علا اخوي الناقل للخبر

من الؤكد من سياق الموضوع ان كاتبه بلشان الحين بوضع السوق،،،
لكن من المؤكد ان نزول اسعار العقار والاراضي في نزول بعون الله
وهذا تصحيح لمسار السوق والي له رغبه بالشراء ينتظر شوي وياذن الله يعين خير.


دومو بخير

سماسرة: أسعار العقارات في نخلة الجميرة في دبي تهوي 40%


GMT 8:15:00 2008 الخميس 20 نوفمبر



رويترز


دبي: يقول سماسرة إن أسعار العقارات في جزيرة نخلة الجميرة الاصطناعية في دبي انخفضت نحو 40 بالمئة منذ سبتمبر ايلول مع معاناة المشترين في الحصول على قروض رهن عقاري وسط أزمة الائتمان العالمية.

وقال قعيد عباس استشاري العقارات في انجل اند فولكرز لرويترز يوم الخميس ان فيلا مؤلفة من أربع غرف نوم في الجزيرة التي تشيدها شركة نخيل المملوكة لحكومة دبي تباع الان بعشرة ملايين درهم (2.72 مليون دولار) انخفاضا من 15 مليون درهم في سبتمبر ايلول.

وقالت رحاب جودة كبيرة مندوبي المبيعات في الجبل للعقارات ان الاسعار انخفضت 40 بالمئة خلال تلك الفترة.

وذكر بنك املاك للرهن العقاري الاسلامي يوم الاربعاء أنه أوقف تقديم قروض عقارية جديدة مع ظهور بوادر على تهاوي قطاع العقارات في دبي.

وقالت جودة "من الصعب جدا الحصول على قروض الان. العملاء يعانون. فاما أن تكون لديهم موافقات مسبقة منذ ما قبل الازمة أو يشترون نقدا."

وقال عباس "عندما يختار العملاء عقارا غالبا ما تبخس البنوك قيمته ولذا ينتهي الامر بالعملاء بأن يدفعوا أكثر من جيوبهم." مضيفا أن البنوك الغربية مثل لويدز وباركليز تمول ما يصل الى 75 بالمئة من قيمة العقار ولكنها تدقق بشدة في اختيار العملاء.

وذكرت نخيل في وقت سابق من هذا الاسبوع أنها تشهد تراجعا في مبيعات العقارات وفي الشهر الماضي أعلنت أنها قلصت أعمال الردم في مشروع نخلة ديرة وهو الاكبر بين ثلاث جزر على شكل نخيل ينتظر ان تستوعب أكثر من مليون شخص.

http://www.elaph.com/Web/Economics/2008/11/384298.htm

تراجع أسعار العقارات والإيجارات السكنية

الدمام، جدة: خالد اليامي، الوطن

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجع زخم ارتفاع الإيجارات السكنية نتيجة للتوسع في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والخاص. وأشار تقرير حديث أصدرته المؤسسة إلى ارتفاع عدد تراخيص المباني السكنية والتجارية للقطاعين بنسبة 213.6% في الربع الأول من 2009. كما توقع التقرير انخفاض كلفة البناء نتيجة لانخفاض مدخلاته كالحديد والأسمنت اللذين سجلت أسعارهما تراجعا ملحوظاً خلال الفترة الماضية.
ويتزامن ذلك، مع بيان صادر عن رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة صالح كامل أكد فيه أن العقارات في منطقة الخليج بدأت في الكساد، وأن الأسعار المتداولة في الوقت الجاري انخفضت بنسبة تتراوح بين 30 و40%.




