يعطيك العافية اخوي
بس انا عندي قاعدة و ياليت تسويها والله احسن لي وللاعضاء العجازين امثالي
قاعدتي هي :
خـــير الكلام ما قل ودل

ممكن تتكرم وتعطينا المفيد وبشكل مختصر

هذا بحث أكاديمي ما فيه شي مختصر !!!

المختصر بيكون بحث من حوالي 50 إلى 100 صفحة

و ما ابغي اكون وقح لكن أنا كاتب في بداية الموضوع أني قاعد أعمل بحث يعني قاعد اشتغل لنفسي مش لغيري و من يريد الإستفادة بيكون مرجع دسم ان شاء الله من أراد أن يتابع أو يستخدمه كمرجع له الحرية

فك ارتباط الريال وتغير سعر صرفه..بين الواقع والمأمول
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 20/09/1428هـ جريدة الاقتصادية

مع ازدياد هامش التضخم في الفترة الأخيرة بشكل غير معهود في المجتمع المحلي، ومع تزايد سعر صرف الدولار أمام اليورو الأوروبي، إلى مستوى غير معهود منذ ولادة اليورو، ازدادت المطالبة بفك ارتباط الريال بالدولار، وربطه بسلة عملات قوية يكون الدولار من بينها، أو على أقل تقدير، رفع سعر صرفه أمام الدولار، أسوة بما كان يحدث سابقا، حينما تم تخفيض سعر صرفه على دفعات كان آخرها في الثمانينيات من القرن الماضي، وبات من الصعب، على المواطن والمستورد على حد سواء، أن يريا الدولار يهبط إلى ما يقارب الدولار والنصف لليورو، ويسحب معه الريال، الذي لم يكن له ذنب في تقهقر الدولار، غير ارتباطه الأزلي به! بخاصة عندما يرون أن كل الدلائل تؤكد متانة الريال وقوة موقفه، ابتداء من وجود التغطية الآمنة من المعادن والعملات القوية، ومرورا بتسجيل الموازين الاقتصادية، كميزان المدفوعات والميزان التجاري، نقاطا لا تحصى لصالحه، وانتهاء بتوافر العملات الصعبة من كل لون، بشكل لا يوجد له مثيل بين الدول النامية، وبشكل يمكن معه لأي عامل أجنبي أن يشتري، أو يقتني، أو يحوّل ما يشاء، وهو وضع لا يصرفه إلا الآتون من دول يصعب فيها الحصول على العملة الصعبة، .. وهذا الوضع يخلق ميزة أفضلية إلى المزايا الأخرى التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي، وقليل من الناس من يدرك هذا، ولكن من يدركه يتألم وهو يشعر أن ما يدفعه من زيادة في الأسعار مستلزمات أسرته الضرورية، نتيجة هبوط الدولار، كمن ينثر المال في الهواء، بخاصة وهو يرى جيرانه، في بعض الدول المجاورة، لم يكتووا بنفس المبضع، لأن عملتهم تتكئ على أكثر من سند!
لكن من يطالبون بفك الارتباط يستسهلون الأمر، ويعتقدون أنه ليس أكثر من قرار يتخذه المسؤول بين يوم وليلة، متناسين أن هذا الأمر يعد سلاحا ذا حدين في بلد يبيع أكثر من 80 في المائة من صادراته بالدولار، وبه تتكون معظم وارداته، وأقصد البترول، الذي كان لا يزال مسعرا بالدولار، ولم يستطع اتحاد مصدريه (منظمة الأوبك) بيعه بعملة أخرى، أو حتى بسلة عملات يبقى الدولار من بينها، وهي عملية أسهل من موضوع فك الارتباط، ولا سيما وهي تصب في مصلحة الجميع، البائع والمشتري، وتبعدهم عن تأثيرات تقلبات العملات. أما لو تم فصل الريال عن الدولار في ظل الوضع القائم لتسعير البترول، فإن تأثر الاقتصاد المحلي سلبا ببقاء الدولار ضعيفا سيبقى ما بقي الجزء الأعظم من الواردات ينهمر بالدولار، ومن هذا المنطلق فإن الجهود ينبغي أن توجه إلى تسعير البترول بسلة عملات، حتى لا تُظلم الدول المصدرة، وفي مقدمتها المملكة، وينظر إليها البعض بعين الحسد عندما يقفز سعر البترول فوق الثمانين دولارا، بينما لا يدرك هذا البعض أن الثمانين دولارا لم تعد تساوي سبعين بسعر الأمس، مثلهم مثل من يبالغ في حساب الدخل، وهم كثر، يضرب السعر المعلق لبرميل البترول في كمية الإنتاج، متناسيا عوامل مهمة كتكاليف الإنتاج، وأصناف البترول المنتجة.
