الاثنين 26 ربيع الأول 1427هـ 24 أبريل 2006م العدد 13818

وكيل بلا رقيب

عبدالعزيز الخضيري
نعم.. وكيل تجاري لأحد المنتجات الالكترونية المشهورة عالمياً بلا رقيب من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة (الوكالة التجارية) كان ولازال يتلاعب بالمستهلك كيفما شاء ومتى ما أراد، كما يتلاعب كبار المضاربين بسوق أسهمنا المبجل وبصغار مساهميه، نعم وكيل تجاري لماركة موقرة لجهاز الحاسب المحمول (اللاب توب) بلا رقيب امام ضميره (مؤكداً ان الضمير مستتر) بلا حسب تجاه ما تفعله وكالته وموظفو وكالته وخاصة في خدمة ما بعد البيع وما يسمى تلاعباً (الضمان على السلعة )
ومشكلتنا المستديمة مع بعض أو أغلب الوكلاء تتمثل في الابتسامة الجميلة وعبارات (فنادق خمس نجوم) أثناء العرض والبيع، ومع (التكشيرة والعبارات ال....) أثناء طلب قطع الغيار أو الصيانة (طبقاً للضمان )
الكثير منا لديه جهاز كمبيوتر (محمول) وميزة هذا الجهاز المحمول هو التنقل به من مكان إلى آخر، والميزة الأخرى أنه يعمل بالبطارية في حال تعذر الخدمة الكهربائية في مكان ما، ومثل هذه الأجهزة كل قطعة منها أخذ في الاعتبار أهميتها واستخداماتها، ومثل هذا الجهاز إذا كان بدون بطارية شحن لا لزوم لحمله وليبقى في المنزل أو المكتب شأنه شأن جهاز الحاسوب العادي.

كنت قد اقتنيت جهازاً كمبيوترياً (محمولاً) جديداً بتكلفة تعتبر عالية نوعاً ما، بكل ضماناته الكتابية (وليس الفعلية) وبعدها بأيام تعطلت توصيلاته الكهربائية (A.C. adaptor) والذي لا يمكن العمل بالجهاز بدونه، حيث انه الموصل للكهرباء وكذلك الموصل الوحيد لشحن بطارية الجهاز، باختصار لا يمكن الاستفادة من الجهاز بدونه، وكذلك لايمكن إيجاد البديل إلا من نفس الصنف والموديل (هذا إذا كنت محظوظاً ووجدت نفس الجهاز لدى أحد أصدقائك وبشرط أن يستغني هو الآخر عن هذا الموصل). ذهبت إلى سعادة وكيل شركة هذا الجهاز حاملاً معي أوراق الضمان والجهاز المحمول وتوصيلة الكهرباء المعطلة، وبعد أن عاين موظف الوكالة التوصيلة، طلب مني المراجعة بعد يومين لإجراء الاختبارات على التوصيلة ومعرفة إمكانية إصلاحها من عدمه، وبعد اليومين راجعت الوكيل الذي أفاد أن التوصيلة لا يمكن إصلاحها، ومن حقك كعميل أن نوفر لك توصيلة جديدة.

إلى هذه اللحظة والأمر لا بأس به، ولكنه عكر المزاج بقوله (ان القطعة سوف تحتاج من عشرة أيام إلى 15 يوماً لتوفيرها لك). سألته: لماذا كل هذه الفترة الطويلة لإحضار (سلك) كهربائي..؟؟، فأجاب: لأننا نحضرها من أوروبا، فتعجبت من هؤلاء الوكلاء..!!! كيف يكونون وكلاء لشركات عالمية ويعجزون عن توفير (مجموعة أسلاك) ويضطرون لقطع المحيطات لأوربا من أجل إحضارها..!!! وهل العميل المستهلك (ينطق) وينتظر كل هذه الفترة بدون استخدام جهازه من أجل (سلك)..!!، إذاً كم يحتاج الوقت لإحضار قطعة هامة من هذا الجهاز في حال صيانته.؟؟

لماذا لا يطبق الوكلاء الاشتراطات التي وافقوا عليها من قبل وزارة التجارة..؟وأين وزارة التجارة من عدم تطبيق الوكلاء لأنظمة الوزارة...؟؟ تقول المادة (3) من نظام الوكالات ما نصه:
«دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق بما يلي:
1- أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين».

