تورطوا في 1700 قضية جنائية وأخلاقية خلال عامين بينها قتل واختطاف وتزوير عملات... مكة: 500 ألف برماوي يشكلون هاجساً «أمنياً» وتحدياً «اجتماعياً»

مكة المكرمة - محمد دراج

يشكل مئـات آلاف البرماويين المقيمين في مكة معضلة وتحدياً اجتماعياً وأمنياً، نتيجة عدم حسم مصيرهم بترحيلهم إلى بلدهم، أو إيجاد معالجات لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تضمن التقليل من المشكلات الناجمة عن حصولهم على حق الإقامة الدائمة في الأراضي السعودية، نتيجة للجوئهم إليها خشية الاضطهاد الديني في بلدهم الأم بورما «مايانمار حالياً».

وتعد الجالية البرماوية التي تضم نحو 500 ألف نسمة، وتتخذ من أحياء النكاسة، والزهور، وشارع الحج، مقاراً لإقامتهم، الأكثر عدداً بين المقيمين المتواجدين في مكة المكرمة، وملفاتهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مليئة بالمشكلات المعقدة، وأبرزها استيلائهم على الأراضي البيضاء في سفوح الجبال والبناء عليها، ما تسبب في نشوء أحياء عشوائية تضمهم في قلب مكة المكرمة، ومرتعاً خصباً للجريمة.

وبدأ البرماويون أخيراً النزوح بأعداد كبيرة لبناء مساكن في مخططات ولي العهد، بعد أن علموا بعزم الجهات المختصة تنفيذ مشروع كبير في حي النكاسة.

ويمارس هؤلاء جملة من المهن الشرعية وغير الشرعية، إلا أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات مهمة، نتيجة تورطهم في تصنيع العـــرق، وتزوير الوثائق الرسمية وتزييف العملات، وإقامة عيادات الإجهاض غير الشرعية، مع فرض رقابة صارمة على الداخلين إلى الحي من السعوديين، خشية انتمائهم للأجهزة الأمنية.

فيما انخرطت فئات من البرماويين في ممارسة أنشطة تجارية، كالبيع في حلقة الخضار، ومحال الجلسات العربية والستائر، ومحال السباكة وأدوات البناء، إضافة إلى استئجار العمائر في المنطقة المركزية وتأجيرها على بعض الحــجاج والمعتمرين من الباطن. وشهدت السنوات الأخيرة بروز ظاهرة خطرة، تتمثل في إقدام شيوخ جماعات البرماويين على منح المقيمين البنغاليين «مشاهد» تؤكد انتمائهم إلى جاليتهم، لمنحهم فرصة الاستفادة من المميزات التي ينالونها، وأهمها الإقامة الدائمة التي تحميهم من خطر الترحيل من الأراضي السعودية، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية لا تزيد أحياناً على 500 ريال عن الشـخص الواحد لهؤلاء الشيوخ.

ويقول المواطن تركي العتيبي لـ «الحياة»: «إن أعداد المنتمين لهذه الجالية بدأت في التكاثر، وأصبحت جرائمهم تتزايد يوماً بعد آخر، فهم يضايقون الشبان السعوديين في العمل، فعلى سبيل المثال يجتمع أكثر من عشرة برماويين ويستأجرون عمارة سكنية مقابل مبلغ باهظ يصل إلى المليون ريال، ويستغلون في ذلك مواطنين سعوديين لتسجيل العقود بأسمائهم مقابل حصول هؤلاء السعوديين على مبالغ لا تزيد غالباً على 20 ألف ريال، ويبدأون في محاربة الفنادق المجـاورة ومضايقة أصحابها من خلال استدراج نزلائها للسكن في عمــــاراتهم، مقابل أسعار أقل.

أما المواطن عبدالعزيز الجهني، فيشير إلى أن البرماويين يعملون في جميع المهن، ابتداءً من بيع الخردوات إلى استئجار المباني، وسيطروا على سوق السمك، وحلقة الخضار، وقال: «يبدي هؤلاء البرماويين الحب للمواطن والضعف أمامهم، ولكنهم في قرارات أنفسهم لاهَم لهم سوى الكسب المالي، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وأكبر دليل على ذلك تورطهم في جرائم التزوير، وتمرير المكالمات، إلى جانب البنغاليين الذين اختلطوا بهم».

من جهته، يتساءل المواطن عبدالله الحربي: «لماذا لا يتم ترحيلهم إلى بلدهم، خصوصاً وأنهم يتزايدون بمعدلات كبيرة جداً، وطاول عدوانهم الأراضي البيضاء عبر الاستيلاء عليها لبناء مساكن لهم، ويحتالون أحياناً على الجهات المختصة بإنشاء مآذن عليها للإيحاء بأنها مســـاجد، للحيلولة دون إزالتها».