وأما إذا اعتقدنا أن شبح التضخم سيزول بمجرد فك الارتباط، فإن هذا الاعتقاد تعوزه الموضوعية، لأن شطرا كبيرا من التضخم الحاصل في تكاليف المعيشة مولود محليا، وبصنع أيدينا، وليس مستوردا، أي ليس السبب كله عائدا إلى ضعف الدولار فيما نعانيه من تضخم، بل إن ما لا يقل عن 50 في المائة من الارتفاع الحاصل في الأسعار هو أمر مفتعل يقوده الطمع والجشع والرغبة في تعظيم الكسب، كما يفضل الآخرون، وإلا، فليس ثمة سبب خارجي لرفع إيجارات المساكن بنسب تصل إلى 30 في المائة وأكثر لمبان قائمة، ربما تكون قيمتها الدفترية لا شيء، لأن صاحبها استوفى قيمتها بالكامل؟! وليس هناك سبب خارجي لرفع أسعار المواد والأغذية، التي تعد إنتاجا محليا بالكامل، لا يدخل فيه أي عنصر خارجي؟! وغير ذلك كثير من المواد والخدمات التي ازدادت تكلفتها دون مبرر!
أما إذا التفتنا إلى الجانب الآخر من المشكلة وهو إمكانية تعديل سعر صرف الريال أمام الدولار، وهو السعر الثابت منذ الثمانينيات، طالما أن فك الارتباط أمر تعترضه بعض العراقيل كما رأينا، فإنه ينبغي أن ينظر إلى هذا الجانب بحذر أيضا، لما يكتنفه من عوامل ظاهرة، مثلما يراه بعيدوا النظر من الاقتصاديين، من أن وضع الدولار ليس بالضرورة أن يبقى على حاله، وقد يستعيد قوته ويتساوى مع اليورو، أو يزيد عليه، مثلما كان الأمر سابقا، وليس من الملائم بالتالي تعديل سعر صرف الريال كلما ارتفع وانخفض الدولار، ومن تلك العوامل التأثير السلبي الذي سيقع على دخل الدولة من البترول، إذ إن هذا الدخل يأتي بالدولار، وعندما يرتفع سعر الريال بأي قدر فإن الدخل سيقل تبعا لذلك، هذا إلى جانب ما قد يكون هنالك من عوامل خفية يكشف عنها الواقع العملي دائما، مثل التقلبات والمضاربات، واستغلال القرارات والأحداث لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة للمواطن، التي تظل هي الهدف من أي تغيير!
ولكن، مع ذلك، ورغم ذلك، يرى الواقعيون من المراقبين للوضع، أن هذا الجانب، أي تعديل سعر صرف الريال بالرفع، هو الأقرب إلى التفكير والعقلانية، والأكثر فائدة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن أنه تتوافر أسباب قوية لمثل هذا التوجه، لم تكن متوافرة في أي وقت مضى، ومنها:
- مضت عقود عدة على السعر الحالي دون تغيير!
- لم يسبق أن هبط الدولار، مثلما هو حاصل الآن!
- أن مركز الريال وقوته يتجاوزان سعره المعلن، وليس من العدل تحميله تبعات انخفاض الدولار كلها!
بيد أنه ينبغي أن يكون التعديل تدريجيا، وبصورة تؤمن الوضع ضد الشائعات، والصدمات، والاستغلال، ومن ثم فإن زيادة تقرب من نسبة 5 في المائة من سعر الصرف الحالي، كأن يكون السعر الجديد 3.55 ريال للدولار، كبداية، سيكون أمرا مقبولا، ومحمود العواقب إن شاء الله.
والله من وراء القصد

