يا "Safadi" الإقامة التي تتذمر بانك تدفعها هنا في السعودية هي أقل بكثير من الرسوم والضرائب التي كنت ستدفعها لو كنت في بلدك و وطنك ، و الإقامة هي رسوم سنوية بسيطة وفي الغالب يقوم بدفعها الكفيل نيابة عنكم ويعتبرها من باب الصدقة ودفع البلاء.
أما المستشفيات العسكرية ومدينة الملك فهد والخدمات الطبية المتقدمة فالأولوية فيها هي للمواطنين السعوديين من أصحاب الحالات الصحية الحرجة ، وهذا يعتبر حق مشروع للمواطن لايجادله فيه إلا حاقد حسود و لئيم . ولوكان المقيم في امريكا أو اوروبا لتم طرده خارج البلاد ومنع نهائياً من دخولها مرة ثانية اذا ثبت عليه انه تجاوز انظمة البلد او اعرافها وقوانينها بينما هنا يتم التسامح مع الوافدين الأجانب بشكل كبير حتى بعد تمردهم و مخالفاتهم وتجاوزاتهم التي لاتنتهي للأسف.
ولكن في النهاية لانقول سوى : إذا انت اكرمت الكريم ملكته ~~ وإن انت اكرمت اللئيم تمردا !

بعد أن ثبت أن الأطباء المصريين المجرمين قاموا بجريمة الإغتصاب نطالب خادم الحرمين الشريفين أن يشدد العقوبة عليهم وان يحكم عليهم بالإعدام وان تضرب اعناقهم بالسيف امام الملأ ليكونوا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه ان يعبث بأعراض الناس ويفسد في الأرض.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة safadi

بس يابو خالد ماعم بشوف الأطباء الأميركان و الأوروبيين هون في البلد وإن وجدو قليل كتيركتير
وأنت بتؤل أنهم موجودين في المستشفيات الكبيرة مثل العسكري و مدينة الملك فهد إذا كان هيك ليه مابيسمحوا لألنا بالعلاج في هيك مستشفيات والا المقيم مو بني آدم وما عم بيدفع إقامة
وللمعلومية المقيم في أميركا وأوروبا عم بينعم بالعلاج زيو زي أبن البلد وهادا الشي ماعم بنشوفو هون وأتمنى من الحكومة أنها تسمح لنا بالعلاج حتى في هيك مستشفيات كبيرة لأنا عم بندفع إقامة

ولاك ليه ما تنقلع لامريكا وتريحنا :d

هنالك اراء تتسم بالعقلانيه..

ردود الفعل تتصاعد حول أزمة الطبيبين المحكومين في السعودية


GMT 14:00:00 2008 الثلائاء 18 نوفمبر



نبيل شرف الدين

سياسي مصري لا يتوقع أن تؤثر في علاقات القاهرة والرياض
ردود الفعل تتصاعد حول أزمة الطبيبين المحكومين في السعودية

مثقفون يستغربون الأسلوب المصري ومدونون يطالبون بعقوبات أشد
نبيل شرف الدين من القاهرة : تصاعدت في مصر أصداء قصة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في المملكة العربية السعودية، وارتفعت نبرة الانتقادات في وسائل الإعلام المصرية الموجهة لكل من السلطات السعودية والمصرية على حد سواء، وانهالت الاتهامات في العديد من الصحف المصرية على الرياض، بتعمد الإساءة إلى العاملين المصريين، واستغلال نظام الكفيل في إذلالهم، فضلاً عن تطبيق العقوبات البدنية التي وصفها المعلقون بأنها لا تتسق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها السعودية، وكذا النظام القضائي الذي وصفه كتّاب الرأي في الصحف المحلية بأنه يخضع لسطوة رجال الدين ولا يكفل الضمانات الكافية للمتهمين وغير ذلك من الانتقادات .
كما وُجهت سهام النقد أيضاً بصورة أكثر شراسة للسلطات المصرية، التي اتهموها بالضعف، وفي هذا السياق كتب السفير السابق سيد المصري مقالاً في صحيفة "المصري اليوم" قال فيه : "أنا لا ألوم السلطات السعودية وحدها في هذا الشأن فمسؤولية الحكومة المصرية أشدّ، وتقاعسها أدعى إلى اللوم، فقد تمت معالجة الموضوع على مستوى القنصل في جدة والمستشار العمالي شأنه شأن أي مشكلة قنصلية روتينية بسيطة .. لذا فلم أندهش من عدم استجابة السعودية للمسعى المصري لأنها فهمت - وبحق - أن الموضوع لا يثير اهتمام السلطات الأعلى في مصر التي تركته للمستوى القنصلي العادي".
في المقابل رأى كتاب آخرون ومنهم خيري رمضان في "المصري اليوم" أن ما يجري يعد شيئًا خطرًا، أن يتحول الإعلام بكل أدواته، إلى منصة قضاء أعلى من منصات القضاء الفعلية، فيقبل أحكامًا ويرفض أخرى، يبرئ مدانين ويدين أبرياء مستندًا في ما ينشر أو يذاع إلى أقوال المحامين، وهم دائمًا أصحاب مصلحة عليا في براءة موكليهم"، وأعرب رمضان عن اعتقاده أن "ما يحدث الآن فتنة بين دولتين، ففي السعودية ما يقرب من مليوني مصري يعملون في أمان ويساهمون في الدخل القومي لمصر، ومن السعودية يأتي إلى مصر آلاف السائحين معززين مكرمين، ولكن أسلوب النشر المستفز يشعل النيران بالكلمات ورسومات الكاريكاتير، فهل ننتظر تسخين المشاعر، حتى نفاجأ بضرب السعوديين في الشارع، أو صدور قرارات بالتوقف عن التعامل أو جلب العمالة المصرية" .
وتأتي الأزمة الراهنة بين القاهرة والرياض مفاجئة لمسيرة التعاون الثنائي بين الجانبين فى مختلف المجالات، حيث تستضيف السعودية أكثر من مليون مصري عامل لديها، وتعتبر أيضاً الشريك التجاري العربي الأول مع الحكومة المصرية، وقد تحاشى الرئيس المصري حسني مبارك إبداء أي موقف تجاه هذه الأزمة، التي ترى مصادر دبلوماسية عربية أنها لن تؤثر في مسيرة العلاقات الثنائية على صعيد صنّاع القرار في البلدين .

