وكل هذا نقطة من بحر




قضايا فساد بوزارة الصحة



فجرت صحيفة المدينة السعودية مفاجأة من العيار الثقيل
بنشرها نص تقرير ديوان المراقبة العامة عن تقييم أداء الخدمات الصحية
في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والذي كشف عن ضعف متابعة الإدارة التنفيذية
وأداء إدارة الموارد البشرية؛ ما أدّى لتكرار عمليات اختلاس للرواتب
على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

كما كشف التقرير عن تذمّر أغلب موظفي المستشفى من مدير ‏إدارة الموارد البشرية؛
لسوء معاملته للموظفين، وتسلّطه عليهم، وتهديدهم بالفصل،
وحسم أيام الإجازات المرضية وإجازات الحج من الموظفين دون ‏سند من النظام،
وترقية موظفين غير مستحقين، وزيادة رواتبهم بطرق غير نظامية،
وإيقاف ترقيات بعض الموظفين، والعلاوة السنوية دون سند من ‏النظام،
وإجبار بعض الموظفين بالتوقيع على نماذج إقرارات غير نظامية،
ووجود 4 سكرتيرات أجنبيات بمكتب مدير الموارد البشرية دون فائدة ترجى من ‏وجودهن.‏
كما كشف أيضًا عن عدم قيام إدارة المستشفى باستعادة مبالغ تتجاوز 20 مليون ريال حصل عليها مقاول مشروع الحاسب الآلي المتعثر. وعن وجود فروقات تُقارب النصف مليون ريال بين حسابات المختبر والمشتريات لم تتخذ حيالها أي إجراء. كما كشف التقرير عن تكرر شراء بنود متوفرة وكافية في المستودعات، والاكتفاء بإنذار مدير المشتريات ومديرة المختبر لشرائهم محاليل لأجهزة غير موجودة بالمختبر بمبلغ يتجاوز 140 ألف ريال دون القيام باسترجاعها. وأكد التقرير قيام مدير ونائب المركز الترفيهي بتعليم الرقص الغربي بالمركز، وأشار إلى عدم وجود لائحة إجراءات العمل بالأقسام؛ ممّا أدّى إلى قيام أحد الأطباء الأجانب بالتحرش بإحدى المريضات داخل عيادته.
وأوضح التقرير أنه تم صرف مكافأة نهاية خدمة غير نظامية بـ190 ألف ريال؛ ممّا يتوجب استعادة المبلغ، وتسكين استشاري طب أطفال لوظيفة استشاري عيون،
وزيادة راتبه الشهري بمبلغ 23517 ريالاً دون سند نظامي، وفتح ملفات طبية، وتزوير معلوماتها. كما أكد التقرير وجود 293 ساكنًا غير نظامي بالإسكان.

وفيما يلي المخالفات التي رصدها ديوان المراقبة على المستشفى:

نتائج الفحص والتقييم

الفصل الأول: كثر المخالفات الفنية والمالية والإدارية

تبين لفريق العمل العديد من المخالفات الفنية والمالية والإدارية ‏بالمستشفى كما أن ذلك قد يكون نتيجة انشغال المدير التنفيذي نظرًا ‏لتعاقده مع مستشفى رعاية الرياض لتطوير قسم العيون وانشاء وحدة ‏الليزم بالمستشفى لمدة 10 سنوات التي تستوجب المساءلة ‏والتحقيق، وذلك في ضوء ما تم الحصول عيه من بيانات ومعلومات.. ‏وفيما يلي استعراض لهذه المخالفات:‏

أولاً: التقصير في التعامل مع بعض حالات الوفاة

من خلال مراجعة التقارير الخاصة بالمتوفين داخل السمشتفى لوحظ ‏وجود تقصير واضح في التعامل مع ثلاث حالات وفاة، ورغم أن ‏التقارير أثبتت تقصير الكادر الطبي وضع كفاءة الأجهزة الطبية ‏المستخدمة في التعامل مع هذه الحالات أن إدارة المستشفى ‏احتفظت بهذه التقارير دون أن تتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.‏

