ارتفاع الأسعار بين الواقع والافتعال!
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 06/09/1428هـ
الاقتصاديه
في مقال سابق حول هذا الموضوع, خلصت إلى أن هناك زيادة غير مبررة لجانب من هوامش الارتفاع الذي شمل أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية, وأن هناك استغلالا للعوامل والأحداث المؤثرة فيها بأكثر مما تستحق, واستغلالا للمناسبات التي تزداد فيها حاجة الناس إلى الاستهلاك, أو الإقبال على سلع معينة, مثل شهر رمضان وافتتاح المدارس (الاقتصادية 21/8/1428).
وأعود اليوم إلى الموضوع, لاستمرار تصاعد الشكوى, مع دخول شهر رمضان, لألقي الضوء على بعض الجوانب التي لم يشملها مقالي الأول, خاصة بعدما تجاوب مجلس الشورى مع المشكلة, وأقر بوجودها, في أول اجتماع له بعد عودته من إجازته السنوية, فها هو معالي رئيسه يشير إلى (أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر الماضية, ما جعل المواطن والمقيم يعانيان بسبب ما أصاب قوتهما الشرائية من ضعف, ولفت إلى أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار, الذي شمل عددا من الجوانب الحيوية, خصوصا ما يتصل بالغذاء والسكن, بعدهما مؤرقا يحمل في طياته مؤشرات غير حميدة, تستلزم من الجميع, على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم, النظر في أسبابه وآثاره (صحيفة الحياة 28/8/1428), واستشعارا من المجلس لمسؤوليته تجاه المواطن, قرر تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة الأمر, والوقوف على الحقيقة لوضعها أمام ولي الأمر.
ولا شك أن المجلس سيسعى بكل ما يستطيع للوصول إلى الحقيقة, وكشف أسباب الارتفاع الذي حدث وتصاعدت حدته خلال الأشهر الأخيرة, وما هو حقيقي منها ويستند إلى مبررات واقعية لا يمكن دفعها, مثل ارتفاع تكاليف إنتاج السلع في مصادرها, أو ما يتعلق بأسعار صرف العملات التي تدفع بها أسعار السلع وارتفاعها بالنسبة لعملة الاستيراد وهي الريال!...., وما يعود منها إلى عوامل مثل الجشع والطمع والرغبة في استغلال ظاهرة الغلاء وحاجة الناس من قبل البعض إلى مضاعفة مكاسبه وأرباحه!..., ولم يكتف المجلس بالاستماع إلى ما يردده المسؤولون منذ أن ظهرت المشكلة, من أن الزيادات طبيعية, وأن التضخم تحت السيطرة, أو أن على الناس تغيير عاداتهم, وترك السلع التي زاد سعرها والاتجاه إلى غيرها, وهي مبررات ومقولات تهون من حجم المشكلة, وتؤدي إلى تفاقمها, وصرف النظر عن معالجتها..., ومن ثم فإن الكل مدعوون إلى توفير المعلومات الصحيحة والأدلة والبراهين أمام المجلس ليستعين بها في دراسته التي لاشك أنها ستأخذ في الحسبان كل ما يحيط بالمشكلة من عوامل مثل:
- إن ما زاد من تأثير الارتفاع الحاصل وتأثر الناس به هو أن المملكة ظلت, وعلى مدى عدة عقود, بعيدة عن شبح التضخم, وتنعم بالاستقرار النسبي لها مثل التضخم الذي لم يكن يزيد على 1 في المائة, ومن ثم كان التأثير قاسيا عندما ارتفع المؤشر بصورة مفاجئة إلى ما يقارب 4 في المائة, مع أن الناس يشككون في هذه النسبة, ويلمسون أن الارتفاع الحاصل أكبر من ذلك بكثير, ومن ثم فلا معنى لأن يقال إن التضخم شر لا بد منه, أو أن المملكة تقع منه في أدنى درجة, لأن من يقول ذلك يستكثر على الناس أن ينعموا بالحد الأدنى من العيش الكريم, ويتجاهل أن دخول الناس ومستويات الأجور والرواتب في المملكة قد أصابها الضمور, مقارنة بالدول التي يستشهدون بأن التضخم فيها يزيد عما هو في المملكة!
