الإنتاجية الموجهة تسويقيا هو الحل ....

قطاع الأعمال الحقيقي هو القطاع الخاص الذي يمتلك الشعب

أسهمه، وأن فكر القطاع العام المملوك للحكومة هو فكر قديم

ثبت فشله وأدى إلى انهيار الاقتصاد . إن الشركات العالمية ذات


المبيعات الضخمة التي تقدر بمئات البلايين من الدولارات، هي

شركات قطاع خاص مملوكة للشعب فمثلا شركة مرسيدس

العالمية التي تقدر مبيعاتها السنوية بمقدار 120 مليار مارك

ألماني مملوكة للشعب الألماني، وشركة جنرال موتورز التي

تبيع سنويا بحوالي 160 مليار دولار (تعادل ميزانية من خمس

إلى عشر دول في الشرق الأوسط) مملوكة بالكامل للشعب

الأمريكي. فالملكية الشعبية هي الملكية الحقيقية، وهذا المفهوم

لا بد أن يرسخ في أذهاننا. إن سياسة بعض الدول في

الخصخصة هي


سياسة خاطئة لأنها استبدلت القطاع العام القديم بالقطاع

العائلي، مما أدى إلى ظهور الاحتكارات. لذلك كان من باب أولى

أن يتم بيع أو خصخصة تلك الشركات إلى الشعب عن طريق

الأسهم بأسعار متميزة، حتى تعود ملكية الشركات إلى الشعب

مرة أخرى للصناعات المختلفة، مثل صناعات الحديد والصلب

والأسمنت، وغيرها.



إن ترويج أسهم هذه الشركات للشعب بأسعار منخفضة كان

كفيلا بتوسيع قاعدة الملكية والحد من الاحتكار، والمشاركة في

اتخاذ القرار. وكما هو معروف فإن الديمقراطية، سواء في

السياسة أو الاقتصاد لا تتجزأ، وهي تعني توسيع قاعدة الملكية،

والرأي والرأي الآخر، والمشاركة والمحاسبة. إن ملكية الشعب

لأسهم الشركات يؤدي إلى التوازن في سوق الأسهم، لأن

الاحتكارات والملكية المركزة في الأسهم تساعد على التلاعب من

قبل المؤسسات المحتكرة، وإلى شيوع عدم الثقة والإشاعات.

وكل هذا يساعد المحتكرين، وبالتالي، على استخدام ذلك

لصالحهم الشخصي دون النظر إلى الصالح العام، وإلى حصولهم

على أرباح غير حقيقية وغير عادلة. هذا بالإضافة إلى أن ا

لشركات الخاصة العائلية، بما لها من اتصالات ببعض

المسئولين، قد استطاعت الحصول على امتيازات كانت، من باب

أولى، من حق الشعب ، كما حصلت على أرباح فلكية وسلطات

كبيرة مما أدى إلى انعزال وضعف حقوق المساهمين الآخرين في

هذه الشركات الاحتكارية أو شبه احتكارية. وقد دفع الشعب ثمنا

غاليا نتيجة لذلك، مما أفقده الثقة في هذه الشركات. إن الأساليب

الحالية في علاج المشكلات الاقتصادية تتم بطرق تقليدية، بينما

كان يجب معالجة الكساد، عن طريق الإنتاجية والتوجه

تسويقيا، وتوسيع قاعدة الملكية، بما يدعم احتياجات السوق.

إن المنافسة هي الحل الوحيد والممكن لمواجهة الكساد من خلال

إنتاج منتجات وخدمات من شركات ذات كفاءة وقدرة عالية على

الابتكار، وتوسيع السوق الخارجية والداخلية الذي يمثل المخرج

الحقيقي لاقتصادنا. وإن أي سياسات مسكنة أخرى، هي من

قبيل الحلول المؤقتة أو المؤجلة للمشكلة الاقتصادية.

فالمحاولات الراهنة لحل المشكلة من خلال السياسات النقدية

سوف تؤدي إلى تفاقمها. فالسياسات النقدية تعتبر عاملا

مساعدا في ضبط إيقاع حركة السوق وتوجيه الاستثمارات.