ثانيا: تكرار اختلاس رواتب الموظفين

من خلال فحص مسيرات الرواتب ومقارنتها مع كشوف حسابات ‏الرواتب البنكية لوحظ قيام مدير الرواتب بالمستشفى بتكرار اختلاس ‏مبالغ من حساب الرواتب خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ ما أمكن ‏حصره منها (10.910.220.71) ريالاً، وقد أقر مدير الرواتب بتلك ‏الاختلاسات وتعهد بإعادتها وتعود أسباب هذه الاختلاسات وتكرارها ‏خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى ما يلي:‏
‏1-‏ ضعف أداء المدير التنفيذي في اتخاذ القرارات المناسبة لكثير ‏من المواضيع من ضمنها التقرير المرفوع له من اللجنة ‏المشكلة بالقرار الاداري رقم 612 وتاريخ 15/3/1431هـ ‏والتي تضمن مجموعة ملاحظات هامة تخص المسيرات ‏ونظام الأجور لو تم تفعيلها من ذلك التاريخ لتم ايقاف ‏الاختلاس، كما لم يفعل المدير التنفيذي دور إدارة المتابعة ‏والرقابة الداخلية في الرقابة المالية وقصر أعمالها في ‏الحضور والانصراف والتحقيق في القضايا كما سيتضح ‏لاحقًا في ثنايا هذا التقرير.‏
‏2-‏ ضعف اداء ادارة الموارد البشرية وتناقض بياناتها إضافة إلى ‏عشوائية الاجراءات المتخذة من قبل مديرها.‏
‏3-‏ استمرار ظهور أسماء الموظفين المستقيلين في مسيرات ‏الرواتب وصرف رواتب لهم ممّا ساعد مدير الرواتب على ‏تجميع رواتبهم وتحويلها لحساباته الشخصية .‏
‏4-‏ عدم القيام بفحص كشوف حساب الرواتب البنكية طوال ‏الثلاث سنوات الأخيرة.‏
‏5-‏ تحكم مدير الرواتب بالدسك الخاص بالرواتب دون غيره من ‏موظفي قسم الرواتب.‏
‏6-‏ يغلب على إدارة أعمال المستشفى الفردية في اتخاذ القرار ‏حيث حصرت القرارات في يد المدير التنفيذي على الرغم من ‏حاجة كثير من المواضيع للجان متخصصة.‏

ثالثا: فشل مشروع الحاسب الآلي

تم التعاقد مع احدى الشركات بمبلغ(34000.000) ريال للقيام ‏بتحديث وتشغيل الحاسب الآلي بالمستشفى لمدة ثلاث سنوات وبدأ ‏تنفيذه بتاريخ 1/8/2006م وتم تمديد العقد لمدة ستة شهور اضافية ‏بمبلغ 2.500.000 ريال الا ان المشروع توقف عن العمل نهائيا ‏وظهرت به كثير من المشاكل وقد بلغ ما تم صرفه للمقاول حسب ‏البيانات الموفرة لفريق العمل 20.417.766 ريالا وقد أفاد المدير ‏التنفيذي أنه يوجد مبالغ مالية تم صرفها للشركة دون وجود ‏مؤيدات صرف وبدون علم ادارة المستشفى، وقد تم التعاقد مع ‏استاذ في ادارة المعلومات الصحية المساعد بجامعة الملك سعود ‏للعلوم الصحية لدراسة موقف المشروع وبلغ ما تم صرفه للمذكور ‏حسب المسيرات (493.022) ريالا ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم ‏التعاقد مع شركة التقنية الأمنية بمبلغ (700.000) ريال لنفس ‏الغرض، وقد اسفر فحص اوراق المشروع عما يلي:‏
‏1-‏ ان جميع التقارير تشير الى ان هناك تقصيرا من قبل الشركة ‏المنفذة للمشروع.‏
‏2-‏ يوجد تذمر من قبل المستخدمين بأن النظام لا يفي بالغرض.‏
‏3-‏ الادارة العليا والادارة المشرفة على المشروع تفيد ان الشركة ‏لم تلتزم ببنود العقد.‏
‏4-‏ لم تبادر الشركة في دعم المشروع من خارج نطاق العقد.‏
‏5-‏ لا توجد خطة بديلة (طوارئ) للمشروع من قبل الشركة ‏المنفذة.‏ ان جميع التقارير المعدة بهذا الخصوص اجمعت على وجود ‏تقصير من قبل الشركة المنفذة للمشروع مما ادى الى تعثره وعدم ‏استكمال اجزاء كثيرة من الانظمة وبالتالي لم تتم الاستفادة المثلى ‏مما تم تشغيله من أنظمة.‏ وعلى الرغم من علم المدير التنفيذي بذلك من خلال تقريرين ‏احدهم رفع له عام 2009م والآخر عام ‏‏2010 م الا انه احتفظ بهما داخل مكتبه دون اتخاذ أي ‏اجراء لاستعادة المبالغ المصروفة للشركة دون وجه حق، كما ان ‏فريق العمل يرى انه كان يتوجب الاكتفاء بأخذ مرئيات احد ‏الخبيرين فقط لتجنب صرف مبالغ مالية بالزيادة دون جدوى.‏ وبالاضافة لما ذكر تم تزويد فريق العمل بإفادة من مدير قسم ‏الحاسب الآلي توضح ان اسباب فشل المشروع هم مديرو الاقسام ‏حيث وافقوا في البداية على المشروع وبعد التطبيق رفضوه بحجة ‏انه لا يتناسب مع الخدمات المقدمة في اقسامهم ومثل ذلك قسم ‏الصيدلية.‏

