دعوا لإلغاء الاحتكار وطالبوا المستهلك بالبحث عن بدائل

اقتصاديون يطالبون بعقوبات رادعة على من يرفعون أسعار السلع دون مبرر



٢٠١٢/٦/٤

الرياض – بنان المويلحي


استنكر اقتصاديون وتجار أغذية، عدم وجود عقوبات على من يرفعون أسعار السلع الاستهلاكية دون مبرر، وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بفرض عقوبات صارمة على من يتعمدون ذلك.

ووصف رجل الأعمال محمد العماري، الاتفاقية التي أبرمتها وزارة التجارة مؤخرا، التي تقضي بتثبيت أسعار السلع الاستهلاكية أنها خطوة إيجابية، ولكنها بحاجة إلى رقابة على تنفيذها، وقال «لا يجب أن تكون مجرد توقيع اتفاقية بل لابد من رقابة صارمة على تنفيذها» مشيرا إلى أن أي اتفاقية ليس لها أنياب تصبح لا قيمة لها. ودعا العماري إلى ضرورة الإشراف على تطبيق الاتفاقية بحذافيرها حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التلاعب، لافتا إلى أن معدل التضخم يزداد شهرا بعد شهر وبشكل غير منطقي.

من جهته، رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، أنه ليس من السهل وضع عقوبات على من لا يلتزم بهذه الاتفاقية، ذلك أن السوق السعودية سوق حرة ومن الصعوبة فرض العقوبات. واعتبر أن هذه الاتفاقية بمثابة خطوة إيجابية ولكن الأهم من ذلك هو إلغاء احتكار السلع، مشيرا إلى أن هناك العديد من السلع الاستراتيجية المهمة بيد أن وكلاءها محدودون، ما ينتج عنه استغلال برفع الأسعار، بحجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأشار خليفة إلى ضرورة أن تتخذ وزارة التجارة والصناعة خطوة إلغاء احتكار السلع، وتعطي حق الامتياز وبالتالي ندخل في مرحلة التنافس الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض السلع، مؤكدا أن المواطن عليه دور كبير في ارتفاع أسعار السلع بسبب افتقاده للوعي الاستهلاكي وغياب ثقافة البدائل، مبينا أن توجه الناس إلى البدائل في حال ارتفاع أسعار السلع سيجبر الوكلاء على تخفيض الأسعار، إذ إن المواطن يتعين عليه التحرك وعدم ترك المسؤولية كاملة على وزارة التجارة.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشعلان محمد الشعلان، على ضرورة تطبيق العقوبات على من يرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وقال إن الاتفاقية الأخيرة لا تعد حلا لاستقرار أسعار السلع، ذلك أن الأسعار أصبحت متذبذبة في السنوات الأخيرة ولا يمكن التنبؤ بها، مشيرا إلى أن هناك من يرفع أسعاره لأسباب خارجة عن إرادته، واصفا الارتفاعات الموجودة الآن بأنها ارتفاعات معقولة.

http://www.alsharq.net.sa/2012/06/04/323692

المشكلة كل التجار يرفعو الاسعار

تمسك مين ولامين تعاقب مين ولامين الطاسة ضايعة

أعلن عن تلقي البلاغات.. وشدَّد على أهمية التنسيق

وزير التجارة لـ الشرق: لا عقوبات بحق من يرفع الأسعار.. ونطالب بالمبررات


أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن أي ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، يجب أن تكون الوزارة على علم مسبق به، مشيرة إلى فتح باب الشكاوى أمام المواطنين، للإبلاغ عن رفع الأسعار، وقالت إن اتفاقية «استقرار أسعار السلع» التي وقعت أخيراً بين الوزارة، وثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى، تهدف إلى التنسيق مع تلك المراكز لضمان عدم الارتفاع غير المبرر.
وكشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لـ«الشرق» أمس عن أنه لا توجد عقوبات بحق من يرفع الأسعار، ولكن في حال كان هناك ارتفاع، فلابد أن يكون هناك تحديد لأسباب هذا الارتفاع، وإذا كان السبب فعلا من الخارج، فإننا سنقوم بمتابعة ذلك. وأضاف الربيعة: «نعمل على تنسيق العمل بين الشركات، بحيث لا ترفع أي شركة السعر من تلقاء نفسها دون تبرير»، قائلاً: «إذا رفع المورد سعره، يضطر الموزع لرفع السعر، ووفق هذه الاتفاقية، يجب أن يبلغ المورد الوزارة بأنه سيرفع السعر، وفي حال تبيَّن أن الارتفاع بسبب بوصلة الأسعار العالمية، فإنه سيتمّ التواصل معهم للتأكُّد من ذلك»، موضحاً أن «الوزارة تسعى بذلك للتعاون بهدف خدمة المستهلك». وألمح الربيعة في نهاية حديثه أن الوزارة تعتزم فتح باب الشكاوى للمواطنين عند ملاحظتهم ارتفاع أسعار السلع». يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وقّعت مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، مذكرات تفاهم، يتمّ بموجبها تثبيت تلك المراكز أسعار سلعها الاستهلاكية لمدة عام من بداية التوقيع.

المصدر