بسبب انخفاض المحاصيل وتقييد الدول لصادراتها وتدني الدولار
«التجارة»: موجة ارتفاع تبلغ 30% في أسعار العام الجديد
واس ـ الرياض
أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها التمويني السنوي عن متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال عام 1428هـ بالمقارنة مع عام 1427هـ.وأوضح التقرير أسباب ارتفاع وانخفاض هذه السلع التي يتم رصدها من قبل الوزارة بصفة أسبوعية في مختلف مناطق المملكة التي بها فروع ومكاتب للوزارة، حيث بين أن أسعار الأرز الأمريكي استمرت بالارتفاع خلال عام 1428هـ بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجةً لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الايثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة 45 كجم في بلغت نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام 6 ر 23 بالمائة. وأفاد بانه تواصل كذلك ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده حيث بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس 45 كجم خلال نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام 52 بالمائة في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة 45 كجم خلال نفس الفترة 8 ر 51 بالمائة. وتوقع التقرير استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام مبلغ 1400 دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر 2007م بنسبة 33 بالمائة. أما الصنف الثاني والذي يطلق عليه بذره 11 / 21 فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر 2007م 1300 دولار للطن ، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث بوسا في شهر أكتوبر 2007م 950 دولارا للطن وارتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر 2007م إلى 1200 دولار للطن بنسبة زيادة 3 ر26 بالمائة كما ارتفع سعر الصنف الرابع شربتي من 750 دولارا للطن مع بداية الموسم الجديد في أكتوبر 2007م ليصل إلى 850 دولارا في ديسمبر 2007م بنسبة زيادة 3 ر 13 بالمائة وارتفع سعر الصنف الخامس البرمل من 430 دولارا للطن في شهر أكتوبر 2007م ليصل إلى 500 دولار للطن بنسبة زيادة 3 ر 16 في المائة. وأوضح التقرير أن هذه الزيادات جاءت بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول أهمها إيران والعراق ودول الاتحاد الأوروبي. وبين تقرير وزارة التجارة والصناعة أن أسعار الأرز الباكستاني استمرت بالارتفاع أيضاً خلال الموسم الجديد حيث بلغت أسعار الصنف الأول السوبر 1000 دولار للطن بزيادة قدرها 25 بالمائة عن أسعار استيراده في الموسم الماضي، وارتفعت أسعار الصنف الثاني 385 إلى 600 دولار للطن بزيادة عن أسعاره خلال الموسم الماضي بنسبة 1ر9 بالمائة وارتفعت أسعار الصنف الثالث B . A . K بنسبة زيادة 9ر57 بالمائة بالمقارنـة مع أسعاره خلال الموسم الماضي. أما فيما يخص اسعار السكر فأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أن متوسط أسعار السكر شهد استقراراً خلال عام 1428هـ وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة 50 كجم انخفاضاً طفيفاً نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته 9 ر0 بالمائة. وأكد التقرير أن تتعدد أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية بالمملكة وتنوع مصادر استيراده جعل هناك تباين في نسب ارتفاع أسعار هذه الأصناف وفقاً لمصدر الاستيراد حيث شهدت أسعار حليب «نيدو» خلال عام 1428هـ ثلاثة تغيرات بالأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة 1800 جرام في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام 35 بالمائة، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم 1800 جرام لنفس الفترة بنسبة 2ر16 بالمائة وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست 1800 جرام بنسبة 2 ر17 بالمائة. وحول أسعار الزيوت النباتية أوضح التقرير أن الزيوت النباتية شهدت خلال عام 1428هـ ارتفاعاً في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى 12 بالمائة نتيجةً لارتفاع الطلب العالمي وخصوصاً من الهند والصين وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الايثانول. أما أسعار لحوم الدواجن فأشار التقرير إلى أنها شهدت ارتفاعا متوسطا بنسب وصلت إلى 5 ر9 بالمائة بسبب إتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة وإتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الايثانول مما سبب ارتفاعاً في أسعار أعلاف الدواجن. وبين تقرير وزارة التجارة والصناعة أن متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى الاسمنت والشعير والحديد خلال عام 1428هـ شهد عدة تغيرات حيث ارتفع متوسط أسعار الاسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني بسبب زيادة الطلب على الاسمنت حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 1428هـ دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الإنتاج وهي مصنع اسمنت الرياض ومصنع اسمنت المدينة المنورة ومصنع اسمنت نجران ومن المتوقع أن يسهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الاسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار. وافاد التقرير بأنه في عام 1428هـ ارتفع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغت 89 بالمائة في آخر العام بالمقارنة مع بدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية بالارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير، وعلى ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريالا للطن إلى 500 ريالا للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محدداً لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير. أما أسعار الحديد فقد شهدت في نهاية العام ارتفاعاً في الأسعار نتيجةً لزيادة تكلفة إستيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها. وأفاد تقرير وزارة التجارة والصناعة بان الوزارة بناء على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة استمرت بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية إلى جانب عقد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني خلال عام 1428هـ العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة حيث اكد معاليه خلال تلك الاجتماعات حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تسهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها ، كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الاستفادة من الحجم الكبيرللسوق السعودي وما يمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي. وحث معاليه التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كافٍ من كافة السلع الغذائية الأساسية في المملكة وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية. وأبرز التقرير متابعة الوزارة لهذه الموضوعات بكل اهتمام وانها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة. وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أنه في ظل متابعة الوزارة للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال عام 1429هـ بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة ويأتي سبب ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو الاستفادة من بعض المساحات المزروعة من خلال تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أومن الطاقة ، وقيام بعض الدول بتقنين صادراتها أوإلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، بالإضافة لتدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى.

