هل «ساهر» مولود غير شرعي؟
حمود أبو طالب
من الطبيعي أن تتصدر مداخلة عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الأسرة والشباب الدكتور طلال بكري بخصوص نظام ساهر عناوين الصحف كما حدث يوم قبل أمس الإثنين.
صيغة المداخلة كانت ساخنة ومباشرة، والموضوع أصبح مثيرا للتذمر في أوساط المجتمع لأنه يمس دخلهم الذي لم يعد يتحمل مزيدا من الاستنزاف، وحين ينبري عضو في مؤسسة هامة ليقول ما قاله الدكتور طلال فلا بد أن يفتح شهية الحس الإعلامي للاحتفاء به.. وإذا تجاوزنا تساؤلات الدكتور طلال حول كون النظام للتوعية وحماية الأرواح أولا أم لتصيد الأخطاء والجباية مع عدم وجود بنية تحتية جاهزة لتطبيقه، وعن عدم تمييز النظام بين المخالفات المتعمدة وحالات الطوارئ، إذا تجاوزنا هذه التساؤلات فإنه لا بد من الوقوف عند نقطة في غاية الأهمية هي دحضه لشرعية النظام؛ لأنه لم يصدر بمرسوم ملكي وفقا للإجراءات المتبعة، ولأن لجنة فنية غير متخصصة بسن الأنظمة أقرت النظام وطبقته..
هذه النقطة بالذات هي صلب الموضوع في رأيي، لأنه لا يصح الجدل في تفاصيل ونتائج تطبيق النظام بحالته الراهنه طالما هناك شك في عدم استيفائه لمتطلبات شرعيته. وذللك ما يقودنا إلى سؤال أهم هو: هل بالفعل في إمكان جهة ما أو لجنة ما وضع نظام مهم يطبق على المستوى الوطني دون أن تملك صلاحية إصداره؟؟. هذه النقطة بالذات لا بد من توضيحها بجلاء لأنها في منتهى الخطورة إذا صح كلام الدكتور طلال بخصوصها وجعله يطالب بوقف العمل بنظام ساهر استنادا إليها، كما أنها تدفعنا إلى مخاطبة رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق الذي صرح لصحيفة الحياة مؤيدا تطبيق النظام لمساهمته في خفض ضحايا الحوادث المرورية، ومعترفا بضرورة تصحيحه، قائلين له إن الأهم هو فحص شرعية النظام من عدمها، ومجلس الشورى هو الجهة التي ننتظر منها الجواب، حتى لا يكون سابقة تؤسس لفوضى الأنظمة إذا صح كلام الدكتور طلال.
وعلى أية حال، ومهما كانت إيجابيات نظام ساهر فإننا لا بد أن نضع في الاعتبار حجم النقد المتزايد الذي يواجهه والذي رصده في مقال جميل نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان يوم الأحد الموافق 2 يناير تحت عنوان «ساهر في عيون ميكافيلي». لقد تحدث الدكتور صالح عن خطورة المساس بدخل المواطن في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها، خصوصا حين تتضاعف الغرامات على شريحة الدخل المحدود التي تمثل غالبية المواطنين. كما أشار إلى حجم الاحتقان في شكاوى الناس الواردة إلى الجمعية وضرورة احتوائه حتى لا يتطور باتجاهات سلبية..
هناك اعتبارات كثيرة مختلفة لا بد من مراعاتها في أي نظام، حتى لو كان غرضه حماية أرواح الناس. وطالما الأمر وصل إلى هذا الحد مع نظام ساهر فلا بد من مراجعته، وأي مسؤول يرفض ذلك أنصحه بقراءة مقال الدكتور صالح الخثلان كاملا ليتبين مدى خطورة الرفض والمكابرة..
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0105392863.htm
05-01-2011, 11:17 AM
العرض العادي