منظمات وهيئات
أما على صعيد ردود الفعل لدى المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، فقد انصبت جميعها تقريباً في صف الطبيبين المصريين، وفي هذا السياق أعرب المجلس القومي لحقوق الانسان عن أمله في أن تقوم السلطات السعودية بجهودها من أجل تسوية مشكلة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد 1500 جلدة مطالبا هيئة حقوق الانسان السعودية بالعمل على وقف تنفيذ العقوبة، وقال البيان الصادر عن المجلس إن الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس بعث رسالة إلى تركي بن خالد السديري رئيس هيئة حقوق الانسان في السعودية .
كما أعربت عدة منظمات حقوقية مصرية عن قلقها البالغ إزاء الحكم على الطبيبين المصريين بالجلد مطالبة السلطات السعودية بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تحرم العقوبات البدنية.
كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم لتطبيق هذه العقوبة، قائلين إنها مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر، وهو ما يشير إليه الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي رأى أن هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضي في كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالي وأن 1500جلدة رقم مبالغ فيه"، حسب قوله.
أما نقابة الأطباء المصرية فقد أدانت الحكم السعودي على الطبيب المصري رؤوف أمين بالسجن 15 عاما والجلد 1500 جلدة لاتهامه بالتسبب في إدمان إحدى السيدات للمورفين بعد إعطائه إياها جرعات زائدة خلال علاجه لها إثر تعرضها لحادث مروري.
وقال د. حمدى السيد نقيب الأطباء المصريين إن المحاكمة كانت غيرعادلة وإن الحكم أسوأ من حكم الإعدام خاصة إذا ماوضعنا فى الاعتبار أن العقوبة الصادرة ضد الطبيب المصري قد غلظت وضوعفت من سبع سنوات سجن و750 جلدة إلى 15 عاما و1500 جلدة .
من جانبه صرح نجيب جبرائيل المحامي، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بأن وفدا من الاتحاد التقى السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغتربين في الخارج، وناقش معه سبل مساعدة الطبيب المصري والإفراج عنه .
كما كشف جبرائيل عن ملابسات القضية قائلاً: "الطبيب المصري كان يعالج زوجة إحدى الشخصيات المهمة في المملكة، التي كانت تعاني آلاما مبرحة في العمود الفقري والفقرات القطنية في الظهر".
وأوضح أن هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة بالإضافة إلى أنها عولجت في مستشفى أحد الأطباء في مصر أي أنه ليس الطبيب الأول في مباشرة حالتها، وقال "إن هذه الجرعات قد أثبتت التحقيقات في القضية أنها كانت تصرف من المستشفى الحكومي الموجود في جدة"، لكنها أقبلت عليها لدرجة إدمانها دون علمه، لكنها وزوجها اتهماه بأنه السبب في إدمانها المخدرات، واتهم جبرائيل الخارجية المصرية بـ "التقاعس"عن حماية مواطنيها، على حد تعبيره .
الموقف الرسمي
وعلى الصعيد الرسمي قال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية المصري إننا نتابع قضية الطبيب المصري وقد كلف القنصلية المصرية في جدة بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية لمحاولة وقف تنفيذ الحكم وخاصة الحكم بالجلد لحين البث النهائي في القضية من مجلس القضاء الأعلى السعودي.
وأعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة في مصر أنها قررت زيادة فرص عمل الأطباء المصريين في دولة الإمارات العربية بديلاً من السعودية، كما أصدرت قراراً بحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة في السعودية، وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلى أي دولة عربية، كما أصدرت الوزيرة قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل لدى مستشفيات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
من جانبها أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا تدافع فيه عن الحكم، وجاء فيه أنه بعيدا من ملابسات القضية، وهي مسألة يحسمها القضاء السعودي، كما يُترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة إلى المتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة كما أن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين .
ومضت السفارة السعودية في القاهرة قائلة في بيانها إن الطبيب المصري شوقي إبراهيم أخصائي الباطنة في مستشفى "الأنصار" في جدة محكوم عليه بالسجن 20 عاما و1470 جلدة فقط، وأن الطبيب رؤوف العربي أخصائي الجراحة محكوم عليه بالسجن 15 عاما و1050 جلدة فقط، وقالت السفارة إن هذا يؤكد خطأ ما ورد في وسائل الإعلام المصرية عن الحكم بجلد أي منهما بـ1500 جلدة .