رابعا: عدم اتخاذ أي إجراء حيال تكرار فقدان بعض العدسات

بموجب القرار الاداري رقم 555/ع وتاريخ 13/3/1430هـ ‏والذي يقضي بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير ادارة مراقبة ‏المخزون لجرد المستودعات (بند العدسات) باشرت اللجنة عملها ‏تاريخ 15/3/2009م وانتهت اللجنة الى وجود فروقات في اعداد ‏العدسات بلغت (427.727.94) ريالا كما يتضح من محضرها ‏المؤرخ في 26/5/2009م وتم احالة الامر لادارة المتابعة للتحقيق ‏والذي انتهى الى ان الفرق في اعداد العدسات منذ فترة زمنية ‏ليست بالقصيرة وان ادارة المتابعة لم تستطع الجزم اثناء التحقيق ‏بأن هناك تجاوزات او فساد اداري كما ان ايضاح مدير المتابعة ان ‏الفروقات كانت في عام 2007م فقط غير صحيح حيث يتضح من ‏التقارير ومحاضر الجرد ان الفروقات ظهرت في ثلاثة اعوام ‏متتالية وفي نفس الجرد عام 2009م كان يوجد فروقات بالعدسات ‏قدره 126 عدسة ويوجد فروقات في عام 2008م حيث بلغ عددها ‏‏91 عدسة اما في عام 2007م فقد بلغت الفروقات 365 عدسة وهذا ‏دليل صريح على عدم صحة ما اوضحه مدير ادارة المتابعة والذي ‏سبق وان قام بسحب القضية من مسؤول التدقيق الاداري الاستاذ ‏صالح السياري ومنعه من استكمال اجراءات التحقيق دون سبب ‏واضح.‏

خامسا: وجود فروقات في حسابات المختبر

قامت لجنة مشكلة من المستشفى خلال الفترة من 25/12/2010م ‏وحتى 29/12/2010م بجرد المختبر وتبين وجود فروقات بلغت ‏قيمتها 490.320.90 ريالا بين حسابات المختبر والمشتريات، وقد ‏ارجعت اللجنة حدوث هذه الفروقات الى عدة اسباب اهمها توقف ‏نظام صرف الكميات المستخدمة من قبل المختبر في نظام الحاسب ‏الآلي خلال فترة الجرد التي امتدت الى خمسة ايام وفي خلال تلك ‏الفترة يتم السحب من المختبر حيث انه لا يمكن اغلاقه اثناء فترة ‏الجرد نظرا لطبيعة عمل المختبر.‏ وبالنظر الى ملاحظات اللجنة عن جرد المختبر للعام السابق ‏‏(الموضحة ادناه) يرى الديوان ان هناك فجوات يمكن بموجبها ‏ضياع موجودات ومستهلكات المختبر حيث تضمنت ملاحظات ‏اللجنة لعام 2009م ما يلي:‏
‏-‏ لا يوجد نظام حاسب آلي للمشتريات والمختبر لذا من الصعب ‏ضبط الكميات الموجودة.‏
‏-‏ لا يوجد فصل بالمهام حيث من يقوم باستلام المواد بالمختبر هو ‏من يقوم بصرفها.‏
‏-‏ البنود موزعة على ثلاجات متباعدة في المختبر.‏

سادسا: موجودات مفقودة من المستودع

عند قيام ادارة مراقبة المخزون بجرد عهدة مدير المشتريات ‏المستقيل تبين لها ما يلي:‏
‏1-‏ عدم وجود 201 صنف في المستودع منها 53 صنفا بلغت ‏قيمتها 301.601 ريالا والباقي غير معلومة القيمة.‏
‏2-‏ موجودات خرجت من المستودعات الى ادارات المستشفى ‏دون استخدام النماذج الخاصة بذلك.‏
ورغم ذلك لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ادارة المستشفى ‏لاستعادة قيمة الموجودات المفقودة.‏