يقول وكلاء عقاريون إن مبيعات العقارات المتعثرة في دبي تتزايد مع إقبال المستثمرين على التخلص من الوحدات السكنية تحت وطأة أزمة الائتمان العقارية.
وهذا الأسبوع أرسلت شركة اليسيان العقارية ومقرها دبي رسالة نصية إلى حوالي 40 ألف هاتف محمول تعلن فيها عن مبيعات عقارية تعثر أصحابها في السداد وتعرض للبيع فيلا فاخرة تتكون من ست حجرات نوم وستة حمامات في مشروع دبي لاند الذي تبلغ استثماراته مليارات الدولارات.
وقال مدير المبيعات بالشركة روبرت ماكنير أمس "توجد زيادة كبيرة في عدد أصحاب العقارات الذين يحتاجون للبيع بصورة ماسة". وأضاف "ربما يكون الأمر أنهم مقبلون على سداد دفعة كبيرة أو أنهم يتوقعون انخفاض السوق الشهر المقبل... هناك إحساس حقيقي بالاستعجال".
وتقول الرسالة النصية إن ثمن الفيلا المعروضة للبيع هو 21 مليون درهم (5.7 ملايين دولار) أي بنصف السعر الأصلي وسيكتمل بناؤها في 2009.
ويواجه قطاع العقارات الذي شهد ازدهارا كبيرا في فترة سابقة تباطؤا في نمو القروض والأنشطة العقارية وهو يكافح تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال ماكنير إنه شهد زيادة في عدد رسائل البريد الإلكتروني من وكلاء عقاريين يقولون فيها إن لديهم عقارا متعثرا مطروحا للبيع. وقال قعيد عباس المستشار العقاري بشركة إنجيل آند فولكرز إن عدد المبيعات المتعثرة بدأ يرتفع في بداية نوفمبر الجاري وإنه شاهد مستثمرين يبيعون عقارات بأسعار تقل 5% عن السعر الأصلي.
وقالت المحامية كافيتا بانيكر صاحبة شركة إيس كونسلتا جوريس إنها تتلقى مكالمتين أو ثلاث مكالمات كل يوم من مستثمرين في الولايات المتحدة اشتروا عقارات في دبي ويواجهون الآن مشاكل في سداد التزاماتهم. وقالت "يريدون رد العقار أو نقل الملكية ولو بخسارة".
وأضافت أن شركات التطوير العقاري لا تميل إلى استرداد العقارات.
وقالت إن العقود تتضمن فقرة تنص على أنه في حالة التخلف عن السداد فإن من حق شركات التطوير العقاري استرداد الوحدة العقارية والأقساط التي سددت حتى الآن "وفي كثير من الحالات لا يملك المشترون سوى إيصال بدفع الأقساط. وهم في حاجة ماسة للبيع".
وتمثل العقارات المتعثرة علامة أخرى على أن السوق العقارية في دبي تواجه انهيارا مع توقف جهات الإقراض العقاري عن تقديم القروض وانخفاض الأسعار وتقليص حجم المشروعات الكبيرة.
وقالت شركة أملاك للتمويل العقاري الإسلامي في دبي أول من أمس إنها علقت تقديم قروض جديدة في الوقت الذي يكافح فيه المشترون للحصول على قروض عقارية.
ويقول سماسرة إن أسعار العقارات في جزيرة نخلة الجميرة الاصطناعية في دبي انخفضت نحو 40 % منذ سبتمبر مع معاناة المشترين في الحصول على قروض رهن عقاري وسط أزمة الائتمان العالمية.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
تتوقعون توصل نسبة الانخفاض كم ؟؟

