100 رجل أعمال و«مكافحة الفساد» يبحثون تعميق النزاهة في القطاع الخاص
من اليمين الدكتور فهد السلطان ومحمد الشريف والمهندس عبد الله المبطي خلال اجتماع ''مجلس الغرف '' و''مكافحة الفساد''. «الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
سادت أجواء حوارية صريحة وشفافة في اللقاء الموسع الذي جمع محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس، مع قيادات مجلس الغرف والغرف التجارية وأصحاب الأعمال السعوديين، الذي دعا إليه المجلس في إطار مساعيه للتواصل مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للاطلاع على توجهات الهيئة وبرامجها وبحث مشاركة القطاع الخاص في جهودها نحو تعميق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات.
واستهل اللقاء الذي حضره نحو 100 من رجال الأعمال والمسؤولين في الغرف التجارية المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية بكلمة أكد فيها أهمية الدور المنوط بالهيئة في مكافحة الفساد ومحاربة مختلف أشكاله لتأثيره البالغ على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة قطاع الأعمال، مشدداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص في جهود مكافحة هذه الظاهرة، مثمناً مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بإقامة الهيئة واستعدادهم في مجلس الغرف والغرف التجارية على القيام بكل ما هو مطلوب لإنجاح عمل الهيئة وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة من إنشائها.
من جانبه استعرض الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عددا من القضايا التي تمثل بعض رؤى القطاع الخاص وتطلعاته حيال أعمال الهيئة، كان من أبرزها ضرورة قيام الهيئة بتوضيح استراتيجية ومحاور وآليات عمله لرجال الأعمال والتعريف بالدور المطلوب من القطاع الخاص، وأهمية لعبها دور واضح في مسألة عقود المشاريع الحكومية، إضافة إلى تطلعات رجال الأعمال من الهيئة في مجال تحقيق الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال وخاصة في التواصل مع المصالح الحكومية.
إلى ذلك تحدث محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أهمية شراكة مجلس الغرف والغرف التجارية للهيئة في جهودها وإنجاح برامجها خاصة تلك الموجهة لقطاع الأعمال، كما نصت على ذلك استراتيجية الهيئة منوهاً بأن هدف اللقاء يأتي في سياق توجه الهيئة لإشراك كافة الجهات وبخاصة قطاع الأعمال في جهود مكافحة الفساد.
وركزت نقاشات ومقترحات مجلس الغرف ورجال الأعمال على ضرورة أن تهتم هيئة مكافحة الفساد بمعالجة ظواهر الفساد وجذوره الخافية التي قد لا تصنف وفقا للنظام على أنها ممارسات فساد ولكنها تقود إليه وتفسح المجال أمام ممارساته المختلفة لتتم معالجة المشكلة من جذورها.
وكان من ضمن الموضوعات المهمة التي تم طرحها في اللقاء مسألة عقود المشاريع الحكومية وما تتضمنه من جوانب ضعف تتيح المجال أمام ممارسات الفساد، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون للهيئة دور في معالجة هذه المشكلة وإلى الحاجة الملحة لتطبيق عقد "فيديك" الموحد الذي يحمي حقوق جميع الأطراف وأهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع وتنفيذ الأمر السامي الخاص بإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية في العقود والمناقصات الحكومية وإيجاد جهة معنية بمتابعة تنفيذ المشاريع لتسهيل عملية الرقابة.
وطرح اللقاء المشكلات المتعلقة بالمعاملات في الجهات الحكومية وضرورة أن تكون واضحة للمراجعين والعمل على تثقيف الموظفين بما يندرج تحت مفهوم الفساد والتجاوزات والعقوبات المقرر لها، إضافة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات كون تعقيدها مدخلا مهما من مداخل الفساد وكذلك الرقابة على أداء الموظفين الحكوميين وتفعيل آليات للبلاغات المتعلقة بالفساد وحماية المبلغين والإسراع بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من دور في دعم جهود مكافحة الفساد وأخيرا إعطاء الأولوية للمنتجات السعودية في العقود والمناقصات.
واختتم رئيس الهيئة بأن الهيئة تستقبل أي ملاحظات تتعلق بالفساد من خلال الآليات المعمول بها حاليا وأنها في طور بناء هياكلها البشرية والتنظيمية وتجهيز مقرها الجديد، مشيراً إلى أنه حال اكتمال هذه الأعمال ستظهر للمجتمع أنشطتها ويتلمس المجتمع - بمشيئة الله - أثرها الإيجابي، داعيا لتكاتف كافة الجهود لتحقيق الأهداف السامة للهيئة.
http://www.aleqt.com/2011/10/03/article_586058.html
03-10-2011, 10:41 AM
100 رجل أعمال و«مكافحة الفساد» يبحثون تعميق النزاهة في القطاع الخاص
العرض العادي
