المرشح يجب ان تكون له مساهمات خدمية أو ينوي الدخول في برامج تحقق رضا المستهلك
الاعلان عن جاهزية صناديق الاقتراع للتسابق على عضوية جمعية المستهلك خلال شهرا

سامي العثمان


الرياض - محمد طامي العويد:
أكد ل"الرياض" أعضاء داخل جمعية حماية المستهلك السعودية، انتهاء التحضيرات الأخيرة للبدء بانتخاب أعضاء مجلس الجمعية وأعضائها العاملين، وقالوا أن صناديق الاقتراع وخلال شهر واحد ستكون جاهزة لاستقبال أصوات الناخبين، منوهين إلى أن آليات الانتخاب ستكون على غرار المجلس البلدي غير أن أدوارها ستكون أكثر تحركاً وفاعلية، فيما قالوا إن الرسم المالي للعضو العامل داخل الجمعية قرر بشكل مبدئي أن يكون بحدود الألف ريال.

وأكد أن آلية الانتخابات هيأت وفق مسارات تعطي أحقية الانتخاب لمن يحمل مساهمات وبرامج خدمية أو ينوي الدخول بشكل جدى ومعلن في أنشطة تحقق رضا المستهلك ويبحث في حقوقه، مضيفين أن الجمعية ستكون صوتاً للمستهلك لإيصال مطالبه للجهات ذات العلاقة كما هي الغرف التجارية التي تقوم بإيصال أصوات التجار، منوهين إلى أن الحماية كما هو في مسمى الجمعية لا يعني الحماية المطلقة، بل هو مسمى مجازي يهدف أولاً لأن يعي المستهلك أهمية دوره في حماية نفسه قبل حماية أطراف أخرى.
ولم يغفل الأعضاء الدور الذي تلعبه المرأة ضمن الأعضاء المنتخبين داخل الجمعية ،، مؤكدين على حق المرأة في الانتخابات إكمالاً للدور الذي ستقوم به لخدمة المستهلك عموماً، وقالوا إن الدور القادم للمرأة مهم في ظل الدور الاستهلاكي للمرأة كربة بيت، وفي ظل الظلم الذي تتعرض له المرأة المستهلكة كما هو الرجل المستهلك مع خلو جهات الرقابة من مفتشات ومراقبات نسائيات يقمن بالرقابة على المراكز التجارية المغلقة ودور الأزياء والتجميل النسائية.
وأوضح الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الخليفة عضو المجلس التأسيسي لجمعية حماية المستهلك أن الإعدادات الخاصة بانتخابات الجمعية في مراحلها الأخيرة، متوقعاً بدء العملية الانتخابية خلال شهر من الآن، وقال إن التحضيرات لم تتجه لآلية الانتخابات بشكل كلي بقدر ما كان القصد منها هو تهيئة الفرصة لانتخاب أعضاء كفء قادرين على المواجهة وإقناع الرأي الرسمي والعام بأهمية النظر في بعض المسالك التجارية والدعائية الجارفة والتي أفرزها عصر التجارة الحديث وأضرت - ولا زالت - بالمستهلك.
وعن المطالبة بدور المرافعة والتقاضي نيابة عن المستهلك والتي يطالب بها البعض بأن تكون من ادوار الجمعية بالرغم من أنها لم تذكر من ضمن اختصاصات الجمعية بحسب التنظيم الصادر بشأنها قال الخليفة إن التنظيم وبالرغم من أنه لم يذكر دورا للجمعية داخل ساحات التقاضي، غلا أنه لم يمنع ذلك بشكل صريح، موضحاً أن القيادة وباستراتيجياتها الحكيمة ارتأت عندما أقرت تاسيس الجمعية أهمية خلق التوازن أمام مطالب التجار التي عادة ما يستطيعون إيصالها للمسئولين وذلك عبر الغرف التجارية كمثال وقال إن الجمعية ستكون عما قريب مهيئة بكل ثقلها لتكون في الجانب الآخر من الميزان لإيصال مطالب المستهلك، مضيفاً أن المستهلك عانى كثيراً دون وجود لمن يبحث في حقوقه بشكل متخصص.
وعاد الدكتور الخليفة ليقول نحن لسنا بحاجة للترافع بقدر ما نحن بحاجة لمتابعة تفعيل القوانين الصادرة، مؤكداً أن الجهات المرتبطة بالتنظيم التجاري والرقابي والقياسي لحماية المستهلك موجودة وقادرة على درء كل السلبيات التي أضرت بالمستهلك، غير أنه أوضح أن دور الجمعية ينصب للمطالبة بتفعيل هذه القوانين وإطلاقها بصورة شاملة ومفهومة ومعلومة لدى المستهلك.
وقال سامي العثمان عضو المجلس التأسيسي لجمعية حماية المستهلك أن الأعضاء المرشحين لتولي عملية التنظيم الأولية للجمعية والإعداد لعملية الانتخابات اجتمعوا اجتماعهم الأول والثاني، موضحاً أن الاجتماعات خلصت إلى وضع آلية للانتخابات تم الموافقة عليها بالإجماع، وقال أن الخطوة الانتخابية التي ستنطلق خلال أقل من شهر ستكون دعوة إعلامية واسعة لكل الأطياف ومن جميع فئات الشعب لانتخاب من يروه صالحاً للقيام بهمام الدفاع عن مطالبهم.
وأوضح العثمان أن أسلوب وإجراءات العملية الانتخابية التي ستنطلق في الأيام القادمة تم استقاءها من جمعيات عربية سبقتنا في هذا المجال كتجربة الانتخابات جمعيات حماية
المستهلك في المغرب ومصر والأردن، مؤكداً أن التحضيرات داخل الجمعية المنتظرة مكتمل ويسير بصورة جيدة، منوهاً بالدعم الذي لقيته الجمعية سواء من وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور هاشم يماني أو من عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، منوهاً أن زينل يحمل أجندة كبيرة لمواجهة الأسعار والتضخم وقال أن ذلك ما يجعل التوقع كبيراً بالانطلاقة الجيدة بإذن الله للجمعية حال بدء أنشطتها.
وعن أدوار الجمعية القادمة في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار أوضح العثمانأن ضبط الأسعار لمنتجات ما هي حلول وقتية لا تؤدي الغرض منها، غير أنه أوضح أن الجمعية مطالبة بمتابعة الأسعار والنوعية والجودة والضمان وتعزيز حرية الاختيار والبدائل ومن ثم خلق ثقافة شرائية واعية لتكون هي الدرع الواقي لكثير من سلبيات السوق.
وفي سؤال عن دور الجمعية في ضبط بعض الممارسات والمطالبات للضغط أو المقاطعة لبعض المنتجات التي غالت في أسعارها، وهل ستتولى الجمعية احتواء وتولي زمام هذا الضغط وإطلاقه بصورة منضبطة وقانونية، وهل ستتعاقد الجمعية مثلاً مع إحدى مكاتب المحاماة المعروفة لتولي مثل هذه الأمور ولبعض الأزمات الاستهلاكية، أكد العثمان أن التأكيدات حول ذلك سابقة لأوانها وقال تحن الآن بانتظار ما ستسفر عنه انتخابات الجمعية ليكون لكل عضو الحق في عرض إستراتيجيته القادمة ولما يخدم المستهلك.
وبالرغم الصعوبات والتحديات القادمة والتي ستواجه هذه الجمعية وهي تؤدي أعمالها، وفي مقدمتها غياب التنظيم والرقابة الدائمة والعقوبة الصارمة للعديد من الجهات المرتبط عملها بالمستهلك رغم اجتهاداتها الملموسة، إلا أن الكثير من المراقبين يؤكدون بأنه ليس هناك ما يمنع بأن تحقق الجمعية شيئاً من الطموحات في بداياتها على الأقل، إذا ما تمتعت بعضوية خبراء اقتصاديين وتنمويين قادرين على تقديم كل ما يخدم المستهلك ويجعل الجمعية تؤدي أدوارها بما يخدم العلاقة العادلة بين المستهلكين والمنتجين والتجار.