أراضي الشرقية تترقب تراجعات حادة بعد أن بلغت أرقاما فلكية
علي البراهيم – الدمام

من مخططات اراضي المنطقة الشرقية
توقع عقاريون أن تشهد أسعار الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية تراجعات حادة خلال الفترة القليلة القادمة بسبب وصولها إلى أرقام فلكية غير منطقية اعتمدت على المضاربات ونشر الإشاعات داخل السوق العقارية في وقت باتت فيه الأراضي تشابه في خواصها الازدهارات الوهمية التي حققتها سوق الأسهم وأدت إلى الانهيار.
وأشاروا إلى أن 90 بالمائة من أراضي المنطقة الشرقية لا تستحق نصف الأسعار التي هي عليها الآن – ومعظمها موجودة في مناطق بعيدة وفي قرى وهجر خالية من الخدمات – فضلا عن توفر الأراضي في كل مكان في ظل ما تمتلكه المملكة من مساحة جغرافية هائلة لم نغط منها (حتى الآن) 1 بالمائة من مساحتها الهائلة وما تبقى كل صحراء في صحراء.
وأكدوا أن أسعار الأراضي الحالية لا تعدو كونها فقاعات ناتجة عن مضاربات وهمية يتوقع انفجارها في أية لحظة محذرين من الانجراف وراءها لما يتوقع أن تخلفه من مضار على الصعيد الاستثماري وعلى السوق برمتها.
وطالبوا الأمانات والبلديات فتح الباب على مصراعيه أمام التوسع العمراني ومنح الأراضي للمواطنين وإيجاد مخططات خاصة لذوي الدخل المحدود لتبدو أسعار الأراضي في متناول الجميع.
وقال العقاري سليمان قاضي ارتفاع أسعار الأراضي سبب أزمة حقيقية عند الكثير من الناس لاسيما ذوي الدخل المحدود ممن فقدوا الأمل في تملك الأرض والبناء مشيرا إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأراضي خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن حقيقية ويتوقع أن تتراجع في أية لحظة وهناك مؤشرات بهذا التراجع حيث انخفضت نسبيا أسعار بعض الأراضي في ضاحية الملك فهد وكذلك في العزيزة بالخبر وبعض المناطق الأخرى.
وأضاف أن المضاربات على الأراضي أوجدت فوضى داخل السوق العقارية وأدت إلى تضخم أسعار الأراضي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العقار حيث أصبح العقاريون يشترون الأرض وبعد فترة لا تتجاوز الأشهر يبيعونها بأضعاف سعر الشراء فضلا عن أن معظم هذه الأراضي في الأصل لا تساوي 25 بالمائة من قيمتها الحالية والتي في معظمها تقع في مناطق نائية أو في بعض القرى التي تفتقر أصلا للكثير من الخدمات الحيوية.
وقال عبدالرحمن العمر صاحب مكتب عقاري إن «المضاربة» أسوأ مصطلح عرفته السوق العقارية في تاريخها الطويل فهي لم تكتف بإيصال أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية فحسب بل ساهمت أيضا في تشويه معالم السوق وتحجيم النمو العمراني وألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية عامة حيث بات امتلاك الأرض السكنية حلم أغلب الشباب وبناؤها ضربا من الخيال.
وأضاف هناك حلول عدة من شأنها تعديل الحال أهمها التزام الأمانات والبلديات بتوفير كافة الخدمات الحيوية لكل مخطط أو حي تقوم على إنشائه مؤكدا أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي ندرة المساحات المسموح فيها بالبناء وكذلك عدم وجود ضوابط تحمي المستهلك من استغلال سماسرة العقار.
وقال عبدالله حمدان التعاملات داخل السوق العقارية ليست منطقية والكثير من العقاريين أصبحوا انتهازيين وساهموا في رفع أسعار الأراضي دون وجه حق حتى وصلت أسعار الأراضي السكنية في بعض القرى والهجر التي تفتقر لأبسط الخدمات إلى أسعار خيالية.
وأضاف: عندما نتحدث عن السوق العقارية السعودية لا شك أننا نتحدث عن سوق عملاقة لكن هذه السوق رغم ما تمتلكه من مقومات النجاح والنمو إلا أنها رزقت بعقاريين ومستثمرين غير قادرين على إدارتها بالصورة الصحيحة ولهذا نجدها تتخبط يمنة ويسرة حيث أصبح الكل – من كانت لديه خبرة عقارية أو ميكانيكية – يستثمر في هذا المجال بالشكل الذي يتناسب ومطامعه الشخصية دون الالتفات للنواحي التسويقية الصحيحة حتى وصلت أسعار الأراضي السكنية في بعض القرى والهجر إلى400 ألف ريال في ظل خدمات متواضعة جدا وفي وقت لا تستحق فيه هذه الأراضي 40 ألف ريال كحد أقصى.
http://www.alyaum.com/issue/article....1&I=631125&G=1