سابعا: تكرار شراء بنود على الرغم من توفرها

لم تقم ادارة المستشفى بتكليف ادارة مراقبة المخزون بأي دور ‏رقابي على عملية الشراء حيث من المفروض تحديد مستويات ‏المخزون والشراء من قبل ادارة مراقبة المخزون، كما يلاحظ على ‏نموذج طلب الشراء انه لا يوجد خانة خاصة بمراقبة ‏المخزون لإبداء الرأي.‏

ثامنا: شراء محاليل طبية لأجهزة غير موجودة

تم شراء محاليل طبية بمبلغ 143.000 ريال لأجهزة غير موجودة ‏بالمختبر وبعد التحقيق والمساءلة من قبل ادارة المتابعة بالمستشفى ‏تم الاكتفاء بإنذار مديرة المختبر ومدير المشتريات دون استعادة ‏المبلغ.‏

تاسعا: تعميد وكالة محلية بالطباعة دون أخذ موافقة صاحب ‏الصلاحية

قام قسم المشتريات بتعميد وكالة محلية بطباعة 500 نسخة من ‏كتيب برنامج (‏outreach porgeam‏) حول زيارة كل من طبيب ‏والمدير الطبي السابق لمنطقة نجران دون الحصول على موافقة ‏ادارة المستشفى حيث قام الطبيبان المذكوران بتعميد ادارة ‏المستشفيات بطباعة تقرير الزيارة وقد قامت الادارة بسحب جميع ‏المطبوعات الخاصة بهذا التقرير من المطبعة وتم انذار موظف ‏المشتريات الذي قام بتعميد المطبعة بطباعة هذا التقرير ولم يتم ‏محاسبة ومساءلة الطبيبين المذكورين رغبة في عدم البلبلة ‏والشوشرة حسب افادة المدير التنفيذي.

عاشرا: توقيع عقد بحث دون علم الإدارة

قام المدير الطبي السابق بتوقيع اتفاقية بين مستشفى الملك فيصل ‏التخصصي (قسم الأبحاث) ومستشفى الملك خالد للعيون دون ‏وجود صلاحيات تسمح له بذلك، بالمخالفة للمادة السابعة عشرة من ‏قرار الصلاحيات لعام 1430/1431هـ المبلغة بموجب القرار ‏الوزاري رقم 5126/1/29 وتاريخ 9/1/1430هـ المتضمن ‏استمرار العمل بتلك الصلاحيات والتي أشارت إلى أنه «على جميع ‏المسؤولين التقيد بالارتباط بالتسلسل الوظيفي حسب الهيكل ‏التنظيمي المعتمد للوزارة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، ‏وعدم تجاوز مراجعين وتوجيه منسوبيهم للالتزام بذلك، والتأكد من ‏أنه تتم مارسة هذه الصلاحيات وفقا لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ‏والتعاميم والتعليمات المبلغة لكم».‏ وقد ترتب على هذه الاتفاقية إلزام المسشتفى بالزامات إدارية وفنية ‏ومالية دون الحصول على موافقة صاحب الصلاحية وإحاطة ‏الإدارات المختصة بالمستشفى، ولم تتم مساءلة المدير الطبي ‏السابق عن أسباب قيامه بذلك.‏

حادي عشر: تنظيم دورات لا تتفق مع ‏نظام العمل

قام مدير المركز الترفيهي ونائبه بوضع دورات تدريبية لتعليم ‏‏(الرقص الغربي) داخل المركز بما لا يتفق مع احكام نظام العمل ‏والعمال اضافة الى مخالفة ذلك لعادات وتقاليد المجتمع فضلا عن ‏تدني مستوى الخدمات المقدمة في هذا المركز منذ تولي مدير ‏المركز ونائبه (بريطاني الجنسية) مسؤولية المركز وتكرار غيابهما ‏ويعود سبب ذلك لقيام مدير الموارد بشغل الوظيفتين بغير سعوديين ‏دون حاجة لذلك حيث ان الوظيفتين ليستا من التخصصات النادرة ‏كما أن مدير الموارد البشرية لم يتخذ الاجراءات النظامية في حق ‏مدير المركز الترفيهي ونائبه حول هذه المخالفات على الرغم من ‏علمه بذلك منذ ثلاث اشهر تقريبا قبل الفحص بالاضافة الى غض ‏النظر عن تكرار غيابهم وتدني الخدمات المقدمة داخل المركز.‏