ولكن أساس الحل هو تنمية القدرة الإنتاجية للشعب من خلال

مؤسسات ذات كفاءة عالية في التفكير والتطوير، وقدرة الشعب

على الابتكار والمنافسة وزيادة الناتج القومي، بحيث يكون هذا

الناتج هو المحك في التطور والتقدم، لأن نجاح أي اقتصاد يقاس

بذلك، بالإضافة إلى ما لديه من تكنولوجيا متقدمة للتسويق. إن

المؤسسات والشركات الحكومية، وغير الحكومية، لا بد أن

تكون موجهة تسويقيا وبشريا لكونهما ركني التقدم، الذي يقوم

على تجديد فكر الفرد، بالمواصفات العالمية، ليكون قادرا على

إنتاج سلعة أو خدمة تنافس السلع والخدمات العالمية.

إعادة هيكلة الاقتصاد

يجب مراعاة إعادة هيكلة الاقتصاد والقضاء على معوقات العمل

والروتين، وذلك من خلال وزارتي المالية والتجاره . إن أمراض

الروتين تساعد على قتل حماس الشعب على الابتكار والاختراع

وزيادة الإنتاجية في العمل. إن شعور المواطن بأن الخدمة أو

المنتج المقدم له غير مناسب، يؤدي إلى زيادة الفجوة وعدم

الثقة بينه وبين الحكومة، ويصبح المواطن نفسه معوق لأي

عمل قومي. لذلك يجب زيادة الشفافية بينه وبين الحكومة حتى

يمكن رفع درجة الثقة بينهما.


إن العامل المؤثر في جميع المحاور السابقة هو وجود نظم

وتقنية إدارة علمية، تقودها قيادات مختارة ذات مواصفات

محددة المعالم قادرة على التنافس في المحيط العالمي وعلى

وضع وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة المنافسة الدولية،

بحيث توضع بلدنا في المكان اللائق بين الدول.


وسوف نتناول في المقال التالي المواصفات والمعالم التي تميز

هذه القيادات، ودورها في إدارة التطوير والانطلاق نحو العالمية.

يجب إعادة النظر في الفكر السائد في الخصخصة. في الستينات

كان الاقتصاد يعتمد على قطاع عام يتمثل في الشركات المملوكة

للحكومة. وقد أدى هذا إلى عزل القاعدة الشعبية عن الإدارة

حيث كان يتم إدارة تلك الشركات بواسطة مجموعة معينة تأخذ

القرارات بما يسهم في تحقيق أهدافهم الشخصية والمحافظة

على دوافعهم الخاصة، وبالتالي أصبح هؤلاء رأسماليين بدون

رأس مال، يديرون تلك المؤسسات بدون مخاطرة. وأصبحت

الحكومة تحاسب الحكومة، والشعب بعيد عن الإدارة والمراقبة.

وحتى الجمعيات العمومية التي كانت تعقد سنويا للنظر في

الميزانيات وكيفية إدارة الشركات، لم يكن من حق الشعب

حضورها، بل كان ذلك الحضور يقتصر على الموظفين

الحكوميين. وقد أدى هذا، بطبيعة الحال، إلى انهيار تلك

المؤسسات، لأن الملكية العامة أصبحت في الواقع ملكية خاصة

للمديرين بدون المشاركة في رأس المال أو المخاطرة. وقد أدى

تجميد الفكر في إدارة هذه الشركات إلى عدم تحديثها، وترهلها،

وإدارتها بأسلوب عقيم متخلف وغير علمي، بواسطة قيادات

إدارية سطحية لا تمتلك مهارات ذات مستوى علمي، مما أدى

إلى انحسارها في السوق المحلية، وبالتالي أهدرت قيمة

التصوير الخارجي. بل إنها حتى على مستوى السوق المحلية،

قد عزلت نفسها عنه. مما أدى إلى فقدانها لمصداقيتها أمام

المستهلك . وكل هذا كان في صالح المنتجات

المستوردة من وجهة نظر المستهلك الذي فقد الثقة في المنتج

الوطني، حتى أصبحت كلمة مستورد من الخارج تعني الجودة

=================

منقول من الدكتور صبري الشبراوي