شركة عقارية ثالثة تخفض عمالتها وتراجع مشاريعها

"الاقتصادية" من دبي ورويترز
أعلنت شركة التطوير العقاري "سما دبي" التابعة لشركة دبي القابضة أنها تدرس خفض العمالة ومراجعة المشاريع التي تعتزم الدخول فيها وسط أزمة الائتمان العالمية التي ضربت دبي المركز التجاري في الخليج. وتعد "سما دبي" ثالث شركة تخفض عمالتها بعد "داماك" و"إعمار".
وقال متحدث باسم الشركة في بيان أرسل إلى "رويترز" في حين أنه صحيح أن "سما دبي" مثل العديد من المؤسسات الأخرى تراجع مشاريعها المقبلة لتتكيف مع تغيرات الواقع الاقتصادي، إلا أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن تخفيض الوظائف أو إلغاء أي من مشاريعها المعلنة رسميا".
وتقول الشركة إنها حاليا لديها ثمانية مشاريع معلنة فقط ولكنها لم توضح
ما إذا كانت تمضي قدما في خطط غير معلنة.
وتتركز مشاريع "سما دبي" في دبي وقطر وتونس. وتشهد دبي تباطؤا في نمو القروض ونشاط العقارات في إطار تأثرها بأزمة الائتمان العالمية.
ولجأ العديد من الشركات العقارية إلى إعادة النظر في الوظائف للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بسلبياتها على القطاع العقاري الإماراتي وتسببت في تراجع أسعار العقارات.
وكشفت مصادر في شركة إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارات في وقت سابق هذا الشهر أن الشركة تعتزم تسريح 500 موظف.
وقالت "إعمار" إن من الأهمية القصوى الآن أن نلجأ لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجية وهو ما يشمل إعادة النظر في سياسات التوظيف وتعظيم الموارد البشرية. وقبلها سرحت شركة داماك العقارية وهي كبرى الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري وتتعدى محفظتها الاستثمارية 100 مليار درهم نحو 200 موظف، كما سرحت بنوك أجنبية عاملة في دبي يتردد من بينها بنك ستاندارد تشارتر عددا من موظفيها بهدف ضغط النفقات، واضطر بنك إتش. إس. بي. سي إلى رفع الحد الأدنى للراتب للموظف الراغب في الاقتراض من عشرة آلاف درهم إلى 20 ألف درهم.
http://www.aleqt.com/2008/11/22/article_166526.html

في تقرير لمجموعة كسب المالية (2 من 2)

تقرير: تصحيح منطقي مرتقب للعقارات بعد الصعود 3 أعوام


"الاقتصادية" من الرياض
استطاع القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث السابقة تحقيق ارتفاعات متتالية من حيث سعر الأصل ومن حيث العائد على الاستثمار، وهذه الارتفاعات وإن كانت ضغوطاً تضخمية في الأساس اجتاحت القطاع العقاري وأثرت في أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية، إلا أنها أخرجت القطاع من حالة هدوء نسبي عاشها أيام طفرة الأسهم.
وتعد زيادة أسعار الإيجارات والسلع الغذائية المسؤولة في المقام الأول عن التضخم الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي والذي واصل ارتفاعه محققاً أعلى نسبة تضخم شهري وسنوي في 2008 ليصل إلى أكثر من 11 في المائة خلال أشهر هذه السنة، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7 في المائة مسجلة أعلى مستوياتها خلال 30 عاماً.
وإذا قدر لقطاع العقار السعودية الانخفاض خلال الفترة المقبلة فيمكن حمله على أنه تصحيح سعري لارتفاع متواصل وليس انهياراً في أسعار العقارات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لم يستطع كثير من المتعاملين والمهتمين بأوضاع السوق العقارية السعودية إخفاء تخوفهم على مستقبل القطاع في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي ككل, بل إن بعض الجهات المهتمة أصدرت تقارير توضح مخاوفها من أن تؤثر أزمة الرهن العقاري في مستوى المبادلات العقارية في السعودية مما يدخل القطاع في حالة من الركود, أما على مستوى الأسعار فإن أغلب المتداولين والمحللين يرون أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتظار وترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت قد لا تكون في مصلحة الاتجاه العام للأسعار. كما تنبأ كثير بأن أغلب المعطيات الحالية والمستقبلية ليست في مصلحة السوق العقارية وأن كافة الدلائل تشير إلى انخفاض كبير في الأسعار.
وعلى النقيض تماماً تحدث البعض عن أن القطاع العقاري يقف على أعتاب طفرة جديدة هي الأقوى والأنشط منذ قيام الدولة السعودية, خاصة وأنه مدعوم بحركة نشطة في سوق الإنشاءات سواء الحكومية أو الأهلية منها. ويحشد كل فريق من الفريقين الأدلة والبراهين والشواهد التي تؤيد وجهة نظره وتدعم موقفه. إلا أن مجموعة كسب المالية وفي هذا التقرير تحاول الإجابة عن السؤال المهم الذي مازال يحير الكثيرين من المتعاملين في السوق العقارية السعودية وهو حجم تأثير هذه الأزمة في الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص بعد ما اطلعنا في تقرير الأسبوع الماضي على أهم ملامح السوق العقارية العالمية الراهنة ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية.