ثاني عشر: عدم وجود لوائح لتنظيم إجراءات العمل

لا يوجد بجميع أقسام المستشفى الطبية وغير الطبية لوائح تنظيم ‏سياسات واجراءات العمل وكذلك لمقارنة مخالفات الموظفين مع ‏هذه اللوائح حيث ورد للمستشفى العديد من شكاوى المرضى تتمثل ‏في تأخير تقديم الخدمة، وسوء المعاملة، ولا يتم التعامل مع مثل ‏هذه المخالفات في ظل عدم وجود لوائح خاصة بإجراءات العمل، ‏كما أنه من الصعوبة حاليا ووفق الإجراءات المتبعة تحديد الفترة ‏الزمنية التي يستغرقها المريض لتلقي العلاج أو الدخول على ‏الطبيب ولعل ذلك ما أدى إلى قيام الطبيب الأجنبي بالتحرش ‏بمريضة أثناء مراجعة الطبيب.‏

ثالث عشر: ازدياد أعداد المرضى على قوام الانتظار

تتراوح أعداد المرضى على قوائم الانتظار من (44.000 إلى ‏‏52.000) مراجع وذلك خلال الفترة من 1/11/2010م الى ‏‏30/12/2010م وهي تزيد من فترة إلى أخرى دون إمكانية ‏ضبطها أو تقليصها وإذا استمر الوضع على هذا الحال فإن بعض ‏المراجعين الموجودين على قائمة الانتظار سوف يحصل على ‏الخدمة بعد سنتين على الأقل بما يتفق مع المعايير المتعارف ‏عليها، ورغم وجود هذه المشكلة لم يتم وضع خطة عملية لمراجعة ‏قوائم الانتظار بشكل دوري ومنتظم والعمل على عدم زيادتها ‏بشكل كبير وقد تبين أن ذلك يعود إلى ما يلي:‏
‏1-‏ عدم القيام بتوظيف أطباء سعوديين منذ حوالى سنتين على ‏الرغم من وجود وظائف شاغرة بالإضافة إلى استقالة بعض ‏الأطباء خلال تلك الفترة.‏
‏2-‏ عدم تقيد جامعة جون هوبكنز بالاتفاقية المبرمة معها والتي ‏تضمنت توفير بعض الأطباء حيث لم يتعد توفير سوى ‏طبيبين منذ توقيع الاتفاقية.‏
‏3-‏ تكرار تعطل جهاز الليزك مما أدى إلى تأجيل إجراء كثير من ‏العمليات الجراحية.‏

رابع عشر: استمرار تدني خدمات المواعيد

يعاني شريحة كبيرة من المرضى وبصورة مستمرة من تدني ‏خدمات المواعيد الحالية بالمستشفى ويعود ذلك لأسباب عدة منها:‏
‏1-‏ فشل مشروع الحاسب الآلي الجديد الخاص بالمواعيد ما أدى ‏إلى الاعتماد على النظام القديم وهو بطيء للغاية.‏
‏2-‏ تواضع خدمات المواعيد عن طريق الهاتف كما سيتم إيضاحه ‏لاحقا.‏
‏3-‏ ضعف دور إدارة المتابعة.‏

خامس عشر: تقصير واضح في خدمات قسم الطوارئ

من خلال فحص التقارير تبين تقصير قسم الطوارئ الواضح في ‏تقديم الخدمة للمرضى وتراكم أعداد كبيرة منهم في ممرات القسم ‏دون اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤولين بالقسم بالإضافة إلى ‏حدوث بعض الأخطاء والتجاوزات في القسم.‏

سادس عشر: 7 مرضى فقط في قائمة أحد الأطباء

من خلال مراجعة أعداد المرضى لدى الأطباء لشهر فبراير ‏‏2011م لوحظ أن عدد المراجعين المسجلين لدى الطبيب عارف ‏خان سبعة مرضى فقط على امتداد شهر كامل على الرغم من ‏ضخامة أعداد المرضى على قوائم الانتظار، وبمناقشة مديرة ‏العيادات أفادت أنه سوف يتم التحقيق مع المذكور حول ذلك.‏

سابع عشر: الإهمال في التحقق من هوية المرضى

تم توجيه أحد المرضى لغرفة العمليات على سبيل الخطأ وتم ‏اكتشاف ذلك مصادفة بسبب إهمال من الممرضة التي لم تبذل ‏العناية اللازمة للتحقق من هوية المريض مما عرضه للخطر وهذا ‏يتنافى مع التزامات الممرضة الجوهرية المتمثلة في الحفاظ على ‏سلامة المريض وعدم تعريضه للخطر وقد تم فصل الممرضة لهذا ‏السبب بما يتفق مع المادة (80) من نظام العمل وخلال التحقيقات ‏التي تمت في الموضوع أفادت مترجمة غرفة الإفاقة أنها سبق وأن ‏اكتشفت كثيرًا من الأخطاء المماثلة لهذه الحالة وهذه الأخطاء حدثت ‏من قبل مما كان يتوجب توسيع نطاق التحقيق ومراجعة الملفات ‏لتحديد الحالات السابقة ومحاسبة المقصرين.‏