http://www.alyaum.com/issue/article....12622&I=550093

"التجارة" تفاجئ المستهلكين بتوقعها زيادة أسعار السلع الغذائية التموينية 30 %

- محمد البيشي من الرياض - 27/12/1428هـ
توقعت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية في السوق السعودية خلال العام المقبل (1429هـ) بنسب تراوح بين 20 و30 في المائة، مرجعة ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وتقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقالت الوزارة في تقريرها السنوي الصادر أمس، إنه في ظل متابعتها التطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنها تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب مزيدا من التركيز من قبل التجار على الاستفادة من كبر السوق السعودية وما تمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع، وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي.
وأكدت الوزارة أنها حثت التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من جميع السلع الغذائية الأساسية في المملكة، وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير أن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام، وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقعت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية في السوق السعودية خلال العام المقبل (1429هـ) بنسب تراوح بين 20 إلى 30 في المائة، مرجعة ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وتقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقالت الوزارة في تقريرها السنوي الصادر أمس إنه في ظل متابعتها التطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنها تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب مزيدا من التركيز من قبل التجار على الاستفادة من كبر السوق السعودية وما تمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي.
وأكدت الوزارة أنها حثت التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من جميع السلع الغذائية الأساسية في المملكة، وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير أن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة.
وكشف تقرير الوزارة التمويني السنوي عن متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال عام 1428هـ مقارنة بعام 1427هـ، أن أسعار الأرز الأمريكي استمرت بالارتفاع خلال عام 1428هـ بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجة استغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول، وقد بلغت نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة 45 كيلو جراما نهاية عام 1428هـ مقارنة بمتوسط سعريهما بداية عام 23.6 في المائة.
كما تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس 45 كيلو جراما خلال نهاية عام 1428هـ مقارنة ببداية العام 52 في المائة، في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة 45 كيلو جراما خلال الفترة نفسها 51.8 في المائة، ويتوقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه، حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز، الذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام مبلغ 1400 دولار للطن، بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2007 بنسبة 33 في المائة.
أما الصنف الثاني الذي يطلق عليه "بذرة 11/21" فقد بلغت أسعاره في السوق الهندية خلال بداية الموسم الجديد في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 (1300) دولار للطن، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث "بوسا" في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 (950) دولارا للطن وارتفع سعره ليصل خلال كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى (1200) دولار للطن بنسبة زيادة 26.3 في المائة.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادات جاءت بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول، أهمها: إيران، العراق، ودول الاتحاد الأوروبي.
وشهد متوسط أسعار السكر بحسب التقرير استقرارا خلال عام 1428هـ، وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة 50 كيلو جراما انخفاضا طفيفا نهاية عام 1428هـ، مقارنة ببداية العام بلغت نسبته 0.9 في المائة، فيما تباينت نسب ارتفاع أسعار أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية، إذ شهدت أسعار حليب النيدو خلال عام 1428هـ ثلاث تغيرات في الأسعار بسبب تكلفة الاستيراد، وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة 1800 جرام نهاية العام مقارنة ببداية العام 35 في المائة، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم 1800 جرام للفترة نفسها بنسبة 16.2 في المائة، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست 1800 جرام بنسبة 17.2 في المائة.
وتابع التقرير استعراضه لأسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت النباتية شهدت خلال عام 1428هـ ارتفاعا في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق بنسب وصلت إلى 12 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي خصوصا من الهند والصين وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الإيثانول.
وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى 9.5 في المائة بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الإيثانول مما سبب ارتفاعا في أسعار أعلاف الدواجن.
وأقر التقرير بأن متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى (الأسمنت، الشعير، الحديد) شهد خلال عام 1428هـ عدة تغيرات فقد شهد متوسط أسعار الأسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعا في الأسعار بسبب زيادة الطلب على الأسمنت حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 1428هـ دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الإنتاج وهي مصنع أسمنت الرياض ومصنع أسمنت المدينة المنورة ومصنع أسمنت نجران، ومن المتوقع أن يساهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الأسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابيا على استقرار الأسعار.
وشهد عام 1428هـ ارتفاع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية 89 في المائة في آخر العام مقارنة ببدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية في الارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير.
وأشار التقرير إلى أنه وفي ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريالا للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن، ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة، وفي ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محددا لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير، وشهدت أسعار الحديد في نهاية العام ارتفاعا في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها.
وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أنه بناء على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة فقد استمرت الوزارة بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية، كما تضمن التقرير أن الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة عقد خلال عام 1428هـ العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة وخلال تلك الاجتماعات أكد معاليه حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تساهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها.
ويأتي تقرير وزارة التجارة والصناعة بعد أن كانت بيانات حكومية قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع عن 5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليسجل أعلى مستوياته في عشرة أعوام على الأقل بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات والسلع الغذائية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة أن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 5.35 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من 4.89 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضيين.
وأوضحت البيانات حينها أن الإيجارات قفزت بمعدل سنوي بلغ 11.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بـ 11 في المائة في الشهر الذي سبقه, بينما زادت تكلفة الغذاء والمشروبات 7.5 في المائة مقابل 7.2 في المائة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=110347