المطلوب إعادة هندسة العلاقة بين الريال والدولار

د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 19/09/1428هـ - جريدة الاقتصادية

في الأسبوع الماضي استضافت إحدى المحطات الفضائية البروفيسور بول كنيدي صاحب الكتاب الشهير سقوط الدول العظمى، وبول كيندي مازال يشتغل في التدريس في جامعة ييل في الولايات المتحدة، ولذلك فإن كتبه تتميز بالعمق الأكاديمي إلى جانب التجربة التي يتمتع بها واحد من أهم منظري العصر.
لقد أحسست وأنا أتابع التنظير الذي طرحه كيندي عن مستقبل الولايات المتحدة أنني اختصرت عقودًا من الزمن واقتحمت الأخطبوط الأمريكي وتعرفت على مستقبله الذي أخذ يدنو من المصير المحتوم، فالأستاذ بول كنيدي، كان يتحدث عن قضية تشغل كل رجالات الفكر الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء العالم، وهي أين موقع الولايات المتحدة من سقوط الدول العظمى؟ هل هي بعيدة عن السقوط كما يقول بعض الجمهوريين، أم هي قريبة من السقوط كما يقول بعض الديمقراطيين؟
وتحدث بول كنيدي عن هذا الموضوع بهدوء شديد فقال إن الدول العظمى تسقط حينما تصل إلى أقصى ما تستطيع في التمدد والانتشار، وهذا التمدد يصيبها بأزمتين اقتصادية سياسية أو سياسية اقتصادية، ثم يقول كنيدي يبدو أن الولايات المتحدة بلغت أقصى انتشارها وتمددها في المكسيك واليابان وكوريا وتايوان، ثم في أفغانستان شمالاً والعراق جنوبًا وأضاف كنيدي قائلاً: إن الولايات المتحدة – للأسف تتجه إلى هزيمة عسكرية في العراق وربما إلى هزيمة أخرى في أفغانستان وإن الاقتصاد الأمريكي يتحمل وزر هاتين الهزيمتين اللتين ستكونان عاملاً مؤثرًا في عمليات الأفول التي نرجو أن يبادر السياسيون الأمريكيون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكد بول كنيدي في ختام حواره أن دخول أمريكا في حرب مع إيران أمر مستبعد جدًّا، أما إذا ركبت الإدارة الأمريكية رأسها فإن أمريكا تختصر المسافة المؤدية إلى الهبوط ثم السقوط.
وهذا الكلام الذي قاله بول كنيدي في حواره التلفزيوني هو مضمون النظرية التي ضمها كتابه سقوط الدول العظمى وهو الكتاب الذي وجد رواجًا منقطع النظير، بل إن بعض المفكرين السياسيين يقولون إن المكتبة العالمية لم تجد كتابًا بعد كتاب الألماني شبنجلر "سقوط الغرب" إلا كتاب بول كنيدي سقوط الدول العظمى.
وفي ضوء ذلك فإن الولايات المتحدة سواء بقيت في العراق أم خرجت من العراق وسواء بقيت في أفغانستان أم خرجت من أفغانستان، فإنها تتجه إلى أزمة اقتصادية ربما يكون مصيرها كئيبًا على مستقبل الولايات المتحدة، ولا نتصور أن دول الخليج بملاءتها المالية تستطيع أن تنقذ الاقتصاد الأمريكي العملاق، فالاقتصاد الأمريكي ينخره السوس من الداخل وتستنزفه الحروب من الخارج ويسرقه المنافسون الجدد كالصين والهند أو الأقدمون كالاتحاد الأوروبي في كل الأسواق الخارجية والمحلية.
