حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين المستهلك على قناة الإقتصادية خصصت لمناقشة قضية أزمة الإسكان و أسعار العقار المرتفعة.

ستتم إعادة الحلقة يوم الجمعة بعد الظهر الساعة 2:30.

الحلقة كانت حامية و المناقشة قوية .. أنصحكم بمشاهدة الإعادة.


و المهم في الموضوع هو أن الحلقة القادمة ستكون مكملة لهذه الحلقة و ستتم متابعة النقاش فيها.

لاتقصروا فيها.
=========

للتذكير
برنامج

يعرض
مساء الأثنين 9.30 م مباشرة على قناة الإقتصادية


من تقديم عبد العزيز الخضيري واعداد محمد طامي العويد ومن إخراج الحميدي المعاوي
**********
تردد قناة الإقتصادية
NILESAT
V 11938 ,27500 ,4/3


BADER 4
v 12111 , 27500,4/3

نسيت أضيف ..

إن عندكم أي تساؤلات أو ملاحظات عن موضوع الحلقة يمكنكم طرحها هنا و سيتم إيصالها للقائمن على البرنامج عبر الموقع.

شكرا لكم.

مشكور أبو هشام على المتابعة

وبإذن الله نكون من المتابعين للاعادة والحلقات القادمة

بارك الله فيك يابو هشام

نتمنى ان تنحل ازمة المساكن والعقار
هذا حلم كل واحد فينا
ولكن الله يسهل
وحسبنا الله ونعم الوكيل

بسم الله الرحمن الرحيم

مشكلة إرتفاع العقارات وأزمة الإسكان في وجهة نظري الشخصية لها عدة أسباب ، يتحمل المسئولين السواد الأعظم منها ويتحمل التاجر جزء أيضاً . المستهلك ( المواطن ) المغلوب على امره هو المتضرر . نحن في مكة المكرمة نعاني الأمرين من مشكلة الإسكان

شوفوا معايا كيف المشكلة في مكة المكرمة :-

بمجرة حسبة بسيطة .. يستطيع أي تاجر أن يتوصل إلى النتائج التالية :- شراء أرض بـ 50 مليون ، وبناء برج سنكني بـ 50 مليون ويغلق البرج امام المواطنين ويؤجر فقط في فترة الحج . بـ 5 او 7 مليون ( الأرقام تقريبية وليست واقعية ) بعد ثلاثة او اربعة سنوات يكون جمع 15 او 20 مليون ويبيع البرج بـراس مالة ، بلاش نكون متفائلين ونقول باعه بمكسب ... يعني كسب فقط 20 مليون في خلال ثلاث سنوات ، ولا دفع روات عمال ، ولا سعودة ولا بلدية ولا مكتب عمل وعمال ولا مصلحة زكاة ودخل ولا مكتب الاستقدام ولا وزارة التجارة ولا الغرفة التجارية ولا استفادة الدولة او المواطن اي شي من هذي العملية .

يعني بصراحة ... كم هائل من الدوائر الحكومية تخلص من التعامل معها التجار بمجرد التفكير بمشروع سنكي وإجار حج فقط ... هل نلوم التاجر !! اترك لكم الحكم

لماذا لا يتم فتح الباب للشركات الأجنبيه وذلك لعدم اهتمام الشركات الداخلية ببناء ضواحي سكنية في المدن المزدحمه للتخفيف عن المدن ولتوفير سكن مناسب وصحي للمواطن وبأسعار تتناسب مع دخله

ولماذا لا يتم تشجيع تكوين جمعيات تعاونية سكنية وذلك لسد الفراغ الناتج عن عدم اهتمام الدوله بأنشاء مدن تتناسب مع دخل المواطن

ولماذا لا يفتح الباب للبنوك الأجنبية لتمويل المشاريع السكنية التي تتناسب مع قدرات المواطن الماليه وذلك لعدم اهتمام البنوك الداخليه بمثل هذه المشاريع

اتمنى ان يتم طرح هذه الهموم التي يعيشها من لا يمتلك سكن يستر عياله فيه
وذكرهم بان من لا يرحم لا يرحم

من باب التحفيز على مناقشة الموضوع و طرح طرق لحل هذه الأزمة...

مما قرأت في وسائل الإعلام و مواقع النت .. هناك الكثيرين ممن يعلقون آمالهم على خطوات حكومية للمساعدة في الحد من هذه الأزمة..

من هذه الحلول ..

* تطبيق زكاة أو ضريبة الأراضي البيضاء .. فهل تعتقدون أن تطبيقها سيساعد على الحد من الإرتفاع المتواصل لأسعار العقارات .. و ما هي وجهة نظر الشرع في هذا الأمر .. نعرف أن الأرض المشتراة لناء بيت و السكن فيه ليس عليها زكاة مال .. لكن تملك مئات و آلاف الأمتار المربعة و المكعبة من الأراضي هل يمكن ان تعتبر كذلك و تبقى بدون زكاة للأبد؟

نأتي للنقطة الأخرى التي يعلق الناس عليها آمالهم ...

* تطبيق نظام الرهن العقاري .. ماهي مميزاته و عيوبه و هل تطبيقه في ظل الظروف و الأسعار الحالية للعقارات مجدي للبنوك و الجهات التمويلية و للمواطن؟



و المجال مفتوح للمزيد من الطرح و النقاش.

يعطيك العافيه على التذكير

احب اوصل لكم شي ..


انا موظف قطاع خاص وراتبي متوسط ..


مجرد اني تهورت وفكرت اشتري بيت .. وقلت ادخل معاي متضامن .. اي شخص من اخواني لان الاخوات غير مقبولين ليش مدري بس ماعليه ..


وجدت اني راح اقصد قيمه العقار الي تهورت اني فكرت اشتريه مضروب في اثنين


يعني لو قيمه العقار خمس ميه الف وجدت اني ادفع مليون قيمه له .. ؟؟

مع العلم .. ان العرض واعد بالتملك ..


انا اتسائل اذا كان البنك عنده الضمانات الكافيه كلها ليه حاط شروط تعجيزيه جدا .. ؟

يعني انا مسـتأجر ودافع دافع الله لايعوق شر ( وان مادفعت اطلع برع لانه مافيه قانون يحميك من جشع ملاك العقار ) ليه مافيه آليه توفر لنا التملك بالطرق السهله .. ؟؟

كان الله في العون أخي الكريم.

من أكبر مشاكل تملك العقار بالتقسيط مشكلة العمولات التراكمية و التي تكسر ظهر المشتري.


نحتاج تفاعل أكثر مع الموضوع و مناقشة أوسع و من له تجارب في الأمر يطرحها للمناقشة و المشاركة.