سأطلق على هذا الموضوع الملف الاسود او الملف المخزي وسأجمع به كل مايخص جرائم وزارة الصحة والتي تزايدت بشكل كبير وملفت في السنوات الماضيه ومنذ ان تولى الدكتور حمد المانع وزارة الصحه طبعا نعلم جمعيا ان تلك الجرائم غير مقصوده لكنها ناتجه عن استهتار ولا مبالاة بحياتنا كأفراد وجماعات مع حرصي على عدم التطرق للامور الشخصيه سواء للوزير او لأي مسؤل في الوزاره المهم كل مايخص بلاوي وزارة الصحه يتم وضعه في هذا الموضوع مع يقيني بأن احفادي واحفادكم بحول الله سيكملون تطوير وامداد هذا الملف القاتم فأرجو المشاركه.. وبسم الله نبدأ

بالصور والوثائق ( اهمال مستشفى القنفذة تبتر قدم الناشري )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقدم لكم وحصريا على المستوى الاعلامي سواء في الانترنت او في مجال الصحافة ملف كاملاً تم متابعته بشكل مباشر لمدة تزيد عن الستة أشهر مع أسرة الناشري إلى حين استقرار الحالة واكتمال الأوراق

هذه المعاناة هي لأسرة ميسورة الحال تسكن بلدة الحبيل بوادي يبه امتدت هذه المعاناة لأكثر من سبعة أشهر نقلا عن الوالد عبده الناشري الذي تجاوز سنه السبعين عاما
إليكم صورة العم عبده مع إبنه راجح شافاه الله وعافاه
صورة الرجاء الانتظار
وإليكم صورة الشاب راجح ذو السبعة عشر ربيعاً قبل بتر قدمه وبعد البتر
صورة الرجاء الانتظار

( تجدون في نهاية الموضوع صورة من التقارير الطبية التي تثبت حالة المريض
سواء تقرير مستشفى القنفذة او تقرير مستشفى النور ونرجوا المقارنة بين التشخصيص )

يقول والد المريض :
شاءت الأقدار أن يتعرض ابني راجح البالغ من العمر 17 عاما لحادث مروري على طريق الحبيل - القوز 40 كيلو جنوب القنفذة < تقريبا > ، لينقل ابني لمستشفى القنفذة العام وكانت إصابته شديدة أدخل المستشفى وبعد الفحوصات قرر الأطباء بأنه تعرض الى
• كسر في الحوض
• حالته مستقره
ثم قام المستشفى بإرسال فاكسين الأول لمستشفى الملك فهد بجده والآخر لمستشفى النور بمكة المكرمة لاستقبال الحالة ، وظل الشاب يومين في التنويم العادي وحالته تسوء أكثر فأكثر وفي اليوم الثالث لاحظ الجميع تغير ملامح المصاب وتورم قدمه اليمنى بشكل مخيف وتغير لونها إلى الصفرة ليتم نقله بشكل مباشر للعناية المركزة ومن ثم نقله إلى مستشفى النور وأثناء الكشف الطبي في مستشفى النور أكتشف الأطباء في مستشفى النور ما يلي
• بداية غرغرينه في القدم اليمنى
• الجلد متقشر الى منتصف الفخذ
• فقد تام بالإحساس والحركة في الطرف السفلي
• بروده شديدة تصل الى منطقة الرفغ الأيمن
بعد الفحص وجد الاطباء تجلطاً كاملا في الطرف البعيد من الشريان الحوضي الأيمن الخارجي والشريان الفخذي الأيمن
قرر الأطباء على الفور بأن القدم اليمنى يلزمها البتر بشكل مباشر دون تأخير لتأخر الحالة في مستشفى القنفذة وأي تأخير في إجراء عملية البتر حتى ولو لساعات قد يتسبب في وفاة الشاب راجح لتوقف الدورة الدموية أو احتباس الدم أو تجلطه في القدم اليمنى مما تسبب في تلفها وفساد الدم بها .
على الفور أغمي على والد الشاب وبعد أن فاق رفض تماما عملية البتر وأجهش بالبكاء المرير وبعد عدت محاولات وتردد المختصين وإفهامه بأن حياة ابنه متوقفة على بتر القدم وإلا ستتعرض حياته للخطر
اثر ذلك وافق والده على عملية البتر .
• * تم إجراء العملية وبتر قدمه اليمنى من فوق الركبة
• * تم عمل غسيل للكلى عدة مرات لأن الحالة كانت تستدعي ذلك
• * تم نقله إلى العناية المركزة ومتابعة الحالة عن قرب ولكن كانت عضلات الرجل ميتة وبالتالي أخذ الفريق الطبي قراراً بالبتر من الحوض لكن أسرة المريض رفضت وبعد محاولات لإقناعهم وافقوا بعد أربعة أيام .
• تم بتر كامل القدم من الحوض وأزيلت الأغشية الميتة ولكن منطقة الردف اليمنى كانت ميتة أيضا .
• تم عمل العديد من العمليات لإزالة الأغشية الميتة .
بدأت حالة المريض في التحسن وفي انتظار البرء والنمو الجيد للعضلات حتى يخضع مرة اخرى لعمليات التجميل .

