بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

قريت اليوم في الاقتصادية تقرير عن ارتفاع الاسعار والتضخم المالي عندنا

وهذا جزء من التقرير:

النظرة المستقبلية لأسعار المواد الغذائية

يبدو أن مرحلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية جاءت لتبقى. وستشكل التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والاستخدامات الجديدة للمنتجات الزراعية القوى الرئيسية التي تدفع أسعار السلع عالمياً. كما نتوقع أن تشكل العوامل المحلية ضغوطاً إضافية على الأسعار التي يدفعها المستهلك السعودي.
نسبة سكان العالم المنتفعين مباشرة من الطفرة الاقتصادية المستدامة في الصين والهند تربو على الثلث، مما من شأنه الارتقاء بمستوى المعيشة وتغيير العادات الغذائية متمثلة في رفع الطلب على النوعية الأفضل والأجود من المنتجات الغذائية وبالتالي أسعارها. ومن شأن الطلب على اللقيم من قبل العديد من مصانع الإيثانول قيد الإنشاء أن يعمل على رفع أسعار المنتجات الزراعية مستقبلاً على المستوى العالمي.
وأشار تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنظمة الزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة FAO إلى أن أسعار المنتجات الزراعية سوف ترتفع بمعدل يراوح بين 20 و50 في المائة خلال الأعوام العشرة المقبلة. كما تشير التوقعات الصادرة من وزارة الزراعة الأمريكية إلى تواصل الارتفاع في أسعار المحاصيل الرئيسية حتى نهاية العقد الحالي. وسوف يتم تمرير الارتفاعات في أسعار المحاصيل والسلع الزراعية تلك إلى المستهلك النهائي في هيئة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على مستوى منافذ التجزئة.
إضافة لما تقدم، من شأن الخفض في مستوى الدعم الزراعي في المملكة تمشياً مع التعهدات أمام منظمة التجارة العالمية أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الغذائية المحلية. ومن شأن الارتفاع في أسعار المنتجات المحلية أن يساهم في تكوين فكرة واضحة عن تكلفة إنتاج المحاصيل التي لا تتناسب مع الظروف المناخية في السعودية.
ورغم توجيه اللوم لتجار التجزئة عن دورهم في غلاء الأسعار، لكن يبدو أن هؤلاء قد حافظوا على الأسعار متدنية خلال الأشهر الماضية. ومن المحتم أن يتم قريباً تمرير الارتفاع في تكلفة المواد الغذائية ضمن تجارة الجملة الآخذة في الزيادة منذ الربع الأخير من العام الماضي إلى المستهلك في هيئة أسعار أعلى. أما على المدى المتوسط، فنتوقع أن تشكل المنافسة المحتدمة نتيجة انتشار ظاهرة الهايبرماركتس أحد العوامل التي تكبح نمو أسعار المواد الغذائية والتضخم بصورة عامة على مستوى كل المملكة.


البقية هنا

في هذه الحالة يكون الحل

دعم السلع الاساسية من قبل الحكومة لابقاء الاسعار في المستوى المعقول والمقبول من قبل المستهلكين