وضع القطاع العقاري في السعودية:
أولاً: إن السوق العقارية السعودية خصوصاً والسوق العقارية الخليجية والعربية على وجه العموم تعد من أفضل الاستثمارات إن لم ةكن أفضلها على مر السنين, فرغم الأزمات الإقليمية والعالمية والحروب التي مرت في المنطقة إلا أنها أثبت أنها الملاذ الآمن للمستثمرين, بل يعد الاستثمار العقاري الاستثمار المفضل لكثير من كبار المستثمرين وصغار المستثمرين على حد سواء مما جعل ثقافة الاستثمار العقاري قناعة تتوارثها الأجيال. هذه القناعة قائمة على فلسفة وتجارب من الصعب جداً أو أنه من المستحيل أحياناً تغييرها أو نسيانها, وبالتالي فإن الانخفاض العام في أسعار العقارات السعودية إن قدر له ذلك لن يكون مخيفاً لأغلب شرائح المجتمع الذي ينظر للعقار بأنه أصل غير معروض للبيع إلا في حالات نادرة وأنه غال بما يمنع من التفريط به تحت أصعب الظروف, وقد أثبتت الوقائع ذلك فحين ارتفعت أسعار العقارات خلال السنوات القليلة الماضية لم يقدم كثير من أصحابها على بيعها طمعاً في جني أرباح من عقاراتهم بل مازالوا متمسكين بها وسيبقون كذلك حتى وإن علموا أن الأسعار ستحقق انخفاضاً في المرحلة المقبلة, بل إن النظرة التفاؤلية العامة لكثير من المتداولين بأنهم ينظرون إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات هي فرصة لشراء مزيد منها وليس للتخلص مما هو مملوك بالأساس, وكل ذلك مبني على أن الأسعار ستعاود الارتفاع في الأجل القريب.
وبالنظر إلى هذه القناعات المتداولة في السوق العقارية لا نجد أنها مخالفة للواقع أو مبالغ بها, بل إن من استطاع استثمار أمواله في القطاع العقاري منذ خمس سنوات أو عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر لم تلحقه أي خسارة على الإطلاق بل استطاع تحقيق عوائد مجزية على مر السنين سواء كانت في صورة عوائد إيجارية أو بزيادة سعر الأصل المملوك.
ثانياً: إن قطاع العقارات في السعودية هو من أهم ركائز ودوافع النمو الاقتصادي الرئيس فيها, فحجم المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها كالمدن الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية وأعمال الإنشاءات التي لا تهدأ من قبل القطاع العام والخاص تعد طفرة عقارية وإنشائية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشاريع العملاقة الاقتصاد الوطني إلى مزيد من الإنتاجية والانتعاش وليس السوق العقارية فحسب, ويكفي أن نعلم أن خطة التنمية الثامنة تتوقع أن يزيد النشاط ?العقاري بنسبة 5.8 في المائة ما بين عامي 2005 وحتى 2009 التي من شأنها أن تزيد مساهمتها في إجمالي الناتج ?المحلي الحقيقي من 6.8 في المائة في 2005 إلى 7.2 في المائة في 2009.هذا فضلاً عن أن سوق العقارات السكنية مدعومة أصلاً بتزايد عدد سكان السعودية وارتفاع شريحة الشباب في أوساط المجتمع والنقص الحاد في الوحدات السكنية المعروضة وتركز السكان في مدن معينة تتركز فيها الكثافة بشكل كبير.كما توقعت الخطة أن الطلب على العقارات السكنية سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين عامي 2005-2009، أي بمتوسط زيادة بلغ 200 ألف وحدة سنوياً. الأمر الذي يتطلب مساحة تقدر بـ 280 مليون متر مربع ومبلغ 500 مليار ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة.
ثالثاً: استطاع القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث السابقة تحقيق ارتفاعات متتالية من حيث سعر الأصل ومن حيث العائد على الاستثمار, هذه الارتفاعات وإن كانت هناك ضغوط تضخمية في الأساس اجتاحت القطاع العقاري وأثرت في أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية, إلا أنها أخرجت القطاع من حالة هدوء نسبي عاشها أيام طفرة الأسهم حينما توجه ملايين المستثمرين إلى صالات الأسهم وانفرد بالقطاع العقاري صاحب النظرة البعيدة وقراء المستقبل على الوجه الصحيح.
