 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين، وضخ 250 مليار ريال لتنفيذ القرار الكريم.

ودخلت جهات حكومية أخرى في تحقيق ذات الهدف من خلال تشييد وحدات سكنية بغرض البيع، مثل المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. أو تأمينها لمنسوبيها مثل وزارتي الدفاع، والداخلية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وهيئة الجبيل وينبع، في حين باشرت منشآت حكومية طبية ومالية شراء أو أستئجار مجمعات سكنية مفتوحة أو مغلقة لتأمين سكن لمنسوبيها من السعوديين والمقيمين.

من جهته اعتبر وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تعدد فرص توطين الاسكان بين أكثر من جهة خاصة وحكومية، سواء تلك التي تشيد للبيع، أو التمليك، أو التأجير الرمزي.. هي في الحقيقة من أهم عوامل الاستقرار للاسعار، مستشهداً في ذلك في تجارب عالمية في تأمين المساكن.



الموقع الجديد لمشروع وزارة الاسكان شمالي الرياض ضمن حرم مطار الملك خالد الدولي.


وطالب المرشد بضرورة التنسيق بين تلك الجهات المزودة للمنتجات السكنية، وقال: من الأهمية بمكان أن تؤطر هذه الجهود بخطة وطنية استراتيجية تحدد ملامح النمو، وقياس مجمل العرض والطلب لجميع المساكن بأنواعها.

ويرى المرشد أن هذه الجهود – وإن اختلفت – فإنها ستقود بالتأكيد الى استقرار سعري، وخلق تنافس عالٍ في تحديد القيم، ورفع مستوى الجودة.

وكان معالي وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي، قد أوضح في حديث سابق أن الوزارة تتسلم الأراضي من الشؤون البلدية والقروية ثم يتم إيصال الكهرباء والماء من وزارة الكهرباء والمياه ثم خدمات الحي كالصرف الصحي وأمور متعلقة بوزارة الإسكان وهي البنية التحتية للمشروع وإيصال الخدمات، مشدداً على أن الوزارة تعمل جنب الى جنب مع الأجهزة الحكومية الأخرى فهي مسؤولة بالتنسيق التام بين الجهات والوزارة مفتوحة أبوابها لجميع الإعلاميين لمعرفة المشاريع أولا بأول، مشيراً الى أنه سيتم تسليم أول مشروع للإسكان في منطقة جازان وهو في طور الإجراءات النهائية.


http://www.alriyadh.com/2012/02/15/article710082.html

سيولة سوق الأسهم تسجل أعلى مستوى منذ 33 شهراً

الرياض – مقبل السلمي


أغلق المؤشر العام للسوق السعودية على تراجع بنهاية تداولات الأمس وذلك عند مستوى 6816 متراجعاً 15 نقطة وبنسبة 0.22%، بعد أن صعد حتى مستوى 6841 بينما كانت أدنى نقطة له عند 6792. ومع هذا التراجع صعدت السيولة إلى مستوى جديد لم تبلغه منذ مايو 2009 حيث بلغت 10.63 مليارات ريال، بينما بلغت أحجام التداول 465.7 مليون سهم مع تنفيذ 181,794 صفقة.

وسجلت أسهم 86 شركة تراجعاً مع الإغلاق يتصدرها سهم ثمار بنسبة 3% تلاه سهم عسير بنسبة 2.86% ثم الجزيرة بنسبة 2.39%، بينما ارتفعت أسهم 51 شركة يتصدرها سهم إليانز بالنسبة العليا تلاه سهم العالمية وشمس بنسبة 6% ثم ، فيما أغلقت 12 سهمأً دون تغيير. وتصدر سهم الرياض الذي شهد عددا من الصفقات الخاصة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة والحجم، حيث بلغت قيمة التداولات 2.36 مليار ريال تبعه سهم زين بتداوله 437 مليون ريال، بينما بلغت أحجام تداوله 98 مليون سهم تلاه سهم زين كذلك بتداوله 58 مليون سهم.

