هل نشهد مزيدا من التضخم السلعي في شهر رمضان؟!



خضر المرهون - كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة - - 28/08/1428هـ
khidher@hotmail.com

لم يتبق سوى أيام معدودة على قدوم شهر رمضان المبارك، وبدأت بعض المحال والمراكز التجارية استعداداتها المبكرة لتوفير سلع تتناسب ومكونات الشكر الكريم الذي يكثر فيه الاستهلاك الغذائي بشكليه الكمي والنوعي.
وعلى مر السنين يشهد شهر رمضان ارتفاعا في مستوى تضخم الأسعار الاستهلاكية خاصة الغذائية، ويتوقف هذا التضخم السعري مع نهاية الشهر الكريم حيث تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل قدوم الشهر.
إلا أن ما يميز رمضان الحالي أن التضخم السعري للمواد الاستهلاكية الغذائية شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار تراوح ما بين 20 المائة إلى 35 في المائة، واختلفت نسبة الارتفاع حسب الحجم الاستهلاكي لمكونات السلة الغذائية التي تتمثل في المنتجات الغذائية اليومية المكررة مثل الرز والزيوت النباتية والسكر والحليب والخضراوات واللحوم، وتمثل هذه المكونات جزءاً من سلة الغذاء التي بدورها تمثل جزءا من المكونات الاستهلاكية العامة التي يقاس بها نسبة التضخم العام في السعودية.
ومن المفارقات غير الطبيعية أن نسبة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بلغت 4.4 في المائة حتى نهاية حزيران (يونيو)، في حين بلغ الرقم القياسي لسلة الأطعمة والمشروبات 16.9 في المائة خلال الفترة نفسها، وتتماشى هذه النسبة جزئيا مع الواقع المعاش الذي يشعر به المواطن والمقيم، حيث تقدر نسبة التضخم الحقيقي لسلة الغذاء 26 في المائة، ويمكن لأي باحث اقتصادي عمل دراسة إحصائية على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على أساس شهري منذ بداية العام الجاري، وسيجد مفارقات عجيبة ومذهلة تتمثل في الفارق الكبير بين نسبة التضخم الرسمية المعلنة ونسبة التضخم الواقعية المعايشة.
إن هناك قلقا حقيقيا بين المواطنين والمقيمين من ذوي متوسطي الدخل والشريحة الأقل، ويعود ذلك إلى الخوف من استمرار تزايد ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك ما يعني مزيدا من التضخم، وهذا قلق مشروع في ظل انعدام وجود أي تدخل فعال من الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة التي يبدو أن مسؤوليها عملوا بنصيحة معالي الوزير واتجهوا إلى الأكلات الصينية والبرازيلية والروسية في إطار تنويع العادات الغذائية، وليكن ليس الكل بقادر على هذا التنويع خاصة أن المطبخ الغذائي يمثل أحد المكونات الأساسية في المجتمعات المختلفة وهو من المظاهر الحضارية والحياتية والسياحية، وليس من المعقول أن أستبدل الكبسة بوجبة أندومي!!
ويتزامن صمت وزارة التجارة في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الشكاوى من غلاء الأسعار زهاء 70 في المائة من الاتصالات الواردة إلى هاتف الوزارة، التي بادرت إلى التخطيط لزيادة عدد المراقبين على المحال والمراكز التجارية ليصلوا إلى 60 مراقبا للتأكد من عدم ارتفاع الأسعار، فهذه الجولات لن تمثل حلا فعالا لمشكلة الغلاء المتصاعد.
اعتقد أن ارتفاع الأسعار الجنوني يعود إلى أمرين، الأول ارتفاع حقيقي مبني على أسباب وهمية قام بها بعض التجار والصناعيين، استغلوا فيها الارتفاع العام في الأسعار الذي شمل مختلف المكونات الاستهلاكية الأساسية، فارتأوا أن يركبوا الموجة برفع الأسعار حتى على السلع المنتجة محليا بالكامل والتي لم يطالها التضخم المستورد، وهي فرصة لمضاعفة الأرباح دون رقيب، وهنا يكون الدور فاعلا لوزارة التجارة بمراقبة الجهات المصنعة للمواد الاستهلاكية والتأكد من وصول السلع إلى أسواق الجملة والتجزئة ومراكز التوزيع بسعر عادل.
الأمر الثاني وهو الأهم فيعود إلى ارتفاع قيمة البضائع الغذائية المستوردة من البلد المصدر ومن الداخل السعودي، حيث قام بعض المصدرين برفع أسعار قيمة صادراتهم الغذائية إلى السعودية لأسباب متعددة أهمها حصولهم على أسواق إضافية لتصدير منتجاتهم إليها بأسعار أفضل من المصدرة إلى دول الخليج إضافة إلى تقلص المساحات المزروعة بسبب الفيضانات في آسيا مما رفع من قيمة الصادرات، وتزامن ذلك أيضا مع تراجع سعر الدولار وهو عملة الاستيراد الرئيسية وبالتالي تراجع قيمة الريال السعودي وزيادة نسبة التضخم، وهذا أدى إلى ارتفاع قيمة المواد المستوردة ونتج عنه تضخم مستورد.
واعتقد أن الحل يكمن في زيادة الدعم الحكومي المؤقت للسلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والشاي والسكر والقهوة والزيوت النباتية والخضراوات المستوردة، ويتم استمرار الدعم المؤقت لحين زوال أسبابه، خاصة أن المتضرر الرئيسي في الوقت الحالي هو المواطن الذي ليس له أي دخل في انخفاض قيمة الدولار ولا في التضخم المستورد، ويبقى السؤال هل نشهد تدخلا رسميا لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك؟!.