قالت إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر على نشاط المستثمرين في القطاع ولا على الكميات المطلوبة
لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف تستبعد أي انخفاض بأسعار السيارات في الأسواق المحلية




عقدت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية اجتماعها الأخير لعام 2008م برئاسة نائب رئيس اللجنة عماد عبدالله عبد ربه وبمشاركة خالد بن محمد النصيان المدير التنفيذي للجنة الوطنية، حيث ناقشت فيه ما تم إنجازه لهذا العام وكذلك متطلبات عام 2009م في ضوء التطورات العالمية في الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية التي أثرت وتؤثر سلباً على قطاع صناعة السيارات العالمية وتجارتها في الدول التي تعرضت لهزات مالية وتراجع اقتصادي أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة العاطلين عن العمل في تلك الدول من ناحية وإلى تقليص كبير في البيع بالتمويل الذي يُعد ركيزة البيع في تلك الأسواق .


وقد أشاد أعضاء اللجنة بالميزانية العامة للدولة لعام 2009م والتي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، حامدين الله سبحانه وتعالى على ما منّ به من استقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة وأمن مستتب، مشيرين إلى ما ورد في تصريح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لصحيفة السياسة الكويتية يوم 29/11/2008م التي قال فيها : "اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك" بينما أدت الانكماشات الاقتصادية الغربية إلى ملايين من العاطلين الذين لايتمكنون من شراء السلع والخدمات المعيشية الضرورية مما أثر على بيع السيارات بصورة مباشرة فساهم في تخفيض الإنتاج في تلك الدول.

وناقش أعضاء اللجنة أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعض مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها وخلص الأعضاء إلى حقائق مفادها بحسب وجهة نظرهم أنه نتيجة مايحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها فقد اعتقد البعض بأن هذا الأمر سيسبب انخفاضاً كبيراً في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة ، وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية والتي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وماشابه .

وقالت إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً على سوق السيارات المحلي ولاعلى الكميات المطلوبة من السيارات محلياً بل على العكس من ذلك فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة إبسوس العالمية بأن هناك ارتفاعاً في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008م بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت اللجنة أن الاقتصاد في المملكة هو اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي:
فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك .
وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم .

وقالت إن ماتم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لايستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة بوز أند كو العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار2007 و 2006م وماقد يحدث من تخفيض لايتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية ، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال ومايتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود . وأشارت إلى أن البعض - غير معروف الهوية - يتعمد تحريض المستهلكين بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظاراً لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها كما ان نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطىء مسيرة التنمية في الوطن.

المصدر: الرياض http://www.alriyadh.com/2008/12/27/article397998.html

هذا ردي لي في موضوع اخرى لنفس الخبر:
لا يعد اجتماعهم الا انتصار الحملة ... وسيزيدنا لنشر التوعية في المجتمع.. لن يدفع المواطن فاتورتكم يا تجار
ولاتتحدثوا عن الوطن والوطنية فانت لا تفقهون منها الالغة الارقام وزيادة حساباتكم الشخصية


سيري على بركة الله يا خلوها تصدي وبدأ الصياح يعلو منهم وبدأت نتائجها تظهر على العلن
اجتماعهم لا يعدوا الا ندب ونواح على مافعلوه بالمستهلك .. هذا زرعكم فجنوه.. وهذا طمعكم فرضوا بنهايه المسلسل ..
اقتباس من جريدة الرياض