- نشرت الصحف المحلية ومنها "الاقتصادية" (28/8/1428) نتائج دراسة قام بها فريق متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز تشير إلى ارتفاع هامش الربحية لتجار التجزئة، وأن هذا الهامش ارتفع من 5 في المائة في الفترة الأخيرة إلى 9 في المائة .. والحقيقة أن هذا التقرير يكشف عن أمر مهم وهو سبب انتشار محال التجزئة في بلادنا بشكل ليس له مثيل، وهو ارتفاع هامش الأرباح، فإذا عرف أن المواد الغذائية سريعة التصريف، وأن ذلك يعني سرعة تدوير المال المستثمر فيها عدة مرات خلال السنة، أمكننا أن نتصور مقدار الهامش الربحي الذي تحصل عليه، وهو ما يفسر تكاثرها، يساعد على ذلك النمط الاستهلاكي لدينا، فبعض المواد التي يدور بها الموزعون على المحال تحقق لها ربحاً يفوق الـ 50 في المائة في المرة الواحدة، وهذا هو ما يجعل هذه المحال تستمر وتتنامى، رغم انتشار ظاهرة الهايبر ماركت الكبيرة التي يفترض أن تقلص انتشار المحال الصغيرة.
تعد القفزات التي شهدتها ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة مع الزيادة الكبيرة في الدخل، إلى جانب فوائض الميزانية التي خصصت لمشروعات خارج الميزانية، عاملا مساعدا في حدوث التضخم وزيادة التكاليف بسبب زيادة الطلب على السلع والمواد والخدمات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليفها على المواطن، وتأثيرها بالتالي، سلبا، على مستوى معيشته، ومع أن المملكة سبق أن مرت بتجربة مشابهة في عام 1400/1401 عندما قفزت ميزانية الدولة إلى 285 مليارا وإيراداتها إلى 348 مليارا، وما تبع ذلك من ارتفاع في تكاليف المعيشة، وفي هامش التضخم، عاني منه المواطن العادي كثيرا فيما بعد، عندما انخفضت إيرادات الدولة بشكل كبير، واضطرت إلى تخفيض الإنفاق إلى أقل من النصف!..، ويبدو أننا لم نستفد من تلك التجربة في التزام مستوى معين من الإنفاق يتماشى مع مستوى الدخل، ويلتزم منهجاً يأخذ بسياسة التحوط وتكوين الاحتياطيات تحسباً لما قد يحدث من تراجع في الدخل.
إن السمة البارزة في المجتمع المحلي هي المبالغة والإسراف في الاستهلاك على مستوى الحكومة والفرد والأسرة، وفي المناسبات الاجتماعية عامة، ولا سيما مناسبات الزواج والحفلات والدعوات، وتعد هذه العادات عاملاً مؤثراً في زيادة الاستهلاك، وارتفاع الطلب على مختلف المواد، ورغم تراجع الدخل لدى أفراد الطبقة المتوسطة، وارتفاع أسعار المواد، فإن ذلك لم يؤد إلى تغيير هذه العادة، أو الحد منها!..، ومن ثم فإن هذا الأمر يحتاج إلى التصدّي له بالبحث والتوجيه والتوعية من جانب العلماء والمدرسين، وخطباء المساجد، ووسائل الإعلام كافة.

والله من وراء القصد،،،

إن السمة البارزة في المجتمع المحلي هي المبالغة والإسراف في الاستهلاك على مستوى الحكومة والفرد والأسرة،

على مستوى الحكومة ايه
بس الافراد لا مامعهم حق

اها يعني رفعوا الاسعار عشان يعدلون السلوك

يعدلون سلوكهم قبل
وباي حق يعطون نفسهم هذا؟؟!!!!!!!!!!!!!!

9% مرة وحدة (أين تأثير الغلاء الخارجي واين فرق العملات ).. والا هذا كلام للأستهلاك المحلي ...