سألنا العم عبده عن تعامل الأطباء في مستشفى القنفذة العام فرد قائلا
كانوا غير متفهمين مطلقا للحالة وغير مراعين لمشاعرنا فكانت ردودهم تتسم بالحدة أحيانا وألا مبالاة بحالنا وكانت إجابتهم الوحيدة هي أن الحالة مستقره
وقد عرض ابني الأكبر عليهم أن يقوم بنقل المريض مباشرة بسيارته الخاصة لمستشفى النور عندما شاهد حالته تسوء فكان الرد بأنه هو يتحمل كامل المسئولية .
لذا سلمنا امرنا لله أولا ثم لأطباء مستشفى القنفذة الذي كان منهم الإهمال وسوء التشخيص الذي جعل ولدي الحبيب وقرة عيني في اعداد المعوقين حاليا

وأضاف قائلا
إن حادث ابني وقع بتاريخ 17/7/1428هـ يوم الاثنين الساعة الرابعة والنصف صباحاً
ومستشفى القنفذة ارسل الفاكس مساء يوم الثلاثاء لمستشفى النور بأن المريض يعاني من كسر في الحوض
على الفور مستشفى النور طالب بتحويل الحالة كما توضح التقارير ولكن مستشفى القنفذة لم يرسل الحالة الا مساء يوم الأربعاء ولم يصل المريض مستشفى النور الا الساعة الخامسة تقريبا ليكتشف الاطباء في مستشفى النور ان قدم ابني قد تلفت مطلقا سكت العم عبده قليلا ثم قال
راجح بُترت كامل قدمه وأصبح الآن يصنف من فئة المعوقين جسدياً، وذلك ليس نتيجة للحادثة فالحادثة قضاء وقدر من رب العالمين، وإنما المحزن أن تحويل هذا الشاب من شعلة من النشاط والحيوية إلى رجل من فئة المعوقين كان نتيجة للإهمال وعدم الاكتراث بحياة الآخرين في مستشفى القنفذة العام
إن إبني راجح
كان يشارك ابناء الحبيل في ناديهم الرياضي
كان يشارك زملائه في المدرسة
كان يخدم والديه بكل حيوية ونشاط
كان يتنقل داخل ردهات المحافظة بكل نشاط وحيوية
كان يحلم مثل أمثاله من الشباب بحياة سعيدة بعيداً عن الإعاقة بسبب إهمال طبي

فبدلا من أن يكون مستشفى القنفذة العام مكان للعلاج وتخفيف الآلام
أصبح طريقاً إلى الإعاقة وطريقاً إلى الموت البطئ