يتعمد تحريض المستهلكين بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني

الاقتصاد الوطني بنظرهم ..خزينة عبداللطيف جميل خزينة الجميح خزينة الجفالي وبقية المحتكرين الجشعين ...
بأس الإعلام يا جريدة الرياض .. إعلام يشترى ويباع بريال .. كم أخذتي على بث هذه المهزلة ؟ كم أخذتي منهم كي تكوني عونًا لهم لــ مص دم المواطنين ؟ كم أخذتي لتسكتي
صوت الحق ؟ كم أخذتي لتخوني أمانة الصحافة .
هل من العدل وامانة القلم يا جريدة الرياض ان تكتبي وتنشري تصريح لجانب واحد هو التجار وتتجاهلين الحلقة الاضعف المواطن اليس له حق بسماع صوته !!! لكن لم ولن نتأمل منكم شي ... حقوقنا نحن من نسعى لاخذها ونحن من نسعى لتوعية ونصح بعضنا .
إجتماع تجار في غرفة امهم (الغرفة التجارية ) تلك الغرفة التي طالها الخرص ولم تدافع عن المواطن وقت الغلاء العالمي+ طمع التجار... والآن أصابها السعار بدافع عن التجار تخاف أن يتقلص جزء من أرباحهم .. لكن مهما عملوا وصرحوا
فلن ندفع فاتورة الركود يا وكلاء.. ولن يجبرني احد على الشراء .. حتى تنخفض الأسعار .
الغرفة التجارية اكتبي عن انجازات المحتكرين في خدمةالمجتمع كم مشروع اسسوه كم من طريق وكم من كبارى بنوه.. وكم من مستشفى وكم من مدرسة وجامعه فتحوها .. لا شي ..الاقتصادي الوطني بنظركم يا الغرفة اللي هو خزينة التجار لم يستفد منه المواطن ولا الوطن بل كان شافط لخير الوطن .. فالدولة تقدم لهم قروض كبيرة .. تقدم لهم تسهيلات عظيمة ..تأخذ منهم أقل نسبة جمارك .. وتسعى أن تريح التاجر كي ينعكس ذلك لراحة المواطن.. لكن تجارنا لم يكفيهم شفط الدولة بل مارسوا الجشع وفنونه على المواطن المسكين .. أذاقوه انواع العذاب برفع الأسعار ..والان يسعون ان يدفع المواطن الفاتورة عنهم فاتورة الركود العالمي .. لا لن يحدث ذلك سبق ان دفعنا الكثيرمن االفواتير. الان الدور عليكم اجنوا ما زرعتموه
خلوها تصدي وخلوها تعفن مستمرة

أنا رأيت حملة (خلوها تصدي) في أكثر التعليقات على هذا الخبر
مما يدلل على قوة الحملة .. التي أتمنى لها المزيد من الانتشار والفعالية ..

أما موضوع الغرف التجارية .. فيبدو أنهم يحسبون كل الشعب مثلهم ..
وكأنهم لا يعرفون أن هذه الاسعار التي لا ينوون تخفيضها لا يشتري المواطنون إلا بقروض وديون
تقصم ظهورهم لعشرات السنين ..

حسبنا الله ونعم الوكيل ...

لا أزيد على ماذكرة الاخوان والاخوات الكرام ,,

الصراخ على قدر الالم ,,,

دمتم بود

وخلوها تصدي

هههههههههههههه

ماردهم على هذا الخبر وقائله وكيل سيارات في السعودية وعضو في الغرفة التجارية


عضو لجنة وكلاء السيارات في غرفة الرياض: «الأزمة المالية» ستؤدي إلى خفض الأسعار

شيخ لـ«الشرق الأوسط» : السعودية تستحوذ على مركبات تزيد قيمتها على 21 مليار دولار.. والصينية الأقل تأثرا بالأزمة

عبد الحي شيخ («الشرق الأوسط»)