ثامن عشر: صرف رواتب موظفين مستقيلين

من خلال فحص مسيرات روابت شهر فبراير 2011م تبين ‏صرف رواتب لموظفين مستقيلين من بينهم مدير الحاسب الآلي ‏السابق ونائبه حيث تم صرف (36.921.42) ، (34.474.12) ‏على التوالي وتم إيداع هذه المبالغ في حساباتهم الشخصية بالبنك ‏الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق لموظفين ‏مستقيلين منذ أشهر.‏

تاسع عشر: صرف مكافأة بما يخالف النظام

على الرغم من ارتكاب رئيسة تقنية طب العيون السابقة اعمالا لا ‏تتفق مع الاسباب الموجبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا ‏لمقتضى المادة (80) من نظام العمل تتمثل في:‏
‏1-‏ الاشراف على الطلبة اثناء اختبار (‏JOAHPO‏) مع علمها أنها ‏تخالف النظام .‏
‏2-‏ مساعدة الطلبة على فهم بعض المصطلحات الطبية اثناء ‏الاختبار.‏
‏3-‏ تعديل اجابة الطالبة (س.أ) بعد الاختبار مما ترتب عليه ‏تعديل النتيجة.‏
وحيث ورد في الفقرة (3) من المادة (80) من نظام العمل ونصها ‏‏(لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة او اشعار العامل ‏او تعويضه الا في الحالات الآتية وبشرط ان يتيح له الفرصة لكي ‏يبدي اسبابا معارضة للفسخ «اذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او ‏ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الأمانة» ورغم ان مستشار الموارد ‏البشرية قد أوصى بفسخ عقد المذكورة أعلاه دون صرف مكافأة ‏نهاية خدمة الا ان مدير الموارد البشرية خالفه الرأي وخالف المادة ‏‏(80) من نظام العمل واصدر قرار بصرف مكافأة نهاية الخدمة ‏للمذكورة والبالغ (189000) ريال الأمر الذي يعد اهدارا للمال ‏العام مما يوجب استعادة المبلغ المصروف او تحميله مدير الموارد ‏البشرية مع مساءلته عن ذلك. ‏

عشرون: التعاقد مع أحد الأطباء الأخصائيين على أنه استشاري‏

تبين التعاقد مع طبيب بالمستشفى على أنه استشاري باطنية على ‏الرغم من أنه لا يحمل مؤهلا بذلك وبعد مرور عشر سنوات تم ‏اكتشاف ذلك وتم إنهاء خدماته، وكان يتوجب عدم تسليمه مستحقاته ‏المالية حتى يتم البت في قضيته حيث استلم مبالغ مالية بالزيادة وهي ‏الفرق بين راتب الأخصائي والاستشاري!.‏

واحد وعشرون: تعيين طبيب استشاري غير مسجل

تبيّن شغل الدكتور وظيفة استشاري أول طب عيون بالإضافة لشغله ‏وظيفة نائب المشرف العام للشؤون المالية والإدارية بمرتب يزيد عن ‏سبعين الف ريال سعودي. ويعد شغله وظيفة استشاري طب عيون ‏مخالفة صريحة لنظام ممارسة مهنة الطب في المملكة، حيث ان ‏المذكور غير مسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ‏والتي يعتبر التسجيل فيها شرطاً لممارسة المهن الصحية في المملكة ‏كما ان زيادة راتبه من 47710 إلى 71227 ريال بأثر رجعي تمت ‏دون وجود سند من النظام حيث ان المذكور موقّع على عقد ومحدد ‏فيه راتبه مما يوضح عدم صحة هذه الزيادة.‏
كما ان اختياره لشغل وظيفة نائب المشرف العام للشؤون المالية ‏والإدارية أمر محل نظر إذ أن هذه الوظيفة بحاجة إلى شخص ‏متخصص ومؤهل في الشؤون المالية والإدارية وقد ترتب على ذلك ‏وجود كثير من المخالفات مثل الاختلاس، والفروقات وفقد أصول ‏المستندات وعدم التقيد بالأنظمة المالية.‏