رواية الطبيب
وأخيراً نصل إلى الرواية المنسوبة إلى الطبيب والتي استقيناها من أسرته، فخلال اتصال مع السيدة فتحية شاهين، زوجة الطبيب المصري رؤوف العربي المتهم بالتسبب في إدمان السيدة السعودية، قالت: "منذ 5 سنوات استدعته شخصية سعودية كبيرة لعلاج زوجته في قصره وتبين أنها أصيبت بكسر في الظهر ونقلت إلى أميركا للعلاج حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها إلى المملكة، فقرر زوجها الطبيب بالاتفاق مع الزوج علاجها من الإدمان حتى تعافت منه تماما في شهر مارس الماضي" .
ونقلت زوجة الطبيب المصري عنه قوله لها إنه تعرض لتهديدات أثناء التحقيق معه، وتم الضغط عليه لكي يكتب ورقة بخط يده، يقول فيها إنه باع للدكتور شوقي عبدربه المتهم الثاني عدد مائة حقنة بخمسة آلاف ريال سعودي، وأضاف العربي في التماس قدمه إلى المحكمة، أنه تعرض للتهديد بأنه لن يطلق سراحه أبدا، إلا إذا كتب هذه الورقة، وقد تم هذا أمام عسكري رفض أن يوقع على الورقة كشاهد، وهو ما دعا الضابط إلى أن ينهره طالبا منه تنفيذ الأوامر، مشيرا إلى أنه تم التحقيق معه بواسطة المباحث، وليس إدارة مكافحة المخدرات طبقا للقانون السعودي، وكانت تملي عليه إجابات بعينها، مثل أن التقارير الطبية للمريضة لم تكن تحتوي على أدوية مخدرة، ونوه بأن التقارير الطبية الموجودة في المستشفيات التي دخلتها المريضة، تثبت أن هذه الأدوية وصفت لها عن طريق أكثر من طبيب معالج ، لافتا إلى أنه لم يمثل أمام هيئة التحقيق والادعاء قبل المحاكمة، وتم منعه من توكيل محام .
وحسب الرواية التي نشرتها صحيفة "البديل" المصرية المستقلة قائلة إن المريضة التي اتهم بأنه تسبب في إدمانها كانت تأخذ عقار"البيثادين" المصنف بالجدول أنه أشد تأثيرا من عقار "الدروميكم"، قبل أن يعين هو طبيبا مرافقا لها .
ومضى الطبيب المصري قائلاً إن معرفته بالمريضة جاءت أثناء فترة عمله مديرا لمستشفى السلام في جدة، حين حضر وكيل الزوج يطلب ممرضة لإعطاء زوجة الأمير حقنة "بيتيدين" وأحضر صورة من تقاريرها الطبية حيث كانت تعاني آلاما شديدة بالظهر نتيجة كسر الفقرات، وأجريت لها عدة عمليات في المملكة وأميركا وفرنسا منذ ثلاث سنوات وهي تعتمد على أقراص "مورفين" ترسل إليها بانتظام من أميركا .
وتابع الدكتور العربي قائلا في الالتماس: "أرسلنا استشاري جراحة المخ والأعصاب واستشارية الأمراض النفسية والعصبية للكشف على زوجة الأمير، قبل إعطائها الحقنة، وبعد الكشف وافقوا على إعطائها، وقد طلب مني صاحب المستشفى أن أرافق الممرضة عندما تقوم بإعطاء المريضة هذه الحقنة لمتابعتها، وطلبت مني المريضة بعد ذلك أن أكون طبيبا مرافقا للأسرة، وأتابع حالتها أولا بأول، وأن أسافر معهم إلى الخارج لأكون همزة وصل بينهم وبين الأطباء المعالجين وهو ما حدث بالفعل، وتم نقل كفالتي من المستشفى إلى الأمير واتصل بي الطبيب الذي يعالجها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وطلب مني أن أوقف حقن "البيتيدين" واستبدالها بحقن "دورميكيم" لأنها أخف في تأثيرها حتى يتم الانتهاء من كل الأدوية، وهو سوف يكتب الوصفة الطبية لهذه الحقن، وفعلا بدأت مرحلة العلاج، وأثنائها دخلت عدة مرات مستشفى الملك فيصل التخصصي، وكانت تعالج بالعلاج نفسه تحت إشراف استشاري التخدير وعلاج الآلام الدكتور أسامة الأهل، وسافرنا مرات عديدة خارج المملكة ودخلت المستشفى في إنكلترا وفرنسا ومصر، وكانت معظم فترات السنة نقضيها خارج المملكة، وكنت على اتصال دائم بالطبيب المعالج .
وحدث مرتين أن انتهت حقن الدروميكم والتي لا تصرف إلا بواسطة الدكتور المعالج والمريضة تعاني آلاما شديدة بالظهر، وكذلك في المعدة، ولا تستطيع أن تأخذ أقراص المورفين فذهبت إلى عدة مستشفيات ولم أجدها، وعند سؤالي لصيدلي مستشفى الأنصار، أفاد أنها موجودة في قسم الطوارئ فدخل إلى قسم الطوارئ وطلب من الممرضة أن تقابله بأحد الأطباء فقابلته بالدكتور شوقي عبدربه وأعطاني الحقنة.
وكانت هذه هي كل معرفتي بالمدعو شوقي وكان ذلك في أواخر عام 1425 هجريا ومرة أخرى في منتصف عام 1426 هجريا، أيضا ثابت في أقوال الدكتور شوقي في القضية أنه لا يوجد أي مشاركة بيني وبينه، ولم أره بعد ذلك".
http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2008/11/383715.htm



مثقفون يستغربون الحملة المصرية على القضاء السعودي


GMT 10:00:00 2008 الثلائاء 18 نوفمبر



أحمد البشري


خبير قانوني: يستحيل أن يكون الحكم الصادر على الطبيبين المصريين سببه خطأ طبي
مثقفون يستغربون الأسلوب المصري ومدونون يطالبون بعقوبات أشد
أحمد البشري من الرياض: لماذا جعلت الصحافة المصرية فتحية شاهين زوجة الطبيب رؤوف، الشاهد الوحيد والرئيس للرواية التي تبناها المصريين ودافعوا عنها بشراسة، في الوقت الذي كانت فيه الشاهدة فتحية تقيم في القاهرة على بعد ما يقارب ساعتي طيران فوق البحر الأحمر، وقت وقوع الحادثة، التي أدت إلى صدور الحكم الشهير.

هذا ما أثار حفيظة الإعلاميين السعوديين والنخب، من ردة الفعل التي لم تستند على أدله حقيقة، وإستغربوا الحملة الإعلامية التي قادتها الفضائيات المصرية تجاه الشعب والقضاء السعودي، بالإضافة إلى مثقفين سعوديين، وكتاب استغربوا ربط الإعلام المصري، لأغلب التجارب السيئة التي تحدث بين الجانبين بالأمراء السعوديين، بطريقة تؤثر على الرأي العام، وتشير إلى تأثر الجهات القضائية في كلا الجانبين من كون أحد أطراف القضية شخصية مهمة، يجل الحكم إما مخففًا فيما لو كان الجاني، أو مغلظًا في حال كان هو المجني عليه.
ففي بداية العام الحالي، وجهت نيابة وسط القاهرة تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لـ "سارة الفهد" (سعودية الجنسية) بعد حادث مروري، ويمكن التنبؤ من الإسم أن السيدة السعودية لم تكن أميرة ولم تكن زوجة أمير كما أثبتت مصادر " إيلاف" الخاصة، بعكس ما أشارت إليه وسائل الإعلام المصرية، الأمير يتكرر مرة أخرى في القضية الحالية، مع إحدى ضحايا الأطباء التي ذكرت الصحافة المصرية بأنها زوجة أمير كذلك، بالإضافة للعديد من القضايا السابقة.

حَبلُ قضية الطبيبين المصريين، إنتقل إلى الشارع في كلا الجانبين الذين واصلا الجذب بالقوة ذاتها، فمن خلال جولة الكترونية واستطلاع شعبي قامت بها "إيلاف" يظهر أن السعوديين يريدون ما هو أقسى من الجلد بحق طبيبين مصريين أدينا بتخدير المريضات واغتصابهن لدرجة أن الكثير من رواد الانترنت تعهدوا بملاحقة الطبيبين ان نجيا من القضاء، كاتب (إنترنتي) قال"الحق هو القصاص وقتلهم تعزيرًا". وقال أحدهم "لو أعرف أين هما لنفذت فيهما الحكم بنفسي".

