المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوسااااام

وليه يعلنوا عجزهم
من زمان نعرف عجزهم

والا لازم يطمنوا التجار اكثر

صحيح الكل عارف ليه هالتصريح يكرر كل فترة بان موظفينهم قليلي العدد وان المسؤولية على المواطن !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الكريم

وزارة التجارة تهتم بالتجارة والتجار مثل وزارة الصحة تهتم بالصحة والعاملين بالقطاع الصحي فكيف ننتظر ان تدافع عن المستهلك يجب ان يكون مسماها وزارة المستهلك لذلك لا تعولوا عليها الكثير
الحل """"""""
المقاطعة المنضبطة والمدروسة
المتابعة والابلاغ عن اي حالات غش حتى لو لم تفعل الوزارة شئ فكثرة الدق يفك اللحام
ونشر اسماء المتلاعبين والتشهير بهم في موقع مقاطعة فلا غيبة لمستغل المواطن

المواطن يحمي نفسه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فخري اني مقاطع

الأعتراف بالحق فضيلة

صحيح وايضًا من قال الإستقالة عيب
ادارة الغش اما ان يقوموا بواجبهم أو يستقيلوا.... بلاش رواتب تصرف على عاطلين

هلا بك يا الزهيري فعلا اعترافهم يريح البعض

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقاطعهم&حارقهم

طيب والى متى سيستمر هذا الوضع ؟؟

عُرف الداء فمتى سيصرف الدواء ؟؟

مهنا دواء للغش الا الكوي =التشهير

ممكن نعتبر هذا التصريح إذن للمستهلك بأخذ الأمور في يده و إجراء اللازم للحد من خداع التجار له؟

مثل تصريح وزير التجارة سابقا "على المواطن أن يغير عاداته الغذائية" .

إن كانت وزارة التجارة عاجزة عن فعل شيء فعليهم الإبتعاد عن الطريق و السماح لجهات أخرى (يفضل ان تكون أهلية او شعبية مرخص لها) بالتصرف.











و في الأخير المواطن ما له إلا....

استفغر الله العظيم
الحكومه تعلن عجزهااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

لو نقاطع المنتجات كما قاطعنا المنتجات الدنمركية - وكتفينا بالطعام القليل لتوسلوا التجار بشراء
بضائعهم .

اعترف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بعجز إدارة الغش التجاري عن وقف التلاعب بالأسعار، محملا المواطنين مسؤولية التبليغ عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.. هذا مختصر الخبر الذي نشرته صحيفة عكاظ قبل أيام، العجيب أن المسؤول يحمّل المواطن المسؤولية، فكم هو مظلوم ذلك المواطن الذي يتحمل كل شيء بدون مبالغة! يتحمل حتى عدم معرفته بحقوق من الواجب أن تلتزم بها الوزارة الموقرة؛ فيتحمل الغش، ويتحمل التلاعب بالأسعار، ويتحمل البطالة، ويتحمل أخطاء المسؤول، ويتحمل انقطاع التيار الكهربائي، فهو السبب أيضا في قضية إنفلونزا الخنازير التي ظهرت أخيرا في أغلب دول العالم.

المواطن يتحمل كل شيء حتى عدم وجود مسكن ملائم له ولأسرته، أو حتى أرض يمتلكها لبناء مسكن في وطنه؛ لأن المواطن يجب أن يتحمل أخطاء الوزير والوزارة، بل وحتى عامل النظافة الذي يعمل لتنظيف الشارع الذي أمام بيته يجب أن يتحمله ويدفع له بقشيشا لينظف بذمة لأن الشركة المتعاقد معها ذلك العامل لم تدفع له راتبه لأشهر، ويجب على المواطن أن يتحمل ذلك العامل ويدفع له المقسوم.

وعندما نريد أن نُعرف ذلك المواطن أمام المسؤول في وزارة التجارة فهو كائن حي يتنفس ويعيش على غلاء الأسعار ويستطيع أن يتأقلم مع الغش التجاري وعدم توافر سكن ملائم، ويعتبر المواطن من الكائنات التي تستطيع أن تصبر على العطش وانقطاع الكهرباء والماء لأشهر لأنه يتمتع بروح المواطن المخلص الصابر على قضاء الله وقدره.. هذا تعريف المواطن باختصار لدى ذلك المسؤول.

