تراجع طفيف لسعر متر البناء (العظم) يبشر بأنفراج أزمة بناء المساكن

الرياض - خالد الربيش
تأتي مباشرة أمانة منطقة الرياض العمل الرخصة الفورية للبناء - التي تعد أول مبادرة حكومية عملية تهدف إلى استخراج رخصة البناء في يوم واحد - استكمالا لإستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى خدمة المواطن والمستثمر، من خلال تسهيل استخراج الرخصة للمواطنين الراغبين في بناء مساكن خاصة لهم، وكذلك للمستمرين من خلال مشروع التطوير الشامل الذي حقق نجاحات قياسية.
كما جسدت الأمانة هذه الجهود عمليا من خلال إطلاق مؤشرات في قطاع البناء تساهم في خلق جو من التنافس بين منافذ البيع من جهة، وتوعية المستهلك وتوجيهه إلى المنافذ ذات الأسعار المناسبة من جهة أخرى، حيث أطلقت مؤشر الخرسانة الجاهزة بتاريخ 1429/03/04ه، ومؤشر الأسمنت بتاريخ 1429/8/1ه.
وتستعد الأمانة لتتويج جهودها التي يقودها سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف للإعلان عن برامج ميدانية تهدف إلى ضبط أعمال البناء والتشييد، بطريقة لا تتعارض مع جهود الأمانة لتسهيل الإجراءات.
يشار إلى أن عدد المكاتب الهندسية في مدينة الرياض يزيد عن 400مكتب هندسي، بدأت فعليا التقدم إلى البلديات الفرعية للحصول على رقم المستخدم الذي يخولها العمل بالنظام الآلي لاستخراج رخص البناء، بعد أن زودت الأمانة البلديات الفرعية بأجهزة الحاسب الآلي، كي يتسنى للمكاتب الهندسية إدخال القرص CD، الذي يحتوي على البيانات واستكمال بقية الطلبات من استقبال للطلب ودفع رسومه عبر الصراف الآلي، مؤملا في المستقبل أن تتم هذه الخطوات عبر الإنترنت.



* توقعت مصادر ذات صلة انخفاض أسعار الحديد إلى أكثر من 35% قبل نهاية العام الجاري، وتوقع أحد الموردين وصول طن الحديد إلى 2800ريال عقب عيد الأضحى.
وأرجعت تلك المصادر السبب إلى إيقاف التصدير وتكدس الحديد في العديد من المواقع، إضافة إلى إحجام كثير من المطورين العقاريين والمقاولين الدخول في مشاريع إنشائية للقطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار الحديد التي تجاوزت 5الآف ريال للطن.
إلى ذلك أوضح عدد من المطورين العقاريين، أن تراجع أسعار الحديد إلى الأسعار الواقعية، سوف يساهم في تراجع أسعار كثير من مواد البناء مثل الأسمنت، وأشاروا إلى أن ذلك كله سوف يساهم في خفض تكلفة البناء للهيكل (العظم) إلى حوالي 800ريال للمتر.
وتزامنت هذه التطورات مع مشروع الرخصة الفورية للبناء، الذي يعتبر أول مبادرة حكومية تهدف إلى تسهيل إجراءات البناء للمواطنين، تبنتها أمانة منطقة الرياض لإصدار رخص البناء خلال يوم واحد.
وقال الدكتور إبراهيم البطحي وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للتعمير والمشاريع والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني أن الأمانة باشرت فعليا العمل بمشروع الرخصة الفورية مع بدء العمل بعد إجازة عيد الفطر، وتحديدا يوم السبت 1429/10/11ه.
وأوضح الدكتور البطحي في تصريح ل(الرياض) أن المكاتب الهندسية باشرت فعاليا مراجعة البلديات الفرعية في الرياض وعددها 15بلدية فرعية، للحصول على (رقم المستخدم) الذي يخولها الدخول إلى نظام الرخص في الأمانة، وأبان أن أكثر من 10مكاتب هندسية تقدمت إلى عدد من البلديات الفرعية حتى يوم الأربعاء الفائت.
وكشف الدكتور البطحي إلى أن تراخيص البناء يمكن استخراجها بالطريقة التقليدية الحالية من خلال مراجعة المواطن نفسه إلى أحدى البلديات الفرعية، أو من خلال تنظيم الرخصة الفورية، موضحا إلى أن هذا التنظيم الجديد سوف يكون إلزامياً (العام المقبل) في 1430/1/1ه.
ويرى خالد القحطاني رئيس اللجنة العقارية الوطنية أن هذه العوامل سوف تشجع على ضخ مزيد من الوحدات السكنية سواء من قبل الأفراد الراغبين في البناء والتملك لأنفسهم، أو من قبل شركات التطوير العقاري المتخصصة في بناء المساكن، من الشركات الكبيرة والمتوسطة.
واعترف القحطاني أن خفض أسعار الحديد وباقي مواد البناء سوف يسرع في أعمال البناء والتشييد للمساكن، مشددا على أن هذه الخطوة لن يستكمل تفاؤلنا بها في السوق العقاري، من دون دعم أمانات المدن التي نتمنى أن تسهل إجراءات البناء للمواطنين والشركات، مشيدا بقوة في خطوة أمانة منطقة الرياض التي بدأت فعاليا العمل في رخصة اليوم الواحد (الرخصة الفورية)، داعيا أمانات المدن الأخرى الأخذ بهذه التجربة الناجحة والنافعة.
وتوقع القحطاني أن تتجه أسعار المساكن المعدة للتملك إلى مزيد من الاستقرار، حيث إن ضخ مزيد من الوحدات السكنية سوف يرفع المعروض على المدى البعيد، كي يواكب الطلب القائم، ومن ثم تميل الأسعار إلى الاستقرار عند البدء في الاكتفاء، رغم أن هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من 6سنوات قادمة بأذن الله، أما أسعار الوحدات السكنية المعدة للتأجير فأن أحجام الملاك والعقاريين عن التوسع في هذه النوع من المنتجات السكنية بسبب مماطلة المستأجرين عن السداد أحيانا، كان هو السبب الأول في تناقص المعروض، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد، كل ذلك أدى إلى تضخم أسعار الإيجارات.
وأضاف القحطاني أن ارتفاع المعروض في جميع أنواع المنتجات السكنية سوف يقود إلى استقرار أسعارها، وبالتالي سهولة التملك بأذن الله على المدى البعيد.
وكان تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية توقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20تريليون ريال بحلول عام
2020.ووصف التقرير، الطلب على المنتجات العقارية بالاستدامة، ولذا يتوقع لمجموعة العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع احتمال طرح أدوات الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، وتحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية. وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وسيكون هناك حاجة لاستثمار 75مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020

http://www.alriyadh.com/2008/10/18/article381625.html

وتقبلوا تحياتي

حياك
اخبار ممتازة
الكساد ومنافس اجنبي حد سابك وغيرها على التخفيض
بالنسبة عن العقار باذن الله من بعد الحج يتهاوى اسعاره

ذلك كله سوف يساهم في خفض تكلفة البناء للهيكل (العظم) إلى حوالي 800ريال للمتر

هنا استغرب بعد الغلا الشركات تبني العظم بالمواد المتر 450 الى 500 ريال
كيف هذا يقول تنخفض الى 800 ريال !!!!!