وعلى مستوى القطاعات فقد صعدت خمسة قطاعات يتقدمها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3% تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.40% بينما هبطت 10 قطاعات كان أكثرها هبوطاً قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.72% تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.67%. كما حافظ قطاع التأمين على صدارة القطاعات من حيث قيمة التداول بقيمة بلغت 2.84 مليار ريال.

من جهة أخرى سجل سوق الأسهم السعودية صفقة خاصة على بنك الرياض بقيمة 2.35 مليار ريال بلغت 97.9 مليون سهم بسعر 24 ريالا، وساهمت هذه الصفقة في رفع حجم التداول في السوق ورفع قيمة التداولات.

http://www.alriyadh.com/2012/02/15/article710026.html



قبل لاتقولوا إيش دخل الأسهم في العقار .. إقروا التعليقات:


اقول سوق الاسهم مولع شكلي برد بلاشي عقار وتعب راس الناس هجت من العقار والتصريف ماشي والزبون ماهو صامل والبائع يحاول يرفع السعر عشان يصمل المشتري بس الانهيار في الطريق لا محاله كل شي له وقت ويطيح
ابو لما (زائر)
****************

الله يسمعنا خير ويرزقنا من فضله.
Abu mohamad (زائر)
****************

العقار دحدر دحدر دحدر دحدر دحدر دحدر.
تحياتي
سعودي حتى النخاع (زائر)
****************

السيوله على نفس المعدل لكن بسبب صفقه بيع ساما لحصتها في بنك الرياض لصالح التامينات الاجتماعية بمبلغ 2.3 مليار ارتفع حجم السيولة
ابراهيم السنان (زائر)
****************

رجعوا تجار العقار للاسهم
الله يكتب اللي فيه الخير
عبدالله المعجل (زائر)
****************

اسهم وش ذي الاسهم... الله يرزقنا من فضله.
abu fahad (زائر)

****************

العقار بدء بالفعل حركة تصحيحية ستصبح ظاهرة للعيان خلال الستة أشهر القادمة وأسعار العقار ستشهد هبوطاً متدرجاً يتوقع وصوله إلى 60% كحد أدنى في المدن الرئيسية بينما ستجاوز الهبوط هذه النسبة في المناطق الطرفية وخصوصاً ذات التضاريس المنبسطة. فلا يقدم على شراء العقار الىن إلا غافل.
د. العامري

رسوم "الأراضي البيضاء" في المملكة تثير جدلا بين خبراء "الثانية مع داود"



الأراضي البيضاء وارتفاع أسعار العقارات

فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة هل سيكون سببا مباشرا في خفض أسعار العقارات والأراضي، أم أنه لا فائدة منه وأن خفض الأسعار تحتاج إلى حلول أخرى.

(دبي-mbc.net)

أثارت فكرة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المملكة جدلا كبيرا بين الخبراء العقاريين والمحللين الاقتصاديين، خاصة على صعيد مدى تأثير هذه الرسوم على خفض أو رفع أسعار العقارات والأراضي في المملكة. وأكد خالد شاكر المبيض -المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات- عدم جدوى هذه الفكرة، خاصة إذا لم يكن هناك آليات حقيقية وواقعية للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لو تم فرض الرسوم فإنه سيكون هناك صعوبات كبيرة تتعلق بالتطبيق، من بينها عدم وجود تسجيل عيني للعقار حتى الآن، فنسبة العقارات غير المسجلة في الشهر العقاري تصل إلى 100%.

واتفق عبد الوهاب أبو داهش -مستشار مالي- مع الرأي السابق، مؤكدا أن فرض الرسوم ليس هو الحل السحري لخفض أسعار العقارات والأراضي، وأن خفض الأسعار مرهون بشكل كبير بوجود إرادة حقيقية من الدولة في خفض الأسعار.