عبد المحسن المرشد
أوضح عبد الحي يوسف شيخ عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بغرفة تجارة الرياض ومدير عام قطاع السيارات في مجموعة الرسام التجارية، التأثر السلبي لسوق السيارات بأزمة الأسواق المالية والشركات المصنعة، لكنها في نفس الوقت ستكون ايجابية للمستهلكين نظرا لرغبة الشركات العالمية في تصريف صناعاتها من السيارات لتوفير السيولة وبالتالي ستسعى إلى عرض أسعار قد تكون غير معروضة في وقت سابق. وقلل من حجم تأثر صناعة السيارات الصينية بهذه الأزمة، نظرا لضعف تأثير الأزمة على القطاع الصيني، وأيضا لأن الصناعات الصينية من السيارات تعتبر أسعارها في متناول جميع الفئات، مطالبا الكوادر المحلية بتغيير المفهوم نحو وكالات السيارات والتوجه للعمل فيها لأنها ليست ورشا بل إدارة وتسويق. ونفى مدير عام قطاع السيارات في مجموعة الرسام (وكيل لسيارات جريت وول الصينية في السعودية) في حديث مع «الشرق الأوسط» في الرياض، المقولة التي تتردد بأن صناعة السيارات الصينية لا تصل إلى جودة الصناعات الأخرى، مشيرا إلى الكثير من أشهر الماركات العالمية من السيارات الأميركية والأوروبية أصبحت تصنع في الصين. > كيف ترون قبول السيارات الصينية في السوق الخليجي والسعودي؟
ـ نعتقد أن ما كان يقال عن ضعف الصناعة الصينية وعدم قدرتها على المواجهة مع الصناعات الأميركية والأوروبية أمر بدأت تضعف مصداقيته على ارض الواقع بحكم إجراءات اتخذتها الحكومة والشركات الصينية في البحث عن مقاييس عالمية للجودة تطبقها في صناعاتها، لتنافس بها على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يحدث في صناعة السيارات التي بدأت تأخذ سمعة طيبة بأسعارها الاقتصادية وجودتها والتي يؤكدها وكلاء تلك المصانع في السعودية والخليج، ولذلك بدأنا نرى قبولا متزايدا في السوق السعودي على السيارات الصينية ونعرفه أيضا من الأسواق الخليجية والعربية. ونحن لا ننفي أيضا أن هناك صناعات غير جيدة ولكن الصينيين يلتزمون كمصنعين بما يطلبه التاجر أو المورد فإن طلب جودة فسترتفع الكلفة والعكس صحيح. > هل سيتأثر قطاع السيارات بالأزمة المالية؟ ـ التأثير سلبا يشمل جميع القطاعات وسوق السيارات سيتأثر بلا شك بالأزمة الحالية في الأسواق المالية سلبا وخاصة على الشركات المصنعة، لكنها في نفس الوقت ستكون ايجابية للمستهلكين نظرا لرغبة الشركات العالمية في تصريف صناعاتها من السيارات لتوفير السيولة وبالتالي ستسعى إلى عرض منتجاتها بأسعار منافسة قد تكون غير معروضة في وقت سابق، كما نعتقد أن السوق سيشهد منافسة بين شركات السيارات لتحقيق مبيعات وسيولة مالية باتت ملحة في هذه الأزمة.
> هل تعتقدون بتأثر صناعة السيارات الصينية من الأزمة الحالية؟
ـ المؤشرات تقول إن الجميع سيتأثر بشكل أو بأخر، ولكننا في قطاع السيارات الصينية نرى أنه سيكون محدودا لجهود قامت بها الحكومة الصينية في دعم نشاطاتها الاقتصادية والتأكيد على الجودة، وأيضا لأن الصناعة الصينية ركزت على عرض منتجاتها بأسعار اقتصادية تلائم جميع الفئات الفردية والاقتصادية، ولأن تلك الصناعات الصينية ركزت على تقديم الجودة في الصناعة بسعر اقتصادي قبل الأزمة نظرا لوفرة العمالة والمواد الأولية لديها، فبالتالي لن يكون تأثيرها كبيرا على قطاعات مثل السيارات، كما أن خفض أسعار الوقود الأخير سيقلل من التأثير في الأسعار.
> ما حجم مبيعات السيارات الصينية في السعودية؟ ـ تستورد المملكة حاليا نحو 300 ألف سيارة سنويا قيمتها تصل إلى نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مما يؤدي إلى استيراد وتجميع وتصنيع ملايين قطع غيار السيارات ومعداتها بتكلفة تبلغ أكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) سنويا، ويبلغ عدد المركبات المسجلة في السعودية أكثر من 6 ملايين مركبة تربو قيمتها على 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). وتشكل السيارات الصينية مراتب غير متقدمة في حجم المبيعات نظرا لحداثة دخولها السوق السعودي وضعف التوجه في دعم تلك الصناعات إعلاميا، ومع ذلك استطاعت السيارات الصينية أن تتحرك نحو المنافسة في مبيعات السيارات الصينية في السعودية، بعد أن شهدت السوق الصيني منافسة كبيرة بين رجال الأعمال السعوديين على الفوز بوكالات السيارات الصينية وتم في السعودية بيع أكثر من 5 آلاف سيارة صينية العام الماضي، ومن المتوقع أن يباع أكثر من 10 آلاف سيارة صينية الصنع في أسواق المملكة سنويا مع حلول عام 2010، وذلك لإقبال المستهلك السعودي على السيارات الصينية، الذي بات يعد إقبالا جيدا مقارنة بالإقبال المتواضع عليها عند بداية ظهورها في الأسواق السعودية.
