مجلس الوزراء 21/03/1425هـ الموافق 10/05/2004م

0165 د /عام

سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

جدة 21 ربيع الأول 1425 هـ الموافق 10 مايو 2004 م

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله الجلسةالتي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بمحافظة جدة .وأصدر من القرارات ما يلي :-
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراءووزير الدفاع والطيران بشأن تنظيم سكن أسر الشهداء والمفقودين والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين ومن في حكمهم من المدنيين وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 52 /76 وتاريخ /10 /27 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأحكام التالية الخاصة بتنظيم سكن أسر الشهداء والمفقودين والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين أو المدنيين المكلفين بعمليات عسكرية أو أمنية مماثلة :
أولا :الحالات التي تشملها هذه الأحكام :
الحالة الأولى :
كل من توفي في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو توفي أثناء حفظ
الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية كما تشمل من توفي من المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة .
الحالة الثانية :
كل من أصيب بالآتي :
أ - الشلل الكامل .
ب -فقدان العقل / الجنون / .
ج -فقد العينين كلتيهما أو الرجلين كلتيهما أو اليدين كلتيهما .
وذلك في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو أثناء حفظ الأمن أو أثناءالعمليات والتمارين العسكرية ويشمل ذلك المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة وذلك وفقا للإجراءات التي تحدد بها حالات العجز الكلي والجزئي ونسبها المئوية المطبقة على العسكريين
الحالة الثالثة :
من فقد أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته ويدخل في ذلك المدنيون الذين يفقدون أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن .
ثانيا :لتطبيق هذه الأحكام تشمل الأسرة :الزوجة والأبناء ذكورا و إناثا والوالدين أو أحدهماالذين يعتمدون على العسكري أو المدني في تأمين السكن ومن يعولهم شرعا .
ثالثا :ينظم سكن الحالات الموضحة أعلاه كما يأتي :
أ - السماح لأصحاب الحالات الموضحة أعلاه أو أسرهم بالبقاء في السكن لمدة لا تزيدعلى خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك في المدن العسكرية أو المساكن الحكومية الخاصة بالقطاعات العسكرية أو لمن استأجرت لهم قطاعاتهم العسكرية مساكن وذلك حتى تؤمن الدولة لهم السكن المناسب .
ب -المشمولون بهذا التنظيم الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو في أملاكهم يصرف لهم مبلغ مقطوع قدره مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لمرة واحدة أما إذا خرج المستفيدون من الإسكان أو من البيوت التي استأجرتها لهم قطاعاتهم العسكرية قبل نهاية السنوات الخمس فإنهم يعطون مبلغا مقطوعا عن كل سنة باقية قدره خمسة وعشرون ألف ريال .
ج -يمنح المستفيدون قطعة أرض سكنية واحدة في المخططات السكنية المعتمدة المعدة للتوزيع .
د -تعطى هذه الأسر الأولوية في الاقتراض من صندوق التنمية العقارية لمن لم يسبق له الاقتراض منه أما من سبق له الاقتراض فيعامل وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالإعفاء .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

(2)

التوجهات الخيرة
لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله
امر سامي كريم
مرسوم ملكي
لم يتم تنفيذه منذ سنوات
يا ترى لسبب ماذا وكيف
عسى خيرة تحل بكل تاخيره
يتبع للي يبي
يعرف بعض
خوافيها

في شهر صفر عام 1429هجرية ورد برقيات موجهة لكل القطاعات العسكرية من القيادات بالرفع بالبيانات المطلوبة مع ارفاق التقارير الطبية وشهادات الوفات ان وجدت .مع اشارة الى برقية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام -

المبنية على التوجيه السامي الكريم البرقي رقم (4486)/م ب / وتاريخ 14جمادى الاولى عام 1428هجرية المتضمن تشكيل لجنة لدراسة معاملة الشهداء والمصابين في حرب تحرير الكويت أسوة بزملائهم الشهداء والمصابين أثناء عمليات مكافحة الارهاب وان هذه اللجنة رأت بعد عقد عدة اجتماعات ضرورة حصر جميع اسماء الشهداء والمصابين من الضباط والافراد وكذلك المدنيين الذين ساندوهم في عمليات حرب تحرير الكويت من جميع قطاعات الدولة .