وتعد زيادة أسعار الإيجارات والسلع الغذائية المسؤولة في المقام الأول عن التضخم الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي والذي واصل ارتفاعه محققاً أعلى نسبة تضخم شهري وسنوي في 2008 ليصل إلى أكثر من 11 في المائة خلال أشهر هذه السنة ، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7 في المائة مسجلاً أعلى مستوياته خلال 30 عاماً. ويمكن إرجاع الارتفاع في أسعار العقارات السعودية إلى عديد من العوامل والتي كان من أهمها: توجه الاستثمارات الضخمة إلى القطاع العقاري بعد انهيار سوق الأسهم السعودية في شباط (فبراير) من عام 2006, دخول شركات كبرى للاستثمار في مجال العقارات والأراضي, زيادة الكثافة السكانية في المدن الرئيسة, تنامي نسب الاستثمار في مجال التمليك العقاري, ارتفاع الأسعار بوجه عام في كثير من السلع والخدمات بما في ذلك قطاع العقارات, النقص من المعروض من المساكن, الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار مواد البناء والذي تجاوز عتبة الـ 80 في المائة وسط ارتفاع حجم الطلب على كافة المواد ليضيف عبئاً جديداً على الأسعار إضافة إلى المضاربة في القطاع العقاري والأراضي البور على وجه التحديد.
وتعد هذه النقطة الركيزة الأساس إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية المتوقعة التي يبني من خلالها المتعاملون في السوق توقعاتهم بانخفاض الأسعار في المرحلة المقبلة على اعتبار أنه لا بد من تصحيح سعري لارتفاعات متواصلة دامت أكثر من ثلاث سنوات دون تهدئة, إلا أنه ورغم كل ذلك إلا أن السوق العقارية السعودية لم تتضخم بالشكل الكبير والمقلق كالتضخم الكبير في أسعار الأسهم السعودية والتضخم الكبير الذي لحق بالمساكن الأمريكية، هذا التضخم الذي ولّد فقاعة ما لبثت أن انفجرت وجرت الويلات على المتعاملين بها, فظهور الفقاعات في أي اقتصاد يأتي نتيجة طبيعية لحدوث اختلالات قوية في ميزان العرض والطلب بصورة أكبر من أن يستوعبها الاقتصاد, في حين جاء ارتفاع أسعار العقار في السعودية نتيجة طبيعة للنهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ونتيجة للعوامل التي تم ذكرها آنفاً.
رابعاً: انتظار السوق العقارية كثيرا من الإصلاحات القانونية والتشريعات والتي تصب في مصلحتها مما يعطيها مزيدا من الثقة والشفافية, ومن هذه التشريعات نظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري المنتظر والذي سيعطي زخماً جديداً للطلب على العقارات السكنية خاصة. هذه التشريعات من المتوقع والطبيعي أن تؤثر تأثيراً مباشراً في سوق الرهن العقاري مما سيضاعف حجمها حتى عام 2012م لتصل إلى خمس مرات (86.5 مليار ريال) (23.1 مليار دولار) وبذلك تكون نسبة القروض العقارية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة في عام 2012 في حين أنها تمثل أقل من 1 في المائة في الوقت الحاضر حسب بعض الدراسات.
خامساً: وجود مشاريع ضخمة تقودها الحكومة السعودية والشركات العقارية الكبرى والتي تعتبر صمام الأمان لأي عملية انخفاض مفاجئ في أسعار العقارات, ويكفي أن نعلم أن هناك ما يزيد على 285 مشروعا عقاريا بقيمة 260 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب تريليون ريال يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية, فيما قدر متعاملون في مجال المقاولات أن يصل حجم استثمار المقاولات في السعودية 300 مليار دولار أي ما يساوي أكثر من 1.1 تريليون ريال من الآن وحتى عام 2015. وذلك وفق دراسات وتقارير عالمية ومحلية، فيما قدر حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة ?نحو 200 مليار ريال مقارنة بنحو 140 مليار ريال العام الماضي، ما يعني زيادة بواقع 60 ملياراً سيضخها القطاع داخل السوق. وتحتضن السعودية أهم عشرة مشاريع عملاقة تقام على أراضيها وهي : مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باستثمارات تقارب 100 مليار دولار, مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد باستثمارات تبلغ 53 مليار دولار, مدينة جيزان الاقتصادية باستثمارات تقارب ال100 مليار ريال, مشروع جدة العملاق باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار, مشروع الشامية باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار, مدينة المعرفة الاقتصادية باستثمارات تقارب السبعة مليارات دولار, مدينة الزاهرة باستثمارات تقارب الأربعة مليارات دولار, جبل عمر باستثمارات تقارب الثلاثة مليارات دولار و مشروع إنجاز في مدينة الدمام.