مدونون سعوديون طالبوا السلطات السعودية بكشف بقية الأسماء المتورطة، التي أشارت لها بعض التقارير الصحافية، كما طالب آخرون بإنزال عقوبات أشد، أحدهم أشار إلى أن الأطباء خانوا كل المواثيق، وذكر بأن المريضات سلمن أجسادهن إلى الطبيب من أجل العلاج، ولكن المتهم (وصفه بالمريض النفسي)، إستغل مهنته ومعرفته بالعقاقير الطبية، ليحقق أهدافًا جنسية دنيئة.


الجالية السعودية في مصر، وحسب مصادر "إيلاف" حصلت على تعليمات من السفارة في القاهرة، بتجتب الإحتكاكات والنقاشات، خصوصًا تلك التي تتعلق بالقضية، بينما يشير طلاب (طب) سعوديين إتصلت بهم "إيلاف" هاتفيًا، بأن هناك تغيرات حدثت في مستوى التعامل، خصوصًا من الإطباء (أعضاء هيئات التدريس)، كما تحدثوا لـ "إيلاف" عن التهميش الذي يتعرضون له بعد القضية، والكثير من التلميحات الجارحة.

وبإهتمام بالغ، يتابع الشارع المصري في السعودية تحركات وسائل الإعلام، حول قضية هذه القضية، والذين أختلفت الروايات حول الجنح التي نسبت إليهم، وأستحقت هذا الحكم المغلظ (حكم على رؤوف محمد العربي وعلى شوقي عبد ربه بالسجن ١٥ عاما، مع جلدهما ١٥٠٠ جلدة، بواقع ٧٠ جلدة لكل منهما كل ١٠ أيام.) المصريون هنا يقفون على مقربة من الحدث دون الأنحياز إلى جانب دون آخر، وهذا هو حال الجالية المصرية في الرياض، مابين رفض بعضهم التام لما يحدث وإستنكارهم لهذه الأحكام، وبين آخرين يرون أنه إذا صدقت الرواية الأولى، فإن الجانيان يستحقان أكثر مما هو عليه الآن، ويتسرب خوف من أعينهم في أن يكون الحكم ظالمًا فيما لو صدقت الرواية الثانية.

كما وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانا، حول المصريين المسجونين في المملكة، من أجل أيضاح بعض التفاصيل التي غابت، وسببت الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية في كلا البلدين. وقد حوى البيان على العديد من التهم التي وجهت إلى كل من الطبيبن، كما وصف البيان الحكم الصادر بمتوسط القسوة.
خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، منها اتهامين رئيسين تم توجيههما له، الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن من دون علمهن.

أربع تهم وجهت إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، والإتهام الرئيسي كان يتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع.

إيلاف بدورها تنشر الروايتين التين تداولتهما الحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات المهتمة.


الرواية الأولى
وهي الرواية التي تبنتها السلطات السعودية، ومصادر إعلامية مطلعة بالإضافة إلى الصحافة السعودية، والتي تفيد بأن الحكم الصادر، نتيجة خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، تتعلق أربع تهم منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعا من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والإختلاء المحرم بهن، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن من دون علمهن.

وأشار بيان صدر عن السفارة السعودية في القاهرة، الى أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، تتعلق ثلاث منها في الاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب، أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم أنه يعلم أن هذا العقار لم يكن موصوفا لها، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسين تم توجيههما لهذا الطبيب، هما: الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب في إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع.

وقال البيان: إنه بعيدا عن ملابسات القضية، التي هي مسألة يحسمها القضاء السعودي، مثلما يُترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة، علما بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة "الإعدام" لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين .وأوضح البيان أن تعريف المهرب في القانون السعودي لا ينصرف إلى الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج وحسب، بل وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين، وعلى ذلك فإن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليساً مهربين للمواد المخدرة، والمروج تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي.
كانت نتيجة ضبط الأجهزة الأمنية أحدهما وهو يستخدم دواءً سائلا محظوراً، ويمنع دخوله إلى الأراضي السعودية، يؤخذ عن طريق الحقن، وتقول المصادر أن التحقيق مع الطبيب كشف أنه بالفعل قد قام بإعطاء هذا المستحضر، وعلى شكل جرعات لمجموعة من النساء المريضات في المستشفى؛ وهو ما يتسبب في تخديرهن ليمكنه بعد ذلك من الإختلاء بهن خلوة غير الشرعية دون معرفتهن، كما أدى هذا الفعل إلى إدمان الكثير منهن على الجرعات بمجرد تناولهن لأربع منها".

وهناك أنباء عن تورط عدد من العاملين، ممن استدعتهم لجان التحقيق، وتفاوتت أحكامهم بين الجلد والسجن.

الرواية الثانية

وهي الرواية التي تبنتها فتحية شاهين زوجة الطبيب رءوف، والتي تقول ( نقلاً عن الصحف مصرية) "منذ ٥ سنوات استدعى رجل سعودي الطبيب رؤوف لعلاج زوجته في قصره، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر، ونقلت للعلاج في أمريكا؛ حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها للمملكة، فقرر زوجي بالاتفاق معه، علاجها من الإدمان حتى تعافت تماما".

وتابعت الزوجة: "إثر ذلك قرر رءوف تخفيض جرعة المورفين الذي كان يحضره من بعض المستشفيات بأوامر من زوج المريضة.. وبعد شفائها قرر زوجي العودة إلى مصر ففوجئ بأنه ممنوع من مغادرة المملكة".

الدكتور حسن السرحاني خبير قانوني، ومحامي سعودي إتصلت به "إيلاف"، إستبعد تمامًا أن يكون الحكم الصادر بالجلد سببه خطأ طبي، حيث ان الطبي البحت لا يستوجب الجلد، ورجح أن يكون هناك جناية لم تتضح الرؤية حولها.

