طالبوا بسرعة تدخل "التجارة" تزامنا مع جني محصول 2007 في نوفمبر المقبل
اقتصاديون ومستثمرون سعوديون يتهمون التجار بالتواطؤ في قضية ارتفاع الأسعار

دبي-الأسواق.نت

اتهم اقتصاديون ومستثمرون التجار السعوديين بعدم إبداء الجدية لحل أزمة غلاء الأسعار، وزادوا أن بعضهم قد ساهم في هذا الغلاء واستغلاله، مشيرين إلى أن الزيادة التي طالت الأسعار تنقسم إلى قسمين: زيادة مبررة، وأخرى غير مبررة. والأخيرة التي يعتبرونها غير مبررة هي التي استغلها بعضهم ببيع مخزون العام الماضي من الأرز كمثال وفق نسب غير معقولة بلغت زيادتها 80%.

وأبانوا أن هؤلاء التجار لم يبذلوا أي جهد ولم يحاولوا مراجعة المصدر ومفاوضته أو الضغط عليه، كونهم يعتبرون شريكا له، وهم أقدر من غيرهم على احتواء مثل هذه الأزمة والخروج بعمل نبيل ووقفة صادقة لن ينساها لهم الشعب السعودي، بل إنهم كانوا سببا في زيادة هذه الأزمة، (بعضهم بطريق مباشر وبعضهم بطريق غير مباشر).

استغلال التجار

يوجد بالمملكة مخازن كبيرة للأرز قد يكون مخزونها كافياً لأكثر من 6 أشهر ولكن للأسف أن بعض التجار لم يقفوا وقفة صادقة مع المواطن في هذه الأزمة
محمد القويحص

وأوضحوا خلال تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأحد 14-10-2007 أنه إذا كان لهم أي جهود أو أي ضغوطات مع التجار الهنود فالأحرى بهم بأن يبرؤوا ساحتهم بإعلان نتائج هذه المباحثات والمعوقات التي قد تواجههم في ذلك.

وشددوا على ضرورة أن يكون لوزارة التجارة موقف ملموس ووقفة حازمة مع بعض التجار المتلاعبين ومراقبتهم ومعاقبة المخالف منهم والإعلان عنه، مشيرين بأنه كان يفترض عمل مسوحات ودراسات وتقارير توضح الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع وإرشاد المستهلك للأسعار المفترضة والمعقولة في ظل الظروف الراهنة. مطالبين الوزارة المعنية بسرعة التدخل بالتفاوض مع الحكومة الهندية حول هذه الأسعار والاستفادة من خاصية عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وقال عضو مجلس الشورى محمد عبد الله القويحص يوجد في المملكة مخازن كبيرة للأرز يملكها التجار قد يكون مخزونها كافيا لأكثر من 6 أشهر وللأسف فإن بعض هؤلاء التجار لم يقفوا وقفة صادقة مع المواطن في هذه الأزمة واستغلال هذا المخزون كبديل في أيام هذه الأزمة والاكتفاء به ليكون وسيلة ضغط على التجار الهنود، ولكن ما حدث هو أن "البعض" استغله بأسعار غير معقولة وغير مبررة.

وأضاف بأنه يفترض أن تكون زيادة أسعار الأرز تدريجية مرة تلو أخرى وليست مفاجئة، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والتجار السعوديين ومراعاة مصلحة المواطن والمستهلك وعدم وضعه أمام الأمر الواقع مباشرة.

وبين القويحص بأن التجار لم يكلفوا أنفسهم بمراجعة المصدر واستلطافه إن صح التعبير أو الضغط عليه، خاصة وأنهم يعتبرون شركاء للتجار الهنود في هذه التجارة، مشيرا إلى أن موقفهم مثل موقف المستسلم أو الراضي ولم يستخدموا أي وسيلة من الوسائل التي يقدرون عليها بإرغامه على تخفيض الأسعار.

وقال "نقدر موقف وزارة التجارة السابق ولكنه غير كاف بل ننتظر الكثير، فلم نجد منها صدور أي دراسات أو تقارير جدية حول هذه الزيادة، ولم نر أي موقف حازم تجاه التجار أو أي عقوبة لمخالف، أو أي ضغط عليهم، بل كانت كل مواقفهم خجولة مع التجار هذا إذا لم تكن مراعية لهم".

تحول المستهلك

التبريرات التي قادها كثير من التجار غير مبررة بل وتنقصها المصداقية
محمد العصيمي

وطالب القويحص من التجارة بأن يكون لها تفاوض مع الحكومة الهندية، خاصة وأن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية WTO، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحلول التي قد تخرج بها الوزارة من هذه المفاوضات.

من جانبه اعتبر مستثمر في تجارة المواد الغذائية محمد بن عبد الله العصيمي، أن بعض التجار السعوديين غير جادين في التصدي لأزمة الأرز، هذا إذا لم يكن لهم إسهام فيها سواء بتهاونهم أو طمعهم باستغلال الوضع الراهن بزيادة أرباحهم من (15% - 80%).

وأضاف أن المبررات التي ساقها كثير منهم مثل (سحب إيران لكميات كبيرة من الأرز الهندي، انخفاض سعر الدولار، واختلاف العملات، وتحول المستهلك الهندي من شراء الأرز العادي إلى الأرز بسمتي، وتحول المزارع الهندي من زراعة الأرز إلى محاصيل زراعية أكثر إنتاجية وأقل تكلفة) غير مبررة، بل وتنقصها المصداقية مطالبا إياهم بالتكاتف جميعا والتناصح فيما بينهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

واتهم العصيمي بعض التجار بـ(ضعاف النفوس) قائلا إنهم استغلوا وجود مخزون سابق لديهم من العام الماضي ببيعه بالأسعار الجديدة علما بأن هذا المخزون كان من الممكن أن يساهم في تقليل نسبة الضرر على المستهلك إذا ما تم بيعه بأسعار معقولة والتعاون مع نداءات المواطنين بكل أمانة.

