بعد اعتماد استمارة مواصفات الشراء للفلل السكنية والشقق

الصندوق العقاري يباشر منح قروض الشراء للمواطنين بمساحة 240 متراً للفيلا


محمد العبداني
الرياض - خالد الربيش
باشر صندوق التنمية العقاري العمل في التنظيم الجديد الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق بتخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للوحدات السكنية (الفلل) للحصول على كامل قرض الصندوق لمن صدر له قرض الشراء؛ بحيث تصبح 240مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 مترا مربعا.
وجاءت هذه الخطوة لصندوق التنمية العقاري بعد تفعيل استمارة مواصفات الشراء للفلل السكنية.. وقال مصدر مسؤول في الصندوق العقاري: إن الصندوق نفذ بالفعل عددا من عمليات الشراء للفلل وفق التنظيم الجديد.
وتتضمن الاستمارة الجديدة: عمر المبنى، الهيكل الانشائي، اللياسة، الارضيات والتكسيات الداخلية، دورات المياه، النوافذ، الابواب، التكسيات الخارجية، وجزءا خاصا بخدمات خاصة للشقق؛ مصاعد، سلم طوارئ، مواقف سيارات، نظر حراسة، نظام حريق، شبكة غاز، مرمى خاص للنفايات، وأماكن ترفيه.
وفي نهاية الاستمارة يتم حصر المساحة حسب رخصة البناء، واجمالي التكلفة (تقدير تكلفة المتر المربع x المساحة المعتمدة x 70% )، ومبلغ القرض المعتمد، والاخيرة هي الجزئية التي تحدد قيمة الوحدة السكنية واجمالي استحقاق القرض.
وتأتي هذه الخطوة من الصندوق العقاري ضمن حزمة من القرارات التي تعين على تمكين المواطن من تملك وحدة سكنية، مع الاخذ بالاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني: إن الصندوق قام بدراسة فنية وتحليلية للمسطحات السابقة ووجد أن تكلفة تنفيذها أصبحت مرتفعة ويصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة في المباني المتوفرة حالياً بالأسواق وأن معظم المعروض حالياً في السوق لا يتوافق مع المسطحات المعتمدة من الصندوق للحصول على كامل القرض نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العمرانية وأسعار الأيدي العاملة إضافة إلى الواقع الذي تعيشه أسعار الأراضي من ارتفاع كبير، ومن هنا فإن خطوة الصندوق العقاري على خفض مساحات الفلل السكنية تأتي تشجيعاً للمطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية اقتصادية بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة تمكن المواطنين من الحصول على المسكن بالحدود المعقولة, مهيباً بالمطورين العقاريين مراجعة الإدارة الهندسية بالصندوق أو فروع ومكاتب الصندوق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض.
ويتوقع أن يتجه عدد من المطورين العقاريين في قطاع الاسكان؛ إلى التحول إلى تشييد وحدات سكنية (فلل) بمساحات تتوافق مع التنظيم الجديد للصندوق العقاري، خاصة في المدن التي يرتفع فيها الطلب على الفلل مثل الرياض والمنطقة الشرقية، والمدن متوسطة المساحة.
واعتبر المطورون أن تحجيم مساحة الفلل للراغبين في الشراء عن طريق قروض صندوق التنمية العقاري، خطوة مهمة لمواكبة الطلب على المنتجات السكنية؛ حيث إن معظم الاسر التي تقوم بالشراء؛ هي أسر صغيرة يبلغ متوسط عدد افرادها 5 أشخاص، بالتالي فإن المساكن ذات المساحة المناسبة بين 250 إلى 320 مترا مربعا ستكون الأنسب، ليس كقيمة – وهو أمر مهم للمستهلك – ولكن حتى كتشغيل وصيانة من كهرباء ومياه ونظافة وتأثيث.
إلى ذلك يستعد صندوق التنمية العقاري لطرح منتجات أخرى تمكّن المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الحصول على قرض آخر يسمى (القرض الاضافي).. وفق تنظيم يستعد للعمل به الصندوق مع البنوك المحلية، على أن يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد إتمام سداد البنك، بحيث لايضطر المقترض لسداد البنك والصندوق معاً.
ويأتي هذا التوجه الجديد بعد أن تسارعت خطوات الصندوق لطرح حلول تتوافق مع التغيرات الحالية، وفي ذات الوقت الاستفادة من منتجات التمويل الاسكاني التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك المحلية، وكذلك العمل بنظام "ضامن" الذي يتضمن اتفاقية تجمع الصندوق و(المطور الاسكاني / البنك)، والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا اضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور أو البنك ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري.

==================

جريدة الرياض

حكومتنا بشهادة الأخوة العرب وحتى الأجانب تقدم للمواطن كل شيء ،،لكن برأيي المشكلة في بعض الموظفين الذين يستخسرون دعم الحكومة للمواطن ،وهذا مجرب فقد قامت إحدى الدوائر الحكومية "بأمر من اعلى سلطة بها بأمر صرف جهاز كمبيوتر لاب توب جديد لكل موظف،وتفاجأ بعض الموظفين المغضوب عليهم "من الاداريين الضعفاء "!! بالاتصال بهم ومنحهم الجهاز والتوقيع بالاستلام...وبعد فترة عرفنا أن المدير الأعلى أرسل لهم كشف بأسماء كل الموظفين المستحقين ومن هنا أُجبروا على الصرف...

الشاهد في الموضوع أنه والله العظيم الحكومة تصرف مبالغ كبيرة للمواطن ورفاهيته لكن بلاءنا من صغار الموظفين وبالذات أصحاب اللجان ومن تعين بالواسطة...فهم يجيرون كل المصروفات الحكومية لصالحهم ولصالح من يعز عليهم والمواطن لايصله شيء وإن وصل ففتات منهم ...وفي النهاية يتهمون الحكومة بالتقصير...الأدلة عندي كثيرة والله العظيم وبعضها مررت بها شخصياً.

الله يعز حكومتنا...والله مامثلها أبد...