> هل الصناعات الصينية تستجيب للتوجه العام للمستهلك ورجل الأعمال في الوقت الحالي؟ ـ الصناعات الصينية تلبي متطلبات فئات المجتمع، ومن خلال دراسات قمنا بها للتعرف على رغبات المستهلكين، وجدنا أن الجميع يجمع على الجودة مقرونة بالسعر الاقتصادي وخدمات ما بعد البيع، دون استغلال متعمد تمارسه بعض الوكالات لزبائنها عبر تقديم السيارة بسعر مناسب ورفع قيمة قطع وخدمات الصيانة، وهذا ما سعت السيارات الصينية لتأكيد جودتها وتقديم خدمات اقتصادية لما بعد البيع بالخدمة وقطع غيار بأسعار مهاودة جدا نظرا كما قلنا لرخص أسعار المنتجات الصينية مع توفر المواد والأيدي العاملة الرخيصة. > هل هناك تغير في النمط الاستهلاكي للسيارات في السعودية؟
ـ المستهلك السعودي والخليجي متقارب في المتطلبات من السيارات لأنه يريدها مناسبة وملبية لاحتياجاته، ورجل الأعمال يرغب في سيارات اقتصادية وتخدمه لوقت أطول، والسيارات الرياضية أو الدفع الرباعي بدأت تأخذ الحصة الأكبر، للتفوق العددي لفئة الشباب في معظم المجتمعات الخليجية والذين يحرصون على اقتناء السيارات الرياضية، ولأن المصنعين سعوا إلى ان تكون تلك السيارات خادمة للمستهلك في المدينة وخارجها، نظرا للارتباط الكبير بين أهل الخليج وحبهم للنزهات البرية، وسعت الصناعات الصينية إلى الاتجاه إلى تلبية تلك الرغبات وبدأنا في توفير سيارات رباعية بأسعار اقتصادية ونحن في مباحثات مع المصانع للعمل على تطوير تلك السيارات بما يتلاءم أكثر مع طبيعة المستهلك السعودي. > ما هي أنواع السيارات المسوقة من قبلكم؟ ـ سعت شركة الرسام إلى توفير متطلبات المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة؛ فحرصت على توفير جميع أنواع السيارات العائلية والشبابية والرياضية وأيضا تلبية متطلبات رجال الأعمال والشركات عبر سيارات البك اب وسيارات الخدمات والشحن، كما سعت إلى خدمة قطاع البناء والإنشاء والصيانة بتوفير آليات ومعدات عالية الجودة والأداء تساهم في حل إشكالية توفير تلك المعدات بالسعر المناسب الذي يوفر الكثير للشركات، وطرحنا في الآونة الأخيرة السيارة الصينية الجديدة (بيري PERI) من شركة جريت وول موتورز، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات والمحركات. ومن المتوقع أن تشكل سيارة (بيري PERI) نقطة جذب للعديد من العملاء، خصوصاً العائلة الصغيرة في العدد وفئة الشباب، وأصحاب الشركات الصغيرة وشركات تأجير السيارات وشركات التوصيل، حيث ستلعب دورا محوريا في تسهيل تنقلات العملاء الخارجية، كما أنها بشكلها المميز يتوقع أن تستهوي وتجذب فئة الشباب.
> باعتباركم عضوا في لجنة وكلاء السيارات فما هي متطلبات الوكلاء في ظل شكوى الكثير من خدمات بعض الوكلاء وعدم الالتزام بما يعلنون عنه في عروضهم الترويجية؟ ـ اجتماعات اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف دائما ما يكون محورها الأول والأخير المستهلك وتلبية متطلباته وفق معايير الجودة والمصداقية التي يتطلبها اقتصاد قوي وحر مثلما هو في السعودية يخضع للعرض والطلب ويلتزم بأنظمة حكومية تسعى للمصلحة العامة، ولذلك نسعى إلى تنسيق أمورنا كوكلاء لتوفير تلك المتطلبات، كمـا أننــا نشدد على خدمــات ما بعد البيع. وما يقال عن وجود ضعف أو تقصير من بعض الوكلاء في خدماتهم هو واقع نعيشه نحاول دائما التأكيد على تلافيه أو التقليل منه قدر الإمكان، كما يمكننا القول إن نقص الوعي لدى المستهلك بأنظمة الضمانات واتباع جداول الصيانة مما يجعل هناك خلافا مستمرا بين الوكالة والمستهلك.
> ما هي أهم العوائق التي تواجه الوكلاء؟ ـ قد يكون الربط الالكتروني والمعلوماتي بين الوكلاء والإدارات الحكومية من مرور وجمارك أحد أهم المعضلات لأننا نطالب بتفعيل تلك الإجراءات، كما أن تبادل المعلومات عن العملاء ضروري لحماية الوكلاء من عمليات نصب أو مديونية قد تتراكم على بعض المستهلكين ما يفوق قدراتهم ويضر بالوكالة.
> من الملاحظ قلة الكوادر السعودية في الوكالات؟ ـ بالفعل الوكالات تعاني من قلة إقبال الشباب السعودي للعمل لديها، وهذا مرده بشكل كبير إلى قلة ثقافة المجتمع والشباب خصوصا بعمل الوكالات، فهي ليست ورش صيانة سيارات، ولكنها إدارة وتسويق وعلاقات، وفيها من الفرص التي تدعو الشباب إلى العمل وتحقيق طموحاتهم فيها، ونجدها فرصة للشباب إلى التوجه إلى هذا القطاع والعمل فيه.

المصدر

http://www.asharqalawsat.com/details...&issueno=10931

للرفع

وليه ما تنخفض ، ولا واضاع العالم مالنا دخل فيه

بإذن الله نشوف خير الايام القادمة