في خطوة تستهدف مواجهة المتلاعبين بالأسعار
الجمارك تزود التجارة بقائمة لأسعار السلع وفقاً لتكاليف صناعتها في بلد المنشأ



الرياض محمد طامي العويد:
في أول تحرك يحسب لها ويستهدف كبح جماح الأسعار كشف ل «الرياض» عيسى العيسى مستشار مدير عام الجمارك عن أن الجمارك بصدد الانتهاء من آلية تقوم بموجبها الجمارك بتزويد وزارة التجارة والصناعة بقائمة لعدد كبير من أسعار السلع القادمة عبر المنافذ الحدودية وفقاً لتكاليف صناعتها وطبقاً لأسعارها بحسب فواتير مصانعها في بلد المنشأ .
وفي تجاوب إيجابي يؤكد حرص الجمارك على تقديم كل ما يخدم المصلحة العامة أكد العيسى أن الجمارك مستعدة للتفاعل مع الجانب الإعلامي أيا كان لإطلاعه على أسعار السلع وبالذات الباهظة منها السيارات , وقال " ليس لدينا ما نخفيه ويمكن التجاوب مع أي وسيلة إعلامية وإطلاعها على أسعار بعض السلع إن تطلب الأمر وفقاً لأسعارها التي ترد لنا بحسب فواتير منشأها " .
وكشف العيسى عن أن هناك لجنة شكلت بالفعل من قبل مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص هدفها الأساسي هو مراقبة تحركات الأسعار , مضيفاً أن هناك قوائم لعدد كبير من السلع تم بالفعل تزويد وزارة التجارة بها .
وقال العيسى إن وزارة التجارة وبحكم اختصاصها في مراقبة الأسعار فيمكن لها متى ما ارتأت القيام بجولات ميدانية لمراقبة الأسعار والتأكد من عدم وجود هامش ربحي كبير يعتبر جزءا من مسؤوليتها تجاه حماية المستهلك . وأكد العيسى أن هذا التحرك من قبل مصلحة الجمارك ينطلق من مبدأ مسؤوليتها في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار , مشيراً أن التحركات بدأت ومنذ أن دعا قرار مجلس الوزراء الصادر في بداية العام 1429ه إلى إيجاد عدد من الحلول للتصدي لظاهرة الارتفاعات المتوالية , وقال ان من خلال هذا القرار أنيط إليها حمل عدد من المهام في هذا الخصوص وهي ما تسعى إليه خلال الوقت الراهن . ولم يوضح العيسى أسباباً فعلية للتحرك في هذا الوقت بالذات , فيما لم ينفِ أو يؤكد أن هذا التحرك جاء بسبب قطع الطريق على نوايا الشركات الأم صانعة السيارات في بلدان منشأها والتي أفصحت عنها بعض وسائل الإعلام الغربية من أن الشركات الأم قد تنظر لمنطقة الخليج كمنطقة لا زالت بعيدة عن الركود الاقتصادي وتعنيها منطقة الخليج لتكون جسراً لتصريف سلعها ومن بينها السيارات الجديدة وبأسعار قد تنقذها من بعض الفتور البيعي القاسي الذي تواجهه خلال هذه المرحلة , غير أنه أكد أن التحرك من قبل
يندرج ضمن الأدوار التي تقوم بها أي جهة ترتبط بالمستهلك وتحمل مسؤولية خدمته .
المصدر : جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2009/02/23/article411601.html
راحوا فيها وكلاء السيارات

عساه صدق ونتمنى هذا ونشد على يدية بس هم يطلعون لنا هامش الربح المعقول الي يلزم به التاجر وانا واحد بشتغلهم مخبر وبدون راتب اجيبلهم الاسعار الي في السوق كل يومين

بس عس ما تكون كل هذي التنقيز علشان يلقون و يصنعون مبرر لها التجار الجشعين ثمن يجيك واحد انا قايلكم اني اخاف على مصلحة هذا البلد !!!!!!!!!!!

تعودت على الاحباط بعد قضاء اكثر من نصف عمر وانا مصفي النية واخرتها اتخوزق خوزقة

وما اقول الله الله يكتب الي فيه خير

أصلا الأسعار سوف يتم رفعها قبل ما تصل الجمارك لأن الشرركة الأم سوف تستجيب للوكيل بكل مطالبه وخصوصا إذا كان مساهم في نفس الشركة .
بس نبغى مساواتنا بالدول الأخرى غير دول الخليج
وأصلا اللعب حاصل حاصل بس الله المستعان

اتمنى ذلك ، ولكن الاشكالية لدينا أن الوزير والغفير شركاء في السوق

ماقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

اتمنى من ربي ان يعين المخلصين على تخليصنا من الذين لايخافون الله

كلام بكلام عشان يسكتون الشعب والا هاوذلي وجه اتساعد المواطن يحطون لهم من تحت الكرسي وينكرون الوضع

الإلتفاف على اي قوه مضاده يبدأ بالسير معها و التغلغل بين صفوفها
ثم يبدأ تفريق و تشتيت صفوفها و إختراق مراكز قوتها و فكرها الدافع لها

اتوقع ان تكون هذه الخطوه بداية لمحاولة تفكيك حملة المقاطعه لوكلاء السيارات
و ذلك بإظهار التعاطف مع المواطن ثم تبرير ارتفاع الاسعار بأنه من المصدر
عن طريق قوائم الاسعار المشار اليها وهي خطوه جيده بظاهرها و لكنها قد تنحرف عن هدفها
لتكون دعم للتجار و إحباط للمواطن المقاطع بإظهار ان الاسعار الحاليه حقيقيه و غير مبالغ فيه

تعودنا ان تكون الجهات المعنيه بحماية المستهلك خصماً لنا

و ليعلم القائمه على هذه المبادره ان المواطن لديه الوعي الكافي لكشف اي تلاعب او خداع
قد يحيكه التجار مع الشركات المصدره للسلعه لعكس الاتجاه و تبرير الارتفاعات الحاليه بالاسعار

وفق الله الجميع