اقسم بالله العظيم ان ما ذكرصحيح و100%

والله يكفيني واياكم
شر من فيه شر

الامر السامي الكريم رقم م /36مرفق ص لم يتم تنفيذه
و التوجيه السامي الكريم البرقي رقم (4486)/م ب / وتاريخ 14جمادى الاولى عام 1428هجرية المتضمن تشكيل لجنة لدراسة معاملة الشهداء والمصابين في حرب تحرير الكويت أسوة بزملائهم الشهداء والمصابين أثناء عمليات مكافحة الارهاب وان هذه اللجنة رأت بعد عقد عدة اجتماعات ضرورة حصر جميع اسماء الشهداء والمصابين من الضباط والافراد وكذلك المدنيين الذين ساندوهم في عمليات حرب تحرير الكويت من جميع قطاعات الدولة .

صورة مع التحية ,
لهئية
"مكافحة الفساد"

النص الكامل

للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد:

يعد الفساد ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه.فيعد فسادا كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام كما يعد فساداً كل سلوك يهدد المصلحة العامة،

وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفةالعامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا في القانون الوضعي

اما في الشريعة الاسلامية فالفسادكل ماهو ضد الصلاح

قال تعالى: {ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها} وقال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً} وقال تعالى: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}.

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يسترعى الله عبداً على رعيه يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة".
وروى الامام أحمد عن ثوبان قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما".
وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل : الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه او تبديده او اساءة استعماله، غسل الاموار، الجرائم المحاسبية، التزوير، تزييف العملة، الغش التجاري...إلخ.
وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية او نظامها السياسي الى ان الفساد لايرتبط بنظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره.ويوجد بصور مختلفة ومتابينة في جميع النظم السياسية فالفساد يعد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدولي.
وتعد ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولذا تتعدد اسباب نشوئها ومن هذه الاسباب عدم اتساق الانظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة اهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والامكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها كما يضعف فاعلية وكفاية الاجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق.
إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضموناً استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة اسبابها وتعاون الاجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وارساء المبادئ والقيم الاخلاقية للادارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية.
وبما ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والانظمة الدولية فإن المملكة العربية السعودية وهي تستمد انظمتها من مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره واشكاله.
ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي.وامتداداً لهذا الاهتمام وضعت هذه الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

وذلك على النحو الآتي:
أولا: المنطلقات:
تتركز الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على المنطلقات الآتية:
1.ان الدين الاسلامي الحنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة-هو الركيزة الاساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية : منطلقات وأهدافاً ووسائل وآليات، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.
2.ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل افضل بتعزيز التعاون بين الاجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر.
3.ان الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات.
4.ان الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الاجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
5.ان ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والانظمة والاجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر.
6.ان تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب ايضاً تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ افضل للعلاقات فيما بينها.
ثانياً: الأهداف:
تهدف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الى تحقيق الآتي:
1.حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.
2.تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والاخلاقية والتربوية.
3.توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية.
4.توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.
5.الاسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الاقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
6.تحقيق العدالة بين افراد المجتمع.
ثالثاً: الوسائل:
1-تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق مايلي:
أ-تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة وكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادراية ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها واولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً.
ب-قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها باعداد احصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الانظمة والإجراءت المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ج -دعم واجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
د -إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.
ه -رصد ماينشر في وسائل الاعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
و - متابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي او الدولي.
2- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك عن طريق مايلي:
أ - تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية.
ب - دراسة انظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاتها عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي.
ج قيام الأجهزة الحكومية المعنية - بحسب اختصاصها - بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد.
د - تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
ه - تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لاتؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية.
و - قيام المسؤولين بالمراقبة والمتابعة ؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة.
ز - اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين.والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لايضعوا العقبات امام تلك المعاملات.
ح - التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.
ط - العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة.
ي - تعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد.
ك - الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة.
ل - ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها.
، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة.
م -سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية.
ن - العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام.
س - التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.
3- إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي:
أ - التأكيد على مسؤولي الدولة بان الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وإن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.
ب - تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.
ج - وضع نظام لحماية المال العام.
د - توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها.
ه - كفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.
4- مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق مايلي:
أ - إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة.
ب -إشراك هذه المؤسسات "حسب اختصاصها" في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء مالديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه.
ج -حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية)
وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.
د - حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية.
5- توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق مايلي:
أ - تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.
ب - التأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد.
ج -حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.
د - حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.
ه - العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، في القطاعين العام والخاص.
6- تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق مايلي:
أ - التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
ب - إيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع الزيادة المطرودة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.
ج - الحد من استقدام العنصر الأجنبي.
د - تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.
7- تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي عن طريق ما يلي:
أ - عند الالتزام بمعاهدة او اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة بنود هذه المعاهدات والاتفاقيات.كما يتوجب مراعاة مستوى الالتزام والوضوح بين البلدان المتقدمة والنامية، والعمل على حسن اختيار المشاركين بحيث يكونون من ذوي الاختصاص.
ب - أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الفساد، والاستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات، والعمل على وضع تصور للمملكة حيال الموضوعات المطروحة للنقاش، لأن قضية الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل دولة.
ج - الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
د - متابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل محاصرتها.
ه - العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة.
و - ان تقوم شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم(134) وتاريخ 1422/5/2ه بإعطاء الأولوية لاعتماد ترجمة الأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد المطبقة في المملكة إلى اللغات الأجنبية الحية، للاستفادة منها في المشاركات الخارجية الخاصة بمكافحة الفساد؛لإبراز موقف المملكة وجهودها في هذا المجال.
رابعا: الآليات.
إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى المهمات التالية:
أ - متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
ب - تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.
ج - تلقي التقارير والاحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها.
د - جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