وشدد أبو داهش على ضرورة ابتعاد الحلول عن فكرة فرض الرسوم لأنه رغم وجودها في كثير من دول العالم إلا أن الأسعار في هذه الدول لم تنخفض، فسياسة تطبيق الرسوم يجب أن تكون مقابل توفير خدمات وتحتاج إلى تطبيق عادل وشامل، ولا يمكن أن تتحقق في مجتمع لا يوجد به نظام ضريبي متكامل.

رأي مختلف
أما عبد الحميد العمري -عضو جمعية الاقتصاد السعودية- فقد اختلف مع الرأي السابق، مؤكدا أن فرض رسوم على العقارات ليس أمرا صعبا، لافتا إلى أن التقنيات الحديثة يمكن الاستفادة منها في تسجيل قواعد البيانات الخاصة بهذه العقارات وتسجيلها عينيا في الشهر العقاري، وحتى وإن كانت تكلفة هذه المسألة عالية إلا أنها تظل أقل تكلفة من الوضع الحالي.

وأشار إلى أن متوسط الارتفاعات في مستوى أسعار العقارات خلال السنوات الست الماضية تصل إلى نسبة 800%، في المقابل فإن ارتفاع مستوى الدخل بالنسبة للمواطنين قد لا يتعدى 60%.

أما فضل البوعينين -الكاتب والمحلل الاقتصادي- فقد أوضح أن هناك الكثير يحاول التأكيد أن هذه الرسوم أو جباية الزكاة على الأراضي البيضاء إذا ما تم تطبيقه ستزيد من أسعار الأراضي، وذلك في محاولة منهم لوقف تطبيق هذا القرار.

وأكد سهولة آليات تنفيذ وتطبيق هذه الرسوم، خاصة أن ملكيات هذه العقارات والأراضي تتناقل من خلال كتابات العدل، وبالتالي يمكن أن يربط بين تسليم هذه الرسوم أو جباية الزكاة وبين نقل ملكية هذه الأراضي إلى آخرين أو رسوم على التناقلات.

ضبط الأسعار
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي فواز الفواز: إن فرض الرسوم أو الضرائب هي وسيلة من وسائل إدارة الاقتصاد، وإن عدم وجود هذا القرار يحرم الحكومة من امتلاك آليات التحكم في العرض والطلب، *في مرفق اقتصادي مهم في قطاع الأراضي والإسكان.

وأضاف الفواز أن إشكالية ارتفاع أسعار الإسكان ليس سببها الاحتكار أو حجب الأراضي، وإنما سببها هو التوسع في النظام المالي وكمية الأموال التي تم ضخها في المملكة عموما مع اقتصاد محدود العمق، مما دفع الأموال إلى الاتجاه للاستثمار في الأصول الثابتة كالأراضي والعقارات والأسهم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

http://www.mbc.net/ar/mbc-fm/article...L7cC2A.twitter

عندنا في المدينة المنورة طال عمرك سبب رفع العقارات 900/100 عن معدلها الطبيعي هو شركة تدعى المحيسن للتطوير العقاري فهذه الشركة اشترت اراض واسعة جدا بأسعار رخيصة ثم تم تخطيطها وهي بجانب مخططات اخرى اسعارها معقولة ولكن بمجرد طرح المخطط يتم بيعه بأسعار خيالية جدا جدا لكبار القوم وبالتالي ترتفع المخططات المجاورة تلقائيا ووجد أهل المدينة المنورة أنفسهم ضحية لجشع المحيسن وأعوانه حيث وصل بيع المتر المربع في المناطق العادية الى 1700 ريال بعدما كان يباع المتر فيها بما لايتجاوز 600 ريال

وليس لنا الا الدعاء عليهم في صلواتنا فقد فقدنا الأمل في شراء ارض نبني عليها سكن في ضل وجود هالشركة وأتباعها في المدينة

وحسبنا الله ونعم الوكيل