فيما قال رئيس مكتب تصحيح أوضاع البرماويين سابقاً أبو الشمع عبدالمجيد لـ «الحياة»: «نحن لا ننكر ارتكاب أعداد من الشبان البرماويين لمخالفات جنائية وأخلاقية في الأحياء السكنية، كحي النكاسة، إلا أن ذلك يرجع إلى واقع الجهل والفقر الذي يعيشون فيه، وأسهمت القنوات الفضائية في ترسيخ ثقافات إجرامية منحرفة في نفوسهم».

وأقر عبدالمجيد، بحصول أعداد كبيرة من البنغاليين على رخص إقامة دائمة باعتبارهم برماويين، ما سبب مشكلات عدة للجهات المختصة.

أما المشرف على المسح الميداني للجالية البرماوية عبدالله معروف، فقال: «إن الجرائم التي يرتكبــها بعض أبناء الجالية البرماوية هي تجاوزات مرفوضة، لا نرضى بها، ولا ننكر في الوقت نفسه وجودها»، مطالباً بإبعاد كل من يرتكب جريمة تسيء إلى الــــبرماويين أولاً قبل إساءتها إلى الأنظمة السعودية من البلاد.

وحول استيلاء أبناء الجالية على الأراضي البيضاء، قال معروف: «نحن نشترى هذه الأراضي من مواطنين سعوديين ونسكن فيها، ونرفض ما يقوم به البعض من اعتداءات على رجال الأمن عند إزالة التعديات، ونحن متعاونون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عنهم».

ويوضح رئيس اللجنة العــــقارية في غرفة مكة منصور أبو رياش، أن وجــــود البرماويين في الأراضي السعودية بدأ منذ 75 عامـــــاً، بعد تعرضهم للاضطهاد الديني في بلدهم بورما، وبدأ ينـــظم إليـهم كل من قدم في موسم الحج بعد أن يتخلف عن الرحيل، حتى وصلوا إلى أعداد كبيرة جداً، وبدأ البنغاليون أخيراً في الاختلاط بهم».

وأشار أبو رياش إلى أنه في الآونة الأخيرة شهدت تورطهم في الاعتداء على الأراضي المملوكة من المواطنين وبناء منازل عليها، والمقاومة عند إزالتها بالرشق بالحجارة، كما أن من بينهم من امتهن الجريمة بشكل فردي، أو عبر تكوين عصابات إجرامية، وبات تكاثرهم خطراً على الأمن. ولفت إلى محاربة البرماويين للكثير من المواطنين في أعمالهم التجارية، مؤكداً أهمية وضع حل جذري لأوضاع هؤلاء البرماويين والبنغاليين، وقال: «إذا كانت حجتهم أنهم مضطهدون من حكومة بلدهم، فهم هنا يرتكبون جميع أنواع الجرائم المخلة بالأمن».

وأضاف أن الفرصة متاحة حالياً أمامهم للعودة إلى بلدهم بعد أن تحســـنت ظـروفهم، مشيراً إلى أنه «وفقاً للنظام الدولي الســــائد لابد أن يعـاد النظر في بقـائهم بالأراضي السعودية».

ويؤكد مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً اللواء سعد بن جابر الشنبري، أهمية بحث وضع المقيمين البرماويين من جميع النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وبحث أسباب ودوافع ارتفاع معدل الجريمة لهذه الفئة، بشكل جدي وسريع، والبت في نتائج تلك الدراسات بما يحقق المصلحة العامة، وفى مقدمتها الحفاظ على مكتسبات الوطن. وأشار الشنبري إلى أن أعداد البرماويين وجرائمهم بدأت تزداد يوماً بعد آخر، وبدأ شيوخهم في التلاعب على الأنظمة، بمنح مشاهد للمقيمين البنغاليين بالانتماء إلى جاليتهم، مشدداً على ضرورة إبعادهم من البلاد إذ أصبح وجودهم سيشكل خطراً على المجتمع.

أما الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان، فكشف أن العامين الهجريين 27/1428هـ، شهدا تورط المقيمين البرماويين والبنغاليين في ارتكاب أكثر من 1700 قضية جنائية وأخلاقية، لافتاً إلى أن نسبة القضايا الأخلاقية فاقت الجنائية، من بينها القتل، واختطاف أطفال واغتصابهم، وتصنيع العرق المسكر وترويجه، وتزوير العملات، وتزييف الوثائق الرسمية، وإنشاء عيادات لإجراء عمليات الإجهاض للنساء الحوامل، والاعتداء على رجال الأمن أثناء إزالة التعديات، وإنشاء أوكار لتمرير المكالمات الدولية بعد سرقة كابل من هاتف عمومي، ونسخ أفلام إباحية على أقراص (cd)، وبيعها على المراهقين.