الامر السامي الكريم رقم م /36مرفق ص لم يتم تنفيذه
و التوجيه السامي الكريم البرقي رقم (4486)/م ب / وتاريخ 14جمادى الاولى عام 1428هجرية المتضمن تشكيل لجنة لدراسة معاملة الشهداء والمصابين في حرب تحرير الكويت أسوة بزملائهم الشهداء والمصابين أثناء عمليات مكافحة الارهاب وان هذه اللجنة رأت بعد عقد عدة اجتماعات ضرورة حصر جميع اسماء الشهداء والمصابين من الضباط والافراد وكذلك المدنيين الذين ساندوهم في عمليات حرب تحرير الكويت من جميع قطاعات الدولة .



صورة مع التحية ,
لهئية
"مكافحة الفساد"

يعامل شهداء الواجب وفق الأمر الملكي رقم أ/111 الصادر في 5/5/1424هـ على النحو التالي:
أ ـ يرقى الذين استشهدوا اثناء ادائهم الواجب الى الرتبة التي تلي رتبهم مباشرة ويمنحون راتبا يعادل اقصى راتب درجة الرتبة المرقين اليها بالاضافة الى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل.
ب ـ منحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
د ـ تعيين احد ابناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.
هـ ـ مساعدة اسرته بصفة عاجلة بمبلغ 100،000 ريال.
و ـ مساعدة اسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها وذلك بمبلغ 500،000 ريال.
ز ـ منح كل من والد ووالدة الشهيد مرتبا شهريا قدره ثلاثة الاف ريال اذا ثبت شرعا انه عائلهم.
ح ـ حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد وتوثيق ذلك من خلال المحكمة الشرعية لتسديدها عنه على ان لا يتجاوز كحد اقصى عن كل شهيد 500،000 ريال.
كما ان الامر السامي نظم حقوق المصابين من العسكريين بما يلي:
أ ـ مساعدة كل مصاب بمقدار مائة الف ريال.
ب ـ ترقية المصاب من الضباط بعجز كلي الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويعطى اقصى راتب درجة الرتبة المرقى اليها.
ج ـ ترقية المصاب من الافراد استثنائيا الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.
د ـ منح المصابين نوط الشرف.

الهيئة جاية وان شاء الله ماتخيب الامال !!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة signal

الهيئة جاية وان شاء الله ماتخيب الامال !!!