سادساً: قد تؤدي حالة الركود الاقتصادي العالمي إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في السوق العقارية السعودية من حيث:
- انخفاض أسعار مواد البناء وأجور العمالة سيقدم دفعة جيدة لقطاع الإنشاءات والعقارات في السعودية نظرا لانخفاض التكلفة بشكل عام.
- عودة الرساميل السعودية التي كانت تستثمر في الخارج بعد أن أثبتت التجربة أن السوق السعودية من أفضل بيئات الاستثمار أماناً على مستوى العالم.
- إذا قدر للاقتصاد العالمي بالركود فإنه ومن المتوقع أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودية بكافة أنشطتها والقطاع العقاري على وجه الخصوص مما سيؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل مباشر.
- أسعار الفائدة الحقيقية السلبية تجعل من العقار خياراً قوياً وحافزاً إضافياً للاتجاه نحوه للاستفادة من عائدات الإيجارات المشجعة وتحقيق مكاسب رأسمالية على المدى المتوسط.
- قوة الاقتصاد السعودي بشكل عام يمنع معه انهيار العقارات بشكل عام أيضاً.
- جودة النظام المصرفي وإحكام الرقابة الصارمة عليه.
- تمتع السعودية بمزايا عالمية ممتازة كانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بكافة الدول العالمية.
- وجود طلب استهلاكي قوي متولد من ارتفاع الدخول لأغلب أفراد شرائح المجتمع.
إن السوق العقارية مقبلة على منافسة شديدة، خاصة مع عزم شركات التطوير العقاري على تشييد منتجات عقارية مختلفة، وعمل الحكومة على إقرار تشريعات جديدة تساعد على حركة العقار بشكل أكبر كإقرار منظومة التمويل العقاري، والرهن العقاري، وإعلان شركات إقليمية إنشاء مشاريع في السعودية، مما يدل على وجود أطروحات لمشاريع ذات جودة مختلفة، وأساليب جديدة تمكن الفرد من الحصول على مسكن بطرق سهلة.
إذا قدر لقطاع العقار السعودي الانخفاض خلال الفترة المقبلة يمكن حمله على أنه تصحيح سعري لارتفاع متواصل وليس انهياراً في أسعار العقارات فسوق العقارات السعودية بمأمن من التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية إلا أنه ليس بمأمن من التأثيرات غير المباشرة أو المفاجآت, ويستثنى من هذا العقارات التي تعرضت للمضاربات المتوالية وتضخمت أسعارها بشكل كبير.
اعتماد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط الذي يعد عصب الحياة العالمية, والسلعة الرئيسة الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائياً سواء في حالات الانتعاش الاقتصادي العالمي أو في حال انكماشه. ومهما كانت مستويات أسعار النفط منخفضة أو مرتفعة فإن ذلك سيؤثر في حجم المشاريع بالزيادة أو النقص فقط وليس في وجود المشاريع أو عدمها من الأساس, فضلاًً عن توسع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية مما يعطي قاعدة أوسع للاقتصاد ومصدراً آخر للدخل.
قد تتعرض سوق إيجارات المساكن للانخفاض التدريجي خاصة مع ارتفاعها ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية وتضخم بالحد الأقصى مدفوع بقوة الطلب مما ولد عبئاً كبيراً على عاتق الأسر الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة بطرق عديدة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع , وشهدت سوق الإنشاءات طفرة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية ولكننا لا نملك إحصاءات رسمية عن عدد الوحدات الداخلة للسوق والتي تم الانتهاء منها وكذلك عدد الوحدات التي هي قيد الإنشاء وعدد الوحدات الشاغرة مما يجعل الحكم ضرباً من التوقعات فقط غير مبني على أرقام دقيقة.
شهد قطاع الأراضي البور مضاربات كبيرة خلال الفترة الماضية ما بين تجار العقار مما زاد أسعارها بشكل كبير, ومع توسع المدن السعودية بشكل كبير ودخول أحياء كاملة ضمن النطاق الجغرافي للمدن فإن هذا القطاع قد يكون معرضا أكثر من غيره للانخفاض.