يشار إلى أن وزير الداخلية الأميــر نايـــف بن عبدالعزيز، كان قال في تصريح صحافي سابق خلال الاجتماع الثاني عــشر لأمراء المناطق، قائلاً: «نحن أعطيناهم إقامات حتى تكون إقامتــــهم شـــرعية، والمحاولات لا تزال قائمـــة لتصحيح أوضاعهم، لكننا بدأنا نفكر بالاتصـــال بالسـلطات البرماوية، لمحاولة إعادتهم إلى بلادهم».


3 جهات رسمية تدرس تصحيح أوضاعهم

شرع فريق بحثي مشترك من وزارة الداخلية، ومعهد خادم الحرمين الشريفين، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، العام الماضي في تنفيذ دراسة ميدانية للتعرف على أوضاع الجالية البرماوية في مكة المكرمة، وتقديم المقترحات لتصحيح أوضاعهم، والاستفادة من وجودهم عبر سياسات وآليات ملائمة.

وأشارت النتائج الأولية للدراسة إلى أن استيطان هذه الجالية يشهد تزايداً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت أحدث التقديرات إلى وجود 150 ألف مقيم برماوي من دون هوية من بين نحو 500 ألف برماوي مقيم في الأراضي السعودية، ويترتب على هذا الوضع بعض الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وكانت الجهات المختصة عمدت إلى تصحيح أوضاع الكثير من المجموعات والأفراد من المقيمين البرماويين، بعد أن حصلوا على الإقامة النظامية، وأدى ذلك إلى استقرار الكثير منهم وانتقالهم إلى مرافق جديدة للعمل، وارتفعت دخول بعضهم، ما ساعد على تحسين أوضاعهم السكنية والمعيشية.

ولاحظت الدراسة أن الزيادة السكانية لا تزال مستمرة على رغم تشديد الرقابة على الهجرة الوافدة، إذ يعد المخالفون بعد أداء الحج والعمرة مصدراً رئيساً للزيادة.

وينتشر البرماويون في نحو 43 حياً عشوائياً قرب المنطقة المركزية، تنقسم إلى خمسة قطاعات، هي: كدي، والنكاسة، وجرول، والرصيفة، إلى جانب أحياء متفرقة أخرى.

وتتصف المناطق التي يسكنون فيها بطبيعة صعبة لوقوعها في شعاب عالية بعيدة، وتتسم الطرق إليها بالوعورة وانخفاض الكفاءة، والقسم الأكبر من أراضي تلك الأحياء هي أراض حكومية تم إعمارها من دون ملكية شرعية.

ويتضمن البحث إجراء مقارنة بين هذه الأحياء و»الغيتوهات» التي توجد في بعض المدن الكبرى الأوروبية والأميركية، وتتســـم بالتجانس العرقي، وعدم التفاعل الاجتماعي مع السكان الأصليين، كما أن الذين يعملون منهم لا يحصلون إلا على أجور زهيدة من أعمالهم.

وتستهدف الدراسة تقديم توصيات ومقترحات للحد من ظاهرة استيطان البرماويين إلى أقصى درجة ممكنة، ومن ذلك إعادة بعضهم إلى بلدهم الأصلي بشكل مناسب وتصحيح من سيبقى منهم وتقليل أعدادهم في المناطق المزدحمة في مكة.

صدقوا استيطان البرماويين


موضوع يخوف لكن ما اعتقد فيه حل خاصة بعد ماتركوهم
كل هالمدة
غير انهم يشحنونهم بسفن وبالبحر

فيما قال رئيس مكتب تصحيح أوضاع البرماويين سابقاً أبو الشمع عبدالمجيد لـ «الحياة»: «نحن لا ننكر ارتكاب أعداد من الشبان البرماويين لمخالفات جنائية وأخلاقية في الأحياء السكنية، كحي النكاسة، إلا أن ذلك يرجع إلى واقع الجهل والفقر الذي يعيشون فيه، وأسهمت القنوات الفضائية في ترسيخ ثقافات إجرامية منحرفة في نفوسهم

عذر قبيح
الجهل والفقر ما يوصلون ابد الى الاجرام والانحراف
ايام فقر السعودية والجهل ما صار عندنا هالجرايم

مثل افلام المصرية يبررون البنت صارت رقاصة علشان تجيب الدواء لامها

في أي مكان في العالم إذا لم يوجد قانون مطبق بأمانة فلن يسود النظام ولن تختفي الجرائم...بل ستزيد ...المشكلة جهل السعوديين لكل هذه المخاطر وغياب الغيرة على الوطن

سمعت - والله أعلم - أن بعض المخالفين يسجلون أسماء أبناءهم باسم سعودي والضعيف الأهبل يسجل ولد ماهو ولده في مقابل حفنة من المال!!!!!
أين الأحوال المدنية عن هذا؟؟؟إذا كان صحيحاً....

