اختراق حماية المستهلك

بقلم منيف الصفوقي

munif@shms.com.sa



يبدو أن المستهلك لن يرتاح من جمعية حماية المستهلك، فهذه الجمعية ظهرت إلى العلن باسم المستهلك، ثم ما لبثت أن صارت عبئا عليه، ثم تحولت إلى ساحة للكسب والتعارك، وهي الآن قضية تدور في المحاكم، والهدف أن يثبت رئيسها المخلوع حقه في البقاء، فيما يحاول المجلس الحالي أن يثبت شرعيته، وهكذا تحولت الجمعية عن هدفها، وأصبحت حلبة للصراع الشخصي، الذي لا يسع المستهلك حياله إلا توقع أن أطرافه محبو سلطة، أو أن هناك من يحركه عمدا لإبقاء الجمعية دون دور حقيقي. جمعية حماية المستهلك ليست ملكية خاصة حتى تكون مادة للقضاء يتنازع حولها ورثة أو شركاء، فهي جمعية نفع عام، وتخضع لقوانين الدولة، وعلى الدولة أن تكف اليد عن العبث الذي تتعرض له الجمعية، وأن تنظر في آلية تستعيد الجمعية بها دورها بدلا من تحولها إلى مادة إعلامية أو موضوع للتندر، لأن ذلك يفرغها من مضمونها، ويجعل الجميع مشغولين بمصيرها، حتى صار الشاغل من يرأسها، وليس ماذا قدمت الجمعية للمستهلك؟

الصراع الحالي الدائر في أروقة الجمعية أصبح باعثا على الريبة، فهذا الصراع يكشف أنها أصبحت مخترقة لمصالح لا تمت للمستهلك بصلة، لكنها في المقابل تضع عليه عبئا، وتضعف من ثقته فيها، وهذا سيؤدي إلى تحييدها كجهة رقابية، ويشكك في المقابل في عملها، فدخول المصالح في عمل الجمعية سيجيرها لرغبات هذه المصالح، وهذا التجيير ليس ما كان يطلبه المستهلك، الذي هو المالك الحقيقي لمثل هذه الجمعيات.

المستهلك ما زال ينتظر حسم الجهات الرسمية للمناكفات التي تدور فيها، فبقاء هذه الجهات دون تحرك يجعلها مساهمة في التردي الذي تسير باتجاهه الجمعية، فالضرر الذي يقع على المستهلك من بقاء جمعية حماية المستهلك دون دور بالغ، فإن كانت الجمعية غير قادرة على حمايته، فالجهات الرسمية قادرة على حماية الجمعية والمستهلك معا، وقادرة على إعادة الأمور إلى نصابها.

http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=129971