رغبة في إصدار حجج استحكام وبيعها بأسعار مرتفعة

بعد قرارات «اللجنة الوزارية» .. ملاك عقارات شرقي جدة يتمسكون بأملاكهم






عبد الله القرني من جدة
سجلت مخططات شرقي محافظة جدة شحا كبيرا في عروض الأراضي، وذلك تأثرا بقرارات اللجنة الوزارية المعنية بتطوير شرق محافظة جدة التي أوصت بمنح ملاك العقارات في المنطقة ذاتها صكوكا نظامية لما يقع في حوزتهم، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في ملاك هذه العقارات.
وأكد عدد من المتعاملين في العقارات جنوب شرقي جدة أن إقبالا كبيرا شهدته المكاتب العقارية من قبل سماسرة يرغبون في الشراء بعد القرارات الأخيرة قابله شح كبير في حجم المعروض, حيث امتنع الملاك في منطقة الحرازات ومريخ من عرض أملاكهم للبيع بعد أن كانوا يبحثون عن المشترين بأسعار زهيدة حتى وقت قريب.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية في جدة أن لجنة حكومية تتولى الوقوف على عقارات شرقي جدة وتثمينها بصحبتها اثنان من أعضاء لجنة التثمين في الغرفة التجارية وفي حال كانت هناك اعتراضات من قبل الملاك وتوجهوا لديوان المظالم فستحال للجنة التثمين العقاري للنظر فيها وتقييمها.
وبين رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة أن القرارات الصادرة بتصحيح أوضاع العقارات في شرق جدة تشمل حتى الاستراحات الخاصة والأراضي البيضاء التي يملكها أشخاص بوثائق شبه رسمية ولا تقتصر على من يملك مسكنا فقط.
من جهته، قال علي النخالي مختص عقاري: إن أسعار الأراضي في منطقة الحرازات كانت في مستوى 20 ألف ريال للقطعة مساحة 900 متر مربع تقريبا، لكن ذلك اختفى مع القرارات التي صدرت أخيرا من قبل اللجنة الوزارية المختصة بتطوير شرقي جدة، حيث أعطت الأمل للملاك بالحصول على صكوك شرعية لما اشتروه في السابق بأوراق ثبوتية كانت غير معترف بها, مشيرا إلى أن أغلبية الملاك في منطقة جنوب شرقي جدة أحجموا في الوقت الحالي نهائيا عن بيع أراضيهم وممتلكاتهم العقارية في المنطقة طمعا في الحصول على حجج استحكام عليها ومن ثم بيعها بأسعار عالية.
وبين النخالي أن من يملك مساحات كبيرة بدأ في إعداد نفسه نحو تقسيم ممتلكاته على أقاربه حتى يتمكن من الحصول على صك شرعي عليها لأن القرارات الأخيرة نصت على مصادرة جميع الأراضي ذات المساحات الكبيرة.
وشاركه في ذلك عبد الرحمن النحاس رئيس مؤسسة النور العقارية، حيث أكد أن طلبات كثيرة وردت للمكاتب العقارية شرقي جدة طمعا في الشراء بأسعار رخيصة للأراضي التي تحمل وثائق حتى يتمكنوا من الحصول على حجج استحكام نظامية عليها عند الانتهاء من تقييمها من قبل الخبراء الحكوميين.
ويرى النحاس أن مخاوف طالت ملاك مخططات شمال شرقي المحافظة من إمكانية عدم شمولهم في الأنظمة الجديدة خاصة مخطط ''أم الحمام'' الذي تنتشر فيه الاستراحات الخاصة بمساحات شاسعة ونصفها يحمل صكوكا نظامية والنصف الآخر لا يملك أصحابه سوى أوراق ثبوتية حصلوا عليها عند الشراء.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قد أعلن مشروع مخطط شرقي جدة الجديد الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وستضع شركة عالمية تصورا لأحياء شرقي جدة يتوافق مع القرن الحادي والعشرين حيث سيتم إنشاء سبعة جسور تحاذي جسور طريق الحرمين إضافة إلى سدود وقنوات جديدة لتصريف المياه.
وكانت اللجنة الوزارية لتطوير شرق جدة وافقت على أن يعطى كل صاحب مبنى على أرض غير مملوكة بصك شرعي مساحة 650 مترا مربعا مجانا وما يزيد على تلك المساحة إلى 900 متر مربع بنصف سعر المتر في السوق وما زاد على ذلك بكامل السعر.
http://www.aleqt.com/2010/06/27/article_411964.html