بمعنى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى أزمة تشبه إلى حد كبير الأزمة التي أودت بالتاج البريطاني وتسببت عقب الحرب العالمية الثانية في أفول الإمبراطورية البريطانية.
وفي طريق هذه الأزمة المدمرة فإن الدولار سيتآكل ثم يتآكل ويتآكل وستتآكل وتنخفض معه كل العملات التي ترتبط بالدولار ومنها عملات دول الخليج.
ولذلك فإن انخفاض سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية لم يكن مفاجئًا لخبراء المال والأعمال، بل كان الانخفاض متوقعًا لأن السياسة الأمريكية في السنوات الثلاث الماضية والتي رزئت بهزيمة عسكرية في العراق وأفغانستان حملت الاقتصاد الأمريكي أعباء اقتصادية وأقعدته عن نشاطه الطبيعي الذي كان عليه قبيل أحداث 11 من أيلول (سبتمبر).
بمعنى أن سياسة الرئيس جورج دبليو بوش في الشرق الأوسط مرشحة لأن تحقق المزيد من الإخفاق والكثير من الإنفاق مما سيكلف الخزانة الأمريكية مزيدًا من الأموال.
ومنذ اللحظة التي فاز فيها الرئيس بوش بفترة رئاسية ثانية أعلنت إدارته أنها ستنتهج سياسة اقتصادية عنوانها "دولار منخفض لاقتصاد قوي".
والهدف – بالطبع - من خفض سعر الدولار هو زيادة الصادرات الأمريكية على حساب صادرات الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
وبحساب الأرباح والخسائر بين السعودية والولايات المتحدة فإن السعودية تستورد 25 في المائة من احتياجاتها من منطقة الدولار المنخفض مقابل استيراد ما قيمته 70 في المائة من منطقة اليورو المرتفع، بمعنى أن واردات السعودية من منطقة اليورو ستكون بأسعار أغلى من واردات السعودية من منطقة الدولار الأمريكي.
ولذلك فإن الخسارة الناتجة من استيراد ما قيمته 70 في المائة تفوق المكاسب المتحققة من استيراد ما قيمته 25 في المائة وفي كلتا الحالتين فإن السعودية هي الطرف المتضرر.
وتأسيسًا على ذلك فسوف تشهد أسواق السعودية ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض الدولار أمام اليورو، وهذه الزيادة في الأسعار ستلحق أضرارًا بالغة بالإنسان السعودي وبالذات إنسان الطبقة الدنيا.
يضاف إلى ذلك أن انخفاض الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على عوائد المستثمرين السعوديين في البورصات الأمريكية، كما أن المودعين السعوديين بالدولار الأمريكي ستنخفض ودائعهم ويتحملون خسائر مؤلمة بسبب انخفاض سعر الدولار.
وهكذا فإن قضية فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والريال السعودي تطفو من جديد فوق سطح الأحداث، وتدعو بقوة إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع في ضوء المصلحة الوطنية العليا، وإذا كانت بعض دول الخليج تتجاسر وتقول الآن إنها تستمر في ربط عملتها بالدولار، فإن هذا الارتباط لن يكون إلى ما لا نهاية، وسيأتي يوم وتتنصل هذه الدول من ربط عملاتها بالدولار التي يحملها خسارات ضخمة يصعب حسابها وعندئذ لن يكون هناك مفر إلا باتخاذ قرار فك الارتباط.