كتب الدكتور.أسامة جمال التركي

من منا في بلدنا لا يعرف ما هو الفساد لقد ولد منذ سنين
وهو منظومة منظمة وهو الابن الشرعي لهذه المنظومة ترعرعا ونمي في رحم أصحاب النفوس الضعيفة التي هدفها سرقة المال العام واستغلال نفوذها في جميع القطاعات التابعة للدولة خاصة في ظل غياب الرقابة والمحاسبة التي تركتها تتغلغل وتصبح فلسفة ونظام الدولة التي نعيش عليها ومدرسة يتخرج منها كل مسئول يتولي قيادة قطاع من قطاعات الدولة . وهذه المنظومة هي بيئة خصبة للفساد بكافة أنواعه وأشكاله تنمو وتتمدد فتحتوي كافة مفاصل الدولة وشئون المواطن في حياته ومعاشه وحقوقه
أن إنشاء هذه الهيئة من خلال هذه المنظومة لتمارس مهام عملها في نفس المنظومة سوف يؤدي بطبيعة الحال إلي إن تصبح جزء منها نعم جزاء من منظومة الفساد . إن قرار خادم الحرمين بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سوف تحاط بكل العوائق لعدم نجاحها
لن يجرءا أي مواطن عن التبليغ عنه ، لأن منظومة الفساد المتفشية في بلدنا قادرة علي سحق أي مواطن شريف يريد إن يصلح حال البلد لماذا لأنها تملك كل الوسائل والسلطة لحماية نفسها وعلي العكس سوف يستخدم ضد ذلك المواطن الشريف كل أنواع الترهيب والتهديد من فصلة من وظيفته أو استخدام كل أنواع القمع المعروفة والمستخدمة في وجه الشرفاء وقد يؤدي ذلك إلي تقديم الأدلة والبراهين علي تلفيق تهم الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية وما خفي كان أعظم . وقد يحدث ذلك بسبب غياب القوانين التشريعية والحماية القانونية فأبدل من مواجهة الفساد ومواجهته سوف يصمت أو يصبح جزء منها . أن أي محاولة للتصدي للفساد لا تبتعد عن هذه المنظومة ولا يستخدم فيها الوسائل الحديثة لدولة المؤسسات سوف تجهض قبل ولادتها ويكون مصيرها الفشل
نحن في حاجة ماسة بان يشارك الشعب في حقه في محاسبة ومراقبة المال العام الذي هو في الحقيقة ملك له وذلك من خلال وجود دستور مكتوب يحدد فيه صلاحيات الحكومة والمراقبة عليها في ظل برلمان منتخب بفصل بين السلطات الثلاثة وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني وحرية التعبير وذلك من خلال نظام قوي منتخب يحمي مصالح الوطن والمواطنين وان لا يكون نظام يخرس إرادة الشعب ويجعله مهمشة ونفقد ولاء الوطن لأننا مواطنون من الدرجة الثالثة
إن مشاركة الشعب في القرار سوف يسحق كل فاسد ولا وجود للمحسوبية ولا للرشوة وسوف نخلق جيل جديد يشارك في صناعة القرار المصيري وهكذا تبدءا الأمم الراقية في التطور والازدهار كما هو موجود في دول العالم .
إبتُلينا في زمننا هذا بعدة مصائب
منها على سبيل المثال لا الحصر
( السكوت عن الفقر والفقراء في بلدنا )
كذلك إبتُلينا بتجارة الدين وتسيسه لصالح فئه قليلة من المُجتمع وهم الذين يملكون مصير الشعب والتحكم في ثرواته بل وسرقة هذه الخيرات تحت مظلة الدين كما هو مُعتاد. اذا لم يكن هناك فصل للسلطات و استقلال القضاء ...ولا احد فوق القضاء مهما علا شانه فقل للهيئة استريحي و وفري على الدولة ميزانية سوف تدفع لك على غير فائدة اذا لم ينتخب الشعب مجلس الشورى و الوزراء فقل اسف ايها الفساد ( الفقر والفقراء ) في بلاد البترول حيث أنهم لايعرفون حقوقهم من البترول
ودخل البترول اليومي لبلادنا فإذا كانت بلادنا تُصدرمنه للعالم
كالتالي :

10,000,000 × 60 = 600,000,000
ستمائة مليون دولار في اليوم ... ملياران ومئتان وخمسون مليون ريال

600,000,000 × 30 = 18,000,000,000
ثمانية عشر مليار دولار في الشهر ... سبعة وستون مليار وخمسمائة مليون ريال

18,000,000,000 × 12 = 216,000,000,000
مئتان وستة عشر مليار دولار في السنة ... ثمانمائة وعشرة مليار ريال

هذه ارقام متطرفة في التحفظ , لأن عام 2010 كان يتراوح السعر من 70 الى 80 دولار, ومنذ بداية 2011 تجاوز السعر 100 دولار ولا يزال.