قد يقول قائل: لماذا لا تشتكي لوزارة التجارة هذا الوكيل..؟؟ وأجيب بكل مثالية وأيضاً عدم ثقة من رد اعتباري:

الشق أكبر من الرقعة،
وما مقالي هذا إلا للفضفضة.

السبت 10 ربيع الأول 1427هـ 8 أبريل 2006م العدد 13802
كحل أخير.... هل نسعى لمنع سرقة السيارات فنياً..؟؟

عبدالعزيز صالح الخضيري
تزداد الشكوى من البعض يوماً بعد آخر من سرقة سياراتهم بالكامل أو جزء من محتوياتها حتى من أمام منازلهم من قبل عدد من المراهقين، وذلك إما لاستعمالها في جرائم أخرى أو بغرض التنزه فقط «للتفحيط» أو يتم سرقتها عن طريق محترفي سرقة السيارات للاستفادة من بيعها كقطع غيار. وذلك عن طريق كسر الزجاج باليد أو بمواد حارقة للزجاج المانع لصوت «التكسير» أو لسرقة السيارة بالكامل، وذلك بعدة طرق منها إزالة اسطوانة قفل «كالون» الشنطة الخلفية للسيارة أو الباب الخلفي وعن طريقها يتم عمل مفتاح لتشغيل السيارة، وذلك النوع من السرقة ينتشر بصورة كبيرة في السيارات اليابانية.. الخ من الطرق التي لم يوجد لها حل ناجع.
ولإيجاد حل لتلك المشكلة العالمية المهمة قامت الشركات المصنعة والمنظمات المختصة في البلاد المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد بجمع تبادل المعلومات بينها للوصول إلى الحل المناسب للحد من السرقات أو التقليل منها على الأقل، حيث استطاعت هذه الدول التقليل من مشكلة السرقة بنسبة كبيرة عن طريق بعض الإجراءات القانونية والفنية مثل: فرض عقوبات شديدة على سارقي السيارات وتزويد مجموعة القيادة بجهاز شل الحركة وتزويد مجموعة بمثبتات يدوية وتزويدها بمفتاح اشتعال الكتروني مشفر وألا يكون المفتاح المستخدم لفتح الشنطة الخلفية أوالباب يصلح لتشغيل السيارة وتزويد السيارة بأجهزة إنذار.
وقد صدرت بعض القوانين الالزامية لتقوم الشركات المصنعة بتنفيذ بعض هذه الاجراءات الاحتياطية؛ وكذلك يقوم أصحاب السيارات بتنفيذ بعض من هذه الإجراءات ليتجنبوا سرقة سياراتهم.
وفي أحد التقارير في انجلترا ذكر أن نسبة سرقة السيارات قد هبطت في العشر سنوات الأخيرة بسبب أن أصحاب السيارات أصبحوا أكثر اهتماما باتخاذ إجراءات لتأمينهم من حدوث السرقة. ووجد ان 90٪ من السيارات المسروقة قد استعيدت بواسطة السلطات «الشرطة» خصوصا بعد وضع الأرقام المميزة على الأجزاء المهمة في السيارة.
وقال التقرير ان السيارات ذات الأداء العالي والسيارات الشعبية هي أكثر السيارات تعرضاً للسرقة.
وأشار التقرير الى ان معدل سرقة السيارات الشعبية قد قل بعد تزويد السيارات بأجهزة الأمان بواسطة المصانع المنتجة لها. وقال 83٪ من سارقي السيارات انهم لا يحاولون سرقة السيارة لو علموا أن بها جهاز إنذار.
وكثير من صناع السيارات الجدد بدأوا تثبيت أجهزة الأمان كجزء أساسي من السيارة. وبزيادة وعي أصحاب السيارات عن طريق الإعلانات والمحاضرات والمقابلات والمقالات الصحفية أمكن تقليل سرقة السيارات في البلاد المتتقدمة.
وقد شرعت الجهات المختصة في البلاد المتقدمة مواصفات ومقاييس للحماية من السرقة: مثل المواصفات الفيدرالية الأمريكية لحماية السيارات من السرقة. والمواصفة الأوروبية EEC47/16 ANDEEC 81 للحماية ضد سرقة السيارات وأنظمة الأمن اليابانية للسيارات، أما نحن في المملكة ودول مجلس التعاون لدينا مواصفة قياسية خليجية «يتيمة ومشوهة» وهي رقم 421/1996 والخاصة ب «إقفال الأبواب ومفصلات الأبواب» والتي لا تكفي ولا تمنع سرقة السيارات خاصة بعد كسر زجاج نوافذها. نحن نعلم أن مشكلة سرقة السيارات موجودة في جميع أنحاء العالم.
لقد تضاءلت هذه المشكلة في البلاد المتقدمة نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها بواسطة المصنعين أو السلطات أو أصحاب السيارات. حيث لوحظ أن معدلات السرقة تكون عالية في السيارات الشعبية وعالية السرعة والسيارات التي يسهل نسخ المفاتيح لها لتشغيلها.
كما يتمتع أصحاب السيارات في معظم البلاد المتقدمة مثل أمريكا وإنجلترا وألمانيا بالوعي الأمني، وذلك نتيجة لما تقوم به الجهات المعنية من عمل حملات توعوية في الصحف ويتم إمدادهم بالعديد من أجهزة الأمان مثل: أنظمة التنبيه، وقفل عجلة القيادة والأنظمة الإلكترونية المشفرة للقفل وإقفال العجلات.
نحن بحاجة إلى مواصفات شبيهة بما لدى الدول الأوروبية المتقدمة لتقنيات منع السرقة أو التقليل منها على الأقل من خلال وضع مواصفات الزامية للسيارات التي نستوردها بكثرة من تلك الدول، ومن المهم أن تقوم هيئة التقييس الخليجية وهيئة المواصفات السعودية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز وكليات الهندسة الميكانيكية في الجامعات وبالاستئناس بآراء أجهزة المرور والشرطة في معرفة أكثر الطرق التي تتم بها سرقة السيارات، وأيضاً بتشريع بوضع أكثر من مواصفة سعودية أو أوروبية أو عالمية للتقليل من ممارسة السرقات التي تزداد يوماً بعد يوم، مهددة أمننا الوطني والاقتصادي، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية توعوية لأصحاب السيارات تقوم بها الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة المواصفات على غرار الحملات السابقة لحزام الأمان والسرعة والإطارات، وذلك لتزويد المستهلك بأخذ الإجراءات التي تؤمن عدم سرقة سياراتهم أو محتوياتها.