وناشد العصيمي وزارة التجارة بالتدخل السريع في مخاطبة الحكومة الهندية قائلا "خاصة في هذا الوقت مع دخول الموسم الزراعي الجديد، ولأننا مقبلون على جني وعرض محصول 2007 في نهاية شهر نوفمبر المقبل، والتفاوض معها بأن تضغط على التجار الهنود الذين زادوا في أسعارهم بعد علمهم بالزيادة الأولى المبالغ فيها لأسعار الأرز في السوق السعودي مما أدى للزيادات المتتالية له".

وأشاروا إلى أن كمية إنتاج الهند من الأرز تقريبا ما بين 70- 95 مليون طن سنويا والذي كانت أسعاره بحدود 650- 700 دولار تقريبا للطن لتصبح أسعاره حاليا 1100 دولار تقريبا للطن.

ولفت إلى أنه متفائل بأن تدخل وزارة التجارة بمخاطبة الحكومة الهندية سيساهم في كبح جماح غلاء الأسعار، مضيفا بأنه ينادي مستوردي الأرز أن يقفوا (وقفة صادقة) مع نداءات معالي الوزير المتمثلة في توجيهات حكومتنا الرشيدة بالتوفير والرأفة والاقتناع بالأرباح المعقولة.

ثقة المواطن

ليس من مصلحة التاجر أن يتآمر على المصلحة العامة بأي شكل من الأشكال
عبدالرحمن محمد القحطاني

وأوضح العصيمي بأنه يعتقد أن الأسعار المعقولة في ظل الظروف الراهنة كان يفترض أن تكون بين 145- 160 ريالا، كما أجاب عن سؤال هل يمكن أن يكون هناك بديل للأرز الهندي من دول أخرى؟ بأن هناك أنواعا كثيرة سواء من باكستان أو الفلبين أو الأرز الأمريكي والماليزي، ولكن الشعب السعودي اعتاد منذ ما يقارب نصف قرن على الرز الهندي ومن الصعب أن يغير هذه العادة التي اعتادها إلى رز آخر.

وقال الاقتصادي عبد الرحمن محمد القحطاني إنه يستبعد بأن يكون للتجار يد في ارتفاع أسعار الأرز سواء بتهاونهم أو تلاعبهم، لأنه ليس من مصلحة التاجر أن يتآمر على المصلحة العامة بأي شكل من الأشكال، لأنها مهما بلغت المكاسب أو الأرباح فهي لا تستحق أن يخسر التاجر من أجلها ثقة المواطن أو المسؤولين في الدولة.

وأضاف بأنه يوجد مع كل أزمة جديدة "متلاعبون" يستغلونها للحصول على المكاسب بطرقهم المختلفة، ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء مختصون في المجال نفسه بل يتكيفون مع أي أزمة جديدة ويحولون أموالهم للاستثمار فيها حتى أنهم إذا لزم الأمر قد يوفرون الأوراق والرخص الرسمية لذلك.

وأشار القحطاني بأن استهلاك الناس للأرز أو المواد الغذائية الأخرى المرتفعة في ازدياد، وأنا أعتقد أن هذا الاستهلاك ليس (بحاجة) وإنما (مبالغة)، فكان بالإمكان خاصة بعد ارتفاع الأسعار أن يقتصد الناس في استهلاكهم المبالغ، فليس من المعقول أن الأسعار تزداد والناس تتذمر ومع هذا التذمر يزداد طلب الناس على هذه السلعة، فلو تحول الناس إلى منتج آخر أو قللوا استهلاكهم من المنتج المرتفع، ستستقر الأسعار كما كانت في السابق بعد أن يقل الطلب عما كان عليه مسبقا.

الله يعطيك العافيه ... على التوضيح ... التلاعب مقصود وليس رفع الاسعار المبرر أو غير المبرر ..

الارز ... فضيحة ... بينت حقيقة التاجر ... وحرصة على ابناء وطنه ..

فهل يعقل ان اسعار انتاج 2005 ....... يشابه اسعار انتاج 2007 ...

اذا سلمنا بكذب التجار .. بزيادة الاسعار من بلد المنشأ ..

فالذي نعرفه ان سعر المنشأ تغير هذا العام ..

وفي الأعوام السابقة .. لم يتغير ..

اذن ايها التاجر الجشع .. لماذا رفعت اسعار الاعوام الماضية .. ؟؟؟

ولكن .. من آمن العقوبة أساء الأدب ..

شكرا لكم ..

شكرا اخواني على مروركم ومشاركتكم , المشكلة التى نحن بصددها كمستهلكين هي ان وزارة التجارة تخلت عن دورها المحايد ولزمت صف التجار تحامي عنهم امام المواطنين ولا اعتقد ان كل الادلة التى تم اظهارها من قبل الموقع والمستثمرين وهي متوفرة على النت ولدى الوازارة الامكانيات التقنية والبشرية للتحقق من صدقية المعلومات الا ان هناك اتجاها تدعمه تصريحات الوزارة بدعم التجار وغض النظر عن تجاوزاتهم بحق المستهلكين.