المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad alsabban

صراحة مشكلة عويصة اذا صح الخبر


على كل جريدة الرياض اليوم نشرت اكثر من مقال عن الغلاء والاحتكار وتخطيط التجار لرفع الاسعار

وهذا فيه رد على من يرى ان الجرائد تتجنب الاحتاك بالتجار حتى لا تخسر سوق الاعلانات

على كل الحل كما ذكر الاخوة تجنب البضاعة التي يرتفع سعرها وتحري البديل المناسب

وقالت مصادر مطلعة إن شركتين من بين عدة شركات تمكنت من شراء كامل مخزون أحد وكلاء المواد الغذائية الذي يعمل كوكيل أكثر من منتج غذائي عالمي

اذا شهرت باسماء المخالفين ذيك الساعه قلنا ان صحفنا لا تحابي التجار
اذ فضحت التجار باسمائهم وكشفت الاعيبهم قلنا ان صحفنا لا تحابي التجار
تقرير جيد لكن الكل يعلم ذلك ..
بالعربي مامن جديد

تحرك جريدة الرياض جيد في قضايا المستهلك


ولكن بقي عندهم عقد ة " التصريح بأسماء الشركات "


يعني انا عندي سؤال اتمنى يصل لرئيس التحرير :

هل هذا الصحفي صادق أم كاذب ؟؟
اذا كان فعلا هناك شركتين قامت بشراء المخزون من السوق وعنده دليل على هذا
لماذا لا يصرح باسماء الشركتين ؟؟

ما ادري متى نتخلص من هذي العقد اللي تسحبنا للخلف وتعاكس تيار الاصلاح ومحاربة الفساد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الخزرج

تحرك جريدة الرياض جيد في قضايا المستهلك


ولكن بقي عندهم عقد ة " التصريح بأسماء الشركات "


يعني انا عندي سؤال اتمنى يصل لرئيس التحرير :

هل هذا الصحفي صادق أم كاذب ؟؟
اذا كان فعلا هناك شركتين قامت بشراء المخزون من السوق وعنده دليل على هذا
لماذا لا يصرح باسماء الشركتين ؟؟

ما ادري متى نتخلص من هذي العقد اللي تسحبنا للخلف وتعاكس تيار الاصلاح ومحاربة الفساد

حياك الله أستاذي أحمد،

أعتقد والله أعلم أن قوانين وزارة الثقافة والاعلام فيما يخص التشهير تقف لهم بالمرصاد،
خصوصآ في حالة عدم وجود دليل مادي ملموس، وغالب الظن أن الحالة كذلك، فاكتفوا بالمثل القائل " العيار اللي مايصيب يدوش ".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوخالد

حياك الله أستاذي أحمد،

أعتقد والله أعلم أن قوانين وزارة الثقافة والاعلام فيما يخص التشهير تقف لهم بالمرصاد،
خصوصآ في حالة عدم وجود دليل مادي ملموس، وغالب الظن أن الحالة كذلك، فاكتفوا بالمثل القائل " العيار اللي مايصيب يدوش ".

هلا اخوي خالد ,,,,


المشكلة انه حتى في حال تورط احدى الشركات فان وزارة التجارة لا تشهر بالشركة
وانما تكتفي بالغرامة لأنه وعلى قولهم يخافون تتأثر سمعة عائلة صاحب الشركة
ولكن يتأثر شعب باكلمه فهذا لا يهم

والصحافة وان علمت باسم الشركة فانها لن تصرح بل " تحتفظ الجريدة باسم الشركة "
والمفروض على الكتاب والصحفيين المطالبة بحقهم في نشر الحقيقة
وهذا لا يتناقض مع مبادئ ديننا الحنيف حيث ان الحكومة حين تطبق شرع الله في القصاص فانها تنشر اسم القاتل كاملا وهذا لا يضر القبيلة اللي ينتمي لها ( ولا تزر وازرة ورز أخرى )

ولهم أن يفعلوا ماشاؤوا ولن يستطيع أحد أن يقول لهم ثلث الثلاثة كم!!)

مقال لعبد الله عبد الباقي في جريدة عكاظ اليوم الاربعاء جاء فيه :

والأهم من الكتاب في هذا الموضوع هم المستهلكون أنفسهم، الذين عليهم أن يتحالفوا من أجل مقاطعة الجهات ذات الأسعار الغالية ويقننوا مشترياتهم كما يطرح الحميضان، وأزيد عليه القول بتقديم الشكاوى لدى ديوان المظالم ولهيئة وجمعية حقوق الإنسان ويطالبون بمنع الاحتكار والجشع والنهب واستغلال المناسبات الروحية. الإجابة إذن على من للمستهلك هي المستهلك ذاته الذي عليه أن يقاوم هذا الجشع ويتدبر أموره بنفسه عبر تحالف المستهلكين في كل حي، وإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية للمواد الغذائية والملبوسات والأساسيات، يشكلون هم رأسمالها، ولو عبر الاقتراض ويتشاركون هم في ربحيتها ويطرحون المنتجات الصحية وبأسعارها السليمة والمتفقة مع أسعار بلد المنشأ وربح بسيط وهذه الفكرة ممكنة التطبيق لو وجدت الإرادة واختيرت الإدارة المناسبة، وخصوصا كما نبه الحميضان أن المهلة الممنوحة للتجار لعدم تنفيذ مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تمنع الاحتكار ونسمح بالاستيراد من غير الوكلاء وبدون قيود ستنتهي مع نهاية هذا العام وبالتالي يحق لكل جمعية تعاونية استهلاكية أن تستورد احتياجاتها من دول المصدر أو من السوق الداخلية بدون احتكار، فهل يفعلها المستهلكون ليردوا على التحالف غير المقدس للتجار؟

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0714361497.htm

نشر بموقع مقاطعه على الفيس بوك

وإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية للمواد الغذائية والملبوسات والأساسيات، يشكلون هم رأسمالها، ولو عبر الاقتراض ويتشاركون هم في ربحيتها ويطرحون المنتجات الصحية وبأسعارها السليمة والمتفقة مع أسعار بلد المنشأ وربح بسيط وهذه الفكرة ممكنة التطبيق لو وجدت الإرادة واختيرت الإدارة المناسبة، وخصوصا كما نبه الحميضان أن المهلة الممنوحة للتجار لعدم تنفيذ مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تمنع الاحتكار ونسمح بالاستيراد من غير الوكلاء وبدون قيود ستنتهي مع نهاية هذا العام وبالتالي يحق لكل جمعية تعاونية استهلاكية أن تستورد احتياجاتها من دول المصدر أو من السوق الداخلية بدون احتكار، فهل يفعلها المستهلكون ليردوا على التحالف غير المقدس للتجار؟

مامدى نظامية هذا الافتراح ,,,,,,, ؟؟؟؟
وخصوصا انها فكرة اشتراكية قد تتعارض مع النظام الراس مالي الحر,,,,,
نعلم انها مطبقة
في الكويت منذ عقود وكذلك العراق اذا سمح بها هنا فقد تكون فعلا وسيلة ناجعة لمكافحة الفقر

أتمنى من كل قلبي وخصوصآ شريانه الأورطي والتاجي، أن تكون أول جمعية تعاونية تموينية تنطلق وتنظم عن طريق المقاطعين والمقاطعات من خلال موقع "مقاطعة"، ويكون له قدم السبق في انشائها.

على فكرة.... يوجد جمعيات تعاونية أسست منذ القدم ومازالت في السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، في حريملاء جماعة من أهل البلد أسسوا جمعية تعاونية غير ربحية ومازالت الى الأن تخدم ساكني حريملاء.