كلمة قد يكون معناها أكبر من صداها فحقا لو ترك الشعب ليعيش على غرار المثل الذى يقول مد رجليك على قد الحافك لما وجدنا هذا الكم الهائل من المقترضين والمعسرين والمفلسين بسبب من صاغ لهم الحلم بمساهمات وهمية او اسهم بنكية طارت تبخرت سرقت لاادرى ولكن اليقين فى انها كانت طعما يساق اليها الطامعين فى مستوى افضل فاكتشفوا بعد فوات الأوان ان ماهم الارقما يضاف الى اعداد المغفلين الكثر من غرر بهم وسرقت اموالهم وتبخرت احلامهم فى وقت تتشبث فية وزارة التجارة بمقولة القانون لايحمى المغفلين وكأنها تفتح الباب على مصرعية لكل نصاب ومدلس وناهب ارزاق البشر دون رادع او خوف لأن من أمن العقوبة اساء الأدب والدليل مؤشر اسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء الاخرى بل وحتى المواد الغذائية التى انخفضت اسعارها فى بلد المنشاء ولازال تجارنا يتعاملون مع سوقنا بفوقية وتعالى كمن يقول من لايعجبة فليشرب ماء البحر لتفصل المجتمع الى طبقتين قادرة على الشراء واخرى عاجزة مغيبا او ناسفا فى الوقت نفسة مبدء الاستقرار الاجتماعى بطحنة او فلنقل اعادة تشكيل الطبقة الوسطى الى طبقة العاجزين مما يحتم علينا ان ندق نواقيس الخطر وهنا اجد نفسى اقف عاجزا عن الاسترسال او التفكير حين اقارن بين الأوضاع الراهنة لكافة وزاراتنا الخدماتية وبين شفافية وعظمة وحب الوالد الكبير عبدالله بن عبد العزيز لشعبة وتفانية في كل لحظة فى ما يكفل لة العيش الكريم اقف متسائلا اين وضع الوزراء ماخصهم بة من ميزانية الدولة بهذا التصريح

أيها الإخوة :
لقد تم بحمد الله إعلان ميزانية الخير للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ والتي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 540 مليار ريال زيادة 14 % عن العام الماضي ، وإن هذه الميزانية تمثل استمراراً لنهج دولتكم في إطاء الأولوية للتنمية البشرية والرفع من كفاءتها ، وتبعاً لذلك فقد تم تخصيص ما يزيد على 137 مليار ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة بزيادة 13% عن ما تم تخصيصه في العالم الماضي وتخصيص 61 مليار ريال لدعم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة 17% ، وتخصيص 46 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة بزيادة 30% ،وتخصيص 23 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة 24% بالإضافة إلى تخصيص 21 مليار ريال لقطاع الخدمة البلدية .

http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/conn...news/news+501/

لا يوجد لصوص بل نحن ايها الشعب اللصوص

لاحول ولاقوة الا بالله
اعتقد من يطمع بشعبه ويستغل ظروفهم ويمارس عليهم دور الجلاد هو خائن لامانته ولم يحافظ عليها
قال تعالى وهو يصف المؤمنين الحق:
(والذين هم لعهدهم وأماناتهم راعون)
صدق الله العظيم

نعم الص هو من يسرق ريا ل لكن من ينهب اموال الدولة ويتلاعب بمشاريعها فهو رجل فهلوي ويتم تبجيله

لصوص الوطن وفقهم الله
روى لي هذه النكتة أحد الأصدقاء:
زار مسئول سعودي صديقه المسئول الأجنبي في قصره وسأله من أين لك هذا القصر الجميل، أجابه: هل ترى هناك المشروع الحكومي الذي تكلفته 15 مليون دولار؟..أجاب نعم، قال الأجنبي : منها مليون دولار لقصري هذا.