بين كماشتي التضخم وضعف العملات.. هل ترفع دول الخليج قيم عملاتها؟

د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 12/09/1428هـ - جريدة الاقتصادية

أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة للإقراض بين البنوك بـ 50 نقطة أساس الثلاثاء الماضي كأقوى سلاح يستخدمه حتى الآن لمواجهة مشكلة الرهن العقاري والمخاوف من التبعات المترتبة على ذلك. واستقبلت الأسواق العالمية هذا الخفض، الذي جاء أكبر من التوقعات، بترحيب واسع، حيث ارتفعت الأسواق العالمية بنسب قوية، بما فيها أسواق الخليج. ولكن البنوك المركزية لدول الخليج وجدت نفسها في أزمة بين "كماشتي التضخم وضعف عملاتها"، ما وضعها في موقف لا تحسد عليه. ففي الغالب تحذو البنوك المركزية لدول الخليج حذو الاحتياطي الفيدرالي في استخدام سعر الفائدة لارتباط عملاتها بالدولار، لكن ردود فعل البنوك المركزية لدول الخليج كانت متباينة. فبينما أقدمت الإمارات, الكويت, وقطر على خفض سعر الفائدة، أبقت السعودية على سعر الفائدة دون تغيير في قراراها الأربعاء. وأردفت السعودية على لسان محافظ مؤسسة النقد قوله "عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الإجراءات الملائمة، وما يتناسب مع وضع واحتياجات الاقتصاد المحلي"، وهي تلميحات جيدة تعطي السوق والمتعاملين انطباعاً بحدوث تغيير محتمل على قيمة الريال السعودي أمام الدولار. خصوصاً أن هناك عدة عوامل اقتصادية محلية تدعم ذلك، ولا تتشابه مع ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي. فبينما تعد معدلات التضخم في الولايات المتحدة في مستويات مقبولة، فإنها ليست كذلك في المملكة. وبينما يشهد الاقتصاد الأمريكي أزمة رهن عقاري، فإن المملكة تخرج للتو من أزمة سوق الأسهم التي تجاوزتها بنجاح. وبينما تشير التوقعات إلى مزيد من النمو الاقتصادي في المملكة، فإن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي ما زال قائماً. وأهم من ذلك - وعلى غير المعتاد - فإن سعر الفائدة على الريال السعودي لثلاثة أشهر (سايبور) أقل من سعر الفائدة على الدولار لثلاثة أشهر (الليبور) ولفترات طويلة، حيث اعتدنا في السنوات الأخيرة هامش فرق لصالح الدولار بـ 50 نقطة أساس. ناهيك عن أن معدلات نمو عرض النقود في المملكة في تزايد مستمر، وربما نشهد نمواً متسارعاً لعرض لنقود في ظل احتمال بقاء أسعار النفط فوق 80 دولاراً في السنة المقبلة.
تلك العوامل والمقارنات تجعل قرار تثبيت سعر الفائدة على الريال السعودي وبقاءه دون تغيير قراراً صائباً في هذه المرحلة. ولعلني أضيف إلى أن تعليق محافظ مؤسسة النقد هو الأول من نوعه الذي ينشر تزامناً مع القرار – على حد علمي - الأمر الذي يطمئننا إلى أن المملكة ستتخذ الإجراء المناسب لها، ما يعطي نوعا من المرونة في صناعة القرار، ويهيئ السوق للتعامل مع أي إجراء أقوى من مجرد تغيير سعر الفائدة لتصل إلى رفع قيمة الريال.
وفي الجانب الآخر، خفضت الإمارات سعر الفائدة على الدرهم بـ 15 نقطة أساس، ومثل هذه الخطوة ربما تفاقم معدلات التضخم في الإمارات، لكن البنك المركزي الإماراتي ربما يتخذ خطوات أخرى لاحقة منها رفع سعر الدرهم أمام الدولار، على الرغم من أن هذه الخطوة ربما تكون قوية، وقد ترفع من معدلات التضخم في المدى القصير، إلا أنها ستعكس طبيعة وقوة الاقتصاد الإماراتي المفتوح خلال عام واحد أو أقل. وينطبق الحديث نفسه على قطر التي أقدمت على خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 65 نقطة أساس، ما يجعلنا نتوقع أنها ربما تقدم على رفع قيمة عملتها.
إن تلك الخطوات لدول الخليج تثير التساؤلات، وترفع من وتيرة التكهنات حول الخطوات المقبلة للبنوك المركزية الخليجية. فالفرصة مواتية للمملكة ولدول الخليج الأخرى لرفع قيمة عملاتها، خصوصاً أنها تتمتع بفوائض مالية في موازناتها الحكومية، وفوائض عالية في موازين المدفوعات، مع تراكم احتياطاتها الأجنبية بشكل كبير، مع التوقع باستمرار ارتفاع أسعار النفط لسنوات مقبلة. هذه العوامل مجتمعة كفيلة بتشجيع البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ هذه الخطوة. لكنني آمل أن تـتـفق دول الخليج على رفع قيم عملاتها أمام الدولار بالنسبة نفسها حتى تظل أسعار العملات الخليجية أمام بعضها متقاربة للغاية، ويشعرنا بأن الوحدة النقدية الخليجية لن تتعثر كثيراً.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الـ $

هذا بحث أكاديمي ما فيه شي مختصر !!!

