نظام الرهن العقاري يتم على مرحلتين.. وأزمة السكن ستنتهي بعد 10 سنوات

09-10-1433 08:08 AM
عاجل(متابعة)-


أقصى نظام الرهن العقاري شرط المساحة الذي فرضه صندوق التنمية العقارية على نحو 2.3 مليون متقدم للصندوق من طالبي القروض، منهم نحو 1.7 مليون متقدم لا يملكون أراضيَ سكنية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن أن صندوق التنمية العقاري سمح للمستفيدين من قروضه بزيادة مساحات البناء، وبخاصة للراغبين في بناء فلل وأبراج سكنية عن طريق الرهن العقاري، وأن السماح بزيادة مساحات البناء جاءت لكبح جماح ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء والتعاقد مع البنوك المحلية في تمويل مستفيدي القروض بقروض إضافية للتوسع في البناء مع وجود الضمانات الجيدة كالرهن العقاري، الذي يحتسب قيمة الأرض والبناء المشيد كضمان للتمويل المقدم.

ويأتي ذلك في وقت حسم فيه مجلس الشورى الجدل حول ما يتعلق باحتساب قيمة الأثاث والسيارات للمتعثرين في سداد القرض للرهن العقاري أسوة ببعض الدول المجاورة.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى زين العابدين بن عبدالله بري لـ"الوطن" لا يحق للبنك أو أي جهة تمويلية تقدير مستحقاتها المالية خارج الأصول العقارية التي تم التمويل بقيمتها السوقية، وما يثار حول أحقية الجهات التمويلية بالحصول على مستحقاتها من خارج الأصول العقارية غير صحيحة ولم يناقش في دراسة الرهن العقاري خلال مراحله سواء في المجلس الاقتصادي الأعلى أو مجلس الشورى".

وحول احتساب قيمة ربحية العقار لمعدل الربح التراكمي للأصول العقارية، سواء للجهات الممولة أو المستفيد عند الحصول على قرض، قال بري:"العقار يحسب بقيمته السوقية، وتقدر قيمة القرض والفوائد حسب إجراءات كل جهة تمويلية. وفي حال التعثر في التسديد، ليس من حق البنك سوى الحصول على مستحقاته المتبقية من الدفعات المسددة، وما تحقق من أرباح فهو حق للمالك".

وأوضح أن الرهن العقاري يقدم على مرحلتين، أولاها الحصول على تمويل للمستفيد على صورة مبلغ نقدي، ويحصل البنك مقابلها على رهن عقاري كضمان بنكي، أما الثاني، فهو التأجير التمويلي، وهو شراء أصل يتم رهنه، فيما يسدد المستفيد قيمة المبلغ على أقساط شهرية وسنوية ودفعة أخيرة تحددها الجهة التمويلية حسب قيمة القرض والدخل الشهري.

وأشار بري إلى أن المشكلة الكبرى بعد خروج اللوائح التنظيمية من وزارة المالية ومؤسسة النقد هي ارتفاع الطلب، مقارنة بالعرض للأراضي والمساكن والشقق الجاهزة، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار العقار، والذي يقابله انخفاض في أسعار الإيجار للمساكن، سواء على المدى القصير أو البعيد.

وتوقع خبراء عقاريون في تصريحات سابقة إلى "الوطن" أن أزمة المساكن في السعودية ستنتهي بعد 10 سنوات.

http://burnews.com/news-action-show-id-41213.htm



إيش حكاية السنوات الطوال اللي محتاجينها لحل المشاكل في هذي البلد؟؟

التعليم يحتاج 10 سنوات لتعديل المناهج..

وحماية المستهلك تحتاج 8 سنين لضبط الأسعار..

و العقار يحتاج 10 سنين لحل مشكلة السكن..

لايكون المسؤولين عندنا عايشين الدور حق حجا وتعليم الحمار الكتابة؟

تتضمن الترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري.. ويحق لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها

بدء العمل في أنظمة التمويل العقاري..نهاية نوفمبر الجاري



الرياض - خالد الربيش


يدخل سوق التمويل العقاري قبل نهاية العام أول مراحل النضج وتقنين آليات التعامل بين جهات التمويل والمتمولين.

ويصادف يوم 27 من شهر نوفمبرالجاري انقصاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحها مجلس الوزراء الموقر لمؤسسة النقد لأكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الجدية، التي تشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام شركات التمويل).

يتوقع أن يقتصر التمويل العقاري للافراد على شركات التمويل العقاري المتخصصة، على أن تنشئ البنوك المحلية شركات متخصصة في التمويل العقاري، على غرار تأسيس شركات الاستثمار التابعة للبنوك (كابيتال)، وشركات التأمين.


نظام التمويل العقاري يلزم الإفصاح عن تكلفة التمويل لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار


وتختص مؤسسة النقد العربي السعودي - وفقا للفصل الأول - من النظام بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك: السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لاعادة التمويل العقاري وفقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الادارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزءا من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية. والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وكذلك إصدار المعايير والاجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والاجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. وتحديد مبادئ الافصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.


يخصص الصندوق العقاري جزءاً من ميزانيته ك«ضمانات» لدعم المستحقين وجمعيات الإسكان


وتحدد المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري على شرعية مجمل عمليات التمويل العقاري "يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات".

وتنص المادة الرابعة: تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقاً لما تحدده اللائحة.

وتمكن المادة الخامسة الممولين الحصول على معلومات السجل العقاري، وتنص: أنه يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.

وتختص المادة السادسة بالتأمين على القروض العقارية، حيث يحق للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.

ووفقاً للمادة السابعة: يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

ويفعل نظام التمويل العقاري الجديد الدعم الحكومي، وتوجيه هذا الدعم إلى تمكين المواطنين، حيث "يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الاسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك". في حين تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

ونظراً لقيمة التمويل العقاري في تنويع مصادر الدخل القومي، وخلق أسواق جديدة ثانوية، فإن المادة الحادية عشرة من نظام التمويل تؤكد على: مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال: شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة. وكذلك الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. وتنص المادة الثانية عشرة على أن تعفى اجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

وفي توزيع الاختصاصات في النظام الجديد، فإن المحكمة المختصة (محكمة التنفيذ) تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وايقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.


http://www.alriyadh.com/2012/11/04/article781515.html