أما الشاب راجح الناشري عندما وقفنا عليه لنسلم ونترك له المجال للتحدث عن ما في نفسه عندها أخذ جواله ليرينا صورته وهو يحمل كأس حصل عليه نادي الحبيل الرياضي . ثم قال اليوم أنا لا استطيع أن احمل نفسي إلا بمساعدة الآخرين
لقد حرمني مستشفى القنفذة العام نعمة المشي والحركة بحرية لقد دمر مستقبلي وجعلني ملازما للفراش منذ أكثر من سبعة أشهر حتى تغير لون ظهري
لقد حزن والديا كثيرا وكافة أخواني وأخواتي لقد أصبح الجميع ينظر إلي نظرة عطف وحزن وشفقه وأنا أتألم في داخلي لقد أصبحت احمل على كرسي متحرك
حتى دورة المياه لابد من مساعده دخولا وخروجاً .
لقد أصبحت احلم بأن أرى ملعب الحبيل وشبابه ودخول مقره كالسابق واللعب تارة تنس وتارة بلياردوا وتارة الجري على الأجهزة ، أحلم بأن أتنقل بحرية في أحب الأماكن إلى نفسي ، حتى العاب الكمبيوتر أصبح يأتون بها ويقربون التلفاز مني لكي أشاركهم ظناً منهم بأن هذا سيخفف عني لأقضي وقتاً ممتعاً ولكن أتذكر بها لحظات مضت كنت حراً طليقاً واليوم انا حبيس فراش كرهني قبل أن اكرهه
وملاصقاً لعكازين بجانبي لأستطيع أن احمل نفسي عليها وكرسي متحرك
اليوم أنا أصبحت ُأحمل لكي أركب السيارة كالطفل الصغير هذا من الخارج أما جروحي من الداخل فهي آلام وآلام هي أقسى وأكبر من أن أصفها كل ذلك بسبب مستشفى القنفذة العام الذي دمر مستقبلي وأحزن والدي وأسرتي .

وقد تحدث الأخ الأكبر لراجح قائلا :
نشكر منتديات وادي حلي على وقفتها معنا منذ البداية ولقد نصحنا الكثيراً بضرورة التقدم بشكوى ضد المستشفى ولقد قام الوالد حفظه الله برفع برقيه لأمير منطقة مكه المكرمة الأمير خالد الفيصل حفظه الله ثم تحولت كامل الأوراق بمشفوعاتها الى الشؤون الصحية بمحافظة جده وسيتم تحديد جلسه للمقابلة مع الخصم وهو مستشفى القنفذة العام .

ولقد نصحت منتديات وادي حلي والد المريض بأن عليه توكيل محامي معروف للمرافعة بدلاً عنهم والمطالبة بتعويض مالي للشاب لأنه فقد منفعة المشي لكي يعينه ذلك المال على بناء مستقبله كونه أصبح من عداد المعاقين
وتعويض الأسرة على معاناتها المالية والنفسية خلال مرافقة المريض أكثر من سبعة أشهر ذهابا وإيابا لأكثر من 350 كيلو متر .
ومعاقبة المخطئ لكي لا يتكرر الأمر مع ضحية جديدة

وبذلك يكون العم عبده الناشري أول المواطنين في وادي يبه ووادي حلي يقوم برفع قضية ضد مستشفى القنفذة العام والمطالبة بضرورة معاقبة المخطئ وتعويض المتضرر واسرته .

وإليكم صور من التقرير الطبي الذي ارسل من مستشفى القنفذة لمستشفى النور

الموضوع منقول للفائدة ولمعرفة ودرجة الاستهتار الذي يعانيه المواطن دون حسيب او رقيب

لا حول ولا قوة إلا بالله.

الله يصبرهم و يعوضهم خير.

الطبيب السفاح
حسبي الله عليه وعلى من تعاقد معه


http://www.anamhost.com/tabeeb/omar01/

لو نقدر نحمل حلقة 99 الماضية عن الاخطاء الطبية مرة تضيق الصدر

توني كنت بالتلفون مع سعد الدوسري وكنت اسولف معه عن الحلقة الماضيه واهنيه على روحه الوطنيه سألني قالي شفت الحلقه كامله قلت له لاء قالي برسلها لك ولا شفها في موقع صلاح الغيدان فخليني يأم العيال احاول احط رابط التحميل ان حصلته

