اقتصاديون: النمو المفاجئ لأعداد العمالة في المملكة قفز بالتضخم إلى 5.5 %



لقطة لوحدات سكنية في شمال الرياض، وعززت مجموعة الترميم والإيجار الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في يونيو بارتفاع 9.2 في المائة.
يحيى الزهراني من الرياض
قال اقتصاديون سعوديون إن عاملا جديدا طرأ على مسيرة التضخم في المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية عزز من مسيرته التصاعدية، وهو نمو أعداد السكان وفق التعداد الأخير، خصوصا بين العمالة الوافدة، ما رفع تكلفة المعيشة في السعودية في حزيران (يونيو) الماضي إلى 5.5 في المائة، مقارنة بنظيره من العام السابق 2009. وقال الاقتصاديون إن زيادة معدلات السكان في المملكة تعد من أبرز الأسباب الجديدة لارتفاع مؤشر التضخم، ''خصوصا بين العمالة الوافدة التي ظهرت بصورة مفاجئة في الإحصائية الأخيرة للتعداد العام الحكومي للسكان''. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع المؤشر في النصف المقبل، رابطين ذلك بـ ''زيادة عدد العمالة بطريقة عشوائية وغير مبرمجة'' ـ على حد تعبيرهم ـ داعين إلى التنبه لتأثيرات هذه الزيادة السكانية في العرض والطلب في السوق المحلية. من ناحيتها، عزت مصلحة الإحصاءات العامة هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قفز مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية في حزيران (يونيو) الماضي 5.5 في المائة، مقارنة بنظيره من العام السابق 2009. وعزت مصلحة الإحصاءات ذلك إلى "الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية".
وبحسب مصلحة الإحصاءات فقد تصدرت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه الارتفاع بين المجموعات بنسبة 9.2 في المائة، تلتها مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المائة. ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة.
وأعادت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات على النحو التالي: قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 في المائة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة، قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له، وكان من أبرزها والبولي إيثيلين بنسبة 28.9 في المائة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة والميثانول بنسبة 12.7 في المائة.
وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12 في المائة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة، وقد تأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
في المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضاً هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.
وأعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر أيار (مايو) 2010.
وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة. وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي، مجموعة الرعاية الطبية، مجموعة النقل والاتصالات، مجموعة التعليم والترويح، مجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.
الضحيان
وهنا يؤكد محمد الضحيان ــــ محلل اقتصادي ــــــ أن زيادة معدلات التضخم في المملكة تعد أبرز الأسباب لارتفاع المؤشر، إضافة إلى ارتفاع عدد السكان و"خصوصا عدد العمالة الوافدة... بصورة مفاجئة في الإحصائية الأخيرة (للتعداد العام الحكومي للسكان في البلاد)". وتوقع الضحيان ارتفاع المؤشر في النصف المقبل، رابطا ذلك بـ"زيادة عدد العمالة بطريقة عشوائية وغير مبرمجة" ــــــ على حد تعبيره ـ.
الجديد
من جهته، عزا محمد الجديد ــــــ محلل اقتصادي ــــــــــ ارتفاع المؤشر بنسبة 5.5 في المائة في حزيران (يونيو) 2010 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى "بداية تجهيز الأسر للإجازة الصيفية، وبالتالي يتم استنزاف الدخل".
وبحسب الجديد فإن هناك أربعة مواسم يرتفع فيها "عادة" المؤشر العام لتكلفة المعيشة في السعودية: الإجازة الصيفية، رمضان، عيد الفطر، بداية العودة للمدارس، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع المؤشر في الربع المقبل بسبب تلك المناسبات.

بلد من كرتون.

8 مليون عامل
جريمة العصر
يرتكبها ناس محسوبين اعمتهم المادة