فيما أكد بعض المتخصصين أن الهم الأكبر الذي لا بد وأن يعترض طريق الجمعية وهي تؤدي واجبها تجاه المستهلك، هو ذلك التطبع الذي انتهجه الكثير من المستهلكين في تعاملهم السلبي مع السلع والمنتجات، منوهين بالدور التوعوي المطلوب للجمعية في تغيير اتجاه هذا السلوك وتحويله لاستهلاك إيجابي يصر بقوة على اقتناء السلع ذات الجودة وينبذ بنفس الإصرار التعامل مع المقلد والمغشوش والرديء.

http://www.alriyadh.com/2008/03/15/article325999.html

لابد من توفر شرط لانجاح الجمعية
يمنع انضمام اي تاجر للعضوية الجمعية

الله يوفقهم واهم شي لا يكون مثل التسابق على انتخابات المجلس البلدي والناس مستبشرين خير وفي النهايه اتضح ان المسأله لاتتعدى كونها مجلس وجاهه اجتماعيه ومنصب فقط لاغير

ايه تقل بيطلع منهم خير
صندوق او كرتون
الاهم ان دورها لا بعد اكثر من تنويري (لمبة ام 20 شمعة)

شمس تطلع خبر يبان

" فيما قالوا إن الرسم المالي للعضو العامل داخل الجمعية قرر بشكل مبدئي أن يكون بحدود الألف ريال."
ترشيح .........أنتخابات ....... دعايات ........... وفلوس
.................................................. .........................
الأعضاء أما تاجر مارايح يواجه أبناء جنسه....ويحارب رزقه.......
أو مدلع من الفئة المخملية اللي معيار الغلاء عنده أسعار باريس ولندن ....
أو طالب وجاهة .... غالباً مامن وراه خير.......
.... الفرق عن المجلس البلدي هذي المرة أنهم زادو الحريم .......؟؟
.........................؟