من يريد حلقة الطبيب الجاني من 99 يجد رابط التحميل هنا:

http://www.zshare.net/download/11329992771b82c0/

الخسائر تتضاعف مع كل يوم يمر، ياوزارة الصحه
د.ناصر الحجيلان

أود الإشارة إلى أنه إثر مقالتي عن هوان حياتنا على وزارة الصحة والتي نشرت يوم الثلاثاء الماضي، تلقيت عددا من الرسائل والاتصالات من عدد من المواطنين الذين لديهم مشكلات عميقة مع وزارة الصحة. كما كتب عدد من القراء والقارئات الكرام آراءهم ومشكلاتهم في موقع الرياض نت؛ وكانت آراء جريئة استفدت منها، فلهم مني خالص الشكر.
والحقيقة أن المحصلة التي يمكن الخروج بها من ردود الفعل التي يحمل أغلبها حنقًا على الوزراة هي أن وزارة الصحة تعاني من مشكلات عميقة وصلت حدًا من الاستهتار بحياة الناس وصحتهم لدرجة يصعب السكوت عليها. ويمكن القول إن كل ساعة تمرّ وكل يوم يمضي دون حل لتلك المشكلات يعني ضياع أراوح جديدة وخسائر أكبر تحل بنا. وهذا أمر لا يمكن أن يرضاه ولاة أمرنا حفظهم الله ولا يرضاه أي مسؤول يطلع على الواقع البائس الذي تمر به وزارة الصحة.
يحق لنا أن نتساءل في كل صباح عن عدد الضحايا الجدد للأخطاء الطبية، وعن كمية المرضى الذين زادت معاناتهم، وعن عدد الأرواح التي لم يحافظ عليها بسبب الإهمال والتأخر في مباشرة العلاج.
ومما يجدر ذكره أن أي بلد يواجه حالات طوارىء في أي شأن من شؤونه كحال وزارة الصحة الآن، فإنه يسارع إلى حل تلك المشكلات لكي لا تتضاعف وتتأزم المصاعب وربما تدخل في نفق مظلم يصعب الخروج منه. وأول خطوات العلاج هو تشخيص المرض وتحديد العلة التي تعاني منها الوزارة ممثلة بالمسؤولين والمتنفذين فيها. وبعد ذلك يمكن النظر في الخطط والاستراتيجيات التي تستطيع السيطرة على الموقف المتأزم والنهوض بالوضع إلى حال أفضل.
ومن خلال ما كتبه عدد من الكتاب والكاتبات الأفاضل في عدد من صحفنا عن هذا الموضوع المؤرّق، يمكن استقراء بعض الأفكار المفيدة التي قد تسهم في التعرف على مكمن الداء. ويمكن عرض تلك المشكلات الإدارية على شكل أسئلة. فهل تعاني وزارة الصحة من نقص في التخطيط الصحي؟ أم أن خططها غير عملية؟ أم أنها مشغولة بأنشطة أخرى؟ أم أن عملها كثير ومتعدد ومتشعب؟ وإن كان عندها خطط، فهل تتابع الخطط وتنفذ وتقوّم باستمرار؟ هل هناك فساد إداري في جهاز الوزارة؟ هل تعاني الوزارة من نقص في الميزانية؟ هل صلاحياتها محدودة؟ هل قدراتها الإدارية في السيطرة على الأمور ضعيفة؟
ولو أردنا حصر المشكلات التي يعانيها الناس مع وزارة الصحة، سنجد أنها كثيرة ولكن يمكن التركيز على أبرزها مثل: الأخطاء الطبية، ضعف الخدمات الصحية بما في ذلك قدم بعض الأجهزة الطبية أو عدم وجودها في عدد من المستشفيات، ضعف الطاقم الطبي، التلاعب في المواعيد وتأخيرها، وغير ذلك. والحقيقة أن هذه المشكلات هي مشكلات إدارية بالدرجة الأولى يمكن التغلب عليها في حال وجود جهاز إداري ناجح. فمن المعلوم أن الأخطاء الطبية تعود إما إلى ضعف الكفاءة الطبية عند الطاقم الطبي، أو إلى الإهمال. والوزارة مسؤولة عن السببين كليهما؛ فضعف الكفاءة الطبية ناتج عن التعاقد مع أشخاص غير مؤهلين أو مدربين تدريبا صحيحا. والإهمال ناتج عن ضعف الرقابة والتقويم الذي تمارسه الوزارة وإداراتها على المستشفيات.
ولكي نعرف الداء الحقيقي الذي يدب في جسد الوزارة، لابد لنا من الاطلاع على ما يجري داخل هيكل الوزارة نفسه. وقد كشف عن هذا الخلل الداخلي أحد المسؤولين من داخل وزارة الصحة وهو الدكتور خالد العيبان، وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، في مقابلة معه نشرت في 24 يونيو 2006م في إحدى الصحف.
