تدني المبيعات 45% بسبب إيقاف تراخيص مصانع "الجص"
شركات الاسمنت خارج مدينة الرياض تبدأ بإغراق السوق بعرض كميات من الإنتاج

الرياض- عبد العزيز القراري:
بدأت بعض شركات الاسمنت تعاني من تراجع مبيعاتها بنحو 45% خلال الأسبوعين الماضيين بعد منع التصدير وتصدي مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة لوقف التصدير لخارج المملكة.

ويعد تراجع المبيعات خطراً يهدد بقاء الشركات لأنه سيدخلها في مرحلة الخسائر، ولتحاشي انخفاض المبيعات توجهت الشركات التي تقع خارج مدينة الرياض لعرض إنتاجها في "مباسط" الرياض في خطوة وصفها ملاك مصانع الاسمنت بأنها أولى خطوات إغراق السوق المحلي، مؤكدين ان ذلك يمهد لنشوب حرب اسعار بين المنتجين.


وأضاف ان الكثيرين ما زالوا ينتظرون انخفاض الأسعار، مستبعداً حدوثه بأقل من تسعيرة وزارة التجارة والصناعة.
وزاد "في حال باعت إحدى شركات الاسمنت بأقل من 13ريالاً للكيس الواحد فإن ذلك سيكون إعلاناً صريحاً لحرب الاسعار الذي سيخرج الشركات الصغيرة من السوق، متأثرة بالخسائر.
وقال الرشيد ان بعض المصانع السعودية خلال الفترة التي عقبت منع التصدير للخارج حصل لديها تناقص في المبيعات بنحو 45%، مشيراً الى أن ذلك يعد مشكلة كبيرة تواجهها الشركات التي لا ذنب لها بما حصل في خلق أزمة الاسمنت التي قادها الوسطاء والموزعون ودفعت شركات الاسمنت ثمنها.
وأكد ان بعض شركات الاسمنت كانت تبيع إنتاجها ب 17ريالاً للكيس الواحد زنة 50كيلوغراماً وفي الوقت الحالي أصبحت تبيعه بنحو 15ريالاً لنفس الوزن، مضيفاً وشركات اخرى قريبة من "المباسط" تبيعه ب 13.5ريالاً.
وأكد ان هناك توجهاً من شركات الاسمنت لزيادة ضخ إنتاجها لموزعين في الرياض كونها الأكثر طلباً على الاسمنت، وزاد ان لجأت لهذه الخطوة لزيادة الفائض لديها.

.
وتابع ان المواطن المهم لديه ان لا يتأثر سعر الخرسانة الجاهزة، وزاد ان ذلك لم يتأثر ولم يتعرض لأزمة نقص أو زيادة في الاسعار.

ووصف الأزمة التي حصلت في كيس الاسمنت هي تلاعب في العرض والطلب من قبل المتاجرين في الاسمنت، مشيراً الى انهم قاموا بالتصدير غير المقنن ولذلك حدثت زيادة في اسعار الاسمنت بين الموزعين لكن مصانع الاسمنت قبل وبعد منع التصدير ملتزمة بتسعيرة وزارة التجارة والصناعة.

وحذر من الممارسات الاخيرة وهي قيام شركات الاسمنت التي خارج المنطقة الوسطى بالبيع في "مباسط" الرياض بكميات كبيرة، مشيراً الى أنها سوف تقل حصتها السوقية كونها تتحمل مصاريف النقل ولن يكون لها قدرة على البيع بأقل من 15ريالاً للكيس الواحد في المقابل تبيع شركات اسمنت الوسطى ب 13.5ريالاً بسبب مصاريف النقل التي تعتبر اقل من نظيراتها في المناطق التي خارج الرياض وتريد البيع في "مباسط" الرياض.

كامل هنا
http://www.alriyadh.com/2008/07/06/article356685.html

تقرير ندب ولطم للشركات
تمهيد للمطالبة بارجاع التصدير مرة جديدة
اما لو بدأت حرب الاسعار فعلياً
فوزارة التجارة تتدخل وتوقف الحرب بينهم
وترجعها لحرب بين الشركات والمواطن

ماشاء الله عليكي جمرة غضا...

لسه بأفكر أنقل الموضوع هنا ألقاكي سبقتيني.


في نظري ... ما دام هناك فائض في الإنتاج الآن فيمكن للحكومة السماح بتصدير مقنن للإسمنت و يكون فقط لتغطية العقود السابقة للمنع و بكميات و نسب لاتؤثر على السوق المحلي.


نقول ... عقبال الحديد ... يااااااااارب.

في نظري ... ما دام هناك فائض في الإنتاج الآن فيمكن للحكومة السماح بتصدير مقنن للإسمنت و يكون فقط لتغطية العقود السابقة للمنع و بكميات و نسب لاتؤثر على السوق المحلي.

هم جابوه لانفسهم
كان التصدير عشوائي وسبب الازمة
اول شي يصححون اخطاءهم بحق المواطن
بعدها يرجعون يصدرون الفائض فقط << قاسية عليهم بس معليش للمواطن حق

في حديث للشثري رئيس مجلس إدارة إسمنت تبوك ذكر أن إجمالي الإنتاج يتجاوز الـ 36 مليون طن بينما حاجة السوق المحلية الفعلية في حدود الـ 25 مليون طن مما يعني فائض 11 مليون طن.

مما سيؤدي في المستقبل القريب لحرب أسعار بين الشركات مما سيؤدي إلى بيع الشركات لمنتجاتها بأسعار أدنى من سعر التكلفة.



قايمين يتبكبكوا لوزارة التجارة و للناس....

عقبال الحديد يارب.

احلا خبر سمعته عن المواد هالسنه

وعقبال الحديد


مشكورره يالغضى

لو عاد التصدير لعادت الازمة

لأن تجارنا لايعترفون بالانظمة للاسف الشديد ويجيدون التحايل والالتفاف عليها