جهد ممتاز أخي الكريم في تجميع المواضيع..

قمت بتحرير النصوص لفك تلاصق بعض الكلمات لاغير.

تشكر نادر

مقالات رائعة جدا لعبد العزيز الخضيري ,,,,

مشكور رالف وجزاك الله خير

شكرا لمروركم
هذه بعضا من المقالات التي كانت مختصة بالمستهلك من موقع جريدة الرياض
وكنت اتمنى لو جمعت بقيتها

شكرا لكم

الخضيري : وعي المستهلك بين الوهم والتخلّف
الخضيري : التلاعب في أوزان السلع.. متى يقف؟
الخضيري : شهر استغلال المستهلك

الخضيري :ناشطو «المُستَهلِك» من لهم .؟ (ALMUSTAHILK@ و AlTamimiya@ و mqataa@)

الخضيري : حتى لا نخدع أنفسنا

الخضيري : الأخطار المنزلية في تزايد

الخضيري :لائحة (التوصيل المنزلي) بلا عقوبات


[ مميز] جمعية حماية المستهلك.. هل ولدت لتموت؟ جريدة الاقتصاديه

الخضيري :التوازن بين جمعية المستهلك والغرف التجارية


الخضيري : فشل جمعية المستهلك.. مسؤولية مَنْ؟


جمعية المستهلك.. لجلجة إعلامية لا غير >> عبدالعزيز صالح الخضيري


الخضيري : تجارة.. أم جريمة؟


عبد العزيز الخضيري : تعويض المستهلك .. عليه العوض ومنه العوض!