ومن خلال تلك المقابلة يمكن استعراض أربع مشكلات أساسية أربكت الوزارة وشتت تركيزها وجعلتها تصحح الأخطاء بأخطاء مضاعفة. وهذه المشكلات هي: 1- الضعف الإداري المتمثل في عدم القدرة على التنسيق والمتابعة والتخطيط والتقويم الشامل والمستمر للأعمال. وما يتبع ذلك من ضعف الجهاز التنفيذي بالوزارة وعجزه عن إنجاز الخطط الموضوعة؛ فيشير العيبان إلى ذلك بقوله: «لقد اجتمعت بأكثر من ثلاثين مدير مستشفى حكومي جميعهم غير مؤهلين لإدارة المستشفى، وهذه أقولها بكل تجرد ولقد صدمت عندما ناقشتهم عن الإدارة الصحية واكتشفت أنهم أناس غير ملمين بمفهوم الإدارة الصحية وأنا لا ألومهم فليس كل طبيب قادر على الإدارة الصحية بمعناها الحقيقي». و2- البيروقراطية في الوزارة والمنهج الروتيني في التعامل مع القضايا العالقة؛ إذ يقول العيبان بأنه: «تقبع في أدراج مكتبي موضوعات سهلة الحل إلا أن التناقض والتضارب في القرارات داخل أروقة الوزارة جعلها دون حل لأكثر من عام». و3- الازدواجية في العمل بين عدة جهات داخل الوزارة وخارجها. يقول عنها: «نخطط ونفاجأ أن هناك من يخطط معنا وهو خارج الوزارة أو تابع للوزارة في نفس الوقت وعندما نبعث بخططنا للمالية تتصادم الآراء». ويضيف: «هم من أطراف مختلفة ولكنهم يعملون تحت مظلة رئاسة معالي الوزير». و4- الفساد الإداري الذي يهدر أي جهد إيجابي للنهوض بالوزراة من عثرتها.
وقد نتج عن هذه المشكلات ضعف الخدمات الصحية وربما التلاعب في شراء الأجهزة الطبية. يقول العيبان: «في الوقت الراهن كل منطقة أخذت خصوصيتها تقريبا شفهيا من معالي الوزير، ولكن في واقع الحال هذا غير صحيح...»، ويضيف موضحًا: «المشكلة أن اللجان التي تعمل في الوزارة هي للتنفيذيين وليس للتخطيط المسبق». وهذا يكشف لنا الاضطراب في توزيع الأعمال على المسؤولين وعلى اللجان في أعلى الهرم القيادي للوزارة. فمثلا يلاحظ أن التشغيل الذاتي الذي تقوم به وزارة الصحة لم يثبت جدواه بالصورة المطلوبة؛ وقد وضع العيبان يده على مكمن الداء في قوله: «في كل مكان إذا لم يكن هناك انضباط يوجد عقاب، فإذا كان هناك اختلاسات ورشاوى يمكن أن يقضى عليها بالعقوبة ولا بد من رادع والحقيقة اننا لم نسمع عن عقوبات سوى مرة أو مرتين...». ومن الواضح أن الوزارة غير قادرة على إيقاع العقاب بأحد لأنها ببساطة لم تستطع ضبط شؤونها إداريًا؛ وكأنها حينما تسند المهام لأحد تنساه فتسند العمل نفسه لآخر، وبالتالي تحصل الفوضى الإدارية لأن الوزارة لا تعرف العمل وحدوده ولا المسؤول عنه ومقدار الإنجاز والمشكلات الطارئة والحلول والخطط المقترحة ومن يتابعها ومن يقوّمها وما هي النتائج والقرارات المرتبطة بكل عمل.
ومما ينبغي ذكره هنا أن النجاح في إدارة أي جهاز وضبط عمله يتطلب مهارات إداريّة ليس بالضرورة أن تكون تلك المهارات متوافرة في المختص. لأن المختص كالطبيب مثلا قد يكون ناجحًا في عمله الطبي ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع تسيير الأمور الإدارية بالصورة الصحيحة نظرًا لافتقاده المهارات الإدارية والسمات القيادية الناجحة في شخصيته. إنه من البديهي الإشارة إلى أن مقوّمات الكفاءة الإدارية الناجحة قد لا يكون لها علاقة بمقوّمات المعرفة المهنيّة. إننا نحتاج في من يتسلم المسؤولية الإدارية أن يملك الوعي والقدرة على وضع الخطط والبرامج ومتابعتها وتشكيل اللجان والهيئات المتخصة وتقويم الإنجاز، في حين أننا نحتاج الطبيب أو المختص للعمل في العيادة ومعالجة المرضى أكثر من حاجتنا له في عمل إداري لايحسنه.
جريدة الرياض

