جمعية حماية حقوق المستهلك هي حركة منظمة يقوم بهاعدد من الأفراد وبعض الجهات الحكومية من أجل المطالبة بحماية المستهلك، وإعطائه القوة اللازمة عند تعامله مع البائع. وكان مبرر وجود هذه الحركة هو ضرورة وجود طرف آخر يمثل المستهلك، ويوازن القوة التي كان يتمتع بها البائع والتي كان من أهم مظاهرها ما يأتي:

1-الحق في تقديم أي سلعة بأي حجم وبأي شكل يريده البائع بشرط أن تكون آمنة، وإن كان بها ضرر بالصحة فيجب أن تحتوي على تحذير واضح يبين أضرارها.
2-الحق في تحديد السعر بشرط ألا يكون هناك أي تمييز بين المشتريـن.
3-الحق في صرف أي مبلغ مالي للترويج للسلعة ما دام ذلك في حدود المنافسة القانونية.
4-الحق في استخدام أي رسالة إعلانية بشرط ألا تكون مخادعة أو مضللة.
5-الحق في استخدام وسائل تقسيط المبيعات ما دامت غير مضللة وضمن المنافسة القانونية.

أما حقوق المستهلك فكانت تتلخص فيما يأتي:
1-الحق في شراء أي سلعة معروضة للبيع.
2-الحق في توقع أمان السلعة.
3-الحق في أن يكون أداء السلعة متطابقاً مع الوعود المعطاة من قبل البائع.
وبالمقارنة بين هذه الحقوق وحقوق البائع نجد أن كفة الميزان تميل بقوة لصالح البائعين والمنتجين. صحيح أن من حق المشتري أن يمتنع عن الشراء وعندها لن يتم البيع؛ ولكن هناك اعتقاداً بأن أغلب المشترين تنقصهم المعلومات الدقيقة ومستوى المعرفة اللازم لاتخاذ قرار عقلاني صحيح مما يتطلب قدرًا من الحماية لهم من استغلال البائعين.

ولذلك رأى المطالبون بحماية حقوق المستهلك أن من الضروري إضافة حقوق أخرى أهمها:
1-الحق في معرفة المعلومات الأساسية عن السلعة.
2-حق الحماية من السلع المشكوك فيها، ومن تصرفات المسوقين غير المراعية للأخلاق.
3-الحق في سلع وسياسات تسويقية تؤدي إلى حياة أفضل.
وكل واحد من هذه الحقوق، أو كل هذه الحقوق يقود إلى مطالبات إضافية من قبل مدعي حماية حقوق المستهلك، فحق المعرفة ـ مثلاً ـ يتطلب معرفة كافة التفاصيل عن القروض من البنوك وكيفية حساب الفائدة على هذه القروض، والتكلفة الحقيقية لكل سلعة، ومحتويات ومكونات كل سلعة، وتاريخ صلاحية السلعة وغير ذلك. لذا أقول: إن المستهلكين لا ينبغي أن يكتفوا بالمطالبة بهذه الحقوق المكفولة أصلاً، بل يجب أن يتحملوا المسؤولية تجاه حماية حقوقهم وحقوق غيرهم، وعدم انتظار ذلك من الآخرين، وهناك وسائل متعددة لذلك. فمثلاً: باستطاعة العميل الذي يعتقد أنه (أو غيره) قد تعرض لغش أو سوء معاملة أن يتصل هاتفيا بمدير الشركة، أو أن يرسل رسالة خطية أو إلكترونية يشرح فيها المشكلة إلى مركز الشركة الرئيسي إن كانت شركة عالمية، كما أن باستطاعته الكتابة إلى الإعلام والصحافة أو نشر المعلومات المتوفرة لديه بين أصدقائه ومعارفه وتحريضهم على القيام بإجراء ما.


مدونة نحو ثقافة تسويقية
www.dralabdali.com

حياك د. عبيد .. نورت المنتدى.

و صدق من قال .. من طول الغيبات جاب الغنايم.

في إنتظار جديدك.

هلا بك اخوي
اين حماية المستهلك ؟