هذا وكان عشرات من الأطباء وأقارب الطبيبين المصريين رؤوف العرابى وشوقى عبدربه، وقفوا مؤخرًا وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء للمطالبة بتدخل المسؤولين المصريين ، وطالبوا إما بوقف الحكم أو إعادة محاكمتهما. حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "حكم ١٥٠٠ جلدة غير مسبوق فى تاريخ الإسلام"، ورددوا «يا ريتنى كنت فلبينى كنت هلاقى حكومة تحمينى»، و«يا حكومة السعودية راجعى نفسك فى القضية»، «ياريس ادخّل لينا.. زى الحضرى من قبلينا».

مدون سعودي رد على أحد هذه اليافطات التي رفعت من قبل أقارب الطبيب المصري، تحديداً على (حكم ١٥٠٠ جلدة غير مسبوق فى تاريخ الإسلام)، فذكر بأن القضاء السعودي سبق أن أوقع هذه العقوبة على 6 شبان سعوديين لمدة ١٥عاماً وجلد كل واحد منهم ١٥٠٠ جلدة على خلفية قيامهم بخطف قاضي وسرقة أمواله وسيارته وهاتفة تحت تهديد السلاح.

كما نظم الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في القاهرة، شارك فيها عشرات الأطباء المصريين، مطالبين بإلغاء العقوبة الجائرة عن زميلهم والإفراج عنه. وكانت النقابة العامة للأطباء المصريين قد تقدمت بالتماس للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للعفو عن الطبيب، مشددة على ضرورة «الحفاظ على كرامة الأطباء في مواقع عملهم بالخارج».

عدد من علماء من الأزهر الشريف تصدوا لهذا الحكم، وأعتبروه من الأحكام القاسية ومبالغ فيه ومخالف لثوابت الشريعة الإسلامية، في وقت نفى مكتب شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي علمه بالواقعة من أصله.

يذكر أن السلطات السعودية أرجأت تنفيذ الدفعة الثانية من الجلد، بعد أن أكدت اللجنة الطبية بعد الكشف عليهما قبل تنفيذ الحكم إصابة المتهم الأول رءوف محمد العربي، بضيق في التنفس وضعف في عضلة القلب، وإصابة الثاني شوقي عبد ربه بارتفاع في ضغط الدم، على أن يتم التنفيذ في مدة أقصاها أسبوع، وفقا لتقرير نشرته

http://65.17.227.80/Web/Politics/2008/11/383702.htm

لقاء مع الطبيبين حقائق يستحقون فيه الصلب لعنة الله عليهم
http://shms.pressera.com/viewer.php?date=2008-11-18

شيء غريب ان يصدر من مسؤولة قرار تعسفي مبني على العواطف , والمفروض ان تكون سياسة اي دولة سياسة تتسم بالعقلانية وعدم التسرع , واما الشعب المصري للأسف تسيطر عليه مزاجية اقلام وابواق وسائل الإعلام والتي لاتتميز بالإتزان وتحكمها اهواء ومزاج البعض وربما سعيًا وراء الشهرة ونسب البيع وخالف تعرف .
ولماذا المصرين يجب ان يمرر لهم كل شيء وهل هم دون البشر لايخطئون , ام ان ماحدث شيء عادي عندهم
كلنا نعرف ان الشرف مسألة حساسة عند الشعب المصري , ولو كان الحدث وقع بالعكس لما وقفوا على ماهم عليه الأن في صحفهم واعلامهم .
على دول وشخصيات ان تقف وتقتدي بما قامت به وطني من عدم تفعيل الموضوع والتمسك بالقضاء واخذ الموضوع بموقف حيادي
والله يحفظ هذا البلد من كل سوء ويرد كيد كل من اراد به شرًا

نحن نطالب من هذا المنبر يإيقاع اشد العقوبات بهما ونطالب بتنفيذ حكم القتل فيهما لافسادهما في الارض واستباحة اعراض المسلمين وأن لا يخفف عليهم الحكم 0

خير ماعملو بننننننننننننننننننناقص

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة safadi

ولاك والله بتخسر السعودية كتير وعم رايح تصير في أزمة كبيرة في الخدمات الطبية هون في السعودية عم بنلاحظ أن معظم الأطباء من الجنسيات العربية المقيمة هون في البلد وماعم بنشوف أولاد البلد بيمارسوا الطبابة الا القليل كتير وإذا أضربت الدول عن أرسال أطباء الى هون رايح يكون مصير المستشفيات والمراكز الطبية الأغلاق لأنهم مارايح يحصلوا أطباء يتعاقدوا معهم والأطباء السعوديين مارايح يكفوا وهيك رايح ينأضي على الخدمات والمراكز الطبية، لكن أدعوا أن هالشيء مايصير وتسمح الدول العربية بأرسال أطبائها لهون وخصوصاً مصر وهادي الشي من صالحكو يالمواطنين حتى تنعموا بالخدمات الطبية اللي عم بيأدمها الأطباء المقيمين هون في البلد.

يا زينك ساكت...


تتذكروا الطبيب المصري اللي القضاء المصري كان يلاحقه بتهمة قتل الفنانة سعاد نصر؟؟

حصل عقد عمل في السعودية .........


الخلاصة الاطباء اللي يجونا من مصر اغلبهم فاشلين .........

قال راح نخسر قال ...