الخلاصة:
تقرر النظرية الاقتصادية العامة العلاقة العكسية ما بين أسعار المنتجات وأحجام الطلب على تلك المنتجات, فارتفاع الأسعار على منتج ما سيؤدي عادة إلى خفض الطلب على ذلك المنتج والعكس بالعكس فإن انخفاض أسعار المنتجات سيؤدي عادة إلى زيادة الطلب على تلك المنتجات. إلا أن هذه القاعدة الاقتصادية العامة تخضع لعديد من المدخلات من أهمها درجة المرونة على منتج معين ومدى حاجة المستهلكين لذلك المنتج وكذلك تفضيلات المستهلكين وتوقعاتهم.
وتقيس درجة المرونة حجم التفاعل ما بين التغير في سعر المنتج والتغير في الكمية المطلوبة من ذلك المنتج عند كل وحدة معينة من السعر.
فانخفاض أسعار العقار سيؤدي إلى دخول مستهلكين جدد (عوائل) إلى السوق العقارية للاستفادة من الأسعار المنخفضة, خاصة وأن الزيادة المطردة في عدد السكان والتوسع الهائل في المدن السكنية يفرض زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية الداخلة إلى سوق المساكن بغض النظر عن الأوضاع العالمية وأسواق الأسهم وحتى أسعار النفط والسلع وصرف العملات وغيرها ، وقد طالعنا عديد من التقارير التي صدرت عن هيئات خاصة وحكومية والتي تؤكد أن السوق العقارية السعودية مدعومة بقوة الطلب وليس المضاربات - كما هو حال سوق الإسكان والمكاتب التجارية. وكما هو حال العوائل فإن انخفاض تكلفة العقار سيؤدي إلى دخول (مستثمرين) جدد للاستفادة من الأسعار المنخفضة طمعاً في أسعار الإيجارات وتحسن الأسعار على المدى الطويل.
http://www.aleqt.com/2008/11/29/article_169114.html