احدى فضائح وزارة الصحه
صحيفة الوطن يوم الاربعاء 3 صفر 1428هـ العدد ( 2336)
تقارير فنية تؤكد عدم مواءمة 500 سيارة إسعاف جديدة للاستخدام
الدمام: فهد العيلي

اكتشفت وزارة الصحة مؤخرا أنها اشترت 500 سيارة إسعاف من شركة سيارات شهيرة غير صالحة للاستخدام.
وكشف مصدر بالوزارة أن وزارة الصحة تلقت تقارير فنية متلاحقة من عدد من مديريات الشؤون الصحية في الشرقية والمدينة المنورة وجدة والطائف تجمع على عدم صلاحية السيارات الجديدة التي لم يمض على شرائها عدة أشهر حيث تم تسجيلها على أنها إنتاج عام 2005 م وسجلت التقارير الفنية عدداً من الملاحظات على السيارات الـ500.

وعلمت "الوطن" أن أبرز الملاحظات الفنية تتلخص في أن السيارات أصلاً مخصصة لأغراض نقل البضائع وتستخدم غالباً في أسواق الخضار والفواكه وتتسع لراكبين فقط مما يتعذر معها استخدامها لنقل المرضى والمصابين، بالإضافة إلى عدم توفر قواعد السلامة المتعارف عليها لسيارات الإسعاف وضعف محركاتها وبطء حركتها واعتمادها على وقود "الديزل" الذي لا يتوفر في معظم محطات الوقود وهذا لا يتناسب مع متطلبات الخدمات الإسعافية التي تتطلب القوة والسرعة والتجهيزات المتكاملة.

كما أشارت تقارير فنية إلى ضعف الكابينة الخلفية حيث تم تصنيعها من "الفيبرجلاس" وقوائم معدنية خفيفة تم تثبيت أجزائها بمادة "السليكون" مما يجعلها عرضة للتفكك بالإضافة إلى تثبيت الأبواب ومفصلاتها والجوانب الخلفية بشكل ارتجالي مما يهدد بسقوطها في أي لحظة.

كما أن الكبينة التي تحتوي على الأجهزة الطبية والمعدات التي تساعد على إنقاذ المريض معزولة تماماً عن مقصورة القيادة مما يحول دون اتصال السائق بالطاقم الطبي عند أي طارئ، أو الحاجة إلى خفض السرعة أو التوقف أو غير ذلك.

وعلمت" الوطن" أن وزارة الصحة تعتزم مقاضاة الشركة الموردة خلال الأسابيع المقبلة بعد اكتشافها عدم صلاحية السيارات المستخدمة معتمدة على التقارير الفنية والشكاوى المتكررة من المستخدمين خاصة أن خسائر الوزارة قاربت 25 مليون ريال.
تبرير وزارة الصحه
من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني أن تكون السيارات التي اشترتها وزارة الصحة غير صالحة للاستخدام، وقال إن تقنية سيارات الإسعاف عموما تصمم حسب الطلب وهي مكلفة وتجهيزاتها معقدة وتتراوح قيمتها بين 100 - 300 ألف ريال، وهي تختلف في أحجامها ومهامها، مضيفاً أن وزارة الصحة تعاقدت على هذا النوع من السيارات مؤخرا، ومواصفاتها تناسب الاستخدام داخل المدينة وتتمتع بمواصفات فنية عالية.
وأكد أن هذه المواصفات منصوص عليها في العقد، وإذا ثبت أن الشركة أخلت بالعقد فلن تتهاون الوزارة في مقاضاتها