حرب إعلام سعودية مصرية بسبب أزمة الأطباء المصريين


GMT 19:30:00 2008 الخميس 20 نوفمبر



إيلاف



أصداء القضية تتفاعل يوما بعد يوم
حرب إعلام سعودية مصرية بسبب أزمة الأطباء المصريين
وأيضًا:
* القصة الكاملة لأزمة الأطباء المصريين في السعودية.
* صحيفة شمس السعودية تنشر إقرار الطبيبين المصريين بترويج عقاري ( الدروميكوم والنالفوفين).
إيلاف من الرياض: اشتعلت حرب الصحافة بين الجانبين المصري والسعودي خلال الأسبوع الماضي، على خلفية الأصداء الكبيرة التي انتشرت بعد صدور حكم قضائي بحبس وجلد طبيبين مصريين إقرأ المزيد:
مثقفون يستغربون الأسلوب المصري بالحملة على القضاء السعودي
ردود الفعل تتصاعد حول أزمة الطبيبين المحكومين بالسعودية
يعملون في السعودية بتهمة ترويج عقاري ( الدروميكوم والنالفوفين)، وتسببهما بإدمان مواطنين سعوديين من ضمنهم نساء حيث حكم على رؤوف محمد العربي وعلى شوقي عبد ربه بالسجن ١٥ عامًا، مع جلدهما ١٥٠٠ جلدة، بواقع ٧٠ جلدة لكل منهما كل ١٠ أيام).
وقد عمدت الصحف السعودية الى نشر تفاصيل القضية في محاولة لامتصاص الزخم الاعلامي الذي عاشته القضية في مصر وكان لافتاً ملف نشرته صحيفة شمس السعودية واسعة الانتشار في هذا الاطار وحمل عنواناً قوياً جاء فيه (حملة الأكاذيب.. والغوغائية.. وسقوط الأخلاق) تحدثت فيه الطريقة التي تناولت فيها الصحف المصرية القضية وعناوينها ومنها (وزارة القوى العاملة تبيع أبناءها)، (السعوديون يجلدون مصر)، (قصص جديدة من دفتر إهدار كرامة الأطباء والممرضات)، (اليوم السابع تنشر عذابات المصريين في مستشفيات السعودية) وهو ما فسرته اوساط سعودية على انه هجوم غير مبرر على الشعب السعودي والمؤسسات في المملكة.
تفاصيل القضية في الصحف السعودية
الطبيبان المحكوم عليهم، ومن خلفهم مظاهرات مصرية تطالب بالإفراج عنهموقد نشرت صحيفة " شمس" السعودية، نسخة من لائحة الاتهام وصك الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بجدة، تبيّن من خلالها العثور لدى أحد الطبيبين (رؤوف العربي) على مبلغ 462 ألفًا وستة جوالات وأربعة أجهزة "لاب توب" وجهاز حاسب آلي مكتبي ومجموعة من الأقراص المرنة ومجموعة كبيرة من أقراص الليزر الممغنطة «CD» ومجموعة من الأدوية وأربع آلات تصوير، ومجموعة من أشرطة الفيديو وألبوم صور و28 ساعة يد رجالية ونسائية، كان قد حصل عليها من المرضى الذين أسهم في إدمانهم.
وأشارت اللائحة إلى أن العربي ارتكب عدة جرائم كالاشتراك في جلب كميات العقار (الدروميكوم) إلى داخل المملكة؛ بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك، وبيع 100 أمبول من هذا العقار وترويجها، حيث قبض عليه في التاريخ المذكور أعلاه بعد توافر معلومات عن المتهم الأول (شوقي) تفيد بمتاجرته في العقاقير الطبية على نحو غير مشروع.
وأظهر صكّ الحكم إقرار المدعى عليه الأول (شوقي) بأنه "منذ ثلاث سنوات بدأ في ترويج عقاري (الدروميكوم والنالفوفين) وذلك بحقنها لمتعاطي ومدمني هذين العقارين بطريقة غير مشروعة، والدعوة إلى ذلك والترغيب فيه، إلى أن يصل المتعاطي إلى مرحلة الإدمان ليحقق زيادة في مكاسبه المادية التي كان يحصل عليها من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير، حتى تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة، وأقر بأن الأنبولين والإبر الأربع التي ضبطت بحوزته تحتوي جميعها على عقار (الدروميكوم) وأنه كان سيحقن بها أحد المدمنين مقابل حصوله على مبالغ مالية، وأن الإبر وجميع المستحضرات الطبية التي ضبطت معه وبكميات كبيرة كان يستخدمها في حقن الأشخاص المتعاطين بالعقاقير المشار إليها".
كما أكدت مضابط المحكمة أن الطبيب المصري أقر بأن إحدى المتعاطيات طلبت منه توفير عقار (الدروميكوم) يوميًا؛ لذلك قام بسرقة عشرة أنبولات من عقار (الدروميكوم) من مستشفى الأنصار الذي يعمل به دون علم إدارة المستشفى، وقام بحقنها لمتعاطيه بصفة يومية على مدى عشرة أيام وحصل مقابل ذلك على 500 ريال عن كل حقنة، كما أقر بأنه استمر على هذا النهج لأكثر من ثلاثة أعوام وهو يحضر يوميا إلى منزل إحدى متعاطيات عقار (الدروميكوم) ويحقنها بهذا العقار بمعدل 3 سم، مقابل حصوله منها على 500 ريال عن كل حقنه".
كما اعترف الطبيب بأنه: "عندما تعذر عليه الحصول على العقار من مستشفى الأنصار أخذ يفكر في طريقة للحصول عليه من مكان آخر بالإضافة إلى عقار (النالفوفين) حتى اقنع إحدى العاملات في مستشفى الأنصار وتدعى (مي عثمان زكريا)، بأن تسافر إلى مصر بصفة مستمرة وتجلب له كمية من عقار (الدروميكوم والنالفوفين) من مصر، وقد أوهمها أنه يستخدمها كدواء لمن يشرع لهم استخدام هذه العقاقير من مرضى السرطان، فقام من أجل ذلك بجلب تقارير طبية صادرة من مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام لأشخاص مصابين بمرض السرطان وموصوف لهم عقاري (الدروميكوم والنالفوفين) الموجودين بمستشفى الأنصار من أجل تلقي هؤلاء المرضى العلاج لدى مستشفى الأنصار. كما أعد تقارير طبية مزورة أصدرها من مستشفى الأنصار تحت توقيعه، من ضمنها تقرير طبي بخط يده وتوقيعه وختمه أعده باسم مريضة تعاني ورمًا سرطانيًا بالدماغ، وذكر في التقرير الطبي أنها تحتاج إلى عقار (النالفوفين) على الرغم من أن المريضة لم يوصف لها هذا العقار، ثم سلم جميع هذه التقارير للمدعوة (مي) لتقدمها للجهات المختصة في مصر والمملكة لتتمكن من جلب هذين العقارين المخدرين، وأقر بأن المدعوة (مي) جلبت له من مصر بناء علي ما تقدم 950 أمبولا من عقار (الدروميكوم)، فقام بإبلاغ الأشخاص المتعاطين بذلك، وبدأ يذهب يوميًا إلى منازلهم ويحقنهم بهذا العقار بمعدل 3 سم للجرعة الواحدة مقابل 500 ريال عن كل جرعة.
وتضمن اعتراف الطبيب إقراره بأن المدعوة (مي) جلبت له عدة مرات متفاوتة ما مجموعه 420 أمبولاً من عقار (النالفوفين) المخدر، وقد قام بتسليم نحو 100 أمبول من تلك الكمية إلى أحد المتعاطين بناء على اتفاق سابق بينهما واحتفظ بالباقي في منزله، وعندما حققت معه إدارة مستشفى الأنصار نقل الكمية التي لديه من عقار (النالفوفين) إلى منزل أحد المتعاطين، وأضاف أن جميع الأمبولات التي تحتوي على عقار (الدروميكوم والنالفوفين) التي جلبتها له (مي) من مصر كان يستلمها منها في مستشفى الأنصار، وأنها كانت لحسابه الخاص ولحقن المتعاطين والمدمنين مقابل مبالغ مالية.
وأكدت لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام أن الطبيب استطاع من خلال اتباع هذا النهج جمع مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف ريال، بالإضافة إلى ما سبق تحصيله منذ قدومه من مصر في شهر يوليو 2005م وحتى تاريخ القبض عليه، وهو ما يبلغ 350 ألفًا من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير المخدرة بالإضافة لأموال عينية، منها 28 ساعة يدوية من مختلف العلامات التجارية وخمسة جوالات نوكيا من مختلف الأنواع وثلاثة أجهزة حاسب آلي محمول وجهاز حاسب آلي مكتبي ضبطت بحوزته في هذه القضية، وهي من نتاج امتهانه حقن المتعاطين والمدمنين بالعقاقير المخدرة.
فيما أظهرت الضبوطات مطالبة المدعي العام بالحكم عليهما وإدانتهما بما أسند إليهما "بعقوبة تقديرية شديدة سجنا وجلدا تزجرهما وتروع غيرهما والحكم بمصادرة ما تم ضبطه بحيازة المدعي عليه الأول من أموال نقدية وعينية.
البطاقة الشخصية للمتهمين
الطبيب الأول هو: رؤوف أمين محمد العربي، مصري الجنسية بالإقامة رقم 2068700471 وتاريخ 13/9/1426م صادرة من جوازات الرياض. يعمل طبيبا اختصاصيا في الجراحة، يحمل الشهادة العالمية (الدكتوراه) في إدارة المستشفيات، موقوف بجدة منذ 26/3/1428 هـ. أما الطبيب الثاني فهو: شوقي عبدربه إبراهيم، مصري الجنسية، بالإقامة رقم 2099575702 بتاريخ 21/12/1426. يعمل طبيب طوارئ، وهو اختصاصي في الباطنة، موقوف بجدة منذ 28/9/1427م.
قاضٍ سعودي:يستحقان أقصى العقوبات
وصف الشيخ سعيد بن صالح الزهراني (قاضي المحكمة الجزئية بجدة) ما أصدره من حكم في حق الطبيبين المصريين بـ"العادل". وأضاف القاضي في تصريحه الأول لوسائل الإعلام: "بل هو حكم مخفف؛

