تسفير سوري.. تجاوز الإشارة الحمراء

كتب عبدالله النجار:
قرار ابعاد أي وافد يتجاوز الاشارة الحمراء، طبقته وزارة الداخلية عمليا قبل مرور 72 ساعة على صدوره رسميا.. وضحيته الاولى سوري يدعى »أ.م« ويبلغ من العمر 22 عاما.
السوري »أ.م« حررت له مخالفة مباشرة في محافظة الفروانية، واقتيد الى الادارة العامة لتنظيم المرور.. وبعد اجراءات قانونية معه، رافقه رجال امن الى مسكنه لانهاء ارتباطاته الرسمية واخذ اغراضه ومستحقاته، وبعد ذلك وقع المدير العام للادارة اللواء محمد الدوسري قرار ابعاده استنادا الى قرار وزارة الداخلية الاخير.
واحيل »أ.م« الى ادارة الابعاد التابعة للادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية تمهيدا لترحيله على اول طائرة تغادر الى سورية.

نقلاً عن الوطن الكويتية
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...9198&pageId=26

تاريخ النشر: الجمعة 18/4/2008

هههههههههههه
طلع الخبر في الكويت
ماهو عندنا

والله انه ارتسمت على وجهي علامات الابتسامة والرضا

وآخرتها بالكويت

عاد مهوب لهالدرجة ، تسفير مرة وحدة؟؟؟

ياكثر إللي راح يتسفروا لو طبق هذا القانون عندنا.

و لو قلنا السعوديين ما راح يتأثروا بهذا القرار نقول ممكن يتسفروا كل لديرته .. إللي من الرياض و قطع إشارة في الشرقية يردوه الرياض و إللي من الجنوب و قطع إشارة في جده يردوه الجنوب.

خاصة من هم مرتبطون بجامعات أو وظائف .. يرحلون عقابيا لفترة من الزمن و إن عادوا يرحلون نهائيا.

وراء القرار هدف لانعلم عنه

تصفية الاجانب من الكويت

فكره حلوه ليتها تطبق

شكركم جميعا على الإضافة
ولكن تعليق اخونا ابو هشام
كان الاطرف
واما لو يطبق اقتراح ابو هشام
بنشوف باصات تنقل في المخالفين
بين المناطق

عندنا يسرق الاجنبي ونوقفه ويجي واحد يكفله ويطلع

اما اللي يطوف الاشاره ، يعطي مخالفه ويمشي من الشاااااااااااااااارع مايجيه شي


( رهيب قرار المرور الاخير ) سجن لقطاع الااشارات

الإشارة الحمراء كابوس يطارد المقيمين في الكويت!



عبدالله العتيبي
«عيب»...
هذا أبسط ما يمكن أن يقال عن قرار وزارة الداخلية الأخير، القاضي بإبعاد المقيم عند تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، وهو قرار ينتمي الى حقبة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، ومفارقات الدكتاتور الأوغندي عيدي أمين الذي طلب من المقيمين البيض حمل كرسيه وهو يتجول في بلاده، أو كما يحصل حالياً في إسرائيل بمنع الفلسطينيين من استخدام طرق مخصصة للمستوطنين الإسرائيليين فقط!

لا نعلم... هل ستبعد الشرطة، مثلا، السفير الأميركي أو البريطاني وسواهما من السفراء العرب والأجانب لو تجاوز أحدهم الاشارة الحمراء بقصد أو من دون قصد؟ وماذا لو فعلها سهواً مستشار في مجلس الوزراء أو الديوان الأميري، أو طبيب عربي خرج مجهداً من عمله في ساعة متأخرة، وربما شخص غير كويتي متزوج من كويتية أو العكس؟ فالداخلية بقرارها تبعده عن أسرته، أو تبعد أي شخص مقيم في الكويت، لديه ارتباطاته الأسرية والمعاشية... وحياته الخاصة.

القانون المذكور ليس مخالفاً لحقوق الإنسان فحسب، بل مخالف للدستور الكويتي، الذي كفل حق التقاضي للجميع، مواطنين ومقيمين، كما يسلب حق الانسان في الحصول على محاكمة عادلة، وفقاً لكل الأعراف الدولية، ويعتبر القرار بمنزلة حكم الاعدام لأسر بكاملها، وقتل لطموحات الانسان، مهما كان جنسه أو هويته. وإخلال بمبدأ المساواة بين المواطن والمقيم، فضلاً عن معارضته لجميع الاديان السماوية، وفي مقدمتها الإسلام، وقول الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام: «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى».

«إحنا ناقصين؟»... ألا يكفي الكويت سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان، ومكانتها «المرموقة» في اللائحة السوداء في المنظمات الدولية بتهمة «الاتجار بالبشر»... التي عانى المسؤولون كثيراً لدحضها، بلا طائل؟ ولعل الحكومة تثبت من جديد أنها ليست أهلاً للثقة، وتجعل المواطن يتخوف حقاً من استفرادها بالسلطة، في غياب مجلس الأمة، وربما لو طال غياب السلطة التشريعية لأتحفتنا الحكومة بكثير من القوانين المنافية لحقوق الانسان، وحجز الحريات، كما فعلت عند تفعيل قانون التجمعات السيئ الذكر.

إذا كانت وزارة الداخلية تسعى الى ردع المخالفين، فعليها أن تتوجه الى الكويتيين، الأكثر تجاوزاً للقوانين، في المرور وسواه، بدلا من التركيز على المقيمين المسالمين، الذين ساءهم القرار كثيراً ومس مشاعرهم وعائلاتهم، وأصابهم بالهلع. ويبدو أن الحوادث المرورية ستزداد عند التقاطعات، لأن أي مقيم لابد انه سيتمهل بصورة مبالغ فيها عند اقترابه من الاشارات الضوئية... ولمواجهة هذه المشكلة، نقترح على وزارة الداخلية سحب رخص القيادة من المقيمين ومنعهم من قيادة السيارات، وتوفير سيارات نقل جماعي لنقلهم الى أماكن عملهم، شرط أن يكون السائق... كويتياً!

نقلا عن جريدة "الجريدة" الكويتية


http://www.alarabiya.net/views/2008/04/19/48541.html

السلام عليكم
حتى في منطقة الرياض
صدر قرار مشابه لهذا القرار
وخص به سائقي الليموزين
وينص على ابعادهم في حالة
ارتكابهم مخالفات جسيمة
وأنا مع مثل هذه القرارات