غلاء الأسعار أين الخلل ؟




حمد عبدالرحمن المانع

ربما يمكنك الحصول على تمويل بنكي مقابل رهن صناديق طماطم ، فالطماطم أبت إلا أن تشارك أعضاء فصيلتها من خيار وفواكه ومعلبات ومعجنات في الاحتفال على وقع ونات المستهلكين وآهاتهم ، هذه الحفلات التي تتم برعاية الجشع ويشترك في بعض الأحيان في رعايتها غياب الموضوعية وأطر المعالجة ، وقفت عند محطة البنزين يسألني العامل 91 أو 95 فقلت له طماطم ، في الواقع شيء لايمكن توقعه فضلاً عن تصديقه لا أدري أين الخلل؟ حتماً هناك خلل لأن المنطق حينما يؤثر عدم الحضور فإن هناك أسباباً ليست وجيهة تحول دون حضوره ، دعوني أنطلق من زاوية اقتصادية لأصل على الأقل إلى نوع من الإقناع وإلا فإن الاقتناع بأن صندوقاً صغيراً لا يتجاوز 20 حبة طماطم بخمسين ريالا غير متاح ولا يبدو وجيهاً! في مطلع هذا القرن ، اللافت أن الناس تركز وتتحدث وتعارض حينما تكون السلعة رئيسية مثل الطماطم وأرجو أن تستمر العداوة وانقطاع الصلة بينه وبين البصل وألا تتجاوز العلاقة مستوى قدور الطهي لأن كل قرين بالمقارن يقتدي ، هناك سؤال يتبادر إلى ذهني كلما ( مصعوا ) أي اقتلعوا بطاقة الصراف وحشروها في الممر الضيق لتشنف أسماعك أهازيج نقطة البيع وكأن البطاقة بحاجة لمن يبريها لتكون اكثر حدة ،السؤال هو ماذا عن هامش الربح الذي يمتع أنظارنا في البحوث والدراسات الاقتصادية والحوارات المختلفة ، بيما على أرض الواقع شأنه بذلك شأن كل مخطئ أمامك ولا يمكن أن تراه بل تدرك تأثيره وأعني بذلك غياب الرقابة المنصفة لقيمة هذا الهامش رحمة بالعباد الذين تأكل دخولهم الأسعار غير المنطقية والمبالغ فيها ، وبطبيعة الحال ارتفاع نسبة هامش الربح وتجاوزه الحد المفترض والمعقول من الأسباب الرئيسة في هذا العناء أضف الى ذلك عوامل اخرى على حين ان الغلاء بشكل عام أصبح كالكرة كل يقذف به في الملعب حتى لا يستقر ولن تتمكن من تحليل اسبابه وفق وتيرة ثابتة ناهيك ،عن البحث في مقومات هبوطه إلى الأرض بسلام ، ويبدو انه يشبه كرة مونديال جنوب افريقيا التي خدعت حراس المرمى فطالما أنه مرتفع إلى الحد الذي لا يمكن تحمُله فإن السؤال الذي يجدع نفسه او يفرض نفسه سيان أين نجد هذه الكرة ؟ فالتاجر يشكو من ارتفاع اجور الشحن وشركات الشحن تشكو من ارتفاع نسبة التأمين والتأمين يعزو ارتفاع سعره إلى البنوك وفوائدها التي هي الأخرى طالع واكل نازل واكل كالمنشار، وإذا سألت البنوك عن سبب رفع نسبة الفائدة أجابوك بأن هذه الزيادة تندرج في إطار تقدير المخاطر وتستغل هذه الزيادة في تغطية الخسائر المحتملة وأرجو وضع ثلاثة خطوط تحت المحتملة كالديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها ، أي أن البنك الذي يفترض به أن يقدر المخاطر لزاماً عليه أن يتحمل المسؤولية بهذا الصدد ويحرص على تجنب المخاطرلا تقديرها وألا يحُمل تبعات التمويل المحتمل فقدان تغطيته على الجهات المستثمرة سواء كان التاجر أو شركات التأمين او الافراد ، المستهلك أصبح بين حانا ومانا ، فالراتب ثابت مستقر في مكانه وليس لديه أي نية في الظهور بمظهر جديد (نيو لوك) أو على الأقل يتحرك ليساير الركب بهذا الخصوص ، والطماطم التي لا أعلم كيف أصفها فإن قلت إن المؤشر أحمر فهي حمراء خلقة وقد تؤثر الظروف المناخية على الزراعة بشكل عام غير ان هذا لا يستوجب الارتفاع على هذا النحو ، على كل حال المشكلة الرئيسية في تقديري هي المبالغة ، فشركات التأمين تبالغ في الحذر مع أن الوضع ولله الحمد مطمئن البحر هادىء والجو والأرض كذلك ولا يستحق الوضع كل هذا التوجس السلبي ليتجرع مرارته المستهلك المسكين ، والبنوك أيضاً تبالغ في رفع نسبة الفائدة أيضاً تحسباً لظهور خسائر تتكبدها من جراء المخاطر المحتملة مع أن وقوعها افتراضي وليس حتمياً لا سيما إذا كانت الخطوات وأعني بذلك السياسات المالية التي يتبعها البنك دقيقة وموضوعية ومنطقية ، والتاجر كذلك نجده يئن من غلاء سعر الطماطم وغيرها من السلع التي ساهم خوفه هو أيضاً في رفع نسبة هامش الربح وربما تكون المسألة من قبل التاجر تنظيمية أيضاً فهو -أي التاجر -يعلل رفع النسبة الى الخسائر التي تنتج من الرجيع البضاعة غير المباعة وهنا تتخذ مسألة التقدير بعداً مهماً من حيث تأمين السلع بشكل يضمن تسويقها مع وجود الفائض المعقول بمعزل عن (زت ) المشكلة في حلق المستهلك وركل الكرة في ملعبه وهو لم يشاهدها كل ما شاهده الأسعار الملتهبة والتي بحاجة الى مضاد حيوي قوي اسمه الضمير، أضف الى ذلك تمرير البنوك للتوجس السلبي على هذا النحو وتفعيل هذه الإفتراضات لتنتقل آثارها الى شركات التأمين وغيرهم من المستثمرين والتجار الذين يرهقهم ارتفاع نسبة الفائدة على التمويل ليحيلوا الكرة الى مرمى المستهلك وهكذا دواليك ، الافتراضات السيئة والتوجس السلبي يهيئان البيئة للمزيد من التحفظ في السياسات المالية وبالتالي فإن الافتقار للمرونة والتعاطي مع الواقع بشكل موضوعي سيحول دون التوصل إلى صيغ مثالية تعالج معضلة غلاء الأسعار، علماً بأن انخفاض الأسعار يصب في مصلحة الجميع وفي مقدمتهم البنوك .


http://www.alriyadh.com/2010/10/23/article570517.html