اثنان وعشرون: تواضع خدمات المواعيد الهاتفية‏

تبين خلال الفحص والاطلاع على تقرير إدارة المتابعة تعدد شكاوى ‏المراجعين من ضعف خدمات المواعيد الهاتفية وذلك بسبب:‏
‏1- ضخامة اعداد المرضى على قائمة الانتظار التي تتراوح ما بين ‏‏44000 و52000 مريض.‏
‏2- عدم كفاية خطوط الهاتف الخاصة بهذه الخدمة مقارنة بعدد ‏المراجعين حيث لا يوجد غير 8 خطوط بالمستشفى.‏

ثلاثة وعشرون: فتح ملف طبي بطريقة غير نظامية

تبين قيام أحد موظفي قسم التسجيل بعد تسعة أيام من تاريخ نهاية ‏عمله وبطريقة غير نظامية بفتح ملفات لمواطنين ولوحظ ان السبب ‏الرئيسي لظهور هذه الحالة ما يلي:‏
‏1- عدم وجود مراقبة.‏
‏2- عدم التدقيق والمراجعة من قبل المسؤول عن قسم التسجيل على:‏
أ- نموذج تسجيل المرضى.‏
ب- استمارة الموافقة العامة.‏
ج- مدى توثيق المستندات المرفقة.‏
‏3- عدم التدقيق والمتابعة من قبل قسم حسابات المرضى.‏
‏4- الافتقار للاجراءات الأمنية في حالتين:‏
أ- دخول الموظف المذكور للمستشفى بعد ساعات الدوام الرسمي.‏
ب- استمرار صلاحية الموظف المذكور لاستخدام رقم المستخدم ‏والرقم السري بعد تسعة أيام من نهاية عمله بالمستشفى.‏
أربعة وعشرون: سوء حالة ومخالفات الإسكان:‏
خلال الفحص تبيّن سوء حالة اسكان منسوبي المستشفى إضافة إلى ‏حصول البعض على وحدات إضافية بدون وجه حق وقد تم تشكيل ‏لجنة وفقاً للقرار الإداري رقم 1916 وتاريخ 17/7/1432هـ لتقييم ‏حالة الإسكان وحصر جميع الوحدات السكنية الشاغرة والتأكد من ‏الوحدات المستغلة كمستودعات والإدارات التي تتبع لها وتضمن ‏محضر اللجنة ما يلي:‏
‏1- انعدام النظافة في جميع الوحدات.‏
‏2- انعدام الصيانة في جميع الوحدات.‏
‏3- انعدام مستوى الرقابة على اعمال وعمال الصيانة والنظافة.‏
‏4- أثاث بعض الوحدات مفقود.‏
‏5- وحدات شاغرة بالنظام رغم انها مشغولة فعلياً وباشخاص من ‏غير منسوبي المستشفى.‏

خمسة وعشرون: تكرار مخالفات إدارة المشتريات

خلال الفحص تبين تكرار مخالفات إدارة المشتريات ومنها على سبيل ‏المثال وليس الحصر ما يلي:‏
‏1- تأخر توريد مستلزمات لغرفة العملية (‏Silicone Oil‏) على الرغم ‏من تكرار طلبها مما اضطر الأطباء إلى تأجيل اجراء العديد من ‏الجراحات بسبب ذلك.‏
‏2- تكرار شراء أصناف على الرغم من توفرها بالمستودع.‏
‏3- وجود فروقات بين حسابات المشتريات وحسابات المختبر.‏
‏4- وجود أصول مفقودة بعدة مدير المشتريات.‏
‏5- خروج أصول من المستودعات بطرق غير نظامية.‏
‏6- شراء محاليل لأجهزة غير موجودة بالمختبر.‏
‏7- التوقيع على استلام جهاز وصرف كامل قيمته رغم انه لا يعمل ‏ولا يمكن اصلاحه.‏

ستة وعشرون: إنهاء خدمة لإعطاء شهادة ‏غير مستحقة:‏

من خلال الاطلاع على خطاب رئيس تقنية طب العيون السابقة ‏الموجه للمدير التنفيذي بخصوص تظلمها من الفصل بسبب قيامها ‏بإعطاء احد الطلاب شهادة تخرج من برنامج مساعدي أطباء العيون ‏وذلك بضغط من الإدارة حيث رفضت اعطاء شهادة برنامج مساعدي ‏أطباء العيون للطالب نظراً لعدم تحقيقه المستوى العملي والعلمي ‏المطلوب للقيام باعطائه الشهادة والموظف يعمل الآن بالطوارئ منذ ‏سنتين.‏

