الأسعار في أمان مع تثبيت بدل الغلاء



خادم الحرمين الشريفين






الرياض، جدة: شجاع البقمي، وائل مهدي 2010-11-24 1:58 AM

لن يسأل موظفو القطاع الحكومي الشهر المقبل عما إذا كانوا سيتقاضون بدل غلاء المعيشة أم لا، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة بنسبة 15% من أول محرم المقبل، وهي نسبة منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من مطلع السنة المقبلة.
صرح بذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الذي أوضح أمس أن "هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة".

إلى ذلل طمأن خبراء في تصريحات إلى "الوطن" أن استمرار صرف البدل لا يعني ارتفاع الأسعار مجدداً بأي حال من الأحوال"، متوقعين في الوقت نفسه استمرار معدلات التضخم في المملكة خلال الأشهر القريبة المقبلة عند مستوى الشهر الماضي البالغ 5.8%.
في غضون ذلك، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودي أول من أمس أن التضخم ارتفع في 16 مدينة سعودية بمتوسط 6% خلال عام.

وكشفت البيانات عن صدارة مدينة الطائف للمدن السعودية من ناحية ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الربع الثالث، إذ زاد التضخم بنسبة 10.3% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة "إن اقتصاد الطائف خدمي بالأساس، ولذلك ينعكس أي ارتفاع في أسعار الخدمات المقدمة للسياح على أسعار السلع والمواد الغذائية في المنطقة".

وجاءت الرياض العاصمة في المرتبة الثانية بعد الطائف بمعدل تضخم 7.5% ، تلتها الدمام بنحو 6.8% ، ثم جدة بنسبة 5.7%، في حين جاءت عرعر في المرتبة الأخيرة.
اعتبر مختصون توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة بنسبة 15 % خلال العام المقبل أمرا مساهما في مواجهة هؤلاء الموظفين لارتفاع تكاليف المعيشة خصوصا في أسعار المواد الغذائية، والمساكن، وأكدوا في تصريحات إلى "الوطن" أن استمرار صرف هذا البدل لا يعني ارتفاع الأسعار مجددا بأي حال من الأحوال.

وقالوا إن "استمرار صرف بدل غلاء المعيشة كما هو عليه في العام الحالي عند 15 %، خلال العام المقبل، لن يدفع التجار إلى رفع الأسعار كما هي عليه مخاوف بعض المستهلكين"، متوقعين في الوقت ذاته استمرار معدلات التضخم في المملكة خلال الأشهر القريبة المقبلة عند مستويات قريبة مما كانت عليه في الشهر الماضي البالغ 5.8 %.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد أكد في بيان صحفي أمس توجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 %، منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 محرم 1432 .

وأوضح العساف قائلا :"هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظة الله، تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة".
وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسواق العثيم" عبد العزيز العثيم في تصريح إلى "الوطن" إن القرار "يساعد الموظفين على مواجهة موجة التضخم الحالية، ولن يقود القرار إلى رفع أسعار المواد الغذائية كما يتناقل البعض ويقلق من إمكانية حدوث ذلك"، مؤكدا أن من يتحكم في أسعار المواد الغذائية هي عوامل عدة تتعلق بالعديد من النواحي الاقتصادية والتجارية المختلفة.

من جهة أخرى أوضح أستاذ كلية الشؤون المالية والإدارية في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة في حديثه إلى "الوطن" أمس أن قرار استمرار صرف بدل غلاء المعيشة خلال العام المقبل لموظفي الدولة هو قرار كريم الهدف منه دعم هؤلاء الموظفين لمواجهة موجة التضخم الحالية في أسعار المواد الغذائية، والمساكن على وجه الخصوص.
وقال خليفة :"من وجهة نظر اقتصادية بحتة، لا يستطيع التجار رفع الأسعار كما يخشى ذلك المستهلكون بسبب استمرار صرف بدل غلاء المعيشة"، متوقعا في الوقت ذاته استمرار معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة حول مناطقها التي كانت عليها خلال شهر "أكتوبر" الماضي عند مستويات 5.8 %.

يذكر أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي يتم على أساسه حساب معدل التضخم قد أظهرت أن نمو أسعار الإيجارات تباطأ في أكتوبر حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام، فيما كانت الإيجارات قد سجلت ارتفاعا نسبته 9.04% في شهر سبتمبر الماضي.

ولو لم تتباطأ أسعار الإيجارات في شهر أكتوبر الماضي لكان معدل التضخم واصل ارتفاعه نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الأطعمة والمشروبات وخاصة الخضراوات، وأظهرت بيانات المصلحة أن أسعار الأطعمة والمشروبات زادت في أكتوبر الماضي بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه بفضل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الخضراوات الطازجة والتي ارتفعت بنسبة 31.7% نظرا لارتفاع أسعار البقول وأسعار الثوم الذي صعد بنسبة 79.8%..

http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...6&CategoryID=2

حنا نبي الاسعارتنخفض مش تثبت !

لن تقل الأسعار ولن تثبت بدون رقابة وعقاب صارم ، نتمنى أن يكون هنالك رقابة وبالتالي عقاب صارم للتجاوزات وذلك بإرسال مندوبين بشكل يومي لمتابعة الأسعار وعند وجود زيادة مبررة لبعض المنتجات بسبب جهة التصدير مثلاً يتم دعمها حكومياً ، على الأقل لو تتم هذه المراقبة مبدئياً على المتاجر الكبرىمثل بنده ... وبذلك سيظطر الباقون للإنصياع لتيار ثبات الأسعار مرغمين وهم صاغرين .

خلوها تثبت احسن من الاحلام بالانخفاض

الله يستر والله التجار مالهم أمان بكرى يرفعون الأسعار ويتحججون بأنه هذا الزياده عالميه

وكأني بهؤلاء المتخصصين يتحدثون عن بلد تراقب فيه وزارة التجارة ارتفاع الأسعار.. وتمتلك آليات صارمة للحد من الارتفاع غير المبرر!!..
المؤسف أن وزارة التجارة تقف مكتوفة الأيدي تجاه مثل تلك الارتفاعات غير المبررة..
ولا أعلم هل ذلك نتيجة قصور في الأنظمة أم قصور في الرقابة أم ماذا؟!!!