الدولة وفرت من ميزانيتها أموالا للوزارات لم تحلم بها في يوم من الأيام، إلا أن بعض الوزارات تعيد فوائض بالمليارات لوزارة المالية بينما مشاريعها التنموية مخجلة بل ومتوقفة في بعض الأحيان، والسؤال لماذا لم تخصص تلك الوزارة الفوائض المالية لتغطية عجزها بدلا من الترزز أمام وزارة المالية بإعادة الفائض المالي؟!

وفي الوقت الذي يعاني فيه العديد من الخريجين كل عام من عدم قبولهم في سوق العمل بسبب أنهم غير مؤهلين للعمل كما يجب لأن التعليم الذي أفنوا طفولتهم وجزءا من شبابهم فيه لم يكن كما يجب؛ ولأن المخرجات التعليمية كانت تركز على الحشو الفكري والحفظ بعيدا عن صنع الإبداع والاختراع والتطوير، نجد أن المصدر المسؤول بوزارة التجارة يؤكد أن عدد المفتشين في مدينة جدة مجرد سبعة موظفين يتابعون أكثر من مليون متجر!!

القانون المكتوب هو الحل، فنظام التجارة ومعاقبة التجار المخالفين وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وكل ما يخص التعاملات المالية يجب أن يخضع لقانون جزاءات وعقوبات بعيدا عن العواطف التي ينادي بها البعض، صحيح أن الأحكام الشرعية محكمة وبها الحل ولكن من يطبقها من القضاة إلا القلة والعديد من الأحكام تخضع لرأي القاضي واجتهاده، وغالبا ما يكون الخطأ هو الذي يقع فيه القاضي أثناء نطق الحكم بالقضية المالية.

القانون يجب أن يفعّل وأن تكون فيه الأحكام واضحة وجلية، من يفعل المخالفة في قضية معينة يحكم عليه بالحكم والتعويض للمتضرر بكذا وكذا.. وعندما يفعل هذا الموضوع سيضرب التاجر ألف حساب للمواطن الذي يتحمل حتى الآن قراءة مقالي هذا.

عبدالله الذيب
صحافي سعودي

تستحق هذه الوزارة لقب وزارة التجار بكل جدارة ,,,,


وهذا رأي عكاظ يوم الخميس الماضي


على حساب المواطن


لا يمكن لسبعة من الموظفين في التجارة أن يقوموا بمراقبة ما يزيد على المليون مصنع ومحل تجاري في مدينة جدة ولا يمكن لعدد مقارب، أن يراقب قريباً من هذا العدد في مدن أخرى في المملكة، ولذلك كله يبدو أن قضايا الغش التجاري والتلاعب في الأسعار قد أصبحت خارج السيطرة وأن على المواطن أن يعتمد على خبرته وفطنته واجتهاده لمعرفة الأسعار والكشف عن السلع المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة والبضائع المزورة، أو أن عليه أن يستسلم لما قد يحصل له لو ابتاع غذاء فاسدا أو تورط في شراء سلعة مغشوشة أو مزورة.
ثمة عجز واضح في أعداد المراقبين للسوق، ويبدو أن توسع الأسواق وتكاثر أعداد المتاجر وتزايد أعداد المستوردين والوكلاء قد تجاوز في تسارعه إمكانات وزارة التجارة وأقسامها المسؤولة عن حماية المواطنين من الغش والتزوير وترويج السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، فبقيت تلك الأقسام تعمل بنفس طاقتها التشغيلية السابقة، وهو الأمر الذي مكن كثيرا ممن لا يتورعون عن الغش وتزوير السلع وترويج فاسد الأغذية والتلاعب في الأسعار، من العبث بمال المواطن حينا، وصحته حينا آخر، ولذلك لم يعد هناك عجب من تدني ثقة المواطن بكثير من السلع، كما تدنت درجة الطمأنينة لديه فيما يستهلكه من أطعمة وما يشتريه من مستلزمات.
الواجب على وزارة التجارة أن تعمل جاهدة على توفير الكوادر المدربة والكافية والكفيلة بمراقبة سوق تجارية، تتوسع وتتضخم ويختلط فيها أصحاب الضمائر النزيهة وأولئك الذين يبيعون ضمائرهم لتحقيق مزيد من الربح على حساب المواطن والمقيم معا.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0507275633.htm

وزارة النجارة وليس التجارة فهم كالمنشار طالعين ماكلين نازلين ماكلين