المختصر بيكون بحث من حوالي 50 إلى 100 صفحة

و ما ابغي اكون وقح لكن أنا كاتب في بداية الموضوع أني قاعد أعمل بحث يعني قاعد اشتغل لنفسي مش لغيري و من يريد الإستفادة بيكون مرجع دسم ان شاء الله من أراد أن يتابع أو يستخدمه كمرجع له الحرية

يا اخي العزيز انا ما تكلمت باسلوب غير حضاري معك او طقيتك على راسك انا قلت لك يا ليت وقلت لك ممكن يعني تكلمت من باب الادب وانت للاسف تقول انا اعمل لي مو لغيري يا اخي المنتدى ما وضع الا علشان تفيد الناس ويفدونك
على العموم انا اسف مره ثانيه اني جيت للاشكال مثل هذي وخل بحثك لك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الـ $

هذا بحث أكاديمي ما فيه شي مختصر !!!

المختصر بيكون بحث من حوالي 50 إلى 100 صفحة

و ما ابغي اكون وقح لكن أنا كاتب في بداية الموضوع أني قاعد أعمل بحث يعني قاعد اشتغل لنفسي مش لغيري و من يريد الإستفادة بيكون مرجع دسم ان شاء الله من أراد أن يتابع أو يستخدمه كمرجع له الحرية

حبيبي ما كان قصدي الكلام هذا

قصدي أني بشتغل الشي ليي أنا انت لك الحرية أن تساعد أو لا و المعلومات تفيد الباحث اللي بحالتي

انت قلت لي خير الكلام ما قل و دل و أنا قاعد انشئ بحث يعني المثل مو في محله

اذا انا غلطان اسمح لي و أنا قلت ما اقصد أن أكون وقح لكن الموضوع كذا

اسمح لي اذا اخطأت في حقك

أخي التميمي .. ماهكذا تورد الإبل.

الأخ الكريم وضع لنا بحث متكامل عن مسألة إرتباط الريال بالدولار لمن يهمه الأمر من الباحثين و محبي الإطلاع .. خاصة و أننا نسمع ونقرأ كل يوم أنواع الشكاوى من إستمرار الإرتباط والمطالبات بفك هذا الربط..

إن لم تكن مهتما فماذا يجبرك على متابعة الموضوع؟

يمكنك الإنتظار حتى يكتمل البحث و من ثم تطلب من أحدهم إعطائك لب الموضوع.


أخي الـ $ .. أكمل مابدأت بارك الله في علمك وجهدك.

