20٪ من الشكاوى التي تلقتها «الدائرة الاقتصادية» موجهة ضد وكالات سيارات وكراجات تصليح. تصوير: باتريك كاستيلو
تتلقى الدائرة الاقتصادية في دبي يومياً، عشرات الشكاوى من مستهلكين تعرضوا لممارسات تصنفها الدائرة الاقتصادية في دبي على أنها «غريبة»، ويصعب أحياناً التوصل فيها إلى حلول قاطعة.
وعلى الرغم من تلقي قطاع الرقابة التجارية في الدائرة 2280 شكوى، منذ بداية العام وحتى نوفمبر الجاري، إلا أنه لا يهمل أياً منها، حتى تلك المصنفة على أنها غريبة، ويحاول الوصول إلى التسوية الملائمة بين الطرفين، لتوفير الحماية للمستهلك والتاجر على السواء، بحسب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب.
ومن إحدى الحالات «الغريبة»، اشتكت مستهلكة إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، أحد محال بيع الحيوانات لأنها أشترت منه كلباً، لكنه توفي بعد وصولها إلى المنزل، فتوجهت به إلى المحل مطالبة إعادة أموالها إليها، لكن صاحب المحل رفض ذلك، زاعماً أن الكلب كان في حالة جيدة، وبعد أن حقق مفتشو قطاع الرقابة في شكواها، اكتشفوا أن الكلب لم يحقن بالتطعيمات والأمصال اللازمة له، بحسب اعتراف مسؤول المحل، ما أدى إلى وفاته، فألزمت الدائرة المحل بإعادة ثمن الكلب إلى الشاكية.
وفي حالة أخرى، اشتكت فتاة مواطنة محلاً آخر لبيع الحيوانات في دبي، رفض رد كلب اشترته، بسبب أن عائلتها رفضت أن تكفله في منزلها، ووصل مفتشو الدائرة إلى تسوية بين الشاكية والمحل، على أن يتم ترك الكلب في المحل إلى أن يتم بيعه، وعندها ترد أموال الفتاة إليها، إذ تبين أن صاحب المحل استخدم تلك الأموال في شراء حيوانات أخرى.
وفي قضية ثالثة، شكت امرأة إلى قطاع حماية المستهلك في الدائرة أحد صالونات التجميل النسائية، متهمة إياه بالتسبب في صبغ شعرها بلون لم تكن ترغب فيه، وطالبتهم برد قيمة عملية الصباغة، وإعادة شعرها إلى لونه الطبيعي، واستجاب المحل للشاكية بعد تسجيلها الشكوى، لكنه أخفق للمرة الثانية في منحها اللون الذي تريده، ما دفع مسؤولي الصالون إلى رد الأموال إلى الشاكية.
مزيد من «الغرابة»
ومن الحالات الغريبة التي تلقتها الدائرة، شكوى رجل ضد محل لبيع الطيور والحيوانات، بعد أن اشترى ببغاء كان يتحدث وينطق قبل أن يتمم عملية الشراء، لكنه امتنع عن الكلام عندما أخذه إلى البيت، وقدم رجل آخر شكوى ضد أحد محال البقالة، لأنه صفّ سيارته أمام المحل، وأطلق بوق السيارة منادياً على صاحب البقالة، لكنه لم يأتِ إليه لأنه كان يعمل في المحل وحده، ولا يوجد هناك من يساعده.
وسجل مستهلك آخر شكوى ضد أحد المطابخ الشعبية، متهماً إياه باستبدال اللحم والأرز الذي سلمهما له لطبخها، ووضع مكانهما آخرين. وقال الرجل إنه «متأكد من قيام الطباخ باستبدال لحمه وأرزه، لكن عندما طلب منه مفتشو الدائرة أن يشاهدوا الطعام محل الشكوى، اعتذر لهم قائلاً إنه اضطر لتقديمه إلى ضيوفه في حفل عشاء أقامه، إذ أصابه الإحراج من إعادة الطعام إلى المطبخ الشعبي.
