ما نصيب متقاعدي القطاع الخاص من الزيادة؟

صدرت قرارات الخير من مجلس الوزراء يوم الاثنين 19 محرم 1429هـ وما تضمنته من زيادات في الرواتب والمعاشات وتخفيضات في الرسوم هدفت الى معالجة حالة التضخم الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. وقد ساد الفرح والاستبشار قلوب جميع المواطنين وانا واحد من الفرحين. وقد تلقت الجمعية الوطنية للمتقاعدين كما من المكالمات في اليوم التالي.
هذا الكم من المكالمات التي لاتزال تتوالى قد جاءت من مصدرين: المصدر الاول هو متقاعدو القطاع الخاص بشكل عام والمصدر الثاني ذوو المعاشات المتدنية من متقاعدي القطاع الحكومي، وهؤلاء واؤلئك يتصلون بالجمعية ويقولون بصريح العبارة: نحن مسرورون مما صدر من قرارات رشيدة من دولة راعية كريمة، لكننا شعرنا مباشرة بعد صدور هذه القرارات المباركة بان مطالباتنا السابقة وطول انتظارنا هي رسالة لم تصل الى والد الجميع ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز الذي تميز بحب شعبه فأحبه وقدره الجميع.
المتقاعدون من القطاع الخاص يظهرون في رسالتهم شيئا من المرارة وهم يتحدثون الى الجمعية ويقولون انهم لم يستفيدوا من المكرمة الملكية السابقة حتى اقتصرت زيادة الـ(15بالمائة) على موظفي ومتقاعدي القطاع الحكومي باستثناء ذوي الحد الادنى من المعاشات التي رفعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى (1725) بدلا من 1500 ريال وانهم لم يشملوا باقرار الاخير الخاص بزيادة الـ(5 بالمائة) ولا بقرار تخفيض رسوم الخدمات الحكومية مثل جواز السفر ورخصة السير والقيادة ورسم اقامة السائق والعاملة المنزلية، في حين انهم اناس اخلصوا في خدمة وطنهم واسهموا في بناء نهضته.
لذا فانهم يطالبون الجمعية بايصال صوتهم الى ولاة امر هذه البلاد المباركة والجمعية بدروها تتقدم الى ولاة الامر وتلتمس لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ليتساوى متقاعدو القطاع الخاص بأقرانهم من متقاعدي القطاع الحكومي حيث انهم لم يستفيدوا من المكرمة السابقة ولا من القرارات اللاحقة الأخيرة وغلاء المعيشة صعوبة تواجه الجميع في الوقت الحاضر.
أما ذوو المعاشات المتدنية من متقاعدي القطاعين الحكومي والأهلي. ونعني من تقل معاشاتهم الشهرية عن ثلاثة آلاف (3000) ريال سواء من حصل او لم يحصل على زيادة الـ(5 بالمائة) فإن هذه الزيادة بالنسبة لهؤلاء قليلة ولا تحل مشكلة غلاء المعيشة الراهنة، وذلك لأمر واضح وبسيط ودلالته ان نصيب ذوي الحد الأدنى من المعاشات (1725) وهم فئة تعول اسر لا يستهان بعددها من المتقاعدين يقل معاشه عن ثلاثة آلاف (3000) ريال فان نصيبه من الزيادة الناتجة عن الـ(5 بالمائة) لاتبلغ مائة وخمسين (150) ريالا. فهل هذا القدر من الزيادة قادر وكاف لمواجهة غلاء المعيشة لدى هذه الفئة؟
وهذا سؤال لوزير المالية والسادة أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى.
إن هؤلاء المتقاعدين بحكم المواطنة اصبح لهم حق على الدولة وعلى المجتمع فيما اسلفوا في الأيام الخالية، والدولة - بفضل الله - كريمة رحيمة وميسورة، لذا فإن ذوي المعاشات المتدنية من متقاعدي القطاعين الأهلي والحكومي ينتظرون لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين تواسي المحتاج وتخفف معاناة الغلاء وتوفر كرامة العيش لكل ابناء الوطن. والله ولي التوفيق والقادر عليه.
د. علي بن أحمد السلطان
http://www.alyaum.com/issue/article....1&I=562847&G=4

سواء خاص او حكومي حالهم ردي