:

.

:


قال: إن النظام سيوضح آلية التعامل مع القضايا

رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ "سبق": الإعلان عن آلية الإبلاغ عن الفساد قريباً








عبير الرجباني – سبق – الرياض:

كشف الدكتور محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن قرب صدور نظام الهيئة، وقال الشريف لـ "سبق": إن النظام الذي سيتم إعلانه في القريب العاجل سيوضح آلية التعامل مع قضايا الفساد.

ورداً على سؤال "سبق" عما يجب فعله عند رصد أي حالة فساد مالي أو إداري، قال: إن النظام سيتم إعلانه وسيوضح جميع هذه الأمور، مشيراً إلى أنه ورد الكثير من الاستفسارات من المواطنين عن كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور والآلية في تسليم ما يثبت من وثائق وغيرها، في أي مكان، وجميع هذه الاستفسارات سيتم توضيحها في النظام الذي سيعلن قريباً.



http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=22517

أكد أن اللوائح التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد ستصدر لاحقاً وتتضمن هذه القواعد

الشريف: مكافآت مادية ومعنوية لموظفي الدولة الذين يساهمون في كشف الفساد









واس – الرياض:

ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وعبَّر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على صدور التنظيم في وقت قياسي من صدور الأمر الملكي رقم أ / 65 وتاريخ 13 / 4 / 1432هـ، القاضي بإنشاء الهيئة وتعيين رئيسها، وعلى ما اشتمل عليه التنظيم من أسس وأحكام سوف يكون لها بمشيئة الله الدور الفاعل، ليس فقط في مكافحة الفساد بل في حماية النزاهة وتقدير النزيهين وحمايتهم.

وأوضح رئيس الهيئة أن التنظيم نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة، تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم، ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة.

وبين معاليه أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقاً ستتضمن تفاصيل هذه القواعد، وأن من شأن ذلك أن يشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد.

وذكر الشريف أن من أهم ما اشتمل عليه التنظيم متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، والتأكيد على حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه واحترام المرافق والممتلكات العامة، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

وأضاف أن من بين اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك وفق آلية سوف تصدر في وقت لاحق، كما تتضمن اختصاصات الهيئة نشر الوعي بمفهوم الفساد، وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك.
ودعا في ختام تصريحه الله جلَّ وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرها.





http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=23695

مجلس الوزراء يقر تنظيم هيئة المكافحة
قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي البلاغات عن الفساد

واس ــ الرياض، عدنان الشبراوي ــ جدة



صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلا لا حصرا:

- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.

واعتبر مختصون في القانون أن صدور قرار الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وأن تنظيم أعمال الهيئة يفتح صفحة جديدة من الشفافية والوضوح في الجهات الحكومية كافة.

وأجمع المختصين على أن مسمى هيئة مكافحة الفساد لم يمنح في السابق لأي جهاز رقابي حكومي، حيث تختص الأجهزة الرقابية بالتدقيق المالي للحسابات الحكومية، بينما تتولى الهيئة الحديثة تتبع الفساد أينما وجد ومحاسبة المتسببين فيه.

وأجمعوا على أن الهيئة يناط بها توفير قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أوجه الفساد مع حفظ سرية المبلغين ومنح المتعاونين مكافآت عند الكشف عن القضايا الكبيرة.
من جهته، أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف الشريف على أن اختصاصات الهيئة متعددة، تناولت جميع أوجه الفساد، ومن الواضح أن هناك تركيزا بشكل خاص على أوجه الفساد المتعلقة بالعقود الحكومية، وقد جاء التركيز على هذا النوع من العقود بسبب وجود الكثير من القضايا التي كشفتها كارثتا سيول جدة الأولى والثانية.

وأضاف هذا يعكس وجود فراغ تنظيمي في ما يتعلق بآلية متابعة العقود الحكومية، وبالتالي سيكون من اختصاص الهيئة أن تقرأ من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وزاد «التنظيم كفل استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطريق غير مشروع؛ لأنه من الكسب غير المشروع الناتج من استغلال الموظف لنفوذه الوظيفي».

وبين أن التنظيم يجب أن يقرأ في ظل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، بحيث تكون هناك آلية عملية مشتركة بين الجهات الثلاث، كما يجب على الهيئة أن تصمم الآليات التي تستطيع من خلالها أن تكشف حالات الفساد الإداري، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن الحالات التي يشتبه أن تتوفر فيها حالة من حالات الفساد.

ودعا إلى تصميم موقع إلكتروني يستطيع المواطنون والمقيمون من خلاله الإبلاغ عن حالات الفساد وإرفاق المستندات التي تؤيد وجود حالة، كما يجب أن يصدر نظام يتعلق بحرية المعلومات، وحماية المبلغين، وإعطاء حرية أكبر للصحافة للكشف عن حالات الفساد والتنبيه إليها.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني يس غزاوي، أن هيئة مكافحة الفساد ستحارب استغلال السلطة والفاسدين المنتفعين من مناصبهم، وهي مرحلة تحتاج إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة، كما يحتاج الجهاز إلى تحديد علاقته مع الأجهزة الحكومية للإشراف عليها وإعلان آليات واضحة للعمل بها والاستعانة بكادر وظيفي متخصص في الرقابة على الأداء والحسابات والتدقيقات المالية المعقدة.

وقال إن الهيئة ستستفيد من تقارير ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق عند تدقيق ومراجعة عقود شركات المقاولات الكبرى التي تنفذ مشاريع حكومية، كما ينتظر منها فتح قنوات اتصال مع الجمهور وعلى موقعها على الإنترنت.

ويرى المحامي صالح سفر أن ارتباط هيئة مكافحة الفساد بخادم الحرمين مباشرة، سيكون دعما كبيرا لها، وسيحقق الفائدة منها بشكل أكبر؛ لكونها تحظى باهتمام مباشر من القيادة، كما أنها ستقضي على كبرى المشكلات التي نعانيها، وهي تعثر المشاريع الكبرى، وتعطل المصالح، حيث إن أهم ما في تنفيذ المشاريع هو وجود رقابة صارمة عليها، وعند ذلك سننعم بكثير من الإنجاز في المشاريع الوطنية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0508417855.htm