سبعة وعشرون: عدم وجود ملفات لبعض المبتعثين

من خلال التعرف على آلية العمل بإدارة التدريب تبين عدم وجود ‏ملف خاص بالمبتعث مساعد العبدالمنعم لدى إدارة التدريب والابتعاث ‏حيث ان جميع ملفات الموظفين المبتعثين تحفظ لدى إدارة التدريب ‏كما تبين عدم وجود ملف خاص بمدير الموارد البشرية باسل عباسي ‏الذي يدرس حالياً الماجستير في جامعة الملك سعود.‏

ثمانية وعشرون: تحصيل مبالغ مالية دون ‏سند نظامي‏

تبين من خلال الفحص قيام إدارة النقل بتحصيل مبالغ مالية من ‏السائقين لقاء تحميلهم نسبة من تكاليف الحوادث حسب افادتهم الا انه ‏تبين عدم قيد واثبات هذه المبالغ بحسابات المستشفى كما لا يتم تسليم ‏السائق سند قبض أو إيصال استلام نقود.‏

تسعة وعشرون: وجود فروق في حسابات القرنيات

من خلال فحص حسابات القرنيات تبين عدم تطابق حساب القرنيات ‏ببنك العيون مع حساب القرنيات بالإدارة المالية دون معرفة أسباب ‏ذلك


المصدر
http://www.news-sa.com/snews/3638-20...-10-32-15.html


اللهم افضح كل فاسد في هذا البلد
اللهم ياالله انتقم ممن خانو الامانه

لاحول ولاقوة الا بالله

الى متى هالحال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنطق

لاحول ولاقوة الا بالله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنطق

الى متى هالحال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هلا .. المنطق

وصل الحال الى تعليم الرقص الغربي للموظفات داخل المستشفى

بموافقة مدير المستشفى ونائبة بدون اي استنكار من المدراء الاخرين او الموظفات

واصبح المستشفى الحكومي يقوم بتخريج رأقاصات وهز وسط

سرقة وفساد ونهب وتعليم الرقص الغربي في مستشفى حكومي

أكيد خبر لايصدق ولكن هذا الحقيقية

شر البلية ما يضحك، أنا أحد الذين حققت معهم إدارة المستشفى بتهمة نشر التقرير بين الموظفين !

بدل أن يحقق معهم هم، يقومون بالتحقيق مع من ساعد في فضح فسادهم ! الله المستعان.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوخالد

شر البلية ما يضحك، أنا أحد الذين حققت معهم إدارة المستشفى بتهمة نشر التقرير بين الموظفين !

الحمدلله على سلامتك و من مثلك بعيد عن الشبهات

واكيد الوضع في المستشفى تغير بعد نشر فضايحهم

وشغالين مراقبه وكل واحد فيهم نفسي نفسي

وتطبيق النظام في الدوام بالتطبيل
----------------------------------------------------------

الله يفضحهم على رؤوس الاشهاد يالله يابن شريف حط رجلك هذا احد ملفات الفساد اللي ينخر في بلادنا كالسوسة الحمراء التي جلست تنخر في داخل جذع النخلة دون ان ينتبه لها احد وفجأة سقطت مع اول نسمة هواء

شكرا لك خالد1 على هذا الموضوع القيم
ابوخالد عداك العيب وماتشوف الا كل خير

حسبي الله ونعم الوكيل

أبشركم الأمر وصل إلى أعلى المستويات، وكلفت المباحث الإدارية بتولي فتح الملفات والتحقيق مع الكل

بداية بوزير الصحة الذي ستؤخذ أقواله هو ووكلاؤه وانتهاء بإدارة المستشفى ومن له صلة بما ورد في

تقرير الديوان.

نسأل الله أن يكشف الحق ويدمغ الباطل والفساد، فذلك الصرح العملاق تم إهماله وتشويه سمعته من قبل

عقول مريضة تسعى وراء أطماعها الشخصية، بالإضافة إلى تطبيق أجندات مسؤولين فاسدين داخل

الوزارة خاصة الوكيل للشؤون التنفيذية الذي دعم وغطى الفساد وأهله.

هذا الفضيحة لاتجدها في كل دول العالم

ولكن من أمن العقاب اساء الادب

ولأن ماقد سمعنا عن محاسبة مسئول كبير ولاصغير

وكل شي يستمر كما هو !!!

وربي هذي استراحة مو مستشفى

ان شاءالله نشوف فصلهم وطردهم من العمل ... ولا ننسى السجن يرحون فيه كم سنه حتى يتأدبون ..