مجلس الوزراء : على وزارتي الزراعة والتجارة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية

الرياض (سبق) :
وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض والتي رأسها خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله على ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية من بينها ما يلي:
1 - التأكيد على تطبيق الآليات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 11 ) وتاريخ 19 / 1 / 1429هـ ومتابعة تنفيذها وذلك لتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية .
2 - على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة .

أولا : ترتيبات على المدى القصير :
1 - على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة القيام برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين .
2 - على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراض لإنشاء مستودعات عن طريق القطاع الخاص لخزن المواد الغذائية التموينية .

ثانياً : ترتيبات على المدى المتوسط والطويل :
1 - التأكيد على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بسرعة رفع نتائج إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية الصادر في شأنه الأمر السامي رقم ( 3341 / م ب ) وتاريخ 18 / 4 / 1429هـ وإعداد تقرير شامل عن ذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال مدة لاتتجاوز ( شهرين ) من تاريخ نفاذ هذا القرار .

2 - على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية وذلك من خلال تكليف متخصصين في القطاعين العام والخاص بدراسة موضوع توفير الأمن الغذائي للمملكة وبناء المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك ودراسة الخيارات المتاحة الأخرى . ومن ثم تعد الوزارتان تقريراً شاملاً ومفصلا عن ذلك يرفع إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ( شهرين ) من تاريخ نفاذ هذا القرار .

3 - على وزارة الخارجية إعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بحيث تضمن توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتلك الاستثمارات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار .

4 - على وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى ورفع هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .

5 - التوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكة وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل .

6 - السعي لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة في مناطق المواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجال الزراعي والحيواني في الدول الأخرى وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية أو المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية .

7 - على وزارة المالية ووزارة الزراعة وضع آلية تنظم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي .
ثالثا : على وزارة المالية تقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يفي باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والقوى العاملة والتدريب وبما يضمن قيام الوزارة بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب وبخاصة مراقبة الأسعار ومتابعة تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة ( نظام البيانات التجارية ، ونظام مكافحة الغش التجاري ، ونظام المنافسة ) .

http://www.sabq.biz/inf/news.php?action=show&id=6229

مشكوره يالعميده
التنفيذ هو الاهم من اصدار القررات يعني اليه التنفيذ

الحكي بلاش
ويجيب الله مطر
أسمع كلامك أصدقك
أرى فعلك أتعجب