الدخل السنوي
(ثمان مائة وعشرة مليارات ريال )
لو وزع على الشعب بالعدل لما وجدنا فقيراً ..
هل هي السياسة كما نسمع .. (جوع .... يتبعك) ..
ربما !!

الامر السامي الكريم رقم م /36 الصادر بتاريخ14/6/1425هجرية
من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزحمه الله

"لم يتم تنفيذه"

(2)

و التوجيه السامي الكريم البرقي رقم (4486)/م ب / الصادر بتاريخ 14جمادى الاولى عام 1428هجرية المتضمن تشكيل لجنة لدراسة معاملة الشهداء والمصابين في حرب تحرير الكويت أسوة بزملائهم الشهداء والمصابين أثناء عمليات مكافحة الارهاب وان هذه اللجنة رأت بعد عقد عدة اجتماعات ضرورة حصر جميع اسماء الشهداء والمصابين من الضباط والافراد وكذلك المدنيين الذين ساندوهم في عمليات حرب تحرير الكويت من جميع قطاعات الدولة .

"لم يتم تنفيذه"

صورة مع التحية
لهئية
"مكافحة الفساد"

الامر السامي الكريم رقم أ /66 الصادر بتاريخ26/4/1430هجرية
"لم يتم تنفيذه"

وزارة المالية تواصل رفضها صرف المكرمة الملكية التي صدرت بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رعاه الله
.وتبعتها وزارة الشؤن البلدية والقروية كذلك هي الاخرى .
ان الحرمان من هذه المكرمة الملكية بكل ما فيها من مخالفة للأمر السامي الذي يجب ان يطاع لأن صدوره يمثل تشريعا قانونيا ,و عدم تنفيذ الأمر السامي الكريم من قبل جهات مختصة باعتماده وتنفيذه ..
هو حرمان من حق ثابت في مكرمة ملكية كريمة .

الامر السامي الكريم رقم (أ /66)
الصادر بتاريخ26/4/1430هجرية
"لم يتم تنفيذه"
للمدنيين
حيث لم يتضح لوزارة المالية المقصود بالمدنيين
هل هم الموظفين الحكوميين
ام
المدنيين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة signal

الهيئة جاية وان شاء الله ماتخيب الامال !!!

اشارة لقدوم هيئة
"مكافحة الفساد"
هذه الهيئة بتخيب الآمال
لان الفساد ولد بيننا منذ سنين
وإبتُلينا به في زمننا هذا وبعدة مصائب
منها على سبيل المثال لا الحصر
( السكوت عن الفقر والفقراء في بلدنا )
كذلك إبتُلينا بتجارة الدين وتسيسه لصالح فئه قليلة من المُجتمع
وهم الذين يملكون مصير الشعب والتحكم في ثرواته
بل وسرقة هذه الخيرات تحت مظلة الدين كما هو مُعتاد.
نحن في حاجة ماسة بان يشارك الشعب في حقه في محاسبة ومراقبة المال العام
الذي هو في الحقيقة ملك له
وذلك من خلال وجود دستور مكتوب يحدد فيه صلاحيات الحكومة والمراقبة عليها
في ظل برلمان منتخب
بفصل بين السلطات الثلاثة وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني
وحرية التعبير وذلك من خلال نظام قوي منتخب
يحمي مصالح الوطن والمواطنين
وان لا يكون نظام يخرس إرادة الشعب ويجعلها مهمشة
ونفقد ولاء الوطن لأننا مواطنون من الدرجة الثالثة

اذا لم يكن هناك فصل للسلطات
و استقلال القضاء ولا احد فوق القضاء
مهما علا شانه ,
فقل للهيئة استريحي و وفري على الدولة ميزانية سوف تدفع لك على غير فائدة ,
اذا لم ينتخب الشعب مجلس الشورى و الوزراء
فقل أسف ايها الفساد
الدكتور
أسامة جمال التركي