البلد صارت ملاذ لمجرمين

الواجب استغلاهم كعمالة دائمه وتصحيحهم باقامة عامل تابع لشركة
اتشوفون اذا ما حطو لهم شركة يشتغلون فيها وحطوها اكتتاب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد ،

المشكلة هذه تشمل فئات أخرى ، لكن ما يجعلها أكثر تعقيداً بالنسبة لهذه الجنسية بالذات هو سماح الدولة لهم بالإقامة وإعطاؤهم وضع خاص تقديراً لدواعي الأخوة الإسلامية وإغاثة الملهوف حين كانوا مضطهدين في بلدانهم،
لكن إذا تم حل مشكلتهم فالفئات الأخرى مقدور عليها، لذلك يجب البدء بهم عند تصحيح أوضاع جاليات مكة،
وأنا في هذا المقام أقترح تجنيس كل من ولد وتربى في السعودية و يحمل منهم مؤهلات عليا تحتاجها البلد (على مستوى الماجستير والدكتوراه) أو يملك مهنة تحتاجها البلد ( الطب والهندسة مثلاً) ، وكل من أظهر عبقرية لافتة في مجال نافع للمجتمع .
أما الباقين فإما يساوون بالمقيمين الآخرين من حيث وجود كفيل وإقامات مرتبطة بالعمل في قطاع يخدم به المجتمع ولا يزاحم فيه أبناء البلد، وإلا فمن لم يجد من يكفله فيرحل إلى بلده مع مراعاة بعض الاعتبارات السياسية و الإنسانية والإسلامية، فمن الناحية الإنسانية فليس سهلاً أن تقتلع إنساناً من المكان الذي ولد وتربى فيه ولا يعرف سواه وأعطته أعلى سلطة في البلد الأمان والإذن بالإقامة فيه ثم تأتي إليه فجأة تقول له مع السلامة مالك شيء عندنا تيسر روح لبلدك،
ومن الناحية السياسية فالبلاد الأصلية لهؤلاء ربما ما صدقوا تخلصوا منهم لدواعي اقتصادية وعنصرية متعلقة بالدين الإسلامي المراد قمع أتباعه في تلك البلاد، فغالباً سيضعون العراقيل على عودتهم وقد يرفضونها صراحة، وقد يضطهدون من يعودون ليحجم الآخرون عن العودة ، فنعود للنقطة صفر .
ومن الناحية الإسلامية ، فالمسلم أخو المسلم لا يخذله، وهذا في تصوري ما كان في ذهن الملك فيصل رحمه الله حين استقبل أباء وأجداد هؤلاء البرماويين، كما أن ذلك الاعتبار الإسلامي المهم يرفض الظلم والاضطهاد الذي قد يطال بعض البرماويين بجريرة إجرام البعض الآخر.
وهناك اعتبارات أخرى تصعب من الأمر
فالمسألة ليييييست سهلة على الإطلاق إذ تتعدد وتتداخل فيها الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها لحفظ حق الطرفين الدولة والمجتمع الأصلي من جهة والذي من حقه الحفاظ على أمنه الاجتماعي والحفاظ على هويته الوطنية وعلى أمنه الاقتصادي، والبرماويين من جهة آخرى الذين من حقهم كبشر العيش بكرامة ومن حقهم كمسلمين التعامل الأخوي معهم...
إذن فما الحل ؟؟؟ !!!
وقد يكون الحل في أن توجه بعض الاستثمارات الخارجية التي تستثمرها السعودية في الخارج في كل الأحوال ، من فوائض الميزانية ، أقول توجه نحو بورما ، وكذلك الدول التي لدينا جاليات كبيرة من أبنائها مخالفي الإقامة ممن نريد أن نتخفف من عبئهم الاجتماعي والاقتصادي والأمني مثل نيجيريا وتشاد ومالي، نوجه استثمارات تنموية توجه لسلع تحتاجها المملكة ولا تملك موادها الخام أو تكلفة تشغيلها في المملكة أعلى (مثلاً مصانع جلديات ، مزارع رز وقمح ) تقام في هذه الدول في مقابل أن يتم توظيف العائدون إلى أوطانهم فيها بعد تدريبهم سريعاً في بلدانهم على العمل بها ، ولا بأس أن تلحق بتلك المنشآت مرافق سكنية وتعليمية ودينية ، ليمثل كل ذلك عوامل جذب تقنعهم بالعودة لأوطانهم من ناحية، والاستقرار بها عندما يرون أن هناك حياة كاملة تنتظرهم في أوطانهم يعيشون فيها بكرامة وبرخاء نسبي وهي حياة أفضل من أوضاعهم المزرية في أحياء عشوائية لدينا وبدون تعليم ولا وضع اجتماعي محترم لدينا.
كما أن دولهم ستراهم كقوة عمل ومادة استثمارية تضيف لهم، خاصة إذا ربطنا بين عدد العائدين وحجم المبالغ والمشاريع المستثمرة في دولهم . كلما زاد عدد العائدين تزيد السعودية في استثمار أموالها .
