السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عيدكم مبارك و كل عام و انتم بخير

اثناء تصفحي لموقع مؤشر اسعار المواد الاستهلاكية لفت انتباهي اختصار CPI و هو مؤشر اسعار المستهلك Consumer Price Index و بعد البحث في النت تشعب الموضوع لإرتفاع الاسعار و التضخم و اسعار العملات و غيرها، و وصلت لبعض المعلومات و الأسئلة التي ارجو تصحيحها و التعليق عليها، و لتبسيط و تركيز ما سبق ستكون بشكل نقاط، و هي:

1- مؤشر اسعار المستهلك CPI و هو يعني تكلفة المعيشة، احد اهم المؤشرات لقياس التضخم و هو يصدر شهريا من مصلحة الاحصاءات العامة بشكل نسبة مئوية تشكل الفرق بين الشهر الحالي و نفس الشهر العام الماضي، و بين الشهر الحالي و الشهر السابق له، مثال شهر اكتوبر 2010 كانت نسبة الارتفاع 5.8% مقابل شهر اكتوبر 2009 بمعنى اذا كان سعر سلعة العام الماضي 1000 ريال فهي تكلف الآن 1058 ريال، و كانت نسبة الارتفاع مقابل شهر سبتمبر 2010 هي 0.5% بمعنى اذا كان سعر سلعة في سبتمبر 100 ريال فهي تكلف الآن 100.5 ريال.

2- مؤشر اسعار المواد الاستهلاكية الصادر من وزارة التجارة عبارة عن مجاملات و ضوضاء اعلامية لا تفيد المواطن بشئ، و استغل المؤشر بأبشع صورة بسبب غياب الرقابة و المحاسبة، فكيف يفسر وضع عروض ترويجية لمحلات تجزئة في موقع وزارة حكومية؟؟؟

3- نسبة التضخم رسمبا الآن هي 5.8% و تعني ان الريال فقد 5.8% من قوته الشرائية.

4- هناك تضخم اخر خارجي يضعف قوة الريال الشرائية و هو ربط الريال بالدولار الأمريكي، فكلما انخفض سعر الدولار الامريكي امام العملات الاخرى بسبب ارتفاع التضخم في الاقتصاد الامريكي انخفضت قيمة الريال وارتفعت السلع المستوردة من اوروبا و اليابان و بقية الدول الغير المرتبطة بالدولار.

5- يستفيد الاقتصاد الامريكي من انخفاض الدولار لوجود العديد من المنتجات الامريكية التي يصبح سعرها عالميا أقل و تنافسيتها اكثر، و لكن لأننا دولة مستهلكة يضر بنا الإنخفاض بشكل كبير.

6- من عيوب مؤشر اسعار المستهلك انه لا يحسب جودة السلعة ضمن سعرها و هي من ضمن التضخم الحقيقي او غير المعلن، فمثلا اذا كان سعر شنطة مدرسية جيدة 100 ريال تستعمل لمدة سنة و استبدلت في السوق بشنطة مدرسية رديئة سعرها 50 ريال لا تستعمل لأكثر من شهر، فإن المؤشر سيعطي انخفاض في سعرها بينما في الواقع ان المستهلك كان يدفع سابقا 100 ريال سنويا و ارتفعت التكلفة بأن يدفع 600 ريال سنويا.

7- سؤال اعتراضي. من النقطة 5 و 6 يتضح ان هناك تضخم و اضعاف لقوة الريال، فهل هي ضمن نسبة المؤشر 5.8% ؟ و كيف من الممكن حسابها؟ و لماذا لا يصدر مؤشر للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية؟ هل بالامكان اضافة مؤشر ثقة المستهلك CCI؟ و تبدأ به جمعية حماية المستهلك؟

8- حسب النظريات الاقتصادية في حال انخفاض قيمة عملة دولة و فقدها للقوة الشرائية بسبب زيادة السيولة النقدية التي تؤدي الى زيادة الطلب و انخفاض العرض و بالتالي الى ارتفاع الاسعار و ارتفاع نسبة التضخم، و لتخفيض الطلب يقوم البنك المركزي بالدولة بتخفيض السيولة النقدية الموجودة و ذلك برفع فوائد القروض التي تقدمها البنوك لتقليل الاقراض.

9- يلاحظ من نقطة 8 ان ازدياد الطلب يتسبب في ارتفاع الاسعار، لكن لم يؤخذ في الاعتبار ان هناك اسباب ترفع الاسعار بدون ان يتغير الطلب مثل الاحتكار و التكتلات التجارية و انعدام المنافسة، و هذا ما ينطبق على وضعنا، و عليه فالحل بتخفيض السيولة النقدية خاطئ، و على الدولة لحماية اقتصادها و خفض التضخم الداخلي و الحقيقي بالعمل جديا على القضاء على اسباب ارتفاع الاسعار الغير مبررة و التي لا تتعلق بالطلب و العرض و بالحيادية في تعاملها مع المستهلك و التاجر ( قارن بين حال جمعية حماية المستهلك الوحيدة و بين حال الغرف التجارية ).

أسئلة:

أ- هل تخفيض السيولة النقدية يكون برفع الفائدة على القروض فقط؟ ام ان انهيار سوق الاسهم و توالي اكتتابات الاسهم و تعثر المساهمات العقارية تعتبر طرق لسحب السيولة النقدية؟

ب- اذا كانت الدولة تسعى لخفض نسب التضخم بتخفيض السيولة النقدية حسب النقطة 8، الا يتعارض ذلك مع ضخ مليارات الريالات بشكل مشاريع حكومية و زيادة رواتب؟
و اذا كانت لا تسعى لذلك و ترى ان نسبة التضخم 5.8% عادية بالرغم من ان النسبة العالمية 2-3%، فماذا يجعل الاقتصاد السعودي لا يتأثر بنسبة تضخم تعادل ضعف النسبة العالمية؟

ج- مع طبع الحكومة الامريكية لـ 600 مليار دولار، بدون غطاء، الامر الذي سيؤدي الى إنخفاض الدولار بشدة و خلفه الريال و رفع نسبة التضخم الخارجي، و مع اقرار نظام الرهن العقاري الذي سيضخ المزيد من السيولة النقدية للسوق و رفع نسبة التضخم الداخلي هذا غير انه قد يؤدي لإنهيار سوق العقار كم حدث لسوق الأسهم، ماذا ستكون النتائج المتوقعة؟ و هل هناك اجراءات واقعية لمواجهة هذه النتائج؟