صورة من تقرير شمس السعوديةإذ كان المذكوران يستحقان أكثر لفداحة الجرم خاصة أن القضية تتصل بالأعراض وبها نساء، والطبيبان تعمدا الإضرار بهن".
وردا على التهم التي دارت حول طبيعة الحكم وعلاقته بجنسية المحكوم عليهما أكد القاضي الزهراني أنه: "لو كان المتهمان في القضية سعوديَّين لحكمتُ بما هو أشد، خاصة لعامل الإخلاص للوطن، وكل دولة لها أحكامها التي تنطبق على كل من يسكن ديارها. والأحكام في السعودية تصدر في ضوء شرع الله وما تنص عليه الأنظمة".
وقال متعجبًا ممن يصفون الحكم بالقاسي وغير العادل: "ما المتوقع في حكم يصدر في قضية تتصل بأعراض نساء كان الطبيبان يعطيانهن المخدر على أنه علاج حتى إذا ما أدمنّ عليه سحباه منهن وأصبحا يساومانهن عليه من أجل الكسب والمال". لافتًا إلى أن الطبيبين صدقا اعترافاتهما بكل هذه التفاصيل المريعة أمام الشيخ عبدالله العثيم رئيس المحكمة الجزئية. وحول تعديل الحكم قال: "نعم حكمت في البدء بسبع سنوات، لكن قضاة التمييز طلبوا إعادة النظر في القضية ومن حقهم ذلك، وكان لا بد لي من المراجعة؛ فالجرم كبير، فأعدت الحكم لفداحة الجرم، ولولا حالتهما الصحية لكان الحكم أقسى". أما عن عقوبة الجلد المقررة في الحكم وقدرها 1500 جلدة فقال: "عقوبة الجلد تعزيرية في النظام الإسلامي، لا ترفع عنهما وتوضع على غيرهما".
واختتم القاضي الزهراني حديثه بمطالبة المشككين في الحكم بتقوى الله وعدم النقاش "دون علم" في قضايا لم يطلعوا على خفاياها ولم يتبينوا كامل تفاصيلها. مضيفًا: "نحن أمام جريمة وخيانة للأمة وللمهنة الإنسانية وللأمانة. إنها قضية وجرم يتصلان بالأعراض وبالإضرار الفادح بالأبرياء".