ويتبع ذلك مفاوضات جادة مع رؤساء تلك الدول المعنية بتلك الجاليات التي نريد أن نتخفف من أبنائها لدينا،
كما يتبع ذلك ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية وقانونية وغيرها تجاه من يرفض منهم التجاوب معنا أو يماطل طلباً للرشى وما شابهها، وهي أمر مهم جداً أن نجابهه بشدة وحزم وثبات ولا ننجر لشيء منه حتى يبارك الله في جهودنا تلك وحتى لا نفتح على أنفسنا باب لن نستطيع إغلاقه حين يسلط الله علينا من يمارس معنا المزيد من الابتزاز الذي لا ينتهي في كل دولة نفاوضها لأمر مشابه،
كما ينبغي توجيه حملات إعلامية جادة وصادقة موجهة لأفراد هذه الجاليات لتعريفهم بمسعانا لمصلحتهم وللاستثمار في بلدانهم لأجلهم ، و لحثهم على العودة لبلدانهم بطريقة غير مباشرة بالترغيب والإغراء بالفرص والوظائف والحياة الجديدة الكريمة المنظمة التي يمتلك فيها كل منهم مستقبلاً أكثر إشراقاً مما لو ظل لدينا هنا. ولا بأس من عرض ونشر تصورات عن نماذج افتراضية للمستقبل ونشر قصص كثيرة واقعية تصور لهم الحاضر لتجارب أفراد من نفس الجالية عادوا وعاشوا في سلام ورفاهية في دولهم الأصلية. كما لا بأس من تحمل السعودية لتكاليف ترحيلهم وإيصالهم إلى دولهم، وهي تفعل ذلك فعلاً الآن، بل ولا بأس من إغرائهم بالحصول على مبالغ مالية محددة لكل من يقرر العودة لوطنه ، فلنقل ألف دولار لكل فرد، مع أهمية التأكد من أخذ بصمات من يغادر منهم كي نضمن ألا يعود بدون داع لعودته .
هذا مع حرمان من يثبت إجرامه منهم من تلك الميزات المذكورة ، من مبلغ مالي أو سكن ، مع توجيهه لوظيفة ما ولمدرسة ما ضمن مشروعنا التنموي الاستثماري في بلده لترغيبه في العودة لبلده ولإتاحة فرصة إضافية له للتوبة والثقافة الدينية والعلمية المانعة من انغماسه في الانحراف، هذا طبعاً بعد قضائه للعقوبة الشرعية المتناسبة مع إجرامه في حق هذا المجتمع الذي عاش وسطه.
وهنا قد يقول قائل أن ذلك مكلف ، وهذا صحيح ، لكنه أقل تكلفة مادياً من تبعات وجودهم لدينا يضغطون على الخدمات وعلى اقتصاد المدن التي يتواجدون فيها بممارستهم لأعمال بسيطة لا تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ، وبعضها مدمرة للاقتصاد الوطني أو على أقل تقدير غير مفيدة فعلاً له، كما أنه أقل تكلفة بالنظر للاعتبارات الأمنية والاجتماعية والثقافية التي يمثلون عبئاً هائلاً عليها، كما أن التكلفة ستوزع على عدد من السنوات ، لأن حل مشكلة بهذا التعقيد لا يتوقع أن يتم في سنة واحدة، مما يجعل الأمر أكثر قبولاً،
شخصياً أقدر تكلفة ترحيل الشخص وفق هذه الصيغة المقترحة بستة آلاف دولار، نظراً لفقر دولهم ورخص اليد العاملة والمواد فيها، كما أن بناء مساكن بسيطة لهم في بلدانهم، ستكون أقل تكلفة من تكاليف الأراضي التي احتلوها بغير حق لدينا، وبعضها يسوى ملايين بجانب الحرمين الشريفين، ما يعني إثنا عشر مليار دولار لترحيل مليوني وافد غير مرغوب في بقائه في السعودية (مخالف للإقامة، أو غير مفيد اقتصادياً لنا) موزعة على خمس سنوات مثلاً،
في المقابل سنكسب الفراغ البشري الاقتصادي الذي سيتيح لأبنائنا العاطلين فرص عمل أكثر،و تنظيم اقتصادي أكثر تطوراً، ومساحات شاسعة من الأراضي الاستراتيجية التي احتلها هؤلاء داخل المدن وبقرب الحرمين الشريفين، وغير ذلك من مكاسب مادية ستظل معنا لمئات السنين بإذن الله لو احسنت إدارتها والحفاظ عليها.
المهم هو البدء فوراً بوضع خطة زمنية وخارطة طريق للهدف ولما نريده أن يتحقق في نهاية الأمر: تخليص بلادنا من أعباء بشرية وأمنية واقتصادية لفئات تنتمي لدول أخرى هي أولى بهم منا ولا تشكل فائدة تضيف أو تثري مجتمعاتنا.

