كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد أحمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم» أنه «سيتم إنشاء محاكم متخصّصة للمستهلك للمرة الأولى في كل من أبوظبي، ودبي، ورأس الخيمة، قبل نهاية العام الجاري»، مؤكداً أن «الوزارة أرسلت، أمس، خطابات رسمية إلى سلطات المحاكم في الإمارات الثلاث تطالب فيها بسرعة إنشاء هذه المحاكم»، مشيراً إلى أن «المحاكم في الإمارات الثلاث تعد مستقلة عن المحاكم الاتحادية».

وصرّح أن «الإجراء الجديد يهدف إلى حماية المستهلكين من تجاوزات التجّار، إن وُجدت، والنظر في القضايا التي يرفعها المستهلكون في الدولة في حال تعرضهم لعمليات استغلال أو غش تجاري من جانب أي تاجر أو مؤسسة في الدولة».

وبعد إنشاء المحاكم، ووفقاً للقانون، سيكون من حق أي مستهلك رفع قضية أمام هذه المحاكم إذا تعرّض لاستغلال أو غش من جانب التجّار، إذ إنها تتميّز ببساطة الإجراءات وسرعتها، فالنظر في القضية ينتهي في أيام قليلة، بحسب الشحي.

وشرح أنه «سيكون من حق المستهلك أن يلجأ إلى المحكمة في الإمارة التابع لها ويرفع دعواه أمامها بشكل مباشر، ولكن في حال لجأ إلى الوزارة ستقوم إدارة حماية المستهلك بدراسة القضية ورفع تقريرها إلى المحكمة لتدعيم المستهلك وإنصافه في حال تعرّضه للغش أو الاستغلال الفعلي».

وأكد الشحي أن «الوزارة لا تنحاز للمستهلكين على حساب التجّار، بل إن دورها يركز على إقامة التوازن بين التاجر والمستهلك وحفظ حقوق الجانبين، بما يدعم مناخ الاستثمار في الدولة».

وكان وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، صرّح لـ«الإمارات اليوم» قبل أشهر بأن «الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لتوصية اللجنة العليا بإنشاء محاكم المستهلك في مختلف إمارات الدولة».

وقال إن «إنشاء هذه المحاكم جاء بقرار من وزارة العدل»، معتبراً أن «مسألة حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها، من أجل تحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار، التي قد تؤثر سلباً في القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة بشكل عام».

يشار إلى أن وزير العدل هادف بن جوعان الظاهري، كان أصدر قراراً في شهر أبريل الماضي بإنشاء دوائر متخصّصة في المحاكم الاتحادية الابتدائية، للنظر في القضايا الخاصة بحماية حقوق المستهلك، وخصّص القرار رقم (332) لسنة 2009 10 محاكم، ستباشر تلك الدوائر نشاطها من خلالها، وهي: محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة خور فكان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة كلباء الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الحصن الجزئية، ومحكمة دبا الفجيرة الجزئية، ومحكمة الذيد الجزئية، ومحكمة المدام الجزئية، وذلك للنظر في القضايا المتعلقة بالنزاعات التي يكون المستهلك أحد أطرافها، كما سمى القرار رؤساء القضاء في تلك الدوائر وحدّد أيام الجلسات، حيث ستنظر جميعها في القضايا الجزئية الخاصة بحماية المستهلك.

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن «الإدارة تستقبل الشكاوى من المواطنين والوافدين وتفحصها للتحقق من جديتها، وتتصل بالمستهلك والجهة المشتكى عليها، وتسعى إلى التوفيق بين الجانبين، وفي حال رفض الجهة المشتكى عليها تُحيل الإدارة الشكوى إلى لجان فض المنازعات الموجودة في مختلف إمارات الدولة، التي يترأسها ممثل عن وزارة الاقتصاد، وتضم ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة والصناعة في الدولة، وإذا فشلت اللجان في حل الشكاوى يتم رفعها إلى محاكم حماية المستهلك لحلها»، موضحاً أن «الإدارة نجحت في حل أكثر من 95٪ من الشكاوى التي أرسلت إليها».

وكانت وزارة الاقتصاد خصصت 20 خطاً ساخناً لتلقي شكاوى المستهلكين اعتباراً من شهر أغسطس الماضي. كما ذكر تقرير لإدارة حماية المستهلك أن «الإدارة تلقت خلال الفترة ما بين يناير 2008 ويوليو الماضي، أكثر من 3400 شكوى من مستهلكين، بينما تلقت خلال العام الماضي 2500 شكوى، 78٪ منها شكاوى من ارتفاع الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، تلتها شكاوى بنسبة 15٪ من قطع الغيار، بينما جاءت 3.3٪ من هذه الشكاوى من الهواتف المحمولة، والبقية شكاوى متعلقة برداءة السلع، وخلافات بين ملاك ومستأجرين».

وكانت وزارة الاقتصاد خصصت 20 خطاً ساخناً لتلقي شكاوى المستهلكين اعتباراً من شهر أغسطس الماضي.

من يقرأ عدد التلفونات المخصصة لإستقبال الشكاوي يعرف أن الهدف هو خدمة المستهلك
حنا كم تلفون عندنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هلا .. يوسف
أنشاء محاكم مستقلة مخصصة للمستهلك ومحاسبة التجار . يااااااسلااااام
والله خبر يفرح كل مواطن أماراتي ..ويشعر أنه مواطن مهم ويوجد من يهتم فيه .