لتسهيل شرائها وفق احتياجات الأسرة .. مصادر لـ"الاقتصادية":

نقل الدعم الحكومي للسلع من التجار إلى المواطنين بـ «بطاقات تموين»




تواصل الحكومة تركيزها على مساعدة المواطنين في قضاء حاجاتهم من السلع الغذائية بعيداً عن الغلاء وهي بذلك تطبق توجيهات القيادة في هذا الشأن. وفي الصورة أحد المشترين من كبار السن في سوق للمواد الغذائية أمس. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

عبد الله البصيلي من الرياض

علمت ''الاقتصادية'' أن السعودية تجري ترتيبات جدية لتنفيذ مشروع ''البطاقة التموينية'' للمواطنين قريباً، الذي يرمي إلى تقديم الدعم الحكومي المباشر لهم عن طريق تسهيل شرائهم السلع الأساسية المدعومة وفق احتياجات كل أسرة، بعيداً عن تقديم ذلك الدعم للتجار لضمان استفادة المستهلكين القصوى منه، وانعكاسه إيجاباً على قدرتهم الشرائية.

وتعكف وزارة التجارة على دراسة المشروع، حيث عملت خلال الفترة الماضية على بحث فوائد البطاقة التموينية وسبل تطبيقها من خلال زيارة بعض الدول التي طبقت التجربة وأهمها الكويت.

ويأتي ذلك بعد أن أوضح أنس الصالح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي، عن زيارة ينوي القيام بها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة؛ للاطلاع على تجربة نظام ''البطاقة التموينية''، و''الجمعيات التعاونية'' هناك، في الوقت الذي سبق فيه أن أجرى وفد رسمي زيارة للكويت برئاسة وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك.

ووفق التجربة الكويتية فإنه من المتوقع أن تشمل ''البطاقة التموينية''، في حال تطبيقها في السعودية، جميع شرائح المواطنين وسيتم تحديد قيمة الدعم بحسب عدد أفراد الأسرة.


وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن السعودية تجري ترتيبات جدية لتنفيذ ''مشروع البطاقة التموينية للمواطنين'' قريباً، بهدف الوصول إلى تقديم الدعم الحكومي المباشر لهم، بعيداً عن تقديم ذلك الدعم للتجار من خلال السلع التموينية، بهدف ضمان استفادة المستهلكين القصوى من هذا الدعم، وانعكاسه إيجاباً على قدرتهم الشرائية.

وتعكف وزارة التجارة على دراسة المشروع، حيث عملت خلال الفترة الماضية على بحث فوائد البطاقة التموينية وسبل تطبيقها من خلال زيارة بعض الدول التي طبقت التجربة وأهمها الكويت.

ويأتي ذلك بعد أن أوضح أنس الصالح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي عن زيارة خاصة ينوي القيام بها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة للاطلاع على تجربة نظام ''البطاقة التموينية''، و''الجمعيات التعاونية'' هناك، في الوقت الذي سبق فيه أن أجرى وفد رسمي زيارة للكويت برئاسة وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك.

ووفق التجربة الكويتية فإنه من المتوقع أن تكون ''البطاقة التموينية'' في حال تطبيقها في السعودية أن تشمل جميع شرائح المواطنين ولن يتم الاستثناء فيها، وأن يتم تحديد قيمة الدعم في تلك البطاقة الذكية بحسب عدد أفراد الأسرة والكميات التي يستحقونها من السلع التموينية، وفقاً لاحتياج كل فرد منهم، الأمر الذي سيساعدهم في التغلب على ارتفاع أسعار السلع، وضمان استفادتهم من الدعم بشكل مباشر بعيداً عن التجار.

وفي حال شراء الأسرة سلعا أكبر مما تم تحديده مسبقاً من خلال البطاقة، فإنها ستتحمل دفع ثمنها بمثل سعرها الطبيعي (غير الدعوم) المعروض في السوق.

وستضمن الدولة من خلال تلك البطاقة وصول الدعم للمواطن مباشرة، وعدم هدره عبر السلع التي يقوم بتوريدها التجار، كما هو الحاصل حالياً، وبالتالي توفير أموال طائلة على الدولة من خلال ذلك.

