هل من الممكن أن تكون العقود التجاريه والانشائيه تحت إشراف جهه حكوميه تنفيذيه تضمن حقوق المواطن ولكي تمنع الشركات من التلاعب بأموال المواطن مثل الشركه السعوديه للصناعات المحدوده ومقرها الرئيسي جده وتختص بالنوافذ والأبواب الPVC وكذلك مصنعها لأن مثل هذه الشركات تغش المواطن وتهمله فقط همها في ذلك مال العميل بدون أي أمانه أو خوف من عقاب من الدوله حتى ان مسئوليها يتجاهلون طلبات حضور جلسات وزارة التجاره ًـمكتب الغش التجاري عليهم من الله مايستحقون