كما أن هذا الاقتراح قد يخلصنا من العبء الإنساني والأخلاقي والديني الذي يتوجب علينا تحمله بسعة صدر ومجاهدة لأطماع النفس، هذا العبء الذي هو في الحقيقة واجب تجاه إخواننا في الدين وفي الإنسانية، ولا ننسى أن في كل كبد رطبة أجر .
كما أن الأمر لو سار كما يرام من حيث تقوى الله وتحري العدل وحسن التطبيق ونشر العلم النافع بينهم في بلدانهم كجزء من منظومة مشروعاتنا الاستثمارية التنموية في بلدانهم ؛ فلن ينتهي ولاء معظمهم لبلادنا، ويمكن عندها عد هؤلاء بمعنى من المعاني سفراء لثقافتنا العربية الإسلامية ، ينشرون ما تعلموه لدينا من دين وقيم وأخلاق ولغة ، ويدافعون عنا في أوقات الشدائد ، أمام الحملات الإعلامية المضادة لنا أوأمام من يريد ببلادنا سؤءاً في تلك البلدان، بل ويمكن أن يشكلوا لوبي ضغط يمكن أن نستفيد منه في بعض المواقف السياسية الدولية .
وهذا الاقتراح يكسب فيه الجميع نحن وهم ودولهم الفقيرة . وفق قاعدة الكل رابح أو رابح/رابح التي لو أشعناها في تعاملاتنا جميعها لكان هذا العالم أجمل وانتهت الصراعات فيه لأجل المادة.

فإن رأى أحدكم وجاهة في هذا المقترح فليته ينقله إلى المسؤولين الذين يعرفهم أو إلى المواقع الحكومية المعنية أو حتى المنتديات التي يمكن أن تصل محتوياتها إلى أصحاب العلاقة من ولاة الأمر .
وعذرا على الإطالة فقد استغرقني التفكير في الأمر حتى وجدت أني انتهيت في الكتابة إلى هذا الحد، وإن لم تنتهي الأفكار بعد...
فالشكر لله أولاً ثم لمن طرح الموضوع ليقدح به زناد الفكر والتأمل ..
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

