في إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة، وبناء على ما رفعه معالي وزير الإسكان بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك، أوضح معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أصدر أمره الكريم باعتماد ما يلي:
1 / أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات.
2 / أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر ، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
3 / تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه.
4 / تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
5 / إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.
كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي

اتمنى ان يصدر امر ملكي لتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق كل قرار وترتبط به مباشرتا

وزير الإسكان: بدء توزيع الاراضي المطورة للمواطنين والقروض للبناء عليها بعد سنة

قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي إن الوزارة ستبدأ توزيع الاراضي المطورة للمواطنين والقروض للبناء عليها بعد سنة من الآن وذلك في جميع مناطق المملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه أمس وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها.
وبين الضويحي –وفقا لما نقلت صحيفة "المدينة"- أن توزيع الأراضي سيبدأ فور الانتهاء من لائحة الإسكان التي تنفذها الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم التوزيع في المناطق بحسب شروط الالية.
وأشار إلى أنه حتى في حال عدم اكتمال البنى التحتية في المخططات سيتم التوزيع بحيث يعرف المواطن موقع الأرض الممنوحة له، مؤكدا على أنه سيتم الوصول للمواطنين المحتاجين في جميع مناطق المملكة

طيب كيف الطريقة واين يقدم المواطن للحصول على الأرض والقرض
يقول بعد سنه من الآن وسوف تطول السنيين سنه بعد سنه ولن يتغير شيء

الوعد بعد سنة لا نستعجل بس مسرع ماتزحلقو من البناء البناء كايد

هل تعرفون المقصود بالأراضي المطورة !!!

فأنا أجهل ... وليس لدي خبرة !!!

الأرض جاهزة .... أولا ما أقوم بالبناء لا أحتاج بطلب

شركة المياه والصرف الصحي بالقيام بعملية الحفريات لإنشاء الشبكة ...

شركة الاتصالات لا يقومون بالحفريات ......

شركة الكهرباء لا يقومون بالحفريات ......

كل هذه الخدمات متوفرة ... وكل ما علي البناء فقط طلب وإيصال الخدمة ودفع الرسوم

وهل كل ما ينشئ تحت الأرض سليم 99% - ولا مشاكل في المستقبل

ياوزارة الاسكان أين بناء 500 الف وحده سكنيه خلال 5 سنوات ؟!


نبي نصف ماذكر .


تم رفع القرض الى من ( 300 ) الف إلى ( 500 ) الف ... لكن بالمقابل تم رفع تكلفة العماله واصبحت الـــ ( 500 ) الف أقل شأن من الــــ ( 300 ) الف ؟ في البناء = نحن ندور في حلقه مفرغه !


احد الوزراء صرح وتعهد بالقضاء على الفقر خلال عشر سنوات قبل عشر سنوات .... ماذا حصل ؟

وزير الماليه ورئيس مؤسسة النقد اطلقوا عبارتهم الشهيره قبل 9 سنوات ( الاقتصاد السعودي قوي ومتين ولن نسمح بانهيار سوق الاسهم ) عندما حذر صندوق النقد من ان هناك فقاعه كارثيه ستقع بالسوق السعودي ... ماذا حصل ؟


رئيس هيئة سوق المال التويجري عندما استلم السوق منهار قال سنعمل على هيكلة سوق الاسهم وتعميقه ... ادخل شركات مفلسه بعلاوات اصدار تعادل عشرة اضعاف قيمة الشركة

نعم لقد عمق السوق واصلحه ومن ثم اعفي من منصبه ؟؟


احلول أزمة السكن واضحه وسهله جداً جداً ... لكن أين الإراده الحقيقيه لتطبيق

دمتم بخير ... وأحلام سعيده

بين وزيرين .. لا ثلاثة !

خالد السليمان


تفعيل الأمر الملكي الخاص بنقل مرجعية منح ومخططات الأراضي وتطويرها من وزارة الشؤون البلدية و القروية إلى وزارة الإسكان يمكن أن يتم بكل سهولة لأنه سيتم بين وزيرين حريصين على الإنجاز وخدمة المجتمع، أنتم اضمنوا لي أن لا شأن لوزارة المالية بالأمر وأنا أضمن لكم أن لا شأن للبيروقراطية به !

ما ننتظره من الوزارتين الآن هو تحديد سقف زمني لنقل الاختصاصات وموعد بدء الاستفادة الواقعية من هذه الخطوة التي تبدو إيجابية، كما أن وزارة الإسكان فقدت الآن أهم مبررات عجزها وهو الافتقار للأراضي فقد ألقيت الكرة مع كل اللاعبين والمتفرجين في ملعبها !

وإذا واجهت وزارة الإسكان أي معوقات أو أسباب تؤدي لتعثر استفادتها من هذا الأمر فإن على وزيرها العزيز أن يكون شفافا وصريحا مع المجتمع في كشف هذه المعوقات وتعرية من يقف وراءها. فالتاريخ لن يلتفت لأي محاولات تبرير في المجالس الاجتماعية الخاصة، أو بالمحادثات الشخصية مع رجال الإعلام. فالوزارة تملك أمرا ملكيا صريحا، وتحمل تخويلا يحدد صلاحياتها ويضعها أمام مسؤولياتها ولن يقبل المجتمع أي مبررات لفشلها في ترجمة هذا القرار إلى واقع يحل أزمة الإسكان !

لقد علمتنا تجارب سابقة أن بعض الأفكار والنوايا والقرارات تولد صادقة وشفافة تحت السماء الصافية، ثم تهب عليها من حيث لا ندري الرياح المغبرة لتلقي عليها القيود والسلاسل وكأن البعض اختصاصه الوحيد العرقلة لا دفع العجلة !

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130420/Con20130420592075.htm