المصدر : http://forum.alrams.net/showthread.p...#ixzz1wA1PyEAN
الرمس نت

نظام اتحادي لمواصفات مياه الشرب قبل نهاية العام..يحدّد اشتراطات الإنتاج ومعايير المواد المستخدمة وعبوات التخزين..


الامارات اليوم


أكّدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أنها ستضع نظاماً اتحادياً متكاملاً لمواصفات واشتراطات مياه الشرب المحلية والمستوردة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، تمهيداً لتطبيقه بداية عام .2013
وأوضحت أنها ستشكل لجنة فنية لوضع المواصفات الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري، يعقبها تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات الرقابية المحلية، للإعداد لتطبيق تلك المواصفات، مع منح المصنّعين والتجار مهلة توفيق أوضاع لمدة ثلاثة أشهر.
وقال المدير العام بالوكالة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، محمد صالح بدري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «نظام المواصفات الجديد لمياه الشرب يعد نظاماً اتحادياً متكاملاً يتضمن اشتراطات ومعايير للسلامة والجودة، وستتم مراقبة تطبيقها على مياه الشرب من مصدرها أو منبعها الأساسي، حتى مراحل الاستهلاك النهائي».
وأضاف أن «النظام سيحدد اشتراطات الإنتاج الأولية، ومعايير المواد المستخدمة في عمليات التحلية، فضلاً عن العبوات التي يجب استخدامها، واشتراطات تتعلق بكيفية التخزين». وأكد أن «المواصفات والاشتراطات الجديدة لمياه الشرب ستدعم معايير حماية حقوق المستهلك في هذا القطاع»، مشيراً إلى حرص الهيئة عبر النظام الجديد على مراقبة المواصفات المعلنة على عبوات المياه، بما فيها الأوزان.
وأفاد بأن «اللجنة الفنية ستشكل من خبراء متخصصين وممثلين للمُصنّعين والتجار، وسيضعون معايير الجودة والسلامة المواكبة لأحدث المواصفات العالمية المعتمدة في ذلك القطاع، ما يدعم تنافسية المنتجات المحلية، سواء في أسواق الدولة، أو في الأسواق الخارجية، وذلك عبر منح الشركات المحلية علامة المطابقة لمواصفات الجودة للمياه المطابقة للمعايير العالمية».
وذكر أن «النظام الجديد لمواصفات مياه الشرب سيُعرض على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقات اللازمة خلال الربع الأخير من العام الجاري، يمنح بعدها المصنعون والتجار مهلة توفيق أوضاع مع النظام الجديد لمدة ثلاثة أشهر».
وأشار إلى أن «النظام الجديد سيتضمن أجهزة توزيع المياه بمختلف أنواعها، من حيث معايير الجودة والسلامة والأمان، وضمان مواكبتها المعايير العالمية»، معتبراً أن المواصفات المتكاملة لمياه الشرب ستسهّل معايير الرقابة من قبل الدوائر المحلية في الأسواق، والتي كانت تستدعي سابقاً تحليلها في مختبرات. وقال بدري إن «الهيئة تعتبر سرعة وضع النظام من المهام ذات الأولوية، لارتباطها بالمستهلكين»، لافتاً إلى وجود خطط مستقبلية لدى الهيئة، تتمثل في وضع اشتراطات لمنتجات الألبان والعصائر، والتدقيق على مواصفات الجودة والسلامة فيها، فضلاً عن احتوائها على مواد حافظة، والمواد المسموح باستخدامها خلال عمليات التصنيع.

وستتم مراقبة تطبيقها على مياه الشرب من مصدرها أو منبعها الأساسي، حتى مراحل الاستهلاك النهائي
أصدقهم لانها اقوال مقترنة بأفعال
مشكور الجزراوي على هالخبر

اشكرك على المرور ..