وعندما زار المسئول الأجنبي صديقه المسئول السعودي، قال له قصرك أكبر وأفخم من قصري بكثير فمن أين لك هذا؟ .. أجابه السعودي : هل ترى ذلك المشروع الحكومي الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار؟.. نظرالأجنبي بإستغراب وأجاب مندهشاً ولكني لا أرى أي أثر لمشروع!! .. أجاب السعودي : لذلك بنيت هذا القصر.
في تايلند وسيرلانكا مثلاً وغيرها كثير من دول العالم الثالث أجتمعت في بلدانهم صفتا الفقر والفساد، ومع هذا مدنهم لا تغرق رغم تعرضهم لأضعاف المطر الذي تعرضت له الرياض وجدة، ولم تنفق لديهم نفس الأمول التي أنفقت لدينا لأجل مشاريع الصرف الصحي أو تصريف السيول.
الفرق الذي بيننا وبينهم أن لصوصهم يسرقون جزء محدود من المال المخصص للمشاريع الحكومية،وأن لديهم رقابة أكثر، وشعوباً أكثر وعياً، بينما نحن لصوصناً أجرأ وأكثر وقاحة وجرماً، والرقابة والمحاسبة معدومة، والشعب لدينا أقل وعياً.
نحن لا نطلب من لصوصنا أن يكفوا عن لصوصيتهم، أو أن يكونوا لا قدر الله نزيهين تماماً، جل من نأمله منهم ونرجوه و نستعطفهم لأجله هو أن يسرقوا جزء معقولاً من الأموال ويتركوا للوطن الباقي كما يفعل باقي الفاسدين في دول العالم الثالث.
أو أن تقوم الدولة وفقها الله كأحد الحلول بتقنين الفساد وفق نظام محدد يمنح اللصوص جزء من الأموال بقدر معلوم ومحدد نظاماً بدلاً من سرقة المال كله أو جله.
مثلاً يمنح كبار المسئولين اللصوص 30% من قيمة كل مشروع أو صفقة كبدل أتعاب، ويضاف إليها 10% بدل نزاهة، كون أن اللص وفقه الله أكتفى بـ 30% من المال العام مضافاً إليها 10 % بدل نزاهة وأكتفى بذلك قانعاً.
فمشروع مثلاً تكلفته مليار سوف يحصل أحد لصوص المال العام وففهم الله جميعاً على مبلغ وقدره 400 مليون ريال، فيبقى للمشروع 600 مليون ريال، وذلك أفضل من أن يحصل اللص وفقه الله على 950 مليون ريال فيبقى للمشروع 50 مليون ريال يتقاسم باقي صغار اللصوص 30 مليون ريال فلا يبقى أخيراً سوى 20 مليون ريال وهذا مثال، فقد يكتفي اللص وفقه الله بـ 800 مليون فيبقي 200 مليون ريال يتقاسم باقي اللصوص الأقل شأناً مبلغ 150 مليون ريال، فيبقى 50 مليون فقط للمشروع.
فالقضاء على الفساد وسرقة المال العام في السعودية أمر مستحيل، لأن ذلك يتطلب دستور ومحكمة دستورية تحمي الدستور ومشاركة شعبية وقضاء مستقل مقنن يصدر أحكامه وفق قانون مدني يحدد ويوضح جرائم المال العام ويقرر عقوباتها ومؤسسات مجتمع مدني، وهذا كله يتعارض مع الشريعة حسب زعم اللصوص ومشيخة الدين المتنعمين في قصورهم ، ويتعارض مع الخصوصية السعودية، فاللصوصية وسرقة المال العام في ظل إنعدام الرقابة والمحاسبة جزء أصيل من الخصوصية السعودية، بل حتى مفهوم الفساد نفسه ملتبس والمفاهيم فيه مختطلة، فمنح أرض حكومية بمساحة ملايين المتر المربع لنافذ، في وقت يسكن فيه الفقير في العراء هو من العدل، لأنه لولي الأمر إنفاق المال وفق ما يراه من مصلحة قد تكون غير ظاهرة للعوام والفقر موجود من عهد الرسول، فلا مانع إذاً أن يغتني اللصوص أكثر ليصيب الفقر المزيد من الشعب كما كان المسلمين فقراء في عهد الرسول.
كتبت هذه المدونة في يوم الغرق بمدينة الرياض شهر مايو عام 2010م
الصور من صحيفة الرياض
منقول من مدونة الأنعتاق http://www.aalkanhal.com/?p=369