ويبرز في ثنايا المشروع إلا أن المستهدف من المشروع الجديد هم المواطنون بشكل رئيس، خصوصاً بعد تأكيد مصادر مطلعة على أن الدعم الذي قدمته الدولة لعدد من السلع لم يصل إلى المواطن بالشكل المطلوب، بمعنى أنه لم ينعكس إيجاباً على السلعة من حيث الانخفاض ليستفيد منه المستهلك.

ووفقاً للمشروع الجديد فإن البطاقة التموينية سيتم استخدامها في عدد من مراكز التموين الغذائي، وحتى الجمعيات التعاونية في حال إنشائها في السعودية.

ومن المنتظر أن يتم المشروع من خلال وزارة التجارة، ''المالية''، ''الاقتصاد والتخطيط''، بالنظر إلى أهمية وضع الترتيبات الأساسية للمشروع قبل الانطلاق.

وتبرز قضية ارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية من وقت لآخر، وهي تتبع في ذلك لتقلبات الأسعار العالمية، حيث كانت الدواجن السلع الأبرز التي ارتفعت أسعارها عالمياً وتأثر بها سلبا المستهلكون محلياً، فيما يعد التوجه الحكومي الأخير من خلال البطاقة التموينية الأسلوب الأمثل لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية بحسب مراقبين.

وتعد تجربة الكويت من أبرز التجارب العربية في تطبيق نظام البطاقة التموينية، كما أنها تعتبر من الأوائل في ذلك، حيث بدأت في هذا الشأن منذ السبعينيات الميلادية، من خلال إقرارها إدراج المواد الغذائية بالبطاقة التموينية التي تشمل الأرز والسكر والحليب والدهن والعدس، وأضيف لها أخيراً الدواجن والجبن وحليب الأطفال ومغذياتهم.

وتقدم في ضوء هذه البطاقة السلع بأسعار مخفضة، وتخص المواطنين المستحقين للبطاقة التموينية ومواطني الخليج وفئات أخرى، فيما تعتبر الحكومة الكويتية هذه البطاقة بمثابة صمام أمان أمام زيادة الأسعار، وضبطها للمواد الأساسية في السوق المحلية.

وقد حققت التجربة الكويتية نجاحاً كبيراً، بسبب تصديها لغلاء الأسعار، ووصول السلع إلى المستهلكين بالأسعار المناسبة.

كما تعد البطاقة التموينية في الأساس من التجارب العالمية الناجحة التي تطبقها الدول الغنية أيضاً، وفكرتها تكمن في استخدامها من قبل المستهلكين للحصول على السلع بأسعار مخفضة، وبالتالي تضمن وصول الدعم الحكومي لهم بشكل مباشر، وتعينهم على قضاء متطلباتهم الأساسية من عدد من السلع وخصوصاً الرئيسة منها بأقل من ثمنها في السوق.

وتستطيع الدول من خلال تلك البطاقة ضم أي سلع أو حذفها من قائمة السلع التي تدعمها، وفقاً لارتفاع أسعارها، وحاجة الأفراد والمواطنين وأهميتها بالنسبة لهم.

يذكر أن نظام البطاقات التموينية الأمريكي بدأ العمل به منذ عام 1964. وقد استبدلت البطاقات التموينية الورقية هناك في الأعوام الأخيرة ببطاقات بلاستيكية إلكترونية تستخدم لشراء الأطعمة فقط. وأفادت وزارة الزراعة في الولايات المتحدة خلال عام 2008، بأن هذه التسهيلات تقدم إلى أكثر من 28 مليون مواطن يتسلم كل منهم على حساب الدولة أغذية بمبالغ يراوح بين 100 و160 دولارا في الشهر.

http://www.aleqt.com/2012/10/15/article_701577.html




و من يضمن عدم تلاعب التجار بأسعار المواد المسموح باستخدام البطاقات لشرائها فيجد المواطن نفسه في نفس المعضلة.

هذي طال عمرك لما تحج البقرة على قرونها