وسجل رجل آخر شكوى ضد أحد المطاعم في دبي، متهماً إياه بأنه يروج صوراً غير حقيقية عن الطعام الذي يبيعه، إذ إن حجم صحن الكباب في ورقة الأسعار يبدو أضخم حجماً من الصحن الحقيقي عند تقديمه، مطالباً البائع بأن يمنحه حجم الصحن نفسه الذي يظهر في الإعلان».
واشتكى مستهلك آخر أحد المقاهي العالمية التي تعمل في الدولة، زاعماً أن الموظفة التي أعدت له القهوة وضعت كمية من الحليب أقل من اللازم، كما زادت من نسبة القهوة، ما تسبب له في ضرر معنوي.
تحقيق وتسوية
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك بالفعل بعض الشكاوى الغريبة التي نتلقاها، لكننا نحقق فيها، ونحاول الوصول إلى التسوية الملائمة بين الطرفين»، مؤكداً أن «الدائرة تتدخل في كل مرة لتمارس دورها الطبيعي المنوط بها، وهو توفير أقصى حماية ممكنة للمستهلك، والوصول إلى حلول ترضي الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار حقوق التاجر أيضاً».
وكشف أن «قطاع الرقابة في الدائرة تلقى منذ بداية العام 2010 حتى شهر نوفمبر الجاري نحو 2280 شكوى، نسبة 50٪ منها موجهة ضد محال تجارية بسبب عدم التزامها باتفاق الضمان للسلع، فيما تبلغ نسبة الشكاوى ضد وكالات سيارات وكراجات تصليح نحو 20٪، فيما تصل نسبة الشكاوى ضد البضائع المقلدة إلى نحو 13٪، وتصل نسبة الشكاوى ضد محال الخياطة والصالونات النسائية إلى نحو 17٪».
وأشار إلى أن «قطاع الرقابة لديه مركز اتصال لتلقى شكاوى المستهلكين هاتفياً، إذ يمكن الاتصال على الرقم ،600545555 لتسجيل الشكوى، إذ يحاول مسؤول الاتصال حلها، أو توجيه أحد مفتشي الدائرة لتسويتها ميدانياً»، ولفت إلى أن «هناك حالات لا يمكن الوصول فيها إلى تسوية، وهنا يتم تحويلها إلى الشرطة التي تقيد محضراً بالواقعة وتحيلها إلى المحكمة»، واستطرد «يتحرك مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في شتى أنحاء الإمارة للتحقيق في شكاوى المستهلكين، خصوصاً في الحالات العاجلة التي تتطلب تعاملاً مباشراً من المفتشين»، ولفت إلى أن «قطاع الرقابة يتحرى ويحقق في مخالفات الأفراد والمؤسسات والشركات للقوانين، للتأكد من مدى دقة وصحة الشكاوى المقدمة، وتقديم تقارير مفصلة عن نتائج التحقيق في الشكاوى والمخالفات»، مشيراً إلى حرص الدائرة على الالتزام بتطبيق جميع القوانين والنظم التي من شأنها حماية المستثمرين في الإمارة والاستثمارات التي تمت من قبلهم في ترويج منشآتهم ومنتجاتهم المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
حملات تفتيشية
وقال بوشهاب إن «قطاع الرقابة في الدائرة يكثّف حملاته التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية التابعة لها، خصوصاً في أيام الأعياد والمواسم الخاصة، للعمل على ضبط الأسواق، ومنع الممارسات الضارة من قبل المنشآت التجارية التي تخالف القوانين، أو التي تتعارض مع تعليمات الدائرة».
وأكد أن «الدائرة الاقتصادية في دبي حريصة على تنفيذ جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها تنفيذ السياسة التي تكفل حماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار»، مشيراً إلى اهتمام الدائرة بنشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».
وقال إن «واجبات قطاع الرقابة تركز على مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات وتقليد وتزوير العلامات التجارية وحقوق الملكية والوكالات التجارية، وتلقي شكاوى التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية والغش التجاري، وما شابه ذلك، بالتعاون مع الجهات المختصة».