أكد أن برامج الإسكان تستحوذ على 200 مليار خلال الـ 3 أعوام المقبلة

جدة: انخفاض المبيعات العقارية 25 % والأسعار 5 %






خميس السعدي من مكة المكرمة

أكد متخصص في الشأن العقاري وجود تراجع فعلي في الأسعار في سوق العقار خلال هذا العام، مشيراً إلى أن سوق العقار في جدة شهد انخفاضا في حجم المبيعات قدر حجمه منذ مطلع العام الجاري وحتى الأمس بنحو 25 في المائة، وهو الأمر الذي وصفه بالسبب الرئيسي في انخفاض الأسعار في الفترة الحالية بنسبة وصلت إلى نحو 5 في المائة عما كانت عليه في السابق.

وأوضح عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ورئيس مجلس إدارة شهم السعودية للتطوير والاستثمار العقاري أن مسببات الانخفاض جاءت مدعومة بالتوجه الحكومي من قبل الدولة لتأمين المساكن للمواطنين، حيث خصصت في ميزانيتها الحالية لبرامج الإسكان أكثر من 50 مليار ريال، إضافة إلى توجه بعض المستثمرين في القطاع إلى بناء المجمعات السكنية وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين، وأيضاً بسبب إلغاء صندوق التنمية العقاري شرط الحصول على الأرض حال التقدم بالطلب، وتوجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.

وقال الأحمري: ''إن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأربع الماضية كان مبالغاً فيه، ولم يكن يشكل الرقم الحقيقي لواقع السوق، حيث جاء ذلك الارتفاع نتيجة طبيعية لما كان يحدث في السوق من مضاربات ودخول فئات لا تدرك كيفية التعامل مع السوق، حيث كان البعض منهم أجانب وكل ما كان يرغب فيه هو تحقيق الربح الأعلى فقط''.

وتابع الأحمري:'' نتيجة لذلك التضخم الذي جعل أقل سعر للأرض النظامية يجاوز مبلغ 200 ألف ريال، اندفع المواطنون إلى شراء الأراضي في مخططات عشوائية وغير معتمدة، وغالبيتها أما أن تكون أراض زراعية تم تحويلها إلى سكنية دون اتباع الإجراءات النظامية، أو أنها مخططات تم إنشاؤها بالتعدي على أراض حكومية''، مشيراً إلى أن غالبية المخططات العشوائية تقع على الحزام الشرقي من محافظة جدة أو في ركنها الجنوبي الشرقي، وأن سعر قطعة الأرض فيها والتي تأتي مطمعا لذوي الدخل المحدود – البسطاء – يراوح بين 30 و60 ألف ريال.



ولفت رئيس اللجنة العقارية، إلى أن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة الجهات المختصة في المنطقة بالتحقيق مع ملاك المخططات العشوائية، وتكليفهم بإبراز ما لديهم من وثائق خولتهم التصرف في المواقع، وإحالة كـل مـن لـم يبرز الوثائق إلى المحاكـمة لتقديـر العقوبة بحقـه، جاء في وقت المنطقة بأمس الحاجة إليه، وذلك حتى يكون رادعاً لمن يتعدى على الأراضي الحكومية أو يستغل المواطنين البسطاء الذين تذهب أرصدتهم التي قاموا بجمعها بمشقة هباءً، حيث إن المستفيد الأول والأخير من تلك المخططات هم القائمون عليها من المعتدين على الأراضي وليسوا المواطنين الراغبين في السكن.

ويرى الأحمري، أن قرار أمير مكة وتوجيهاته المستمرة بالقضاء على العشوائيات، انعكس إيجاباً على حياة الإنسان ورفاهيته من حيث مقر السكن، وعلى السوق العقارية من حيث وجود حركة الطلب على الإيجارات في الوحدات السكنية النظامية، لافتاً إلى أن منطقة مكة المكرمة بحاجة فعلاً إلى طرح مخططات جديدة تملكها الحكومة، بحيث يتم تخطيط تلك الأراضي البيضاء المملوكة للدولة وإيصال الخدمات لها ومن ثم توزيعها على المواطنين التوزيع العادل بعد ربطها ببرامج قروض المساكن، وهو الأمر الذي سيحل الأزمة الإسكانية التي يعاني منها أكثر من 60 في المائة من المواطنين السعوديين، كما ستسهم في سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب.

واستدرك الأحمري ''أن التوجه الحكومي لإنشاء المساكن حسب ما تمت ملاحظته في مخصصات الميزانية لبرامج الإسكان، وأيضاً توجه كبار المستثمرين إلى إنشاء المجمعات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، جعلت من حركة المبيعات في سوق جدة على وجه الخصوص وفي المملكة بشكل عام تتراجع بنسب متفاوتة، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار التي بدأت تشهد الانخفاض التدريجي، والذي من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته بعد ثلاثة أعوام من الآن''، متوقعاً أن يتم خلال الثلاثة أعوام أيضاً ضخ ما لا يقل عن 200 مليار ريال لبرامج الإسكان، حيث سيكون المبلغ بين مخصصات حكومية في الميزانية ومبالغ موجهة من القطاع الخاص للاستثمار في النشاط.

وأردف الأحمري ''المؤشرات تدل على وجود تباطؤ في حركة التداول العقاري، وهو ما سيدفع بالأسعار بشكل عام للانخفاض سواء كان ذلك في القيمة الإيجارية أو قيمة المبيعات''، لافتاً إلى أن الملاحظ خلال الفترة الماضية وجود عديد من الإعلانات الترويجية من قبل وافدين أجانب تستهدف ملاك الأراضي المباشرين، حيث كانت ترتكز طلباتهم على البحث عن قطع أراض كبيرة للشراء من المالك، وهو ما يؤهلهم بالتالي لعرض تلك القطع بعد الوصول للمالك في الأسواق لبيعها ومن ثم الحصول على نسبة العمولة التي هي في الأساس مطمعهم الوحيد دون النظر إلى حاجة المواطن إلى السكن أو السعر العادل.

ودعا الأحمري، جميع الراغبين في الحصول على الأراضي وشرائها أو استئجار الوحدات العقارية إلى إتباع القنوات النظامية، وألا يتم الاعتماد على السماسرة وغيرهم ممن لا يملكون الصفة الرسمية للتعامل في السوق، مبيناً أن التعامل مع المكاتب العقارية والشركات المتخصصة يمنح المواطن الأمان الأكثر على أمواله، حيث إن هذه الجهات مسجلة في الإدارات الحكومية وواضحة عناوين مقراتها وملاكها، الذين بكل تأكيد لن يحاولوا أن يتلاعبوا أو يهدروا أموال الناس بالباطل.

http://www.aleqt.com/2011/01/25/article_495820.html



أحمدك يارب ..

أخيرا خبر عن تأثر نشاط و أسعار العقارات في جده.

عقبال ما يوصل الإنخفاض 50% مهو بس 5% .. مدري ليش هالـ 5% طالعه لنا في كل مكان.

مدري ليش هالـ 5% طالعه لنا في البخت

حلوة منك ياابوهشام

مدري ليش هالـ 5% طالعه لنا في كل مكان.

وتغني
وراك وراك وراك مطرح ماتروح وراك