ورقة خاسرة
مستشفى السلام الدولي (أحد المستشفيات السعودية) كان نجم القضية بكل معنى الكلمة في الصحف المصرية، ففي عدد السبت 1 نوفمبر الجاري نشرت صحيفة اليوم السابع تحقيقًا مطولاً تحت عنوان (بيت الرعب للأطباء المصريين)، تعرضت فيه لتاريخ مدير المستشفى، وتدخلت في حياته الخاصة، وأوردت أسماء عدد من الأطباء الذين ادعت تعرضهم للإيذاء، وذكرت قصصهم بالتفصيل الممل، وردت صحيفة شمس السعودية على هذا الاتهام بقولها: أن (التعليق رقم 7) على التحقيق في موقع الصحيفة الإلكتروني، كشف اللعبة، الذي عنونه الكاتب أحمد جلال فؤاد بـ(القصة وراء الخبر)، وكتب فيه: بداية أشكر القائمين على جريدة اليوم السابع؛ لنشرهم الرسالة التي بعثتها إليهم أمس، وحكاية هذه الرسالة باختصار أنها وصلتني من صديق لي يعمل بالسعودية (لا يعمل بالمستشفى المذكور)، ووصلتني هذه الرسالة منه منذ عدة أشهر، وحيث إني لم أتمكن من معرفة ما إذا كانت الوقائع الواردة في الرسالة حقيقية لم أبعثها إلى أصدقائي، لكن حادثة الدكتور رؤوف العربي أجبرتني على نشر هذه الرسالة، مع التأكيد أنه ليس لي سابق معرفة بالأسماء الواردة في هذه الخطاب.
ومن الأشياء الأخرى أيضا، الخبر المنشور في جريدة الدستور صباح السبت الذي ورد فيه: إن القوي العاملة حذرت من التعامل مع المستشفى السعودي الذي عمل به الطبيب المحكوم عليه بالجلد، وإن هذا الحظر سار منذ تاريخ 31 أغسطس 2005! إلى ذلك، نشرت صحيفة الأسبوع في عددها 603 الصادر في 15 نوفمبر الجاري تحقيقا مطولا آخر عنونته بـ(قصص جديدة من دفتر إهدار كرامة الأطباء والممرضات)، تناولت فيه قصة طبيبة مصرية رمزت لاسمها بـ(س.ع) ادعت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قِبل مدير المستشفى، فتبنت الصحيفة القصة، وراحت تكيل للسعودية ولشعبها ومستشفياتها أقذع الصفات قبل أن تتثبت من الواقعة.
القنصل المصري يحذر وسائل الإعلام ويدعوها إلى التهدئة
طالب علي العشري (القنصل المصري بجدة) الإعلام في بلاده بالتهدئة وانتظار نتيجة المساعي والاتصالات والجهود المبذولة في قضية الطبيبين المصريين، كما أكد العشري أن موقف القنصلية منذ اليوم الأول للأزمة هو: "توجيه رسالة إلى وسائل الإعلام المصرية بعدم سلوك هذا المسلك غير المرضي". وأضاف أن ما حدث يعد حادثًا فرديًا، ويوجد بالسعودية مليون وربع المليون مصري يعملون بها ومشكلاتهم محدودة جدًا، وعندما تكون هناك مشاكل من شخصين أو أكثر فهي حالات فردية ويجب أن ينظر لها في هذا الإطار. وختم القنصل بقوله: "نحن حريصون كل الحرص على العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين، وعلينا أن نعتبر هذه الزوبعة سحابة صيف وسوف تنجلي".

مدير (السلام الدولي):
أعرف من حرّض الإعلام المصري ضدنا!
أوضح الدكتور عبدالله باسنبل مدير مستشفى السلام الدولي الذي أقحم اسم مستشفاه في كثير من التحقيقات المشار إليها في حديث لصحيفة شمس: "إن الإساءات التي تعرض لها ما هي إلا تخبط بني على غير يقين، ونبع من حقد أرعن ممن لا يحسبون على مصر وشعبها"، وألمح باسنبل إلى ما وصفه بـ "تحريض متعمد ضد المستشفى"، موضحا بقوله: "المحرض والمزود للجهات الإعلامية والنقابية والحقوقية المصرية معروف لدينا، وهو شخص يقيم هنا بغير وجه حق، وقد سبق لهذا الشخص أن حرض وسائل إعلام أخرى من فضائيات ومواقع على الشبكة العالمية للمعلومات وزودها بأكاذيب ضد المستشفى وعلى القضاء السعودي والجهات الرسمية، وأظهر نفسه بمظهر المظلوم المنتهك حقوقه".

الأطباء المصريون: حملة مدبرة.. واتهامات غير اخلاقية من الإعلام المصري
توجه عدد من الأطباء والطبيبات العاملين بمستشفى السلام الدولي بجدة ومكة إلى القنصلية العامة لمصر العربية الساعة الـ12 ظهرًا وتم لقاؤهم مع سعادة السفير علي عشيري القنصل العام المصري وسعادة المستشار العمالي دكروني في حضور الأستاذ علي حلواني مساعد القنصل العام المصري، وقد استمع الحاضرون جميعًا لاستنكار جميع الأطباء للحملة التشهيرية التي يتعرض لها مستشفاهم على صفحات الجرائد المصرية، وعلى القنوات الفضائية، معربين عن حجم الضرر الأدبي والمعنوي الواقع عليهم من جراء هذا البهتان، وخاصة الطبيبات فيما يخصّ الاتهامات الأخلاقية المصاحبة لحملة التشهير، وقد استعرض الدكتور أحمد يونس مدير مستشفى السلام بمكة أمام السفير ملابسات الموضوع موضحا انتفاء أية علاقة بين المستشفى في هذا الموضوع، وتحدث الدكتور أيمن عاطف مدير مستشفى السلام الدولي بجدة عن تفاصيل هذه الحملة وتداعياتها، وشرح للحاضرين باستفاضة الغرض من هذه الحملة المدبرة، مع إثبات براءة المستشفى منها، داعمًا كلامه بجميع الأوراق الرسمية. وأكد سيادته أن جميع هذه الأوراق قد تم تقديمها من قبل المستشار العمالي ولمكتب التشغيل والهجرة بوزارة القوى العاملة المصرية، وقد تفهم السفير وجميع الحاضرين الموقف الصحيح للمستشفى، ووعد ببذل كل ما في وسعه لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وشكر الزيارة التي قام بها الأطباء، وانتهى اللقاء بحديث ودي بينه وبين جميع الحاضرين.

أسماء الأطباء:
الدكتور أحمد يونس (مدير مستشفى السلام مكة)
الدكتور أيمن عاطف (مدير مستشفى السلام جدة)
الدكتور محمد خليفة (استشاري الجراحة بمكة)
الدكتور محمد عطية (استشاري القلب بمكة)
الدكتور محمد عبدالهادي (أخصائي الباطنة بمكة)
الدكتور غالي الحمادي (أخصائي المسالك بمكة)
الدكتورة نادية فهمي (أخصائية النساء بجدة)
الدكتورة إيناس كمال (أخصائية التحاليل الطبية بجدة)
الدكتور علي النبتيتي (استشاري التخدير بجدة)
الدكتور عبدالوهاب بدر (استشاري الجراحة بجدة)
الدكتور خالد النمر (أخصائي الباطنة بجدة)
الدكتور علاء صدقي (أخصائي الجراحة بجدة)

http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/11/384435.htm