زكاة الفطر... للفقراء أم لتجار الهند؟

الجمعة, 02 سبتمبر 2011

عبدالله بن ربيعان


يوم 20 رمضان هو يوم صرف رواتب موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين، ولا تسأل ذلك اليوم عن تعطل الصرافات، وعدم مقدرة الناس على سحب النقد. وقد مررت شخصياً بثمانية صرافات كلها اعتذرت بأنها غير قادرة على إعطائي مبلغ 200 ريال فقط.
وأجزم بأن الكثيرين مروا بالمعاناة نفسها، التي اصبحت عادة سنوية لبنوكنا وصرافاتها. وأعلم بالتأكيد أن الشبكة تتعرض لضغط شديد، ولا يمكن أن تلبي جميع الرغبات، وأقترح على وزارة المالية تحويل رواتب الموظفين في أوقات مختلفة من الشهر لتخفيف الزحام على الشبكة، فتكون رواتب الموظفين المدنيين في يوم، وبعدها بأربعة أيام أو خمسة رواتب الموظفين العسكريين، والتنبيه على القطاع الخاص بعدم صرف رواتب موظفيه في الأيام نفسها التي تصرف فيها رواتب موظفي الحكومة، وتفادي تزامن الصرف مع نزول رواتب المتقاعدين.
المسألة أسهل مما نعتقد، وكل ما تحتاجه هو التنظيم وتـوزيع صرف الرواتب في أيام متــخالفة من الـــشهر لتفادي التزاحم والضغط الـــشديد على الشبكة بما يؤدي الى تعطلها.
- بحسب ما نشرته صحيفة «الرياض» فإن السعوديين ينفقون 450 مليون ريال لشراء ما بين 60 الى 80 ألف طن من الرز لدفعها للفقراء في زكاة الفطر. الزكاة فرض إسلامي يجب على المسلم تأديته عن نفسه وعن من يعول، وتخرج بحسب الفقهاء من قوت أهل البلد ولا تجوز نقداً.
ولعل السؤال المهم هنا هو لماذا لا يتم توجيه الناس لدفع الزكاة من المنتج المحلي من التمور التي ننتج منها ما يصل الى مليون طن سنوياً، ويتلف كثير منها لعدم وجود سوق تطلبه. أعتقد بأن الموضوع يتطلب تعاون الشرعيين مع الاقتصاديين لتوجيه الناس لدفع الزكاة مما ننتجه محلياً وهو التمر، وعدم التركيز على الرز الذي لا ننتج منه حبة واحدة. ولو تحقق ذلك او جزء منه لكان زكاة ودعماً للمزارع والمنتج المحلي من التمر، بدلاً من دعم مزارعي وتجار الهند بإخراج الزكاة من الرز، سيما وأسعار التمر والرز متقاربة حالياً وتبلغ من 6 الى 8 ريالات للكيلو الواحد.
الموضوع يتطلب تعاوناً وتوجيهاً من الشرعيين والماليين ليذهب الدعم والطلب الى سلعتنا الوطنية بما يحقق الهدفين، أداء الزكاة ودعم المنتج المحلي.
- تبودلت عبر الايميلات ورسائل الجوال صور لمنتج إحدى الشركات من اللبن، وقد وضع تاريخ إنتاجه متقدماً على اليوم الذي أنتج فيه.
فتاريخ الإنتاج المدون على العلبة هو 2 شوال، ولكنه طرح حقيقة في الأسواق يوم 29 رمضان. ما يعني ان هناك تلاعباً وغشاً من الشركة المنتجة.
ولأن صلاحية اللبن سبعة أيام فقط من تاريخ إنتاجه فإن التلاعب في تاريخ الإنتاج أمر خطير وقد يؤدي الى تسمم المستهلك وأطفاله. الأمر وصل الى وزارة التجارة، وقال وكيلها المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل لصحيفة «الاقتصادية» إنه «سيتم اتخاذ أقصى العقوبات حفاظاً على المستهلك، لافتاً إلى أن الوزارة لن تتهاون في هذا الشأن».
المرجو من وزارة التجارة اعلان العقوبة والتشهير بالشركة وبالاسم، سيما وان جميع الناس عرف اسمها وتلاعبها من خلال الرسائل ومواقع الانترنت. وما لم تفعل الوزارة فلن تحظى بثقة المستهلك، وتعاونه في الإبلاغ عن الحالات المشابهة مستقبلاً.
اقتصادي سعودي - بريطانيا
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/303398