فلنقف مع الملك ونحارب الفساد فعلا !
خلف الحربي
والله وتالله وبالله لو مرت كارثة جدة مرور الكرام ونجا المتسببون فيها من العقاب لغرقت كل مدننا وقرانا في بحر الفساد ولأصبحت روح الإنسان أرخص من أحجار الطريق، ما حدث في جدة كان شيئا مريعا، كانت صورة مسربة الينا من عوالم المستقبل القريب تنبئنا بما يمكن أن يقودنا اليه الفساد، وكيف يمكن أن يدفع الناس حياتهم ثمنا لملذات الفاسدين ؟!، وكيف يمكن أن يضيع تعب العمر ويغوص البيت في الوحل ويبكي الأولاد في يوم العيد بينما الفاسدون يقضون الإجازة في أوروبا ؟!. واليوم ها هو الملك الذي تعهد أمام شعبه بأن يضرب بالعدل هامة الظلم يحيل كل من طالتهم الاتهامات في تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ تمهيدا لمحاكمتهم ما يؤكد أن الجريمة البشعة التي حدثت في جدة لن تمر دون أن يلقى المتسببون فيها جزاءهم العادل، ولا يقف الأمر الملكي عند هذا الحد بل يتضمن جملة من التوجيهات الملكية الواضحة بإنهاء مشكلة السيول في جدة بشكل نهائي ووضع حلول دائمة لمشكلات تصريف مياه الأمطار في كل مناطق البلاد، وإنهاء الكارثة البيئية الدائمة المتمثلة في بحيرة الصرف الصحي في جدة، وتنبيه الأجهزة القضائية والعدلية بوضع الأنظمة الكفيلة بإيقاف التعديات المستمرة على الأراضي، وقرارا بأن العفو لا يشمل جرائم الفساد. مثل هذه القرارات ليست غريبة أبدا من حاكم عادل مثل عبد الله بن عبد العزيز، فهو قريب دائما من هموم شعبه ويشعر بآلامهم وأوجاعهم، ولكن من المهم أن نقرأ هذه القرارات باعتبارها مفترق طرق تاريخي أعلنت فيه حرب وطنية مقدسة ضد قوى الفساد، ومن واجب كل مواطن أن يجد في هذه الوقفة الملكية المباركة حافزا يوميا له لمحاربة الفساد دون خوف، فهو حين يواجه الفساد في أي مكان ويرفضه بوضوح يحمي وطنه من المستقبل المظلم الذي يمكن أن تقوده إليه قوى الفساد. هذا الدعم الكبير يجب أن يكون حافزا للجميع كي يحاربوا الفساد، القضاة ومحققو هيئة التحقيق والادعاء العام بإمكانهم اليوم خدمة دينهم ووطنهم أكثر من أي وقت مضى، المسؤولون والمؤسسات والهيئات الرقابية والحقوقية لديهم فرصة تاريخية كي تكون مؤسساتهم حصنا يحفظ الوطن من جشع الفاسدين عبر مطاردة المخالفات الإدارية والمالية في كل مكان، أعضاء مجلس الشورى عليهم أن يخرجوا من شكلياتهم ويجدوا في هذا الأمر الملكي ما يقوي عزيمتهم لمحاربة الفساد وإنشاء جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني تضمن لنا حياة أكثر شفافية ونزاهة. الصحافة السعودية التي كان لها خلال كارثة سيول جدة موقف وطني مشهود، عليها أن تتشبث بدورها المشرف هذا كي يكون منهجا يفيد الوطن والمواطنين، ويعزز موقعها في المجتمع وإلا فإن ذلك الموقف سيكون مجرد ردة فعل طبيعية على حدث كبير !، كل المتطوعين والمتطوعات خلال كارثة السيول والذين أثبتوا أن الشبان هم ثروتنا الحقيقية، عليهم محاربة الفساد من أجل وطنهم وأهلهم وناسهم، كل من فضحوا كوارث الفساد عبر المدونات والفيس بوك واليوتيوب يجب أن يقفوا مع ملكهم ويحاربوا الفساد من أجل وطننا ومستقبل أولادنا .

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

«اللصوص» يستغلون الثغرات .. و"الرقيب عاجز"!



تحقيق - راشد السكران
صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عام 1427ه، وذلك بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتم العمل به في بداية عام 1428ه، وقد حل محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر عام 1397ه.ويعد النظام في مجمله مميزاً من حيث تحقيق العدالة والشفافية بين المتنافسين، وحماية المال العام، ولكن تبقى المشكلة في تطبيق النظام، لاسيما من بعض المسؤولين الذين يفضلون البحث عن الثغرات في النظام وليس سدها؛ لتحقيق أهدافهم الخاصة..!.
"الرياض" تتناول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من حيث الإيجابيات والسلبيات، بهدف كشف الثغرات التي قد يستغلها "اللصوص" لاختلاس المال العام، وتحصين المجتمع ضد الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله..
إيجابيات النظام
في البداية تحدث الأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشئون الإدارة والمالية بوزارة التربية والتعليم عن أبرز إيجابيات نظام المشتريات المعمول به حاليا في المؤسسات الحكومية، وقال: إنه يحقق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة، كما يحقق الشفافية في جميع الإجراءات، من خلال توفير المعلومات الواضحة والكاملة والموحدة عن العمل المطلوب وإتاحتها بسهولة ويسر للمتنافسين، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد، إضافة إلى توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص إذ إنه يعطي جميع المؤسسات والشركات والأفراد الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط فرصاً متساوية فيعاملون على قدم المساواة دون أي تمييز بينهم لأي سبب، ولهذا نصت المادة (7) من النظام ضرورة الإعلان عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، ويجب أن يُحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما.
وأضاف: لقد حدد النظام قواعد وإجراءات الشراء المباشر، وكذلك إجراءات المشتريات المستثناة من المنافسة العامة، كما حدد إجراءات صرف المقابل المالي لمستحقات الموردين والمقاولين دون تأخير.
وأشار إلى أن النظام المعمول به حاليا بشكل عام يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، إلى جانب تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الحكومة ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، كما يعطي الأولوية في التعامل لكل ما هو وطني وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها، كذلك من إيجابيات النظام استبعاد المتعهدين أو الموردين الذين يعانون من أعباء تعيق تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمشروعات الحكومية حتى وإن تقدموا بأسعار أقل.


