الرياض - فيصل العبدالكريم
تعتزم هيئة الغذاء والدواء التعاون مع هيئة مكافحة الفساد لتكثيف الرقابة على الجهات التي تقوم بتسويق المنتجات الطبية والدوائية بطرق غير أخلاقية وملاحقتها في بلدانها الأصلية لفرض عقوبات أكبر عليها بالتعاون مع جهات دولية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد الكنهل: نعمل على كشف كل الممارسات التي من شأنها التسويق غير الأخلاقي للمستحضرات الصيدلانية أو المنتجات الغذائية في المملكة, وكشف كل الشركات الممارسة لتلك الأعمال عبر موقع الهيئة الالكتروني.
وأكد الكنهل بعد اطلاق الهيئة المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في السعودية, ان الرقابة التي تفرضها الهيئة على كافة المنتجات تمر بمراقبة المنتج في البلد الأصلي, ثم طلب الفسح للتأكد من سلامة المنتج, واخيرا مراقبة تسويق المنتج.
وشدد الكنهل على أن هيئة الغذاء والدواء ليست سلطة موجهة العاملين بهذا القطاع, وإنما تسعى لوقف كل الجهات التي تعمل وفق ممارسات غير أخلاقية, مؤكدا أن حجم سوق الدواء السعودي الذي يصل الى 10 مليارات ريال بحسب بعض الاحصائيات لا يتوافق مع الحاجة الحقيقية للمستهلكين، حيث تعاني السوق السعودية من هدر كبير وتبذير من خلال صرف أدوية غير ضرورية بسبب التسويق الشرس وغير الجيد بين الشركات.
وزاد الكنهل: مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها الرقابي في تسجيل المستحضرات الصيدلانية, بادرت للقيام بخطوة نوعية لتقنين الممارسات الراهنة في سوق الدواء المحلي, بما يتماشى مع اخلاقيات مهنتي الطب والصيدلة, من خلال اطلاق المدونة السعودية لاخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية والزام المكاتب العلمية للشركات الدوائية ببنود المدونة.
من جهته، قال نائب الرئيس لقطاع الدواء الدكتور صالح باوزير: امام الهيئة طريق طويل لجعل سوق الأدوية السعودية جاذبا للشركات العالمية لتسويق منتجاتها وتصنيعها بالمملكة, مؤكدا ل «الرياض» أن هيئة الغذاء والدواء تأخذ كل بلاغات المواطنين على محمل الجد وتسعى للتعاون مع كل الجهات الحكومية التنفيذية ومنها مكافحة الفساد لوقف أي عمل غير أخلاقي في تسويق الادوية.
وأبان باوزير انه سيتم تشكيل لجنة من عدة جهات تراقب كل تلك الممارسات, وترفع بدورها النتائج للهيئة للتواصل مع الجهات التتفيذية لتطبيق العقوبات.
ويشير مدير ادارة التوعية بالهيئة عبدالرحمن السلطان الى أن المدونة تهدف لفرض التزام اخلاقي وأدبي لممارسي مهنة تسويق الادوية وايجاد بيئة صحية للتسويق بعيدا عن أي ممارسات مشبوهة كما تعتبر ملزمة لجميع الشركات والمصانع العاملة بهذا القطاع وللعاملين في القطاعين العام والخاص.
http://www.alriyadh.com/2012/02/07/article707854.html