الطاسه ضايعه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد ،

المشكلة هذه تشمل فئات أخرى ، لكن ما يجعلها أكثر تعقيداً بالنسبة لهذه الجنسية بالذات هو سماح الدولة لهم بالإقامة وإعطاؤهم وضع خاص تقديراً لدواعي الأخوة الإسلامية وإغاثة الملهوف حين كانوا مضطهدين في بلدانهم،
لكن إذا تم حل مشكلتهم فالفئات الأخرى مقدور عليها، لذلك يجب البدء بهم عند تصحيح أوضاع جاليات مكة،
وأنا في هذا المقام أقترح تجنيس كل من ولد وتربى في السعودية و يحمل منهم مؤهلات عليا تحتاجها البلد (على مستوى الماجستير والدكتوراه) أو يملك مهنة تحتاجها البلد ( الطب والهندسة مثلاً) ، وكل من أظهر عبقرية لافتة في مجال نافع للمجتمع .
أما الباقين فإما يساوون بالمقيمين الآخرين من حيث وجود كفيل وإقامات مرتبطة بالعمل في قطاع يخدم به المجتمع ولا يزاحم فيه أبناء البلد، وإلا فمن لم يجد من يكفله فيرحل إلى بلده مع مراعاة بعض الاعتبارات السياسية و الإنسانية والإسلامية، فمن الناحية الإنسانية فليس سهلاً أن تقتلع إنساناً من المكان الذي ولد وتربى فيه ولا يعرف سواه وأعطته أعلى سلطة في البلد الأمان والإذن بالإقامة فيه ثم تأتي إليه فجأة تقول له مع السلامة مالك شيء عندنا تيسر روح لبلدك،
ومن الناحية السياسية فالبلاد الأصلية لهؤلاء ربما ما صدقوا تخلصوا منهم لدواعي اقتصادية وعنصرية متعلقة بالدين الإسلامي المراد قمع أتباعه في تلك البلاد، فغالباً سيضعون العراقيل على عودتهم وقد يرفضونها صراحة، وقد يضطهدون من يعودون ليحجم الآخرون عن العودة ، فنعود للنقطة صفر .
ومن الناحية الإسلامية ، فالمسلم أخو المسلم لا يخذله، وهذا في تصوري ما كان في ذهن الملك فيصل رحمه الله حين استقبل أباء وأجداد هؤلاء البرماويين، كما أن ذلك الاعتبار الإسلامي المهم يرفض الظلم والاضطهاد الذي قد يطال بعض البرماويين بجريرة إجرام البعض الآخر.
وهناك اعتبارات أخرى تصعب من الأمر
فالمسألة ليييييست سهلة على الإطلاق إذ تتعدد وتتداخل فيها الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها لحفظ حق الطرفين الدولة والمجتمع الأصلي من جهة والذي من حقه الحفاظ على أمنه الاجتماعي والحفاظ على هويته الوطنية وعلى أمنه الاقتصادي، والبرماويين من جهة آخرى الذين من حقهم كبشر العيش بكرامة ومن حقهم كمسلمين التعامل الأخوي معهم...
إذن فما الحل ؟؟؟ !!!
وقد يكون الحل في أن توجه بعض الاستثمارات الخارجية التي تستثمرها السعودية في الخارج في كل الأحوال ، من فوائض الميزانية ، أقول توجه نحو بورما ، وكذلك الدول التي لدينا جاليات كبيرة من أبنائها مخالفي الإقامة ممن نريد أن نتخفف من عبئهم الاجتماعي والاقتصادي والأمني مثل نيجيريا وتشاد ومالي، نوجه استثمارات تنموية توجه لسلع تحتاجها المملكة ولا تملك موادها الخام أو تكلفة تشغيلها في المملكة أعلى (مثلاً مصانع جلديات ، مزارع رز وقمح ) تقام في هذه الدول في مقابل أن يتم توظيف العائدون إلى أوطانهم فيها بعد تدريبهم سريعاً في بلدانهم على العمل بها ، ولا بأس أن تلحق بتلك المنشآت مرافق سكنية وتعليمية ودينية ، ليمثل كل ذلك عوامل جذب تقنعهم بالعودة لأوطانهم من ناحية، والاستقرار بها عندما يرون أن هناك حياة كاملة تنتظرهم في أوطانهم يعيشون فيها بكرامة وبرخاء نسبي وهي حياة أفضل من أوضاعهم المزرية في أحياء عشوائية لدينا وبدون تعليم ولا وضع اجتماعي محترم لدينا.
كما أن دولهم ستراهم كقوة عمل ومادة استثمارية تضيف لهم، خاصة إذا ربطنا بين عدد العائدين وحجم المبالغ والمشاريع المستثمرة في دولهم . كلما زاد عدد العائدين تزيد السعودية في استثمار أموالها .
ويتبع ذلك مفاوضات جادة مع رؤساء تلك الدول المعنية بتلك الجاليات التي نريد أن نتخفف من أبنائها لدينا،
كما يتبع ذلك ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية وقانونية وغيرها تجاه من يرفض منهم التجاوب معنا أو يماطل طلباً للرشى وما شابهها، وهي أمر مهم جداً أن نجابهه بشدة وحزم وثبات ولا ننجر لشيء منه حتى يبارك الله في جهودنا تلك وحتى لا نفتح على أنفسنا باب لن نستطيع إغلاقه حين يسلط الله علينا من يمارس معنا المزيد من الابتزاز الذي لا ينتهي في كل دولة نفاوضها لأمر مشابه،
كما ينبغي توجيه حملات إعلامية جادة وصادقة موجهة لأفراد هذه الجاليات لتعريفهم بمسعانا لمصلحتهم وللاستثمار في بلدانهم لأجلهم ، و لحثهم على العودة لبلدانهم بطريقة غير مباشرة بالترغيب والإغراء بالفرص والوظائف والحياة الجديدة الكريمة المنظمة التي يمتلك فيها كل منهم مستقبلاً أكثر إشراقاً مما لو ظل لدينا هنا. ولا بأس من عرض ونشر تصورات عن نماذج افتراضية للمستقبل ونشر قصص كثيرة واقعية تصور لهم الحاضر لتجارب أفراد من نفس الجالية عادوا وعاشوا في سلام ورفاهية في دولهم الأصلية. كما لا بأس من تحمل السعودية لتكاليف ترحيلهم وإيصالهم إلى دولهم، وهي تفعل ذلك فعلاً الآن، بل ولا بأس من إغرائهم بالحصول على مبالغ مالية محددة لكل من يقرر العودة لوطنه ، فلنقل ألف دولار لكل فرد، مع أهمية التأكد من أخذ بصمات من يغادر منهم كي نضمن ألا يعود بدون داع لعودته .
هذا مع حرمان من يثبت إجرامه منهم من تلك الميزات المذكورة ، من مبلغ مالي أو سكن ، مع توجيهه لوظيفة ما ولمدرسة ما ضمن مشروعنا التنموي الاستثماري في بلده لترغيبه في العودة لبلده ولإتاحة فرصة إضافية له للتوبة والثقافة الدينية والعلمية المانعة من انغماسه في الانحراف، هذا طبعاً بعد قضائه للعقوبة الشرعية المتناسبة مع إجرامه في حق هذا المجتمع الذي عاش وسطه.
وهنا قد يقول قائل أن ذلك مكلف ، وهذا صحيح ، لكنه أقل تكلفة مادياً من تبعات وجودهم لدينا يضغطون على الخدمات وعلى اقتصاد المدن التي يتواجدون فيها بممارستهم لأعمال بسيطة لا تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ، وبعضها مدمرة للاقتصاد الوطني أو على أقل تقدير غير مفيدة فعلاً له، كما أنه أقل تكلفة بالنظر للاعتبارات الأمنية والاجتماعية والثقافية التي يمثلون عبئاً هائلاً عليها، كما أن التكلفة ستوزع على عدد من السنوات ، لأن حل مشكلة بهذا التعقيد لا يتوقع أن يتم في سنة واحدة، مما يجعل الأمر أكثر قبولاً،
شخصياً أقدر تكلفة ترحيل الشخص وفق هذه الصيغة المقترحة بستة آلاف دولار، نظراً لفقر دولهم ورخص اليد العاملة والمواد فيها، كما أن بناء مساكن بسيطة لهم في بلدانهم، ستكون أقل تكلفة من تكاليف الأراضي التي احتلوها بغير حق لدينا، وبعضها يسوى ملايين بجانب الحرمين الشريفين، ما يعني إثنا عشر مليار دولار لترحيل مليوني وافد غير مرغوب في بقائه في السعودية (مخالف للإقامة، أو غير مفيد اقتصادياً لنا) موزعة على خمس سنوات مثلاً،
في المقابل سنكسب الفراغ البشري الاقتصادي الذي سيتيح لأبنائنا العاطلين فرص عمل أكثر،و تنظيم اقتصادي أكثر تطوراً، ومساحات شاسعة من الأراضي الاستراتيجية التي احتلها هؤلاء داخل المدن وبقرب الحرمين الشريفين، وغير ذلك من مكاسب مادية ستظل معنا لمئات السنين بإذن الله لو احسنت إدارتها والحفاظ عليها.
المهم هو البدء فوراً بوضع خطة زمنية وخارطة طريق للهدف ولما نريده أن يتحقق في نهاية الأمر: تخليص بلادنا من أعباء بشرية وأمنية واقتصادية لفئات تنتمي لدول أخرى هي أولى بهم منا ولا تشكل فائدة تضيف أو تثري مجتمعاتنا.