د. فهد العنزي
الرقابة أولاً
بينما يرى د. فهد العنزي عضو مجلس الشورى أن المشكلة ليست في النظام ولكن في تطبيقه، وقال: تبقى الرقابة على حسن تنفيذ ما ورد في النظام هي الأهم مع وجود آلية سريعة وفعالة لكشف المتورطين في قضايا فساد متعلقة بالمشروعات الحكومية، لأن نظام المنافسات والمشتريات نص على إجراءات وضوابط معينة تحد من احتمالات نشوء فساد مرتبط بالمنافسات والمشتريات الحكومية.
وعن قيام بعض القطاعات الحكومية بإعداد مواصفات معينة ليست ذات أهمية لمشاريعها أو احتياجاتها لكي تنطبق على شركات أو مؤسسات دون أخرى؟ قال: هذا أمر غير مقبول ويُعد من قبيل الانحراف والفساد الإداري المرفوض والمعاقب عليه نظاماً، فمن يقوم بتفصيل المشروعات حسب مواصفات المقاول أو المورد حتى لا يمكن لغير هذا المقاول أو ذاك المورد أن يقوم بها شخص محابٍ، بل وخائن للأمانة وشخص مستغل لنفوذه، فأقل ما يقال عن هذا العمل إنه سرقة مبطنة من خلال خلق مشروع صوري لا تستفيد منه الجهة ولا تحتاجه.
مقاولو الباطن
وعن ظاهرة ما يعرف بمقاولي بالباطن ومشروعيتهم أوضح د.العنزي هي ممارسة من حيث الأصل مسموح بها ومنتشرة على نطاق واسع في شتى دول العالم، والعقود الحكومية في الغالب تنظم أعمال المقاولة من الباطن، لأنه قد يحتاج المقاول الذي فاز بالمشروع لأن يقوم عنه مقاول بالباطن ببعض الأعمال التي لا يستطيع القيام بها أو أنها ستزيد التكلفة إذا ما قام بها مقاول بالباطن، أو أنه يريد تحقيق السرعة والكفاءة في الإنجاز وهي أيضاً مصدر رزق لأصحاب المؤسسات الصغيرة، ولكن المقاول الأصلي يبقى ملتزماً في مواجهة الجهة الحكومية، وإذا قام بتحويل كافة أعماله والتزاماته إلى مقاول من الباطن فإن هذا أمر غير مقبول ويثير كثيرا من علامات الاستفهام.
الشراء المباشر
وأضاف: لقد نصت المادة الرابعة والأربعون من نظام المنافسات الحكومية على أنه يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة؛ على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال، فالنظام


