اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء من وزارة التجارة بعدد 293/1 في 19/3/1374هـ المشتملة على مشروع نظام التجارة المنظم بالاتفاق بين معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة وتحت توقيعهما كما اطلع على قرار لجنة الأنظمة بمجلس الوزراء المتخذ في الموضوع والمرفوع لرئاسة مجلس الوزراء بعدد 45 تاريخ 4/4/1374هـ ولدى درس كل ذلك في جلسة عامة بالمجلس تقرر الموافقة على مواد النظام المذكور بالصفة الآتية :
ومن مواد هذا النظام:
_ مكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات للمال المباع أو تقليد الماركات والعلامات وكلما يدخل في هذا المعنى من وسائل الغش والتزييف .
_ تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأولاً على تطورات أسعار السلع بصفة عامة .
– المحافظة على التوازن التجاري في المملكة والعمل بقدر الإمكان على تحديد الأصناف للمستوردين كلاً في اختصاصه لمنع التزاحم على الاستيراد بشكل يؤدي إلى تراكم الأموال وشل الحركة التجارية وتعريض المستوردين للخسائر .

سؤال .. هل هذا الكلام من صالح المواطن وهل هو .. مطبق ... والا معصوب .... كخخخخخخخخخخخخخخخخخ !
يعني شوفونا ترى قاعدين نشتغل
الظاهر اننا بانغني
ما اطولك ياليل ..

القرارات معظمها في مصلحة التاجر لاحظ كلمة (منع التزاحم على الأستيراد....تعريض المستوردين(التجار) للخسائر)
لاحظ أن زيادة الأستيراد تعني أنخفاض الأسعار لوجود لتنافس؟
بالنسبة (لتنظيم حالة الأسواق...ضغط الأسعار) فهو يعتمد على متابعة(تطور أسعار السلع) ونحن عندنا تجربة سيئة مع الوزارة في هذا الموضوع (بقيت الى وقت قريب تتجاهل وجود غلاء, فمتى ستتدخل لضغط الأسعار مستقبلاً)...؟
هل هنالك في القرارات كلمة (حماية المستهلك من الغلاء)؟؟