كما أن هذا الاقتراح قد يخلصنا من العبء الإنساني والأخلاقي والديني الذي يتوجب علينا تحمله بسعة صدر ومجاهدة لأطماع النفس، هذا العبء الذي هو في الحقيقة واجب تجاه إخواننا في الدين وفي الإنسانية، ولا ننسى أن في كل كبد رطبة أجر .
كما أن الأمر لو سار كما يرام من حيث تقوى الله وتحري العدل وحسن التطبيق ونشر العلم النافع بينهم في بلدانهم كجزء من منظومة مشروعاتنا الاستثمارية التنموية في بلدانهم ؛ فلن ينتهي ولاء معظمهم لبلادنا، ويمكن عندها عد هؤلاء بمعنى من المعاني سفراء لثقافتنا العربية الإسلامية ، ينشرون ما تعلموه لدينا من دين وقيم وأخلاق ولغة ، ويدافعون عنا في أوقات الشدائد ، أمام الحملات الإعلامية المضادة لنا أوأمام من يريد ببلادنا سؤءاً في تلك البلدان، بل ويمكن أن يشكلوا لوبي ضغط يمكن أن نستفيد منه في بعض المواقف السياسية الدولية .
وهذا الاقتراح يكسب فيه الجميع نحن وهم ودولهم الفقيرة . وفق قاعدة الكل رابح أو رابح/رابح التي لو أشعناها في تعاملاتنا جميعها لكان هذا العالم أجمل وانتهت الصراعات فيه لأجل المادة.

فإن رأى أحدكم وجاهة في هذا المقترح فليته ينقله إلى المسؤولين الذين يعرفهم أو إلى المواقع الحكومية المعنية أو حتى المنتديات التي يمكن أن تصل محتوياتها إلى أصحاب العلاقة من ولاة الأمر .
وعذرا على الإطالة فقد استغرقني التفكير في الأمر حتى وجدت أني انتهيت في الكتابة إلى هذا الحد، وإن لم تنتهي الأفكار بعد...
فالشكر لله أولاً ثم لمن طرح الموضوع ليقدح به زناد الفكر والتأمل ..
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

رائعه انت افكار وحلول ممتاز بجد