أشكرك على ردك يا ابو هشام

تقرير: إيرادات «أوبك» المالية تفقد 30% من قوتها الشرائية
مع تواصل تراجع الدولار

لندن: ناصر التميمي
أفاد تقرير اقتصادي ان استمرار تراجع الدولار أضعف القوة الشرائية للايرادات المالية لاوبك بنحو 30 في المائة، الامر الذي يجعل من أعضاء المنظمة المصدرة للنفط اكثر ترددا في زيادة الانتاج وبالتالي تخفيض الاسعار. وقالت اوبك في «تقرير سوق النفط» لشهر يوليو (تموز) انه على الرغم من ان أسعار النفط العالمية سجلت اسعارا قياسية، الا ان الدراسات التي اجرتها اوبك خلصت الى انه عند احتساب معدلات التضخم والتغير في اسعار الصرف العالمية فان اسعار النفط الحقيقية انخفضت مقارنة بالعام الماضي.
وطبقا للتقرير الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه فان متوسط سعر برميل اوبك ارتفع في شهر يونيو (حزيران) الماضي بنحو 2.4 دولار (3.74%) الى 66.76 دولار للبرميل الواحد من 64.36 دولار للبرميل في شهر مايو (أيار).
واظهر التقرير انه بالأسعار الحقيقية بعد احتساب التضخم وأسعار الصرف، ارتفع متوسط سعر برميل اوبك 43.60 دولار خلال شهر يونيو بصعود قدره 1.62 دولار (3.86%) من 41.98 لشهر مايو. ولكنه هبط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغ متوسط سعر البرميل لسلة اوبك 44.30 دولار للبرميل.
أعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) امس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الاعضاء سجل اول من أمس الاثنين 73.01 دولار بانخفاض مقداره 66 سنتا عن سعر الاقفال يوم الجمعة الماضي. وتسيطر اوبك على نحو 40 في المائة من انتاج النفط العالمي، وضخت في يونيو الماضي حوالي 30.2 مليون برميل يوميا طبقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. ومن المنتظر ان تجتمع اوبك في سبتمبر (ايلول) المقبل لمناقشة احوال السوق.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر اخيرا تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الاقليمي في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى»، انه من المنتظر أن تشهد إيرادات تصدير النفط انخفاضا طفيفا يصل بها إلى 570 مليار دولار عام 2007، من 585 مليار دولار عام 2006 على أساس انخفاض سعر النفط إلى 61 دولارا للبرميل في المتوسط مقارنة بسعر 64 دولارا للبرميل في العام الماضي.
وبطبيعة الحال، تتسم الإيرادات المتوقعة بالحساسية الشديدة لتقلبات أسعار النفط، ويُقَدّر الصندوق هنا أن انخفاض الأسعار بمقدار دولار للبرميل يؤدي إلى تراجع الصادرات السنوية في المنطقة بمقدار 9 مليارات دولار. لكن الصندوق أكد في هذا السياق ان الاسعار من المستبعد ان تهبط بشكل كبير نظرا لقوة نمو الاقتصاد العالمي، فضلا على التخفيضات التي تجريها اوبك على انتاجها الاجمالي من النفط والتوترات في المنطقة.
والى جانب تراجع الدولار ومعدلات التضخم، فان التجارة المتنامية بين دول اوبك مع الاتحاد الاوروبي ضاعف من المشكلة خصوصا مع الارتفاعات القياسية التي سجلها الجنيه الاسترليني واليورو الاوروبي امام الدولار.
وبحسب بيانات بنك (هتش اس بي سي HSBC)، فان واردات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في عام 2006 الى 190 مليار دولار. وارتفاع اليورو يمثل اشكالية لواردات دول الخليج خصوصا السعودية التي يتجاوز حجم وارداتها من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا اكثر من 30 في المائة بحسب بيانات «دويتشة بنك«. لكن الاشكالية اكبر لدى الجزائر وليبيا اللتين تتركز تجارتهما مع الاتحاد الاوروبي.
وقدر اريك تشاني المحلل الاقتصادي في مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية «ان انخفاض قيمته 10 في المائة للدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية يجعل دول الشرق الاوسط المصدرة للنفط تفقد 5 في المائة من قوتها الشرائية.. فضلا على الخسارة المترتبة على ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني. طبعا هذا الامر لا ينطبق على دول مثل فنزويلا واندونيسيا التي تتركز اغلب تجارتها في منطقة الدولار». وتراجع أمس الثلاثاء الدولار على نطاق واسع وسجل أقل مستوى في شهرين مقابل الين مع تأثر المعنويات بصفة عامة بمخاوف من امتداد مشاكل قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر للنشاط الاقتصادي الاوسع.
وانخفض الدولار 0.3 في المائة الى 120.71 ين بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 120.41 ين في التعاملات الاسيوية. ونزل اليورو ربع نقطة مئوية مقابل الين الى 166.77 ين وتراجع الدولار بقوة امام اليورو الى 1.3839 دولار مقتربا من أعلى مستوى على الاطلاق عند 1.3852 دولار الذي سجله في وقت سابق حسب بيانات بلومبيرغ.
وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في 26 عاما مقابل الدولار عند 2.0655 وحسب أحدث الارقام ارتفع 0.1 في المائة الى 2.0609 دولار طبقا للبيانات التي اوردتها رويترز امس. يشار هنا الى ان الدولار انخفض بنحو 20 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية مقابل سلة عملات رئيسية، وحوالي 60 في المائة مقابل اليورو.

الشرق الأوسط الاربعـاء 11 رجـب 1428 هـ 25 يوليو 2007 العدد 10466

اجتمعت مع الدكتور اليوم و اضفنا قطاع التصدير في العنوان لرابطه العميق

إن شاء الله المقدمة تكون جاهزة ليوم السبت أو الأحد