صالح الحميدي
قيد أولاً الشراء المباشر في الحالات العاجلة وفي حدود المليون ريال، ثم نص على ضوابط ينبغي مراعاتها وهي انه عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر فيجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل، وتفحص هذه العروض على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق. وأشار إلى أن النظام اشترط عدم تجاوز سعر السوق؛ وفي هذا ضمانة لعدم تكبيد الدولة خسارة مالية تتجاوز سعر السوق، كما أن هناك ضمانة مهمة وهي أن النظام منع من تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، مؤكداً على أهمية قيام مسئول الشراء المباشر بجولة على الأسواق عند الشراء لمعرفة الأسعار السائدة في السوق حتى يضمن عدم مبالغة الجهات الموردة في الأسعار لمجرد أن المشتري هو الدولة وليس الفرد، وعلى المسئول مراعاة هذا الأمر بشكل كبير ومقارنة الأسعار التي تتقدم بها الجهة مع تلك الأسعار التي يتم إعلانها للجمهور، مشيراً إلى أن القيام بجولة لمعرفة الأسعار الحقيقية هي من ضمن الوسائل التي تضمن معرفة دقيقة بأسعار السوق والتي أشار إليها النظام.
اختيار المسؤول
وأكد د. العنزي على حقيقة مهمة وهي أن النظام حتى وإن كان صارماً من حيث الإجراءات والضوابط فلابد أن يصاحب ذلك حسن اختيار من يُكلّف بالشراء والترسية، وأن يواكب ذلك إحساس المسئول بالأمانة والمسئولية في اختيار موظفينه الذين يباشرون الأعمال المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك الشعور بالمسئولية الوطنية والأمانة الملقاة على عاتق من تم اختيارهم لهذه الأمانة، مع أهمية إيجاد نظام رقابي صارم خارج إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأن تكون هناك شفافية متاحة لكل من له مصلحة في تطبيق النظام التطبيق الأمثل.
توزيع المشروعات
وعن ترسية أكثر من مشروع في القطاع على مقاول واحد، قال: في رأيي أن هذه نقطة مهمة والمصلحة تقتضي دائما توزيع مشروعات الدولة على أكثر من جهة لاعتبارات عدة، أهمها: تفتيت المخاطر التي ترتبط بمشروعات الدولة وتحقيق السرعة في الانجاز، وتنويع الخبرات التي سيستفيد منها المقاولون وكذلك الدولة من خلال توسيع قاعدة قطاع المقاولين الذين يتعاملون مع المشاريع الحكومية، مشيراً إلى أن النظام كان صريحاً، حيث أعطى المسئولين في الجهات الحكومية صلاحية استبعاد المتعهدين أو الموردين حتى وإن تقدموا بأسعار أقل إذا رأى هؤلاء المسئولون عن الجهة الحكومية المعنية أن المتقدم

للمشروع لديه أعباء كبيرة تعيقه من تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمشروع.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تكرار ترسية الجهة الحكومية مشروعات معينة على مقاول معين مع توفر البديل المناسب والمنافس قد يمس قواعد العدالة التي يهدف إليها النظام طبعاً ما لم تكن هناك اعتبارات مقنعة للجميع بفوز هذا المقاول بأكثر من مشروع.
ثغرات النظام
وتحدث مدير مشتريات في أحد القطاعات الحكومية (فضل عدم ذكر اسمه) عن أهم الإجراءات التي يراها تحد من التجاوزات المالية في نظام المشتريات الحكومية، وقال: من المهم ألا يتم إصدار تعاميد الشراء إلا بعد الارتباط على المبالغ المالية من البند المخصص، وذلك بعد أن تتم جميع الخطوات اللازمة لإتمام العملية لكي لا توجد تجاوزات مالية للبنود المخصصة في الميزانية، مشيراً إلى أن النظام لا يخلو من بعض الثغرات والملاحظات التي يجب تعديلها، فمثلاً في بوليصات التأمين والضمانات البنكية فقد ورد في اللائحة التنفيذية بعض الملاحظات التي تعد ثغرة يمكن استغلالها، حيث تضمنت المادة الثالثة والأربعون فقرة (ت) اشتراط تقديم بوليصة التامين عند التوقيع وللتأخر في استلام المباني والمشروعات الحكومية، ولذا أرى أن ينص على تطبيق اشتراط التامين عند استلام المقاول، وان يشترط على المقاول عند تقديم الضمان النهائي أن يكون ضمانه ساريا حتى تصفية المشروع ولا يفرج عنه إلا بخطاب رسمي من الجهة المستفيدة منعا للتلاعب في تنفيذ المشاريع من قبل جهات غير مؤهلة مالياً، كما ولا بد أن ينص النظام على أهمية استجابة البنك للتمديد للجهة الطالبة للتمديد سواء كان ابتدائي- نهائي، وان ينص في اللائحة بألا يلغى الضمان النهائي أو يمدد أو يتخذ أي إجراء فيما يخص الضمان إلا بخطاب رسمي من الجهة المستفيدة من الضمان.
اعتقد والله اعلم ان احد اللصوص شارك في وضع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

صحيح الفساد هو سبب عدم التطور و الرقي 000000000000000000000000

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AL MAS

لا يوجد لصوص بل نحن ايها الشعب اللصوص

لم افهم كبف هى لصوصيتنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تدف

لاحول ولاقوة الا بالله

اعتقد من يطمع بشعبه ويستغل ظروفهم ويمارس عليهم دور الجلاد هو خائن لامانته ولم يحافظ عليها
قال تعالى وهو يصف المؤمنين الحق:
(والذين هم لعهدهم وأماناتهم راعون)

صدق الله العظيم

نعم فعندما يكون الخصم هو الجلاد وهو الحكم لن يكون الحال الا كما هو علية